كتاب التحليل السياسي الحديث

[ابن حوران]

كتاب التحليل السياسي الحديث

المؤلف: روبرت أ دال
ترجمة: د. عُلا أبو زيد
مراجعة: أ. د علي الدين هلال
مركز الأهرام للترجمة .. الطبعة الخامسة / الطبعة الأولى 1993
الكتاب باللغة الإنجليزية تم نشره عام 1991
المحتويات:
الفصل الأول: ما هي السياسة؟ .. طبيعة الجانب السياسي.. تغلغل السياسة
الفصل الثاني: وصف النفوذ.. نماذج من الأدنى إلى الأقصى
المواطنون: من الأدنى إلى الأقصى
لماذا يعتبر تحليل القوة أمراً معقداً وليس يسيرا؟
الفصل الثالث: تفسير النفوذ.. غياب المصطلحات العلمية المتفق عليها
النفوذ والسببية
الجدل حول تعريف النفوذ
ما هو المقصود بتعبير (نفوذ أكبر)
ملاحظة ووصف النفوذ: خلاصة
الفصل الرابع: شرح وتقييم النفوذ
شرح الاختلافات في النفوذ
الاحتمالات والحدود
أشكال النفوذ
تقييم أشكال النفوذ
الفصل الخامس: النظم السياسية: أوجه التشابه
وجهتا نظر متطرفتان
سمات النظم السياسية
الفصل السادس: النظم السياسية: أوجه الاختلاف
مسار النظام إلى الوضع الراهن
درجة (الحداثة)
توزيع الموارد والمهارات السياسية
التصدع والتلاحم
حدة الصراع
مؤسسات اقتسام القوة وممارستها
الفصل السابع: الاختلافات: حكم الكثرة وحكم اللاكثرة
حكم الكثرة
المؤسسات السياسية في حكم الكثرة
الفصل الثامن: نظام حكم الكثرة ونظام حكم اللاكثرة: تفسير
كيف يوظف الحكام القسر العنيف
مجتمع حديث ودينامي وتعددي
الثقافات الفرعية
الفصل التاسع: الرجال والنساء المهتمون بالسياسة
الشريحة غير السياسية
الشريحة السياسية
الساعون وراء النفوذ
الأقوياء
التغير والتنوع في التوجهات السياسية
الفصل العاشر: التقييم السياسي
مشكلة القيم في الفلسفة السياسية
تيارات معاكسة
التراضي العقلاني: هابرماس
العدالة من خلال العقد: راولز
بعض الأفكار المتضمنة
التنوع والصراعات والعهود السياسية
الفصل الحادي عشر: اختيار السياسات: إستراتيجيات الإستقصاء والقرار
إستراتيجيات العلم البحت
الإستراتيجيات الكلية
إستراتيجيات الرشادة المحدودة
الإستراتيجيات التجريبية
البحث عن بدائل

[ابن حوران]

الفصل الأول

ما هي السياسة؟

سواء شئنا أم لم نشأ، فلا يوجد أحدٌ قادر على أن ينأى بنفسه عن الوقوع في دائرة التأثير لنظام سياسي ما. فالمواطن يتعامل مع السياسة عند تصريف أمور الدولة، والمدينة، والمدرسة، والمسجد، والشركة، والنقابة، والنادي، والحزب السياسي، والجمعيات التطوعية... وغيرها كثير من منظمات عديدة أخرى.

فالسياسة هي حقيقة من حقائق الوجود الإنساني لا يمكن تجنبها، فكل فرد يجد نفسه مشتركاً بطريقة ما، في لحظة ما، في شكلٍ ما من أشكال النظم السياسية.

وإذا كان المرء لا يمكنه تجنب السياسة، فإنه بالضرورة لا يمكنه تجنب النتائج المتولدة عنها. وفي الماضي كانت عبارة كهذه لا تلقى اهتماماً بل وكانت مستهجنة باعتبار أنها عبارة خطابية، أما اليوم فإنها حقيقة واضحة لا مراء فيها. فمصير الجنس البشري اليوم، وهل يكون الى فناء ودمار أم الى بقاء ونماء، إنما تحدده السياسة والسياسيون من خلال صياغتهم للترتيبات السياسية.

وهكذا، فإن إجابة السؤال (لماذا نحلل السياسة؟) تضحى واضحة إذن. فالواقع أنه رغم أننا قد نحاول تجاهل السياسة فإنه لا يمكننا تجنبها، وهذا في حد ذاته يُعتبر سبباً قوياً يدفعنا الى محاولة فهم السياسة. فأنت قد ترغب في فهم السياسة لأنك تريد أن تشبع فضولك وحسب. أو لأنك تريد أن تشعر أنك مستوعب ومدرك لما يجري حولك في هذا العالم، أو لأنك تريد أن تصل الى أفضل الخيارات من بين بدائل عدة متاحة. بعبارة أخرى لأنك تريد أن تتصرف بحكمة.

