المناضلون

[maher]

وزارة الصحة في الحكومات السابقة.. إقصاءٌ وظيفيّ وتعييناتٌ
على أساسٍ تنظيميّ ومخالفات قانونيّة

كشفت وثائق رسمية فلسطينيّة عن آليات التوظيف التي كانت متّبعة في الحكومات الفلسطينية السابقة التي شكّلتها "فتح"، والمتمثّلة بإرسال قيادة الحركة قوائم بأسماء المرشّحين للتوظيف، ومن ثمّ يقوم الوزير المعنيّ باعتمادهم وتوظيفهم دون مراعاةٍ للكفاءة ودور المتسابقين للتوظيف حسب النظام وتكافؤ الفرص، وذلك في أسوأ حالات الإقصاء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني عن أبسط حقوقهم.
وبعيداً عن التحليل وتركيزاً على المعلومات والوثائق، فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني السابق برئاسة أحمد قريع؛ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قراراً في جلسته بتاريخ 28/6/2005 بالمصادقة المبدئية على تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في مستشفى "تل السلطان" بمدينة رفح بقطاع غزة، مع الأخذ بالاعتبار منح الأطباء العاملين على بند البطالة الدائمة؛ والذين همْ مؤهّلون لممارسة المهن المطلوبة حقّ الأولوية في عملية التوظيف، على أنْ يغطّى النقص الحاصل في الموظفين الإداريين عن طريق نقلهم من دوائر أخرى في وزارة الصحة.

قرارات مجلس الوزراء..
وكلّف مجلس الوزراء الفلسطينيّ في الجلسة نفسها؛ وزير الصحة السابق د. ذهني الوحيدي بالعمل على معالجة موضوع تشغيل مركز "بيت حانون" الطبي ودراسة احتياجاته من التخصّصات الطبية المختلفة وتقديمها إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء السابق، برسالةٍ إلى د. ذهني الوحيدي وزير الصحة لتنفيذ القرارات المذكورة بتاريخ 3/7/2005. وعاد مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/7/2005 وقرّر تعيين 100 من الكوادر البشرية ما بين أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية للعمل في مستشفى الشهيد "أبو علي إياد" في "بيت حانون" بقطاع غزة.
وأرسل سمير حليلة رسالةً بتاريخ 12/7/2005 إلى وزير المالية السابق سلام فياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

"فتح" تعد قوائم التوظيف!!
في هذه الأثناء كانت حركة "فتح"؛ إقليم الشمال، بزعامة (ي.ح) قد أعدّتْ كشْفاً خاصاً جداً بالأشخاص المنوي توظيفهم في مستشفى "بيت حانون" وأرسلته إلى وزير الصحة د. الوحيدي لاعتماده بتاريخ 2/7/2005، وإلى مفوّض دائرة المنظمات الشعبية في حركة "فتح" ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الحالي عن حركة "فتح"، والذي بدوره حوّلهم إلى وزير الصحة لاعتمادهم. كما حوَّل هو شخصياً كشْفاً خاصاً بموظّفي مستشفى "تل السلطان" وبالآلية نفسها.
أبو شمالة كان يتصرّف -كما هو واضح من الرسائل- على أنّه صاحب القرار في التوظيف، حيث يُرسِل الاسم والمسمّى الوظيفي، وقد تمّ اعتماد من تُرسَل أسماؤهم للتوظيف دون نقاش!!.

عُمّالٌ بدل الأطباء..!؟
الخطير في الأمر أنّ قرارات مجلس الوزراء الفلسطينيّ السابقة كانت واضحة بأنّ المطلوب توظيفهم هم أطباء وممرضون وصيادلة وطواقم فنية، بينما القوائم الأولى التي وصلت تضمّ 58 شخصاً من أصل مائة موظّفٍ لم يكنْ من بينهم طبيبٌ أو ممرضٌ أو فنيٌّ متخصصٌ كما ينص القرار، بل جميعهم كان ما بين حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الابتدائي في مخالفةٍ صارخةٍ للقرار، للعمل ما بين "طبّاخٍ" و"جنايني" و"مراسل" و"كاتب" و"نظام"!!.

كما لم تَجْرِ أيّ مسابقاتٍ للوظائف في مستشفى "بيت حانون" حتى يتنافس عليها أبناء الشعب الفلسطيني، بل خُصِّصت لنشطاء حركة "فتح" فقط من أعضاء الإقليم، وتمّ إقصاء كلّ الكفاءات التي يحتاجها المستشفى.
والسؤال الملحّ عند كلّ مواطنٍ فلسطينيّ أنْ يتساءل: "هل منْ عملوا بمسمّى نظام وطباخ وكاتب وجنايني هم من سيديرون المستشفى ويقدمون الخدمات الطبية للناس؟ وأين صحة المواطنين؟!.. أم أنّ الأمر يتعلّق بمصالح فئوية خاصّة بتوظيف نشطاء (فتح) أم ربما الأمر يتعلّق بوعودٍ شخصية بالتوصيات لجهة معينة وشخص محدّد مع قرب الانتخابات التشريعية حينها؟!!".

وزير الصحة د. الوحيدي أرسل كتاباً بتاريخ 16/11/2005 إلى وزير المالية سلام فياض، حول اتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على توفير 100 اعتمادٍ ماليّ لاتخاذ اللازم نحو تعيين الكوادر البشرية للعمل في مستشفى بيت حانون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مرفقاً مع الرسالة أسماء 58 من الكوادر البشرية للعمل، هم الذين أرسلهم تنظيم حركة "فتح" دون أيّ اعتبارٍ للمواطنين وكفاءاتهم!!.

قصة مستشفى "تل السلطان"...
وتكرّر الأمر في إجراءات توظيف مستشفى تل السلطان برفح.. وتأكيداً لقرار مجلس الوزراء الفلسطينيّ السابق؛ أرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء كتاباً بتاريخ 3/7/2005 لوزير الصحة ذهني الوحيدي حول تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في المستشفى، مع الأخذ بالاعتبار منح الأطباء المعتصمين العاملين على بند البطالة الدائمة؛ والذين همْ مؤهّلون لممارسة المهن المطلوبة، حقّ الأولوية في عملية التوظيف على أنْ يُغَطّى النقص الحاصل في الموظّفين الإداريين عن طريق نقلهم من دوائر أخرى في وزارة الصحة.

