العودة   حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السيـاسية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نقد كتاب نسب عدنان وقحطان (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: مأساة الحمار اللذي تاه في الشارع (آخر رد :اقبـال)       :: نقد كتاب حديث الضب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب مبلغ الأرب في فخر العرب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب الكلام على حديث امرأتي لا ترد يد لامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد الكتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب زهر العريش في تحريم الحشيش (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب كرامات الأولياء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: اصلاحات حكومية - شدة لاتحلين وقرصة لاتثلمين واكلي لما تشبعين (آخر رد :اقبـال)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
قديم 15-09-2007, 01:31 AM   #1
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي اليوم محاكمة الحامد

عاجل وهام _
تنعقد في المحكمة الجزئية في مدينة بريدة - ألقصيم ، و في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت (3-9-1428 الموافق 15-9-2007 ) الجلسة الثانية لمحاكمة دعاة العدل و الشورى والحقوق ، دعاة الدستور و المجتمع المدني الاسلامي ، الدكتور عبدالله الحامد و شقيقه عيسى . و نحث وندعو مراقبي الحقوق و العدالة من المهتمين بالشأن العام من دعاة ونشطاء الاصلاح و الحقوق ، والاعلامين من الداخل و ممثليهم من الخارج على القيام بالواجب بالدعم والحضور .
فريق الدفاع
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 01:35 AM   #2
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي

لجنة الدفاع عن عبدالله وعيسي الحامد: الهدف غير المعلن لمحاكمتهما هو الانتقام منهما لارسالهما خطابا للملك عن تجاوزات وزارة الداخلية


2007/09/13



لندن ـ القدس العربي ـ من احمد المصري:

في سابقة جديدة علي مدينة بريده السعودية، تجمع حشد من رجال الإصلاح ودعاة العدل والشوري وحقوق الإنسان، وجمع من الإعلاميين والصحافيين لمتابعة مجريات المحاكمة التي عقدت الساعة العاشرة السبت الماضي في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريده.

وعقدت المحاكمة علي خلفية اتهام كل من الدكتور عبدالله الحامد وشقيقه عيسي بأنهما حاولا اقتحام الطوق الامني المضروب علي منزل الموقوف محمد الهاملي عندما قامت قوات الأمن السعودية باعتقال زوجته (أم معاذ) ريما الجريش عندما شاركت مع خمس عشرة امرأة في اعتصام سلمي أمام مبني المباحث العامة ببريده مطالبات بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية واحتجاجا علي الأخبار المتواترة عن تعذيب أزواجهن تعذيبا وحشياً وانتهاك حقوقهم الشرعية وكرامتهم البشرية.

وعندما توجه دعاة العدل وحقوق الإنسان د. عبد الله الحامد وشقيقه عيسي ومحاموهم، ومجموعة من الإصلاحيين الي المحكمة (السبت الماضي)، وجدوا في استقبالهم سيارات ورجال الإدارة العامة للمباحث المنتشرين في كل مكان منذ الصباح الباكر، وقاموا بملاحقتهم، ومن ثم لاحقا وداخل المحكمة، وسؤالهم عن هوياتهم وتسجيل بياناتهم في كراريس تابعة للأجهزة الأمنية مما يدل علي أنهم يتدخلون في شؤون المحكمة، الأمر الذي أثار قلق الإصلاحيين حول مدي استقلال المحاكمة، ثم كانت المفاجأة الثانية عندما ذكر لهم بأن الجلسة الأولي للمحاكمة ستكون سرية ولن يسمح للناشطين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخري بحضور المحاكمة.

واثارت لجنة الدفاع عن الاخوين الحامد هذين الموضوعين مع قاضي المحاكمة (ابراهيم بن عبد الله الحسني) باعتبار علنية المحاكمة مؤشرا لنزاهتها واعتبار ان تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول، ووعد القاضي بالنظر في هذين الموضوعين عند كتابة مذكرات حول مطالباتهم تلك.

وقالت اللجنة ان تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول، وهو إرهاب للمواطنين أولا، فضلا عن نيله من استقلال القضاء ، واملت بأن تتمكن ادارة المحكمة من تلافي هذا الخلل والسماح للمواطنين بالمشاركة والحضور ولوسائل الإعلام والحقوقيين بالمشاركة والحضور .