وواقع الأمر أن أي فرد يستطيع أن يفهم السياسة بقدر، ولكن السياسة موضوع غاية في التعقيد. وتكمن الخطورة في حقيقة أنه مع افتقاد الخبرة اللازمة مع تعقيدات السياسة، فإن المرء ينزع الى تبسيطها بصورة مُخِّلِة، فاكتساب المهارات الأساسية اللازمة لفهم السياسة ليس بالمهمة السهلة.

طبيعة الجانب السياسي

ما الذي يُمَيّز الجانب السياسي للمجتمع الإنساني عن الجوانب الأخرى لهذا المجتمع؟ ما هي سمات النظام السياسي في تميزه مثلا عن النظام الاقتصادي؟ بالرغم من أن دارسي السياسة لم يتفقوا مطلقا على إجابة واحدة لهذين السؤالين، إلا أنهم يميلون الى الاتفاق حول بعض النقاط الأساسية. فمثلا من المستبعد أن يوجد خلاف حول الفكرة التي مؤداها أن النظام السياسي هو نمط من العلاقات السياسية. ولكن، ما هي العلاقات السياسية؟

ويُعتبر كتاب أرسطو (السياسة: كُتِب بين 335 – 332 ق م) بمثابة نقطة بدء هامة، وإن كانت غير مدركة دائماً، للإجابة عن هذا السؤال، وكثير غيره من الأسئلة. ففي الكتاب الأول يحرص أرسطو على دحض وجهة نظر هؤلاء الذين يقولون بتطابق كل أنواع السلطة، ويحاول أن يميز سلطة القائد السياسي في الرابطة السياسية، أو دولة المدينة (polis)، عن أشكال أخرى للسلطة من قبيل سُلطة السيد على عبيده، أو سلطة الزوج على زوجته، أو سلطة الآباء على أبنائهم.

وهكذا، ومنذ زمن أرسطو، أضحى هناك اتفاق واسع حول فكرة أن العلاقة السياسية تتضمن السلطة أو الحكم أو القوة بشكل ما. وعلى سبيل المثال، فواحد من أكثر علماء الاجتماع المحدثين تأثيراً، وهو الأستاذ الألماني ماكس فيبر Max Weber (1864ـ1920) قرر أن الرابطة يجب أن تُسمى سياسية (إذا كانت هناك استمرارية في فرض نظامها داخل نطاق إقليمي مُحدّد عن طريق استخدام القوة المادية من جانب الهيئة الإدارية، أو التهديد باستخدامها).

يخلص المؤلف لاقتراح لتعريف النظام السياسي بأنه (أي نمط مُستمر للعلاقات الإنسانية يتضمن التحكم، والنفوذ، والقوة، أو السلطة بدرجة عالية)، وسيسمي المؤلف في بقية فصول الكتاب عبارات مثل (التحكم، القوة، النفوذ، والسلطة) ب (مصطلحات النفوذ).

تعريفات مساعدة

لكي يتجنب القارئ الخلط بين المصطلحات، وضع مؤلف الكتاب مجموعة من التعريفات:
1ـ الديمقراطية: هي نظام سياسي يقتسم فيه المواطنون البالغون فُرَص المشاركة في صنع القرارات.

2ـ الديكتاتورية: هي نظام سياسي تنحصر فيه فرص المشاركة في القرارات بين القلة.
3ـ الرأسمالية: هي نظام اقتصادي تضطلع فيه الشركات المملوكة ملكية خاصة بمعظم الأنشطة الاقتصادية الكبرى.

4ـ الاشتراكية: هي نظام اقتصادي تقوم فيه المنظمات التي تملكها الحكومة أو المجتمع بمعظم الأنشطة.

كل زوج من هذه المصطلحات: الديمقراطية ـ الديكتاتورية، الرأسمالية ـ الاشتراكية، يعني ضمناً وجود ثنائية. ولكن الثنائيات عادة ما لا تفي بالغرض. فالعديد من الأنظمة السياسية هي في الواقع ليست ديمقراطية تماماً ولا ديكتاتورية بصورة كاملة أيضاً، كما أنه في العديد من الدول نجد تداخلا كثيفا بين العمليات الخاصة والحكومية. وفي عالم الواقع نجد أن السياسة والاقتصاد متداخلان بشدة.