ختق غزة: الحصار الاقتصادي لغزة.. معلومات وأرقام

[البدوي الشارد]

يبقى الوضع في غزة أسوأ مما يمكن تصوره بكثير، ويكفي أن نعرف أن أكثر من مليون شخص من بين سكان القطاع البالغ عددهم مليونا وأربعمائة ألف يعتمدون على المساعدات الخارجية، وقد كشف "جون جينج" مدير وكالة غوث اللاجئين "أونروا" في غزة: أن استمرار وإغلاق حدود إسرائيل أمام مرور الأفراد والبضائع، سيحول أعدادا متزايدة من سكان غزة إلى معتمدين على مساعدات الوكالات الإنسانية الدولية والمؤسسات الاجتماعية مما سيسبب انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي فان موارد الأمم المتحدة قد لا تكون كافية لاحتواء الأزمة الإنسانية.
وفي ظل تماسك حماس ومن خلفها الشعب الفلسطيني في غزة، فقد تعالت الكثير من الأصوات المؤثرة في إسرائيل تنادي بوقف الدعم والارتباط بغزة، فقد كتب "افيجدور ليبرمان" وزير الشؤون الاستراتيجية في صحيفة معاريف يقول: "إن المعاناة في غزة لم تعد من مشاكل الدولة اليهودية، وينبغي نقل المسؤولية الأمنية في قطاع غزة إلى الناتو، والمسؤولية عن الاقتصاد والحاجات الإنسانية إلى الاتحاد الأوروبي. وكلّما كان ذلك أسرع، كلّما كان أفضل". وللعلم فقد كان ليبرمان هو أول من نادى باعتبار غزة كيانا معاديا لإسرائيل، ووقف خلف هذا القرار حتى صدوره بما له من ثقل في اليمين الإسرائيلي.
وبالفعل فقد بدأت بوادر مرحلة جديدة من الحصار بإعلان أكبر بنكين في إسرائيل عن مقاطعتهم للبنوك الفلسطينية في غزة، كما اتخذت إسرائيل إجراءً أخطر قبل ذلك بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة، وهو ما أدى إلى توقف أكثر من 3500 مصنع عن العمل، وتشريد أكثر من 120 ألف شخص، حيث أن الكود الجمركي هو رقم دولي يتم من خلاله السماح بمرور البضائع عبر الأراضي الإسرائيلية، ووقف العمل بالكود والذي يمثل جزءا من اتفاقية باريس الاقتصادية يعني عدم قدرة المستوردين على استيراد أية بضائع للقطاع وهو ما سيلحق الضرر المباشر بالمنتجين والمواطنين
وأوضح تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية في غزة أثر مسوحات القوى العاملة لسنة (2007) أنه في حال عدم تحقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باتجاه تنمية اقتصادية فان هناك إنعكاسات سلبية خطيرة ستظهر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإنعكاسات تتمثل في زيادة النزعة لدى الشباب للهجرة خارج الوطن، وفي حالة استمرار الحرب والإغلاق فان الشباب العاطل عن العمل سيكون في وضع جاهز للانحرافات الاجتماعية والأمنية
الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة العنف الداخلي والجريمة.
وأظهرت نتائج التقرير أن معدل الفقر في كانون الأول 2007 وصل في قطاع غزة إلى 80 % وأن ما نسبته 66.7% يعيشون في فقر مدقع.
وعزا التقرير الأسباب في ذلك للآثار الناتجة عن الإغلاق وزيادة معدل البطالة وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة نتيجة شح الواردات وضعف الرقابة على الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج المحلي واستمرار زيادة معدلات الإعالة الاقتصادية والفقر.
وبينت نتائج التقرير أن 62 % من الأسر في قطاع غزة أجرت تعديلات في أنماطها الاستهلاكية كي تتماشى مع ظروف الحصار الراهن حيث أصبح ثلاثة أرباع سكان القطاع يواجهون صعوبة في توفير السلع الأساسية الأمر الذي يعكس محدودية القدرة على الاستمرار في التكيف مع الظروف الراهنة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإغلاق في هذه الفترة سجلت أعلى مستوياتها ما ترتب عليه زيادة التدهور في المستويات المعيشية، بسبب استمرار إجراءات الحصار والإغلاق الذي نتج عنه انفصال اقتصادي لقطاع غزة عن الضفة الغربية من ناحية وفصل قطاع غزة عن العالم الخارجي من ناحية أخرى.
معهد دراسات التنمية: مستوى البطالة في تزايد مستمر بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي
أكد معهد دراسات التنمية ' ids' في غزة، اليوم، أن مستوى البطالة في تزايد مستمر وارتفاع مقارنةً بالدول المجاورة، بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي.