تقليص مجال النزاعات .. وترسيخ التوافق الاجتماعي

[ابن حوران]

تقليص مجال النزاعات .. وترسيخ التوافق الاجتماعي

على مر التاريخ، تزعم الحكومات والأنظمة السياسية من ورائها، بأنها تنشد من وراء تشددها وحتى قمعها لكل حِراكٍ سياسي سلمي أو مسلح، أن تُشيع السِلم والأمان في المجتمع، ليتسنى لأفراده العيش بسلام وإنتاج السلع وتقديم الخدمات فيما بينهم دون منغصات تُذكر.

ويُحاجج منظرو تلك الأنظمة ومن يتعاطف معهم من أدباء وكُتَّاب بأن نشاط المعارضة لا يتعدى حدود الثرثرة وإثارة الفتن، وتثبيط العزائم وتحريض أفراد الشعب على عدم الالتفاف حول محور النظام السياسي، ويضيف هؤلاء المحاججون بأن تجربة المعارضة أو حتى برامجها تتسم بالصبيانية والطوباوية وعدم الفهم، ولو أنها تتسلم زمام الحكم لما استطاعت إدارة البلاد والعباد بمستوى يماثل عُشر ما يقوم به النظام القائم.

وينقسم الناس الى قسمين: القسم الأول، يرى أن في معارضة الأنظمة مخاطرة على أمن الفرد واستقراره الاجتماعي والاقتصادي، وإعلان عن توقف طموحاته وأحلامه في عطايا النظام، سواء تلك التي تتعلق بالوظيفة والتصاعد في درجاتها، أو تلك التي قد يستفيد منها في حالة خلو سجله مما قد يجعل النظام يفكر في صناعة ما يعيق طموحاته في حالة وجود ما يُغضب النظام. والقسم الثاني وهم قلة، يتدرجون في مراحل معارضتهم من الامتعاض من النظام وعدم الرضا عنه دون تعبير، الى المشاركة بالأحاديث التي تستعرض فهارس أنماط من الفساد والمحاباة، الى الاشتراك بالمظاهر المعارضة من انخراط في تنظيم أو المشاركة باعتصام أو مسيرة صامتة أو ناطقة أو أكثر من ذلك.

ويلتقي القسمان من الناس في موضعين: الأول، هو عدم نزاهة الأنظمة وجدارتها في السير بالبلاد الى الرقي والتقدم والعدالة، والثاني، هو عدم التيقن من أن المعارضة ستصل في يوم من الأيام الى تسلم الحكم. ويذهب معظم أفراد القسم الثاني الى أنه حتى لو استلمت المعارضة الحكم فإنها ستستلهم خصائص النظام الذي قبلها، ولا تلبث أن تتحول كسابقتها مع تغير في الأسماء فقط.

أما فيما يخص الأمن والتوافق الاجتماعي، فإن غالبية الناس تفضله على هدم النظام وإشاعة الفوضى وتعريض أرواح الناس وممتلكاتهم للعبث غير المسئول.

لماذا هذه النظرة؟

لم تستطع المعارضات العربية في نماذج كثيرة من التغيير التي حدثت، أن تقدم خطاباً سياسياً مُدعماً بتغييرات جذرية عند استلامها للحكم يجعل من الناس ينضووا الى صفها طوعاً ـ لا طمعاً ـ ويسهموا في إنضاج مفردات الخطاب وجزئياته بما يحقق المهابة للدولة ويحقق في نفس الوقت الأمن والاستقرار والتوافق الاجتماعي.

فالمواطن يسعى ليكون منتسباً لدولة تحترمها الدول، ويسعى لأن تتحقق العدالة في تناقل السلطة أو حتى التراتب الوظيفي والاجتماعي والسياسي فيما بين أبناء المجتمع، دون تقنينٍ من طرفٍ خفي يقف وراء صناعة القرار وتقسيم الأرزاق والأدوار بين الناس.

والى أن تتحقق مثل تلك الأجواء، سيبقى المواطن يقدم الاستقرار والتوافق الاجتماعي مع التخلف وعدم الرقي على المغامرة التي لا يضمن نتائجها ومصيرها. ولن يتحقق ذلك إلا عندما تحقق الجماعات الدعائية (الأحزاب والمنظمات الفكرية) امتداداً يصنع إنجازاتٍ ملموسة في الجماعات الإدارية التي تشكل أذرعاً مهمة لتلك الجماعات الدعائية، كالنقابات وغرف الصناعة والبلديات وغرف التجارة والزراعة والأندية الرياضية والجمعيات المتنوعة.