واصدرت لجنة الدفاع عن الاخوين الحامد (متمثلة في متروك الفالح وخالد العمير) بيانا قالت فيه ان الهدف غير المعلن من المحاكمة هو الانتقام منهما لأنهما ضمن آخرين أرسلوا خطابا للملك عددوا فيه تجاوزات في وزارة الداخلية لحقوق المتهم والسجين والموقوف، وأهمها التعذيب الذي حول السجون الي مصانع لإنتاج التمرد وزرع الكراهية والجريمة والعاهات النفسية والجسدية والجنون .

واضاف البيان من اجل ذلك فإن الذين يخشون فتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة منتهكي الحقوق وتكميم الأفواه ووأد فكرة مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان واغلاق ملف التعذيب، وصاروا يتربصون بالإصلاحيين، حتي جاءت فرصة ظنوها مؤاتيه، من اجل تشويه رموز الإصلاح وضرب تيار الإصلاح السلمي، فقد جاءت فكرة اعتقالهم ومحاكمتهم بتحويرها الي قضية جنائية.

وقالت اللجنة في بيانها ان ايقاف المصلحين المتهمين في دور التوقيف الجنائية التي هي نموذج صارخ لما في السجون من قذارة وقبح في المأوي والملبس والمشرب والمطعم، حيث تفيض دورات المياه بالقاذورات والجراثيم وتنتشر الروائح الكريهة مما يعرض المقيمين فيها للأمراض النفسية والجسدية والعقلية في انتهاك صريح لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان .

وفيما يتعلق باتهامهما بمحاولة كسر الطوق الأمني قالت اللجنة رفضت النساء فتح الأبواب الا بحضور الوكلاء الشرعيين، (وهما عبد الله وعيسي الحامد)، وواصلن الاستغاثة بهما هاتفيا، للتأكيد علي تطبيق نص النظام الذي نص علي حضور صاحب المنزل او نائبه (وكيله الشرعي). وعند حضورهما طالبا رجال الأمن بإبراز الأمر القضائي بالقبض والتفتيش طبقا لأحكام الإجراءات الجزائية، لكي يقوما بإقناع النساء بفتح الباب لكن رجال الأمن لم يقبلوا رجاءهما، واعتقلوهما، وكسروا أبواب المنزل الثلاثة.

بناء علي ذلك، اي الفريقين أحق بالمحاكمة، المدافعون عن حقوق الإنسان وحرمة المنازل كما نصت عليها الشريعة الاسلامية والأنظمة العدلية والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السعودية، ام المنتهكون لها الضاربون عرض الحائط بكل تلك الحقوق؟

وحول موضوع الاتهام بتشجيع النساء علي الاعتصام السلمي المدني، قالت اللجنة ان النظام الحكومي والأدلة الشرعية لا تجرم الاعتصام ولا تمنع منه ولذلك فقد أفرج عن كافة المعتصمات رغم ما ذكر من تهمة وجود أسلحة في البيت الذي قبض عليهن فيه .

واملت اللجنة في نهاية بيانها بأن يكون عهد الملك عبد الله عهد الاصلاح الدستوري الذي هو ضمانة العدل والشوري والحقوق والموعد المقترب .
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 01:47 AM   #3
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي

أصدرت منظمة العفو الدولية يوم أمس‎ ‎; بيانين منفصلين كان الأو ل عن اعتقال الأستاذ محمد بن صالح البجادي والثاني عن محاكمة الإصلاحيين د.عبدالله الحامد وأخيه عيسى الحامد. وفي بيانها الأول استنكرت منظمة العفو الدولية اعتقال البجادي وأكدت ما توارد من أنباء عن سجنه سجناً انفرادياً وعدت البجادي من سجناء الضمير كما أعربت عن قلقها البالغ من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي بسبب أنشطته الإصلاحيه وخاصة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني. ووجهة ندائها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى وزير الخارجيه السعودي ووزير الداخلية بضرورة إطلاق سراح البجادي بشكل عاجل كما وجهت المؤسسات الناشطة في المجال الحقوقي إلى ضرورة تبني قضية البجادي ومخاطبة المسئولين السعوديين بشأنهم.‎ ‎كما أكدت منظمة العفو في بيانها الثاني أن الأخوين الحامد يتعرضان للمحاكمة بسبب نشاطهما الإصلاحي ومدافعتهما عن حقوق الإنسان وطالبت في الحكومة السعودية بضرورة إيقاف الانتهاكات التي تمارسها ضد الإصلاحيين فيها ودعاة المجتمع المدني. وفيما يلي نص البيانين باللغة الانجليزية:
أولاً البيان الخاص بالبجادي