النائب عن حركة "فتح" بالمجلس التشريعي، ماجد أبو شمالة، مجدّداً أرسل بتاريخ 2/7/2005 إلى وزير الصحة كشفاً باسم حركة "فتح"، يتضمّن أسماء 69 شخصاً للتوظيف، ثم كشفاً ثانياً فيه ثمانية أسماء أخرى دون مراعاةٍ سواءً لقرار مجلس الوزراء أو للمواطنة وتكافؤ الفرص، بل كان المعيار فئوياً بحتاً بأنْ يكون المرشّح من حركة "فتح"!.. بل ووصل الأمر إلى تغيير أسماء بعد تسجيلها في الكشف، حيث أرسل أبو شمالة بتاريخ 18/3/2006 كتاباً إلى مدير عام في وزارة الصحة جمال النجار يطالبه فيها بإضافة ثلاثة أسماء بدلاً من ثلاثة سابقين. وبدا أنّ الثلاثة الذي شُطِبَت أسماؤهم لا واسطة لهم عند النائب أبو شمالة!.

تجاوزٌ لكلّ القوانين!
وتكشف القوائم التي أرسلها أبو شمالة أنّ العديد ممّن أُرسِلت أسماؤهم ليس لهم دور أصلاً في مسابقة التوظيف التي وضعتها وزارة الصحة، وعلى الرغم من ذلك أُرسلِت أسماؤهم بينما آخرون كان دورهم في المسابقة متأخّراً، والعشرات قبلهم، لكنْ تمّ استثناؤهم لأنهم مستقلّون أو ليسوا أصحاب توجّهاتٍ سياسية يريدها "أبو شمالة".
ويتبادر للذهن سؤال: كيف يسمح عضو مجلسٍ تشريعي أنْ يخاطب مدير عام بوزارة دون الرجوع إلى قيادته بالوزارة، ويطالبه بتغييرٍ في أوراق رسمية وحذف من يريد من الموظفين وتعيين غيرهم؟!!.
وقد أكّدت مصادر مطلعة أنّ آلية التوظيف هذه تكرّرت في مؤسسات حكومية وتعليمية، ووصلت إلى الجامعات وفقاً للانتماء التنظيمي والإخلاص الشخصي أيضاً.

وتُبرِز الوثائق المذكورة التي حاول البعض إبقاءها طيّ الكتمان بهدف عدم إحراج حركة "فتح"، آلية التوظيف التي نفّذتها وتنفّذها حركة "فتح" طوال 12 عاماً من تولّيها مسؤولية الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. حيث يصدر قرارٌ من رئاسة الوزراء للجهة المعنية المختصة في الوزارة ويكون في هذه الأثناء تنظيم "فتح" قد أعدّ قائمةً تتضمّن أسماء المرشّحين للوظائف مع ما يشهده ذلك أحياناً من صراعاتٍ مناطقية حيث تسعى كلّ منطقة إلى توظيف أبنائها حتى لو كان ليس فقط على حساب الكفاءة والمهنية؛ بل حتى على حساب المناطق الأخرى في "فتح" التي تُعِدّ هي أيضاً كشوفاً بأسماء عناصرها الذين توَدّ توظيفهم.
وبناءً على قوائم "أبو شمالة" وقرارات وزير الصحة السابق بقِيَ عشرات الأطباء من الذين كانوا موظّفين على بند البطالة الدائمة عالقين دون عمل بعد سرقة وظائفهم!!.

[maher]

إقصاءٌ وظيفيّ لمدّة 12 عاماً..
ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، عمدت قيادة حركة "فتح" في مواقعها الأمنية والحكومية على وضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ حتى يمكّنها من ناحيةٍ توظيف أعضاء "فتح" والمحسوبين عليها، ومن جهة أخرى إقصاء أعضاء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خاصّة مهما كانت كفاءاتهم. وهذا أمرٌ تتحدث عنه الأرقام والأحداث.. لذلك رُكِّزَ عمّا يسمّى بـ"السلامة الأمنية" في الوظائف!!.
فلم يكنْ أحدٌ يستطيع أنْ يحظى بوظيفةٍ مهما كانت بساطتها أو درجتها دون أنْ يخضع للفحص الأمني. بل وكثيرٌ من المتقدّمين للوظائف رُفِضوا ليسوا لأنهم من حركة "حماس"، بل لأنّ لهم أقارب ناشطون في "حماس". تلك قصة يعرفها كلّ الفلسطينيين.

الاعتراف بالإقصاء:
على الرغم من ذلك لم تقمْ حركة "حماس" بشنّ حملات وفعاليات ضدّ الإقصاء الوظيفي والمؤسساتي والذي كانت تمارسه أيضاً الجهات المتنفّذة في السلطة الفلسطينية وتتحدّث باسم حركة "فتح" دون رقيب، فلم يكنْ أحدٌ يستطيع إقامة جمعية أهلية دون الخضوع للاشتراطات نفسها.
وما أثار موضوع الإقصاء الوظيفيّ في الحكومات السابقة حالة التجييش والتحشيد التي مارسها البعض ممّنْ ينتسبون لحركة "فتح" وأراد أنْ يسوق على الشعب الفلسطينيّ نداءه لرفع لواء الإصلاح ومنع الإقصاء الوظيفي، متّهماً الحكومة التي شكّلتها "حماس" بممارسة عمليات الإقصاء الوظيفيّ ضدّ كوادر حركة "فتح" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي -حسب القياديّ في "فتح" عبد الله الإفرنجي- تضمّ 90% من كوادر "فتح". هذه النسبة وحدها كافيةٌ لتبيان حقيقة الفرز الوظيفي الذي مارسته "فتح" على أساس الولاء الحزبيّ والتنظيميّ وارتهان لقمة العيش للموقف السياسي والاصطفاف الفئوي بعيداً عن أيّ معيارٍ مهنيّ أو قيمة أخلاقية أو اعتبار إنسانيّ، فيُطرح السؤال الثالي: "منْ إذنْ مارس ويمارس الإقصاء الوظيفي؟!!".

12 عاماً عانت فيها أجهزة ومؤسسات السلطة، المدنية والأمنية، من التخمة الوظيفية لأنصار ومنتسبي "الحزب الحاكم"، حتى باتت السلطة سلطة "فتح" فحسب، فيما كان أنصار وأبناء المعارضة الإسلامية "حماس" و"الجهاد" خارج سياق الحسابات الوظيفية والعمل المؤسساتي الرسمي.

