نقد كتاب العزائم والرخص

[رضا البطاوى]

نقد كتاب العزائم والرخص
المؤلف عبد العزيز الطريفي وهو يدور حول أن العزائم والرخص مرتبطة بالوحى وليس بفتاوى العلماء وقد تحدث عن يسر الدين فقال :
"أما بعد فإن الله قد جعل هذا الدين دين يسر وسهولة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) وقد جاء في ذلك من الآيات ومن الأحاديث عن رسول الله (ص)شيء كثير جدا
ويكفي أن الأصل المتقرر أن الله ما جاء بهذا الدين وأنزل كتابه العظيم على نبينا محمد (ص)وجعل الأوامر والنواهي إلا رحمة بالناس وشفقة عليهم ..ومن نظر إلى الآيات من كلام الله وكلام رسول الله (ص)في هذا الباب وجد شيئا كثيرا مما لا يمكن للإنسان أن يحصيه في كتاب
ومن ذلك ما قاله الله في كتابه العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " وقول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج "وما جاء عن رسول الله (ص)من أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال: (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)
ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله (ص)قال: (إن الله لم يبعثني معنتا ولا متنعتا وإنما بعثني ميسرا) وكذلك ما رواه الإمام مسلم: (أن خذوا برخصة الله التي رخص لكم)
وكذلك ما رواه الإمام أحمد وفيه: (إن خير دينكم أيسره) وذلك لرجوعه إلى الأصل العظيم وهو اليسر وعليه بنيت الشريعة وإليه مآل سائر الأحكام وإن خالف في ذلك بعض أصحاب الأضواء وأصحاب النظر البعيد عن الشرع باتهام تكاليف الشرعية بأنها شاقة ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "
والحقيقة أن الدين يسر بمعنى أن الله للذكر وهو طاعة أحكام الله وأنه طريق لليسر وهو طريق التوبة التى تعنى دخول الجنة وفى هذا قال تعالى :
"والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما"
وأما أن الله شرع ما لا يتعب الناس فهو يتعارض مع إباحة قتال المعتدين وإباحة قطع النبات فى الحرب ويتعارض مع وجوب الزواج وتحريم الزنى فالزنى سهل لا يتطلب مالا بينما الزواج يتطلب مال يتعب الذكر فى جمعه ويتعارض مع وجول صوم رمضان ومما لاشك فيه أن المسلم يتعب من الجوع والعطش وعدم جماع الزوجة
إذا الشرع يسر بمعنى أنه طريق دخول الجنة بالطاعات والتوبة من المعاصى
وتحدث الطريفى عن كمال الشرع فقال :
"شريعة الله جاءت كاملة متكاملة لا نقصان فيها كاملة من جميع الوجوه باشتمالها على سائر الأحكام الشرعية من غير نقصان ...