ثانياً البيان الخاص بمحاكمة الأخوين الحامد
http://wadee.maktoobblog.com/
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 01:48 AM   #4
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي

المملكة العربية السعودية : لا تجوز معاقبة الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى على أنشطة حقوق الإنسان
استُدعي الدكتور عبد الله الحامد، وهو كاتب وأستاذ سابق للأدب المعاصر في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، للمثول أمام المحكمة في بريدة بالقصيم، الواقعة شمال الرياض، في 10 سبتمبر/أيلول 2007. وتخشى منظمة العفو الدولية من عدم حصوله على محاكمة عادلة وإنزال عقاب قاسٍ به لأنه طلب من الشرطة أن تبرر طلبها بتفتيش منـزل قريبته بإبراز مذكرة تفتيش وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في السعودية. وتستند بواعث قلق المنظمة إلى الملابسات المحيطة بالمحاكمة ونمط الاضطهاد الذي يتعرض له الدكتور عبد الله الحامد.

وبحسب ما ورد تستند المحاكمة إلى تهم وجّهها إليه مكتب التحقيقات والمقاضاة، وهو المؤسسة المكلفة بالتحقيق في الجرائم والمقاضاة عليها، في أعقاب اعتقاله من 19 إلى 23 يوليو/تموز 2007 بشأن احتجاج قامت به مجموعة من النساء ضد الاعتقال المطول لأسباب سياسية وبدون محاكمة لأقربائهن الذكور الذين يظل بعضهم رهن الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهم في العام 2003.

كذلك قُبض على النساء المحتجات في الوقت ذاته واحتُجزن قرابة الأسبوع ثم أُطلق سراحهن بدون تهمة أو محاكمة. ويقال إنه قُبض على الدكتور عبد الله الحامد بعدما تحدى الشرطة بأن تبرز مذكرتي الاعتقال والتفتيش عندما وصل أفرادها إلى منـزل قريبته ريما الجريش، لإلقاء القبض عليها باعتبارها إحدى النساء المحتجات وزوجة محمد الهامل الذي ورد أنه موجود قيد الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة منذ إلقاء القبض عليه في العام 2004.

ومن بين التهم المنسوبة إلى الدكتور عبد الله الحامد كما ورد تدخله في عمل الشرطة أو "عرقلته". كذلك ورد أنه اتُهم بتحريض النساء على الاحتجاج على اعتقال أقربائهن. وورد أيضاً أن عيسى الحامد شقيق الدكتور عبد الله الحامد استُدعي للمثول أمام المحكمة ذاتها بناءً على التهم نفسها. وبحسب ما ورد طلب الادعاء إنزال عقاب شديد بالدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد.

ولا تعتقد منظمة العفو الدولية أن سؤال الدكتور عبد الله الحامد عن مذكرتي التفتيش والاعتقال بحق ريما الجريش فضلاً عن احتجاج النساء يرقى إلى مستوى جرائم جنائية معروفة. ويبدو أنها أنشطة تتعلق فقط بالممارسة السلمية للمعتقدات التي يعتنقها بدافع الضمير وتشبه الأنشطة السابقة التي اضُطهد بسببها، وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي. وقد قُبض عليه عدة مرات بين العامين 1993 و1995 بشأن لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة التي شكِّلها هو وعلماء دين ومهنيون بارزون في المملكة العربية السعودية في العام 1993، لكن الحكومة لم تسمح بقيامها.

وفي كل مرة كان يُعتقل لمدة عدة أشهر ثم يُفرج عنه. وفي فترة أحدث عهداً، في مارس/آذار 2004، قُبض عليه واعتُقل في السجن بصورة تعسفية مع عدد من دعاة الإصلاحات السياسية والقانونية وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات عقب محاكمة لم تستوفِ أبسط معايير المحاكمة العادلة. وأمضى زهاء 16 شهراً في السجن وأُفرج عنه في أعقاب عفو ملكي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عقب جلوسه على العرش في أغسطس/آب 2005.