آلاف مؤلّفة من أنصار وأبناء حماس والجهاد حُرِموا الوظيفة الرسمية تحت نصل قانون "السلامة الأمنية" الذي سمح للعملاء والفاسدين بالتغلغل في كافة ثنايا وزوايا السلطة، ولم يطبّق الإقصاء الوظيفيّ سوى على المجاهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصةً فداءً لدينهم ووطنهم وقضيتهم.
الأخطر من ذلك أنّ الموظّف الذي تثبت علاقته بأيٍّ من الحركَتَيْن، أو التعاطف معهما، كان يتعرّض للفصل أو التضييق. وقد شهِد العديد من المواطنين على حالات الفصل التعسفيّ بذريعة التعاطف أو الانتماء، ما يؤلم القلب ويغرس في الإنسان مشاعر الاغتراب داخل وطنه وفي ظلّ سلطته "الوطنية"!!.

الحفاظ على هيمنة "فتح" على الوزارات!
الكاتب الصحافي مؤمن بسيسو، قال: إنّ ما ترمي به "فتح" "حماس" هذه الأيام لا يعدو كونه نوعاً من المناكفة السياسية، ومحاولة لاستبقاء القديم على قِدَمِه البائس، والحفاظ على هيمنة ومنجزات "فتح" داخل المؤسسة الرسمية كما هي دون أيّ تغيير!!.
وأضاف: "ليس من العسير الاستنتاج أنّ "حماس" عقب تشكيلها للحكومة سوف تمضي قُدُماً في إنفاذ برامج التغيير والإصلاح التي يقع إعادة صياغة وترتيب الهياكل الوظيفية الرسمية في صلبها، وأنّ تغييرات مهمّة لا محالة واقعة في صلب البنية الوظيفية المتهالكة لانتشال الوضع الإداري الرسمي من أزمة الجمود والتكلّس والتردّي المهنيّ الذي غرقت فيه مؤسسات السلطة حتى النخاع".

وأوضح بسيسو أنّ الحكومة واجهت اختباراتٍ صعبة ومحكّاتٍ قاسية في طريقها، ولم يكنْ تمرّد العديد من كبار المسؤولين من ذوي الانتماء "الفتحاوي" في الوزارات والمؤسسات سوى إحداها، فضلاً عن العقبات الإدارية التي زرعها الرئيس "أبو مازن" في مسار تعيين عددٍ من كبار الموظفين، ورهن المصادقة عليهم بإنفاذ قرارات وتعيينات الحكومة السابقة!!.
وتابع بسيسو قائلاً: "من الظلم أنْ تُتَّهَم الحكومة بما ليس فيها، ويكفي أنّ بعض الوزراء لم يتمكّنْ حتى اللحظة من تعيين مساعدين ومستشارين بفعل الفيتو الرئاسيّ من جهة، والفقر المادي من جهة أخرى".
وقال: "الحكومة تحتاج اليوم إلى دعم وإسناد ومؤازرة الجميع في ظلّ التحديات التي تستهدفها، لا إلى رمْيِها بالتّهم الباطلة ومحاولة تشويهها في أعين الجماهير".

[maher]

عدلي صادق عضو المجلس الثوري لحركة فتح
فساد فتح بالمليارات





كلام كثير قيل عن الفساد داخل حركة فتح، فهل ما يقال من باب الكيد السياسي الذي يضخم الأمور ويصنع كما يقول المثل من الحبة قبة، أم أن لهذا الذي يقال ما يثبته على أرض الواقع؟

عدلي صادق أحد قياديي ورموز حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري، وصاحب تاريخ نضالي طويل يمتد لنحو 40 عاما، لم يتحرج في الإجابة بصراحة عن هذا السؤال ولم يتردد في فتح هذا الملف الحساس وتقليب صفحاته المثيرة.

حوار/ محمد عبد العاطي


سيد عدلي بداية هل نحن أمام حالات فساد فردية أم إزاء ظاهرة ألمت بحركة ثورية فلطخت سمعتها؟ وهل بإمكانك أن تحدد بدقة "حجم" هذا الفساد؟

قياسا على ما هو موجود في العالم فإن الفساد المستشري داخل حركة فتح ليس منقطع النظير، فهناك ما يشبه فساد فتح داخل الكثير من الأنظمة الحاكمة وبخاصة الأنظمة الشمولية وأجهزتها السرية وداخل أوساط بعض رجال الأعمال. لكن بالمعيار التاريخي وعلى مدى أكثر من 30 عاما إذا أردنا أن نحدد "كمًّا" للفساد داخل حركة فتح فإن حديثنا يكون عن مليارات من الدولارات ذهبت هباء وأهدرت بوسائل فاسدة.

أما إذا كنا نتحدث عن فساد اللحظة الراهنة فإن هناك بعض الألغاز حول الأرقام الحقيقية، لكن ما نعرفه اليوم على سبيل المثال أن أحد الذين تتمركز بأيديهم أموال الحركة هو الآن وفي هذه اللحظة التي أحدثك فيها موجود في بلد معين ويغترف من أموال فتح على مصروفات شخصية باذخة مثلما اغترف أولاده وأولاد أشباهه من المتنفذين داخل حركة فتح.


يعتقد البعض بأن ما يقال عن الفساد داخل فتح مبالغ فيه، وأنه على الفور يحال إلى القضاء مثلما فعل مؤخرا الرئيس محمود عباس.. فما مدى دقة هذا الكلام؟

يا سيدي ما أحيل إلى القضاء هو الملفات المتصلة بعمل الجهاز
الحكومي في السلطة ومؤسساتها وليس له علاقة بفتح، لأن في فتح "حاخامات" كبارا لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع الآخر، فكلهم يعرفون أوراق بعضهم البعض، وقد اشتغل الرئيس محمود عباس في المال وأحمد قريع اشتغل في المال، وبالتالي فربما يختلف الرجلان ولكن لا يتجاوز أي منهما حدوده في الخلاف مع الطرف الآخر، ومن هنا فإن ملفات الفساد داخل حركة فتح لم تفتح، وما أحيل إلى النائب العام هو بعض ملفات السلطة، وملفات السلطة التي جاءنا البلاء منها هي ملفات جاءت عن طريق حركة فتح.