شريعة الله أصلها التيسير ولما كان الإنسان هو الذي ينظر إلى التكاليف وإليه مرد المشقة والتيسير كان الإسلام دين الفطرة وهي التي فطر الله عز وجل الناس عليها كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: (ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) وهذا أصل التسهيل والتيسير في دين الله وذلك أن فطرة الله التي فطر الناس عليها موافقة للنصوص وهذا أعظم التيسير أن يأتي التكليف موافقا لرغبة الإنسان وفطرته فلا يكون فيه كلفة وهذا معلوم ملموس الحكمة من التشديد في المنهيات أكثر من المأمورات في الشريعة"
والحديث الذى استشهد به الطريفى باطل لتعارضه مع كتاب الله فالله لا يخلق الناس على الإسلام وإنما يخلقه بدون أى علم بالإسلام أو بالكفر كما قال تعالى :
"والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا"
ولو خلقنا مسلمين فهذا اجبار نفاه وهو يتناقض مع تخييره لنا بين الكفر والإسلام فى قوله :
" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"
وتحدث عن انقسام الشرع عن أوامر ونواهى فقال :
"من نظر إلى الشريعة الإسلامية من جهة الإجمال وجد أن الشريعة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مأمورات
والقسم الثاني: منهيات ويدخل في المأمورات ما كان على وجه الإلزام والتأكيد وما هو دون ذلك وكذلك المنهيات، يدخل فيها ما كان على سبيل الإلزام والتأكيد وما هو دون ذلك
ويخرج من هذا -على قول بعضهم- الأصل وهو ما كان أصله الإباحة فهذان الأصلان: المنهيات والمأمورات من نظر فيهما وجد أن عليهما تدور أحكام الشرع ...وهذا ظاهر فإن من نظر إلى الآي من كلام الله وكلام رسول الله (ص)وجد هذا ظاهرا
لهذا يقول النبي (ص): (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) فأكد على الاجتناب وعلق الأمر بالاستطاعة في الأمر لأن الأمر في قوله (ص): (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) يقتضي كلفة ومشقة فضلا عن الأصل الذي خلق عليه الإنسان وهو العجز
وأما النهي فإنه يجب على الإنسان أن ينتهي عنه جملة لأن الأصل في حاله العجز فكانت المنهيات في الشرع آكد وأشد تأكيدا من المأمورات وعليه يقال: إنه ينبغي للعالم والمفتي أن يؤكد في جانب المنهيات أعظم وأشد من المأمورات وذلك لأن الغالب أن المأمورات تتعلق بها المصلحة الأخروية وإن وجد شيء كثير مما يخالف هذا وأما المنهيات فتتعلق بها المصلحتان: المصلحة الدنيوية والأخروية وهذا ظاهر ..ولذلك وجب على المفتي والعالم ومن أراد أن يتفقه في دين الله: الاحتراز في الفتوى من القول على الله عز وجل بلا علم لأنه موقع عن الله وموقع عن رب العالمين وكأنه قد نصب نفسه مقام المشرع (ص) فكان مقامه من أعظم المقامات وأشدها في الدين فوجب عليه الاحتراز"
والكلام السابق الكثير منه صحيح عدا :
أولا أن الأصل فى الأشياء الإباحة وهو ما يتعارض مع أشهر جملة وهى لا إله إلا الله فهى تتضمن نهيا وأمرا نهيا عن عبادة غير الله وأمرا بعبادة الله وأول حكم للبشر فى قصة آدم كان يتضمن أمرا ونهيا معا وهو الأكل من كل الأشجار عدا شجر واحدة نهى عنه كما قال تعالى :
"وقلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين"
ثانيا أن المشرع هو الرسول(ص) والمشره هو الله كما قال تعالى :
"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك "
وتحدث عن أخذ العلم ممن قب من زمان الوحى فقال :
" أهمية أخذ العلم ممن قرب من فترة الوحي:
لهذا كان المرد والمآل في سائر النصوص إلى كلام الله وكلام رسول الله (ص)لا إلى كلام غيره وقد كان السلف يشددون في النقل عن غير الصحابة عليهم فيأمرون بالأخذ بكلام الله وكلام رسول الله (ص)وكلام الصحابة عليهم ويحذرون عن الأخذ عمن دونهم وذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ عمن قرب من الوحي
لهذا قال الإمام أحمد -وكذلك قال الأوزاعي- قال: العلم كلام الله وكلام رسول الله (ص)قال: واكتبوا قول الصحابة ونهى عن كتابة قول التابعين وذلك أن الخطأ والوهم والغلط يقع فيهم أكثر من الصحابة وكلما تباعد الناس عن الوحي كلما وقعوا في الوهم والغلط ولهذا كلما جاء قرن بعد قرن أمروا بأن يكتبوا عمن كان قبلهم ولا يكتبوا عمن كان في عصرهم لأنه كلما تأخر الناس زمنا كثر الفساد في الأرض وكثر القول على الله عز وجل بلا علم فوقعوا في الخطأ والزلل وفيما يخالف أمر الله عز وجل ويخالف نهيه