وقد تشكل المحاكمة الوشيكة للدكتور عبد الله الحامد ذريعة أخرى لمعاقبته على دفاعه عن حقوق النساء المحتجات في سعيهن وراء محاكمة عادلة لأقربائهن الذين ورد أنهم معتقلون لأسباب سياسية وممنوع عليهم الاستعانة بالمحامين أو القضاء، أو الإفراج عنهم. وتعارض منظمة العفو الدولية أية محاكمة للدكتور عبد الله الحامد وشقيقه بناء على هذه الأسباب. بيد أنه إذا كانت ستُوجه إليهما تهم بارتكاب جرائم جنائية معروفة، فإن المنظمة تحث على منحهما محاكمة عادلة، بما في ذلك حقهما في الحصول على مساعدة قانونية وجلسة علنية وإتاحة الوقت والتسهيلات لهما لدراسة أية أدلة تُقدَّم ضدهما. وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم معاقبتهما على أنشطة حقوق الإنسان والممارسة السلمية لحقهما في حرية التعبير وتأليف الجمعيات.

خلفية
يتعرض بشكل ثابت منتقدو الدولة والأشخاص الذين يُشتبه بأنهم خصوم سياسيون للسلطات لانتهاكات صارخة لحقوقهم مصحوبة باستهتار مطلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين السعودية نفسها. وعند توقيفهم، غالباً ما يتعرض المعتقلون للاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي مع كل مخاطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي ينطوي عليها، وللاعتقال إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، وللحرمان من الاستعانة بالمحامين والمحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد التعهد بعدم تكرار فعل ما اتُهموا به، حتى عندما يتعلق هذا الأمر بمجرد الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. والمحاكمات السياسية نادرة الحدوث. وتقصر بثبات عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمات العادلة.

ويُحرم المتهمون عموماً من المساعدة القانونية، وفي حالات عديدة لا يُحاطون هم وعائلاتهم علماً بسير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. وغالباً ما تُعقد جلسات المحاكمات خلف أبواب موصدة. وقد تفاقم هذا النمط من انتهاكات حقوق الإنسان بانتهاج السعودية لسياسة "الحرب على الإرهاب" مع استهتار كلي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ما أدى إلى تعرض آلاف الأشخاص للتوقيف والاعتقال خلال السنوات الست الماضية. ويقال إن بعض الذين قُبض عليهم في غمار "الحرب على الإرهاب" يضمون أقرباء للنساء المحتجات. ولا تعرف منظمة العفو الدولية كم يبلغ عدد المحتجزين حالياً، لكن وفقاً لتصريح ورد أن مصدراً في وزارة الداخلية أدلى به هناك ما لا يقل عن 3000 معتقل سياسي محتجزين في الوقت الراهن بدون تهمة أو محاكمة. كذلك ورد أن الوزارة كشفت عن توقيف 9000 معتقل سياسي منذ العام 2003.


http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE230342007
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 01:53 AM   #5
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي

البيان الأول لفريق الدفاع عن د . عبدالله الحامد وأخيه عيسى
http://mail.google.com/mail/h/whv7o2...4e5ae5a571c351

لائحة الإدعاء ضد الدكتور عبدالله الحامد وأخيه عيسى
http://mail.google.com/mail/h/whv7o2...4e5ae5a571c351

نص اللائحه الجوابيه للدكتور عبدالله الحامد وأخيه عيسى على دعوى المدعي العام
http://wadee.maktoobblog.com/508385/...E1%DF%C7%E3%E1
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 02:37 AM   #6
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي تفاؤل بعفو ملكي مع ثالث رسالة إصلاحية بتوقيع 135 رجلا وإمرأه

بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أعانه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بين يديكم ياخادم الحرمين مطالبة ارتفعت بها أصوات وافئدة مائة وخمسة وثلاثين رجلاً وامرأة من أحرار وحرائر هذا الوطن . وكلهم أمل في أن تجد لديكم الصدى المأمول فيرفع الظلم بها عن التسعة الاصلاحيين من دعاة الدستور الاسلامي والمجتمع المدني الذين اعتقلوا منذ مايزيد عن ستة أشهر وهم ممن عرفوا بصدق مواطنتهم وإخلاصهم لوطنهم وغيرتهم عليه.

وهم ياخادم الحرمين من الذين لمسوا صدق توجهكم الى الاصلاح فأنتم في أعينهم وأعيننا جميعاً رجل الاصلاح الاول الذي عليه بعد الله تعالى المعول والأمل في إرساء دعائم العدل والشورى في بلادنا .

كيف وأنت صاحب المقولة الشهيرة في افتتاح دورة اعمال مجلس الشورى " لكم علي أن أضرب بسيف العدل هامة الظلم " وفقكم الله الى مافيه خير الوطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن الساعين في البيان

خالد بن سليمان العمير محمد بن حديجان الحربي مسفر بن صالح الوادعي

الرياض 1/9/1428هـ

الموافق 13/9/2007م

نص البيان وأسماء الموقعين
http://groups.google.com/group/freedom_for_9
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 02:40 AM   #7
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي

السعودية.. تفاؤل بعفو ملكي مع ثالث رسالة إصلاحية

وليد محمود

أرسل إصلاحيون سعوديون الرسالة الإصلاحية الثالثة للملك عبد الله بن عبد العزيز للمطالبة بإطلاق سراح 9 من دعاة الإصلاح تم اعتقالهم في فبراير الماضي أو محاكمتهم علنيًّا. وتأتي الرسالة بعد أقل من 10 أيام من انتقاد الأمير طلال بن عبد العزيز اعتقال المدافعين عن الإصلاح بالسعودية.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أعرب الإصلاحي خالد العمير عن تفاؤله بأن يستجيب الملك هذه المرة لرسالة الإصلاح التي أرسلوها اليوم الخميس لعدة أسباب، من بينها الحراك الإصلاحي المستمر خلال هذا العام، إضافة إلى تصريحات الأمير طلال الذي وصف فيها الإصلاحيين المعتقلين بأنهم "سجناء ضمير".


وأشار العمير إلى أن هذه التصريحات بمثابة توقيع منه على الخطاب الذي تم إرساله للملك؛ لأنه يتبنّى نفس مطالب الخطاب؛ فإما إطلاق سراح الإصلاحيين أو محاكمتهم علنيًّا.

وتوقع أن يصدر عفو ملكي يتم بموجبه إطلاق سراح الإصلاحيين التسعة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا التفاؤل بعد تشكك الإصلاحيين خلال إرسالهم لرسالة سابقة في إبريل الماضي أن يتم الاستجابة لطلبهم، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي من العريضة هو توعية التيار الديني بأهمية الإصلاح السياسي؛ لأنه "أكثر التيارات غفلة بجدوى الإصلاح السياسي".

وكان الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله، قد دعا في 4-9-2007 إلى إنشاء حزب سياسي في المملكة؛ لكسر "احتكار السلطة من جانب بعض أعضاء الأسرة الحاكمة".

وانتقد الأمير طلال سجن المدافعين عن الإصلاح بالسعودية، واصفًا إياهم "بسجناء الرأي، وليس الجرائم"، ومرحبًا بهم في الحزب الذي يعتزم إنشاءه.

رسالتان

وحوى الخطاب الذي تم إرساله للملك عبر البريد رسالتين إحداهما خطاب أساسي مطوَّل مذيل بتوقيع 135 إصلاحيًّا، والأخرى خطاب قصير مذيل بتوقيع 3 إصلاحيين هم خالد بن سليمان العمير ومحمد بن حديجان الحربي ومسفر بن صالح الوادعي.

ودعا الخطاب إلى إطلاق سراح الإصلاحيين التسعة؛ لأن "مدة اعتقالهم زادت عن الحد الأقصى للإيقاف بدون محاكمة وهو 6 أشهر، أو توفير ضمانات القضاء النزيه وأهمها علنية المحاكمة".

وتساءل الموقعون على الخطاب عما "إذا كان لدى الداخلية قرائن على ما تدعيه من أنهم يدعمون ويموِّلون أهل العنف الذين يحملون السلاح للمطالبة بشروط البيعة: العدل والشورى والدستور الإسلامي.. فلماذا تتأخر عن تقديمهم إلى محاكمة علنية؟".