ألا تعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل؟

دعني أعطيك ما تريد، سأعطيك مثالا بسيطا.. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه لأن رئيس هيئة الرقابة العام الذي أحيل الملف إليه تحدث به أمامنا في جلسة موسعة أثناء ندوة نظمناها عن هذا الموضوع، أقول لك إن حجم المسروقات التي تمت على يد رئيس هيئة عامة مهمة حصل على أعلى الأصوات داخل حركة فتح في انتخابات للمجلس الثوري وأصبح عضوا في هذا المجلس بفضل تحكمه في السيولة المالية ومن خلال منصبه السابق كصراف.. حجم ما نهبه هذا الرجل وحوّله إلى حسابه في كندا يصل ما بين 450 إلى 500 مليون دولار أي أننا نتحدث في نصف مليار دولار، هذا الرقم لا تعرف الرقابة العامة أين ذهب، فإذن هذا فساد بحجم كبير جدا في السلطة لكن أسبابه حركة فتح، وهذا الرجل كان قد حصل كما قلت لك على أعلى الأصوات في المجلس الثوري.

هذا الكلام كما قلتَ أنت وحدك مسؤول عنه.. لكن دعني أسألك: إلام تعزو أسباب هذا الفساد داخل الحركة التي تنتمي إليها والتي أنت أحد رموزها؟ هل يعود مثلا إلى عدم وجود خط فاصل بين أموال السلطة والمنظمة والحركة كما يفسر البعض؟

لا.. ليس كما تقول.. فالسلطة حُملت بأكثر مما تحتمل، فلو خيرتني وقلت لي أيهما أكثر فسادا فتح أم السلطة لقلت لك فتح وليست السلطة، لأن فتح هي التي أفسدت السلطة للأسف، وأنا أقول لك وأنا من حركة فتح منذ أن كان عمري 16 عاما وأنا الآن عمري 56 عاما، فأقول لك إنه قبل أن تنشأ السلطة كان الفساد موجودا في فتح، والفساد لا يزال حتى الآن رغم أن فتح ليست في السلطة، ففتح ليس فيها شفافية، وغير معروف أين أموالنا، وأين استثماراتنا، وأين عقاراتنا، أين تذهب وكيف تصرف وما هي آليات الصرف، فتداخل هذا كله كان ممركزا في شخصية ياسر عرفات باعتباره كان هو السلطة والمنظمة وفتح، وكان عرفات يصرف شيئا مرئيا يقال عنه وشيئا غير مرئي لا يقال عنه، لكن بالنسبة لحركة فتح فليس هناك شيء مؤسس كنظام يقر طريقة وآلية معرفة المال وشفافية التصرف فيه.

من يتحمل مسؤولية هذا الكلام الخطير الذي تتحدث به؟ أين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح مما حدث ويحدث؟

أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يتحملون مسؤولية كبرى لأنهم كلهم قد تم إرضاؤهم بموازنات شهرية عالية لم يستطيعوا بعدها أبدا أن يقوموا ببحث مثل هذه القضايا.

سيدي.. معلوماتي أن المجلس الثوري لحركة فتح أنشأ لجنة عام 1993 أسماها "لجنة من أين لك هذا"، فماذا فعلت هذه اللجنة فيما يتعلق بالفساد في الحركة؟

أنا اشتغلت في هذه اللجنة وكان رئيسها هو عضو اللجنة المركزية المرحوم صبحي أبو كرش (أبو المنذر) وكان معه عدد من الأفراد وأنا كنت مساعدا له، هذه اللجنة يا سيدي لم تباشر عملا يزيد عن ستة أيام ثم توقفت.

ستة أيام فقط.. هل هذا معقول.. لماذا توقفت بهذه السرعة؟

لأن أحدا لا يستطيع أن يحضر ملفات من أحد؟ فمثلا إذا كنت تريد ملفا عن استثمارات القطاع البحري المتعلق بالسفن التجارية على سبيل المثال فلا أحد يعطيك الملف ولهذا توقفت اللجنة.

سمعنا كلاما كثيرا عن لون من الفساد يتمثل في تعيين الأقارب والمحاسيب، قيل أن حركة فتح استغلته فهل هذا الكلام مبالغ فيه؟


أنت هنا تخلط بين السلطة وبين فتح، فساد السلطة هو فساد مجتمع مستشري في بيئة عامة.

على اعتبار أن معظم رموز السلطة كانوا فتحاويين؟

لا، ليس معظمهم، فمنهم من هو فتحاوي ومنهم من ليس فتحاوي، ومنهم من هو فتحاوي متسلق، أي أنه لم يكن في فتح في يوم من الأيام ولكنه ركب في "السبنسة" أي في العربة الأخيرة حينما دخل القطار مناطق آمنة، مناطق أخذ وليس عطاء، مناطق مغنم وليس مغرم، لكن دعني أصحح لك ما تفضلت به فإن الفساد في السلطة التي كانت فتح جزء منها يقوم على ثلاثة دعائم أو أسباب رئيسية:
• تكريس ما يسمى بـ الاقتصاد الريعي فمجموعة من المشتغلين مع الرئيس عرفات يوهمونه بأنهم شطارا و"فلتات زمانهم" ويضعون أيديهم على السلع واسعة التداول، ويحتكرونها وعلى الأسواق والمعابر... ويأتون بريوع تعطل الدورة الاقتصادية في المجتمع ويعطون الرئيس عرفات كل شهر مبلغا "يسلك" به أموره... وبالتالي تكون النتيجة أن يصنع هؤلاء إمبراطوريات مالية لأنفسهم.
• السبب الثاني هو خلق أو نشوء مبدأ التمويل الذاتي للأجهزة، فلكل جهاز وليكن جهازا أمنيا مثلا، احتياجاته الشهرية عشرة آلاف دولار فيعطي خمسة آلاف ويقال له دبر نفسك بمعرفتك فيستحدث لنفسه إيرادات ويستثمر لنفسه في محالات شتى، وهذه مصيبة، فيحصلون إيرادات في الشارع وفي الحارة حتى الزنزانة نفسها يستثمرونها.
• السبب الثالث هو ديوان الموظفين العام، وهذه قصة مفتاحها "أنا أعين لك واحدا وأنت تعين لي واحدا"، فهناك آلاف من الموظفين الوهمين منهم أولاد وبنات رموز في السلطة، وهناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين أصحاب الكفاءات لا يجدون عملا، ودعني أعطيك مثالا من وزارة الخارجية التي أشتغل فيها الآن، فقد قال لي الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية مستغربا "يا رجل مائة موظف في وزارة الخارجية ليس معهم شهادة الثانوية العامة، وعندنا حوالي 200 طلب ينتظر أصحابها فرصة عمل في وزارة الخارجية أقل واحد فيهم معه ماجستير في العلاقات الدولية وفي الدبلوماسية؟.

فماذا كان ردك؟

قلت له.. طبعا.. فكثيرا ما قلنا هذا الكلام وكثيرا ما حاربناه.
طالما جرنا الحديث إلى السلك الدبلوماسي أعرف أنك كنت تترأس لجان تحقيق مع السفراء المتهمين بالفساد.. سؤالي هو ما علاقة فتح بالسلك الدبلوماسي وفساده؟
العلاقة هنا علاقة بـ "شهادة المنشأ" والشخص الفاسد يقول أنه من فتح لكن هل هذا الفاسد احترم قيم العمل الوطني العام... أعطيك مثالا.. حينما يأتي سفير هو أقرب سفير لمحمود عباس ممن عينهم حديثا في دولة خليجية ونفاجأ بأن ابن هذا السفير وليس أحدا آخر يتقاضى راتب نائب سفير أو مستشار أول عن بلد بأوروبا الشرقية لأربع سنوات متصلة وهو لم يدخل تلك البلد بل هو يدير شركة في عمان بالأردن.. هذا السفير الذي أروي لك قصته هو من حركة فتح.

فتح تقول بأن لديها برنامج سياسي مؤسس على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ألا يكفي هذا؟

هذا غير كاف، هذه إستراتيجية أو خطة عامة، وأي خطة عامة تحتاج إلى قرارات ميدانية كل يوم، والقرارات تحتاج إلى إجراءات والإجراءات تحتاج إلى سلوك يومي للتطبيق، ولذا فأنا أقول أن حماس مخطئة حينما تتحدث عن مطلقات، فدعها تتكلم في الجزئيات التي تتكلم فيها فتح وتقول دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس وحل قائم على الدولتين، لماذا.. لأن هذا الكلام لا يستطيع أن يحققه الفاسدون، ولأن هذه مهمة صعبة ولا يتصور أحد أنها بسيطة

[maher]

حزب الله

تأسَّس حزب الله الشيعي في لبنان عام 1982 م، ولكنه دخل معترك السياسة عام 1985 م.
وقد ولد هذا الحزب من رحم حركة أمل الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران.
وقد تسمى بدايةً باسم أمّه (حركة أمل الشيعية) فتسمّى بـ(أمل الإسلامية) رغبةً في توسيع نطاقه ليشمل الأمّة الإسلامية، لأن دور حركة أمل اقتصر على النطاق الشيعي السياسي اللبناني، وتكون (أمل الإسلامية) هي من يتولّى نشر التشيّع في لبنان والعالم الإسلامي، وأخذ صورة المناضل المقاوم الذي يحمل همّ الدفاع عن الأمّة وحماية مقدّساتها.
ونظراً لما اقترنت به (حركة أمل الشيعية) من أعمال وحشية وجرائم بشعة لا تخوّل وليدها (أمل الإسلامية) من استلام مهام الدفاع عن الأمة، وخشيةً من هذا فقد كُوّن حزبٌ جديد، وهو ما يُعرف اليوم بـ«حزب الله».
وبعد تغيير الاسم؛ تُلمَّع الشخصيات ويصنع الإعلام أبطالاً وهميين لقتلة الأمس، وسفّاحي صبرا وشاتيلا، وبرج البراجنة، فكيف يكون هؤلاء هم المجاهدين الفاتحين اليوم!!
إنّها عملية درامية، ومسرحية يُراد ترويجها على الأمة وعلى البسطاء، الذين لا يفقهون الدين، ولا يعلمون العقيدة الصحيحة، ولا يقرؤون التاريخ، بل يحكمون على الناس من خلال وسائل الإعلام المضلّلة التي لا تبني الأمجاد على أسس علمية صحيحة ولا على حوادث وحقائق واقعية.
من هنا جاء الحزب ليلعب دوراً خطيراً في الأمة الإسلامية أعمّ وأشمل من دور أمه (أمل الشيعية)، التي اتخذت مسار الاهتمام بالطائفة الشيعية من ناحية سياسية بلباسٍ علماني.

من هو مؤسس حركة أمل وما هي أعمالها ؟

مؤسس حركة أمل هو: موسى الصدر، إيراني الجنسية، من مواليد عام 1928 م، تخرَّج من جامعة طهران، ووصل إلى لبنان عام 1958 م، وقد حصل على الجنسية اللبنانية بعد أن منحه إياها فؤاد شهاب بموجب مرسوم جمهوري مع أنه إيراني ابن إيراني!!

وهو تلميذ الخميني وتربطه أقوى الصلات به، فابن الخميني أحمد متزوج من بنت أخت موسى الصدر، وابن أخت الصدر مرتضى الطبطبائي متزوج من حفيدة الخميني.

لقد قام موسى الصدر بتأسيس منظمة مسلحة (أمل) في الجنوب وبيروت والبقاع، وكانت هذه المنظمة متعاونة مع القوات الوطنية.
وكان موسى الصدر الساعد الأيمن لأي مسؤول نصيري يدخل إلى لبنان، وحين دخل الجيش السوري النصيري إلى لبنان، استبدل موسى الصدر بوجهه الوطني الإسلامي، وجهاً باطنياً استعمارياً، وقام بالأدوار التالية باختصار:
1- أمر الضابط إبراهيم شاهين فانشقَّ عن الجيش العربي، وأسس طلائع الجيش اللبناني الموالية لسورية، كما انشق الرائد أحمد المعماري في شمال لبنان وانضمَّ إلى الجيش النصيري، وكان جيش لبنان العربي أكبر قوة ترهب الموارنة، فانهار لأنه ما كان يتوقع أن يأتيه الخطر من داخله، من إبراهيم شاهين وغيره.. وأمر الصدر منظمة (أمل) فتخلَّت عن القوات الوطنية وانضمَّ معظم عناصرها لجيش الغزاة، وبدأ الصدر بمهاجمة منظمة التحرير.
2- وفي 5/8/1976 م نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصدر دعا إلى اجتماع ضمّ أساقفة الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والموارنة، وعدداً من أعيان منطقة البقاع ونوّابها، وتم عقد الاجتماع في قاعدة رياق الجوية من أجل تشكيل حكومة محلية في المنطقة التي يسيطر عليها السوريون النصيريون.

بدأ الصدر بمهاجمة منظمة التحرير كما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في تاريخ 12/8/1976 م، واتهم المنظمة بأنها تعمل على قلب النظم العربية الحاكمة، وعلى رأسها النظام اللبناني، ودعا الأنظمة إلى مواجهة الخطر الفلسطيني.
وكانت ضربة الصدر للفلسطينيين مؤلمة مما جعل ممثل المنظمة في القاهرة يصدر تصريحاً يندد فيه بمؤامرة الصدر على الشعب الفلسطيني وتآمره مع الموارنة والنظام السوري.
وما اكتفى موسى الصدر وشيعته بالتعاون مع حكام سوريا، وإنما أخذوا يطالبون بوقف العمل الفدائي وإخراج الفلسطينيين من الجنوب، ومن أجل ذلك وقعت صدامات، ونظّم الشيعة إضراباً عاماً في صيدا وطالبوا بإخراج المنظمات المسلحة من الجنوب.
وكان الصدر أول من طالب بقوات طوارئ دولية تتمركز في الجنوب، وزعم أن لبنان في هدنة مع إسرائيل، ولا يجوز أن يخرقها الفلسطينيون.
يقول ضابط إسرائيلي من المخابرات: «إن العلاقة بين إسرائيل والسكان اللبنانيين الشيعة غير مشروطة بوجود المنطقة الأمنية، ولذلك قامت إسرائيل برعاية العناصر الشيعية وخلقت معهم نوعاً من التفاهم للقضاء على التواجد الفلسطيني والذي هو امتداد للدعم الداخلي لحركتي حماس والجهاد».

انظر (صحيفة معاريف) اليهودية في تاريخ 8/9/1997.

وأكثر الجهات التي كان الصدر يتعاون معها: النظام النصيري في سورية، ولقد استصدر مرسوماً حكومياً أصبح نصيريو الشمال اللبناني بموجبه شيعة، وعيَّن لهم مفتياً جعفرياً!! وعندما هلك والد حافظ الأسد استدعى الصدر، ولقنه الكلمات التي تلقَّن لموتاهم وهم في حالة النزع.
وما من معركة خاضها جيش لبنان العربي والقوات اللبنانية الفلسطينية إلا ووجدوا ظهورهم مكشوفة أمام الشيعة، فمثلاً خاضوا معركة قرب بعلبك والهرمل فاتصل سليمان اليحفوفي المفتي الجعفري هناك بالجيش النصيري وسار أمامه حتى دخل بعلبك فاتحاً على أشلاء المسلمين.

حزب الله حريص على القتال في أرض لبنان فقط، وهو لا يتجاوز الحدود اللبنانية ولن يتجاوزها، يوالي كل لبناني مهما كانت عقيدته (نصراني ماروني أو درزي أو أي عقيدة كانت) بشرط أن يكون ذلك الشخص موافقاً للحزب في توجهاته، ومن كانت هذه توجهاته فلا يعتبر عمله عملاً إسلامياً جهادياً ولا يعتبر قتاله من أجل إعلاء كلمة الله، فعن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، برقم 2810؛ ومسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، برقم 1904.

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه للحديث: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» قال: المراد بكلمة الله هي دعوة الله إلى الإسلام.
قلت: والدعوة التي يقاتل من أجلها حزب الله هي إلى الحدود اللبنانية فقط، ولتكون عقيدة الرفض هي الأعلى (فهي لا تقاتل من أجل الأرض فحسب، بل للتمكين لعقيدة التشيّع والعمل على مدّ نفوذه). وإذا كان الحزب يعتبر عمله جهاداً في سبيل الله فلماذا لم يتحرك عندما قتل أحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي رحمهما الله ولم يقصف اليهود ولو بصاروخ واحد!!
أليس الدفاع عن أرض فلسطين المحتلة أولى القبلتين أَولى من القتال في لبنان من أجل تحقيق الأطماع والأهداف السياسية الإيرانية السورية؟!
وها هو أمين عام الحزب حسن نصر الله، يعترف أن قتاله لليهود ليس من منطلق (عقدي)، فبعد أن انتهت الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي دامت 34 يوماً، وبعد تدمير البنية التحتية للبنان بسبب مسرحية أسر الجنديين الإسرائيليين، قال أمين عام حزب الله (حسن نصر الله) في مقابلة تلفزيونية بثَّت يوم الأحد 27/7/2006 مع قناة New TV اللبنانية، قال:
«إنه لو علم بأن عملية أسر الجنديين الإسرائيليين كانت ستقود إلى الدمار الذي لحق بلبنان لما أمر بها، وأوضح أن القيادة في الحزب لم تتوقع ولو 1 % أن تؤدي عملية الأسر إلى هجوم عسكري بهذه السعة، «لأن عدواناً بهذا الحجم لم يحصل في تاريخ الحروب». وأكد أن حزب الله لا ينوي شن جولة ثانية من الحرب مع إسرائيل»

وانظر أيضاً هذا التصريح في جريدة الشرق الأوسط - عدد 10135 - تاريخ 28/8/2006

. فكشف عن نفسه بهذا التصريح، وأنّه منهزمٌ وليس منتصراً، فهو بهذا يصفع صفعةً قوية قفا كل من صفًّق له وأُعجب به

حسن عبدالكريم نصر الله (خميني العرب) من مواليد 21 أغسطس 1960 م، عيِّن مسؤولاً عن حركة (أمل) في بلدة البازورية في قضاء صور، وسافر إلى النجف في العراق عام 1976 م لتحصيل العلم الديني الإمامي، وعيِّن مسؤولاً سياسياً في حركة (أمل) عن إقليم البقاع وعضواً في المكتب السياسي عام 1982 م، ثم ما لبث أن انفصل عن الحركة وانضم إلى حزب الله، وعيِّن مسؤولاً عن بيروت عام 1985 م(1 )، ثم عضواً في القيادة المركزية وفي الهيئة التنفيذية للحزب عام 1987 م، واختير أميناً عاماً على أثر اغتيال الأمين العام السابق عباس الموسوي عام 1992 م مكملاً ولاية سلفه، ثم أعيد انتخابه مرتين عام 1993 - 1995 م( 2).

(1) أين حسن نصر الله من تلك المذابح التي ارتكبتها (حركة أمل) في المخيّمات الفلسطينية، وأين حسن نصر الله من مذبحة صبرا وشاتيلا، وهو الذي ينادي في خطاباته الإعلامية بنُصرة الفلسطينيين ضد اليهود المعتدين!!
(2) وردت هذه الترجمة لنصر الله في مقدمة حواره مع (مجلة الشاهد السياسي، العدد 147 3/1/1999 م).

وقد صرّح الشيخُ يوسف القرضاوي في لقاءٍ معه أن «حسن نصر الله» شيعي متشدّد

جريدة الوطن، عدد 2165، 3/9/2006 م، وتحدّث الشيخ يوسف القرضاوي في نفس اللقاء عن خطورة التمدد الشيعي في المنطقة وبالذات مصر، وحمّل المراجع الشيعية مسؤولية حمّام الدم والتطهير الطائفي والعرقي في العراق.

يتبع إن شاء الله

[maher]

المشاركة الأصلية بواسطة maher

عدلي صادق عضو المجلس الثوري لحركة فتح
فساد فتح بالمليارات





كلام كثير قيل عن الفساد داخل حركة فتح، فهل ما يقال من باب الكيد السياسي الذي يضخم الأمور ويصنع كما يقول المثل من الحبة قبة، أم أن لهذا الذي يقال ما يثبته على أرض الواقع؟

عدلي صادق أحد قياديي ورموز حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري، وصاحب تاريخ نضالي طويل يمتد لنحو 40 عاما، لم يتحرج في الإجابة بصراحة عن هذا السؤال ولم يتردد في فتح هذا الملف الحساس وتقليب صفحاته المثيرة.

حوار/ محمد عبد العاطي


سيد عدلي بداية هل نحن أمام حالات فساد فردية أم إزاء ظاهرة ألمت بحركة ثورية فلطخت سمعتها؟ وهل بإمكانك أن تحدد بدقة "حجم" هذا الفساد؟

قياسا على ما هو موجود في العالم فإن الفساد المستشري داخل حركة فتح ليس منقطع النظير، فهناك ما يشبه فساد فتح داخل الكثير من الأنظمة الحاكمة وبخاصة الأنظمة الشمولية وأجهزتها السرية وداخل أوساط بعض رجال الأعمال. لكن بالمعيار التاريخي وعلى مدى أكثر من 30 عاما إذا أردنا أن نحدد "كمًّا" للفساد داخل حركة فتح فإن حديثنا يكون عن مليارات من الدولارات ذهبت هباء وأهدرت بوسائل فاسدة.

أما إذا كنا نتحدث عن فساد اللحظة الراهنة فإن هناك بعض الألغاز حول الأرقام الحقيقية، لكن ما نعرفه اليوم على سبيل المثال أن أحد الذين تتمركز بأيديهم أموال الحركة هو الآن وفي هذه اللحظة التي أحدثك فيها موجود في بلد معين ويغترف من أموال فتح على مصروفات شخصية باذخة مثلما اغترف أولاده وأولاد أشباهه من المتنفذين داخل حركة فتح.


يعتقد البعض بأن ما يقال عن الفساد داخل فتح مبالغ فيه، وأنه على الفور يحال إلى القضاء مثلما فعل مؤخرا الرئيس محمود عباس.. فما مدى دقة هذا الكلام؟

يا سيدي ما أحيل إلى القضاء هو الملفات المتصلة بعمل الجهاز
الحكومي في السلطة ومؤسساتها وليس له علاقة بفتح، لأن في فتح "حاخامات" كبارا لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع الآخر، فكلهم يعرفون أوراق بعضهم البعض، وقد اشتغل الرئيس محمود عباس في المال وأحمد قريع اشتغل في المال، وبالتالي فربما يختلف الرجلان ولكن لا يتجاوز أي منهما حدوده في الخلاف مع الطرف الآخر، ومن هنا فإن ملفات الفساد داخل حركة فتح لم تفتح، وما أحيل إلى النائب العام هو بعض ملفات السلطة، وملفات السلطة التي جاءنا البلاء منها هي ملفات جاءت عن طريق حركة فتح.

ألا تعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل؟

دعني أعطيك ما تريد، سأعطيك مثالا بسيطا.. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه لأن رئيس هيئة الرقابة العام الذي أحيل الملف إليه تحدث به أمامنا في جلسة موسعة أثناء ندوة نظمناها عن هذا الموضوع، أقول لك إن حجم المسروقات التي تمت على يد رئيس هيئة عامة مهمة حصل على أعلى الأصوات داخل حركة فتح في انتخابات للمجلس الثوري وأصبح عضوا في هذا المجلس بفضل تحكمه في السيولة المالية ومن خلال منصبه السابق كصراف.. حجم ما نهبه هذا الرجل وحوّله إلى حسابه في كندا يصل ما بين 450 إلى 500 مليون دولار أي أننا نتحدث في نصف مليار دولار، هذا الرقم لا تعرف الرقابة العامة أين ذهب، فإذن هذا فساد بحجم كبير جدا في السلطة لكن أسبابه حركة فتح، وهذا الرجل كان قد حصل كما قلت لك على أعلى الأصوات في المجلس الثوري.

هذا الكلام كما قلتَ أنت وحدك مسؤول عنه.. لكن دعني أسألك: إلام تعزو أسباب هذا الفساد داخل الحركة التي تنتمي إليها والتي أنت أحد رموزها؟ هل يعود مثلا إلى عدم وجود خط فاصل بين أموال السلطة والمنظمة والحركة كما يفسر البعض؟

لا.. ليس كما تقول.. فالسلطة حُملت بأكثر مما تحتمل، فلو خيرتني وقلت لي أيهما أكثر فسادا فتح أم السلطة لقلت لك فتح وليست السلطة، لأن فتح هي التي أفسدت السلطة للأسف، وأنا أقول لك وأنا من حركة فتح منذ أن كان عمري 16 عاما وأنا الآن عمري 56 عاما، فأقول لك إنه قبل أن تنشأ السلطة كان الفساد موجودا في فتح، والفساد لا يزال حتى الآن رغم أن فتح ليست في السلطة، ففتح ليس فيها شفافية، وغير معروف أين أموالنا، وأين استثماراتنا، وأين عقاراتنا، أين تذهب وكيف تصرف وما هي آليات الصرف، فتداخل هذا كله كان ممركزا في شخصية ياسر عرفات باعتباره كان هو السلطة والمنظمة وفتح، وكان عرفات يصرف شيئا مرئيا يقال عنه وشيئا غير مرئي لا يقال عنه، لكن بالنسبة لحركة فتح فليس هناك شيء مؤسس كنظام يقر طريقة وآلية معرفة المال وشفافية التصرف فيه.

من يتحمل مسؤولية هذا الكلام الخطير الذي تتحدث به؟ أين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح مما حدث ويحدث؟

أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يتحملون مسؤولية كبرى لأنهم كلهم قد تم إرضاؤهم بموازنات شهرية عالية لم يستطيعوا بعدها أبدا أن يقوموا ببحث مثل هذه القضايا.

سيدي.. معلوماتي أن المجلس الثوري لحركة فتح أنشأ لجنة عام 1993 أسماها "لجنة من أين لك هذا"، فماذا فعلت هذه اللجنة فيما يتعلق بالفساد في الحركة؟

أنا اشتغلت في هذه اللجنة وكان رئيسها هو عضو اللجنة المركزية المرحوم صبحي أبو كرش (أبو المنذر) وكان معه عدد من الأفراد وأنا كنت مساعدا له، هذه اللجنة يا سيدي لم تباشر عملا يزيد عن ستة أيام ثم توقفت.

ستة أيام فقط.. هل هذا معقول.. لماذا توقفت بهذه السرعة؟

لأن أحدا لا يستطيع أن يحضر ملفات من أحد؟ فمثلا إذا كنت تريد ملفا عن استثمارات القطاع البحري المتعلق بالسفن التجارية على سبيل المثال فلا أحد يعطيك الملف ولهذا توقفت اللجنة.

سمعنا كلاما كثيرا عن لون من الفساد يتمثل في تعيين الأقارب والمحاسيب، قيل أن حركة فتح استغلته فهل هذا الكلام مبالغ فيه؟


أنت هنا تخلط بين السلطة وبين فتح، فساد السلطة هو فساد مجتمع مستشري في بيئة عامة.

على اعتبار أن معظم رموز السلطة كانوا فتحاويين؟

لا، ليس معظمهم، فمنهم من هو فتحاوي ومنهم من ليس فتحاوي، ومنهم من هو فتحاوي متسلق، أي أنه لم يكن في فتح في يوم من الأيام ولكنه ركب في "السبنسة" أي في العربة الأخيرة حينما دخل القطار مناطق آمنة، مناطق أخذ وليس عطاء، مناطق مغنم وليس مغرم، لكن دعني أصحح لك ما تفضلت به فإن الفساد في السلطة التي كانت فتح جزء منها يقوم على ثلاثة دعائم أو أسباب رئيسية:
• تكريس ما يسمى بـ الاقتصاد الريعي فمجموعة من المشتغلين مع الرئيس عرفات يوهمونه بأنهم شطارا و"فلتات زمانهم" ويضعون أيديهم على السلع واسعة التداول، ويحتكرونها وعلى الأسواق والمعابر... ويأتون بريوع تعطل الدورة الاقتصادية في المجتمع ويعطون الرئيس عرفات كل شهر مبلغا "يسلك" به أموره... وبالتالي تكون النتيجة أن يصنع هؤلاء إمبراطوريات مالية لأنفسهم.
• السبب الثاني هو خلق أو نشوء مبدأ التمويل الذاتي للأجهزة، فلكل جهاز وليكن جهازا أمنيا مثلا، احتياجاته الشهرية عشرة آلاف دولار فيعطي خمسة آلاف ويقال له دبر نفسك بمعرفتك فيستحدث لنفسه إيرادات ويستثمر لنفسه في محالات شتى، وهذه مصيبة، فيحصلون إيرادات في الشارع وفي الحارة حتى الزنزانة نفسها يستثمرونها.
• السبب الثالث هو ديوان الموظفين العام، وهذه قصة مفتاحها "أنا أعين لك واحدا وأنت تعين لي واحدا"، فهناك آلاف من الموظفين الوهمين منهم أولاد وبنات رموز في السلطة، وهناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين أصحاب الكفاءات لا يجدون عملا، ودعني أعطيك مثالا من وزارة الخارجية التي أشتغل فيها الآن، فقد قال لي الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية مستغربا "يا رجل مائة موظف في وزارة الخارجية ليس معهم شهادة الثانوية العامة، وعندنا حوالي 200 طلب ينتظر أصحابها فرصة عمل في وزارة الخارجية أقل واحد فيهم معه ماجستير في العلاقات الدولية وفي الدبلوماسية؟.

فماذا كان ردك؟

قلت له.. طبعا.. فكثيرا ما قلنا هذا الكلام وكثيرا ما حاربناه.
طالما جرنا الحديث إلى السلك الدبلوماسي أعرف أنك كنت تترأس لجان تحقيق مع السفراء المتهمين بالفساد.. سؤالي هو ما علاقة فتح بالسلك الدبلوماسي وفساده؟
العلاقة هنا علاقة بـ "شهادة المنشأ" والشخص الفاسد يقول أنه من فتح لكن هل هذا الفاسد احترم قيم العمل الوطني العام... أعطيك مثالا.. حينما يأتي سفير هو أقرب سفير لمحمود عباس ممن عينهم حديثا في دولة خليجية ونفاجأ بأن ابن هذا السفير وليس أحدا آخر يتقاضى راتب نائب سفير أو مستشار أول عن بلد بأوروبا الشرقية لأربع سنوات متصلة وهو لم يدخل تلك البلد بل هو يدير شركة في عمان بالأردن.. هذا السفير الذي أروي لك قصته هو من حركة فتح.

فتح تقول بأن لديها برنامج سياسي مؤسس على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ألا يكفي هذا؟

هذا غير كاف، هذه إستراتيجية أو خطة عامة، وأي خطة عامة تحتاج إلى قرارات ميدانية كل يوم، والقرارات تحتاج إلى إجراءات والإجراءات تحتاج إلى سلوك يومي للتطبيق، ولذا فأنا أقول أن حماس مخطئة حينما تتحدث عن مطلقات، فدعها تتكلم في الجزئيات التي تتكلم فيها فتح وتقول دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس وحل قائم على الدولتين، لماذا.. لأن هذا الكلام لا يستطيع أن يحققه الفاسدون، ولأن هذه مهمة صعبة ولا يتصور أحد أنها بسيطة

هذا الفساد الاداري
فكيف بالفساد الفكري السياسي