استراتيجية الدولة في إضعاف حزب العدالة والتنمية
منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي توزعت الرقعة العربية إلى ثلاثة نماذج للتعامل مع الظاهرة الإسلامية في شقها السياسي. برز النموذج التونسي الذي قاده الرئيس الحالي زين العابدين بنعلي والموصوف بالنموذج الاستئصالي. هناك نموذج المواجهة غير الشاملة والمتبنى على الجانب المصري. ثم كان هناك نموذج ثالث توسل إلى فسح المجال أمام قطاع من الحركة الإسلامية للمشاركة السياسية، فيما يعرف بنموذج الإدماج التدريجي، وكان المغرب مندرج ضمن هذه الخانة.
فخلال أزيد من عشر سنوات، تحركت قاطرة الاندماج، بالرغم من عثرات على الطريق, لكن منّذ تشريعيات 2007، كذلك استنادا إلى المواجهات المفتوحة التي أعقبت انتخابات 12 يونيو الماضي بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية، يطرح التساؤل: هل يتجه المغرب إلى إعادة النظر في طريقة تدبيره لمشاركة الإسلاميين سياسيا؟ وهل يتجه تدريجيا من مقاربة الإدماج التدريجي لينحرف نحو النموذج المصري أو النموذج الاستئصالي؟ ثم ما هي تبعات هذا التحول إن حصل؟
مؤشرات تبلور إستراتيجية الإضعاف
بدأت معالم إيمان الدولة المغربية في تغيير طبيعة التعامل مع الحركة الإسلامية في شقها المؤمن بالمشاركة سنة 2007 مباشرة بعد تناسل استطلاعات الرأي الدولية- والأمريكية على الخصوص- تلك التي كانت توحي بأن حزب العدالة والتنمية مكتسح لا محالة الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007. هذا المعطى تعاملت معه الدولة بشكل استباقي. ومع أن نتائج تلك الانتخابات كذبت استطلاع المعهد الجمهوري وغيره، فإن أصحاب القرار فهموا حينذاك أن حزب العدالة والتنمية بمقدوره أن يمتلك مع الوقت- لاسيما مع ضعف الأحزاب السياسية الأخرى- قدرا من ميزان القوة السياسية، تجعله بالمستطاع أن يخلق إرباكات لرؤية الدولة نحو الإصلاح. فكان أن برز وتغلب تيار راديكالي داخل دواليبها يطالب بتعديل إستراتيجية التعامل مع الفاعل الإسلامي.
هنا تم حسم مسألة تأسيس حزب سياسي يدافع عن توجهات الدولة، ويتصدى أيضا ميدانيا وبمنطق القرب للحزب الإسلامي. في هذا الإطار ولد حزب فؤاد عالي الهمة الأصالة والمعاصرة كأداة لتنفيذ بعضا من هاته الإستراتيجية التي تنحو نحو تهميش الأحزاب الإسلامية. فماهي حدود هذه الإستراتيجية؟ وما هي معالمها الرئيسية؟
معالم إستراتيجية الإضعاف
بعد التأكد إذن من الإمكانات السياسية والتعبوية التي يمتلكها الفاعل الإسلامي ليشكل قوة أساسية في البلاد في المستقبل المنظور، وخوفا من أن يتحول التناقض الموجود بين العدالة والتنمية مع الدولة من تناقض ثانوي إلى مركزي، يمكن القول أنه تبلورت بشكل تدريجي وابتدءا من أحداث 16 ماي2003 معالم إستراتيجية لإضعاف الحزب، لعل أهم عناوينها ما يلي:
1. اتهام الحزب في مرجعيته وولائه: لقد كان خطاب الدولة يركز في تناوله لملف العدالة والتنمية على التشكيك في مرجعية الحزب. وهذا الاتهامات تتخذ بشكل عام منحيين: المنحى الأول اتهام الحزب بازدواجية الخطاب، والخلط بين الدعوي والسياسي، لا تترك الدولة أية فرصة تمر دون أن تشير إلى هذا الالتباس. يضاف إلى هذا مسألة المرجعية: فإن كان حزب العدالة والتنمية ينفي عن نفسه الاتصاف بالحزب الديني، ويعتبر نفسه حزبا سياسيا مدنيا ذو مرجعية إسلامية، لكن الدولة لم تطمئن لهذا الخطاب في أية لحظة، وظلت في كل خرجاتها تؤكد أن المرجعية الإسلامية ملك للجميع، وليس الحق لأي كان أن يستفرد بها. المنحى الثاني هو اتهام الحزب بالولاء للخارج، من خلال استغلالها لمشاركة بعض قيادات الحزب في المؤتمر القومي الإسلامي، أو التضامن مع حماس، أو رفع رايات حزب الله في إحدى التظاهرات. وقد تجلى هذا الخطاب بشكل جلي مؤخرا في مقال لبيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حين تناوله ل"طابو التقية".
2. استهداف تجربة الحزب: لعل الوجه البارز من إستراتيجية الإضعاف هو استهداف التجربة الجماعية والبرلمانية للعدالة والتنمية. لقد إجراءات سعت الدولة إلى ضرب مقاربة القرب التي يتبناها الحزب الإسلامي، والهدف الحيلولة دون أن يتمكن الحزب من بناء معاقل له في الجغرافيا المغربية. لقد كان الصراع حادا لكي لا يتمكن الحزب من تسيير المدن الكبرى. كما أن هذا المسعى حاول منع الحزب من إعادة تسيير المدن التي كان يديرها في الفترة20003 -2009 ( مكناس وتمارة نموذجا). على صعيد ثان سعت ذات الإستراتيجية إلى حصر إشعاع الحزب البرلماني داخل قبة البرلمان عبر وسائل الضغط القانوني والمعنوي.
3. ضرب صقور الحزب: من خلال الإستراتيجية العامة لإضعاف الحزب تنبثق إستراتيجية فرعية عنوانها إضعاف الحزب من خلال كوادره المزعجة. لقد بدأت الخطة بإبعاد أحمد الريسوني من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح بعد ضغط من الدولة عقب تصريحه لإحدى الجرائد الوطنية حول إمارة المؤمنين وأهلية الملك لإصدار الفتوى. كما سعى الهمة عندما كان كاتب للدولة في الداخلية لإبعاد مصطفى الرميد من ترؤس الفريق البرلماني للحزب. كما أن الدولة لا تتردد في عدم ترحيبها بعلاقات الرميد مع المؤتمر القومي الإسلامي ومع حماس وحزب الله. ويمكن الإشارة أن ملف أبو بكر بلكورة، عمدة مكناس السابق، وقضية البرلماني عن الحزب عبد العزيز أفتاتي تدخلان ضمن إستراتيجية الدولة إلى تقليم أظافر الحزب من خلال التركيز على أوجهه "التي تحمل نظرة خاصة" والمزعجة.
4. إقحام الحزب في قضايا أمنية: منذ التفجيرات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء 16 ماي 2003، لم تتوان الدولة عن إقحام حزب العدالة والتنمية- بشكل مباشر أو غير مباشر- في مختلف الملفات الأمنية التي عرفها المغرب. مع الضغط على الحزب للمصادقة على قانون الإرهاب. ولعل آخر نموذج هو ملف بلعيرج المدرج منذ أزيد من سنة ونصف أمام القضاء.
5. إضعاف فرص الحزب للتحالف: تعمل إستراتيجية الإضعاف بخصوص قضية التحالف في اتجاهين: اتجاه أول هدفه عزل الحزب عن عمق الحركة الإسلامية (بل السعي لكي يلعب دور المكنسة) . ومن مؤشرات ذلك تحميله المسؤولية المعنوية قي أحداث 16 ماي 2003، تضخيم أي تعاطف للحزب مع محاكمة ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية. هناك أيضا الترويج، إبان كل استشارة انتخابية، لمقولة أن العدل والإحسان ستصوت لصالح الحزب، والهدف من الترويج واضح وهو دفع قيادة جماعة ياسين إلى تكذيب الأمر وتوصية أنصارها بالإحجام عن التصويت. أما الاتجاه الثاني فملخصه الحيلولة دون أن يتمكن الحزب من توسيع تحالفاته السياسية، وهذا جزء يفسر عدم تمكن الحزب من عقد تحالفات على مستوى المعارضة البرلمانية.
ستراتيجية الدولة في إضعاف حزب العدالة والتنمية
النمط الخطي