وفنّد الخطاب اتهامات وزارة الداخلية للإصلاحيين المعتقلين قائلاً: "إن السبب الحقيقي لاعتقال الإصلاحيين التسعة هو أنهم من نشطاء جمعية (ثقافة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان)".

وهذا الخطاب هو الثالث من نوعه في غضون 6 أشهر؛ إذ سبقه خطاب نشر في مايو الماضي، وآخر في إبريل.

واعتقلت قوات الأمن السعودية 9 من المعروفين بدعواتهم الإصلاحية في مطلع فبراير الماضي على خلفية توقيع بعضهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في المملكة.

ومن بين المعتقلين سليمان الرشودي، والدكتور مختار القرشي، والأكاديمي عبد الرحمن الشمري، والمحامي عصام بصراوي، ورجلا الأعمال عبد العزيز بن سليمان الخريجي، والشريف سيف الدين آل غالب.

كما تم اعتقال موسى بن محمد القرني أستاذ الشريعة الإسلامية بالمدينة المنورة والذي قدم في 2006 طلبًا للملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل السماح له بتأسيس منظمة مجتمع مدني إسلامية، لكن طلبه لم يلقَ ردًّا.

وأعلنت الداخلية السعودية آنذاك أن الاعتقال جاء "في إطار جهود مكافحة الإرهاب"، واتهمت المعتقلين "بالقيام بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة".

الجلسة سرية

من ناحية أخرى، من المقرر أن يمثل الإصلاحي المعروف الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى أمام المحكمة السبت القادم؛ لمواجهة اتهامات من بينها تحريض النساء على الاحتجاج على خلفية أول اعتصام نسائي في المملكة جرى قبل شهرين.

وشهد يوليو الماضي أول اعتصام نسائي في المملكة؛ للمطالبة بمحاكمة أزواجهن المعتقلين أو الإفراج عنهم.

وكان الحامد وشقيقه قد فوجئا خلال الجلسة الأولى لمحاكمتهما السبت الماضي بأن الجلسة سرية، ولم يسمح للناشطين والحقوقيين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخرى بحضور المحاكمة.

ومن جهته طالب فريق الدفاع عن الإصلاحيين بأن تكون محاكمتهما علنية -كما كان مقررًا لها- وكف أيدي الأمن عند التدخل.

وفي هذا السياق بيّن العمير بأن الجلسة القادمة ستكون سرية أيضًا، مشيرًا إلى أن الأصل أن تكون جميع المحاكمات علنية، ولكن جميع المحاكمات السياسية التي تجرى في البلاد تكون سرية.

وبرَّر هذا بأن "القضاة لديهم تخوف من أن يكون الجمهور رقيبًا عليهم، ولا سيما أن التهم ملفقة للدكتور عبد الله الحامد وشقيقه بهدف تشويه سمعة الإصلاحيين، ولكننا نُصِرّ على حضور الإعلام والجمهور للمحاكمة، وسنقدم طلبًا للقاضي بهذا الشأن خلال الجلسة القادمة".

وحكم على الحامد عام 2005 بالسجن 7 سنوات لإدانته باتهامات بالتحريض وتحدي الأسرة الحاكمة في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب أو أحزاب سياسية، وفي العام نفسه أصدر الملك عبد الله عفوًا عن الحامد واثنين آخرين من الإصلاحيين أدينوا في نفس القضية.


http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 03:46 AM   #8
اليمامة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية لـ اليمامة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
الإقامة: بعد الأذان
المشاركات: 11,171
إفتراضي

الصمت ليس حكمة

والظلم لم ولن يكون حكمة

واطلاق سراحهم قمة الحكمة
__________________
تحت الترميم
اليمامة غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-09-2007, 05:40 AM   #9
زينان
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 20
إفتراضي

هداكم الله .
ماعلاقة محاكمة الدكتور عبدالله الحامد بخطاب الدستوريين المعتقلين حتى تجمعوا مابين الموضوعين .؟
اعتقد ان محاكمة الحامد شأن وخطاب الدستوريين شأن آخر .
__________________
الصمت ليس حكمه .
زينان غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .