فتح... حتى الانقسام [1/2]- حسن عليق

[البدوي الشارد]

سلطان أبو العينين بين الرئيس محمود عباس وأحمد قريع (أرشيف)عشية المؤتمر العام لحركة فتح، لا تبدو حال التنظيم في لبنان على ما يرام. فالحركة الفلسطينية التي مثّلت لفترة طويلة العمود الفقري للقضية الفلسطينية والراسم الأبرز لسياساتها، تعيش انقساماً حاداً ينذر البعض بتحوله إلى صدام عسكري

يغادر اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان أكثر من 90 مسؤولاً من حركة فتح في لبنان، في طريقهم إلى بيت لحم. العودة التي ستكون مؤقتة إلى أرض فلسطين، تهدف إلى المشاركة في المؤتمر السادس لحركة التحرر الوطني الفلسطيني الذي تفصله 20 عاماً عن انعقاد سابقه. فتحاويو «الساحة اللبنانية» الذين سيشاركون في انتخاب المجلس الثوري الذي سينتخب اللجنة المركزية التي «تعيّن» أمين سر الحركة، يغادرون تاركين خلفهم تنظيماً مشرذماً في لبنان، متجهين إلى تشرذم أكبر. وبحسب أحد أبرز فتحاويي لبنان المخضرمين، فإن فتح في الداخل والشتات تتألف اليوم من دوائر متصارعة، لا تتحالف إلا على أساس المصالح المشتركة. ويؤكد عدد من المراقبين أن أفضل ما قد يتوصل إليه المؤتمر العام للحركة، في حال انعقاده، هو الحفاظ على الحالة الراهنة، بكل انقساماتها وسوء أدائها، مع ضخ دم جديد في «الدوائر المتناحرة»، مع إمكان تحويل الحركة إلى حزب سياسي يكون حزباً للسلطة.
تبدو الحالة الفتحاوية في لبنان صورة مصغّرة عن الواقع العام للحركة، ويميزها عنه الحراك السياسي الدائم، مع إمكان تحولها في أي لحظة إلى صدام عسكري، وارتباطها بما يثار دوماً عن مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإسقاط حق العودة.
كيف ارتسمت الصورة الحالية في لبنان؟
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان عباس زكي، ممثلاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ويشغل زكي منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو وزير سابق في إحدى حكومات السلطة، فضلاً عن كونه عضواً سابقاً في المجلس التشريعي. وإضافة إلى تمثيله اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أتى زكي مفوضاً عاماً لشؤون فتح في لبنان.
قبل ذلك، كان سلطان أبو العينين حاكماً مطلقاً لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وبحسب عدد من القيادات الفتحاوية، كان يمسك بكل الخيوط التنظيمية والعسكرية بين يديه. ويُقال إنه كان مسؤولاً عن كل ما في الحركة، «بدءاً من أحذية العسكريين، وصولاً إلى صواريخ الغراد». ويشبّه بعض الفتحاويين طريقة عمل أبو العينين بأسلوب عمل الراحل ياسر عرفات: يرفع فتحاوياً من دون سبب معروف، ويخفض آخر لأسباب لا يعلم بها غيره. يقرّب مغموراً من مركز القرار، ويقصي آخر لم يقترف ذنباً يذكر. ويتهمه خصومه بالفساد، وبأنه طوال فترة «حكمه» لم يتمكن من لمّ شمل حركة فتح، بل زادها تشرذماً، وأوصلها إلى حد أنها فقدت هيبتها، حتى تجرأ عليها القاصي والداني.

لم يتمكن زكي من إقصاء أبو العينين الذي كان الحاكم الأوحد لفتح في لبنان طوال عقدين

يُتَّهم أبو العينين بشرذمة الحركة، فيما يؤخذ على زكي عدم قدرته على التغيير
لكن أنصار أبو العينين يقولون إنه أسهم في الحفاظ على الحركة التي خرجت مثخنة بالجراح بعد الاجتياح الإسرائيلي والرحيل الأول، ثم الانشقاق والحرب مع سوريا وحلفائها في الشمال والرحيل الثاني، ثم حرب المخيمات والمرحلة التونسية. بعد ذلك، لم تكد البنادق تتوقف عن إطلاق النار، حتى أتى اتفاق أوسلو الذي جعل فلسطينيي الشتات ينفضّون من حول الحركة ومنظمة التحرير. «لكن أبو العينين تمكن من الحفاظ على فتح رقماً صعباً في لبنان، رغم كل ما جرى. وفي هذه الظروف، كان أبو العينين محاصراً من السوريين والسلطة اللبنانية، وملاحقاً بتهم عدّة تصل عقوبات بعضها إلى الإعدام».
في المقابل، لا ينفي معظم خصوم أبو العينين تمكينه الحركة من تخطي عدد كبير من العقبات. لكنهم في الوقت عينه يؤكدون أنه لم يستثمر قوة الدفع التي أعطاها تحرير الجنوب اللبناني للقضية الفلسطينية، وما تلاه من انتفاضة داخل الأراضي المحتلة، فضلاً عن وضعه القرار الفلسطيني في لبنان بيد سوريا. لكن النقطة الأخيرة ينفيها المقربون من سلطان نفياً قاطعاً، مؤكدين أن محاولته الحفاظ على القرار الوطني مستقلاً كانت سبباً في ملاحقة السوريين والنظام اللبناني له.
وسط هذا الجو، أتى زكي طارحاً فكرة إصلاح منظمة التحرير وحركة فتح. وبحسب أحد الفتحاويين العاملين في منصب رسمي، والمقربين من رام الله، فإن أحد أهداف زكي كان إقصاء سلطان أبو العينين عن مركز القرار، لأن التوجه العام لمحمود عباس يقضي بإبعاد من كانوا محسوبين على الرئيس الراحل ياسر عرفات.
في المرحلة الأولى من وصوله، كانت علاقة عباس زكي بسلطان أبو العينين محكومة بالتعاون والإيجابية. إلا أن الأمور سرعان ما انقلبت. فبمجرد ممارسة زكي تفويضه، كان يأخذ من صلاحيات أبو العينين ودوره التنظيمي والسياسي والإعلامي. وما زاد من التباعد بين الرجلين، اختيارُ كمال ناجي نائباً لعباس زكي. فالعلاقة بين أبو العينين وناجي لم تكن يوماً على ما يرام، لأسباب شتى، بينها قرب ناجي من ياسر عرفات واعتراضه الدائم على أداء سلطان أبو العينين في لبنان.
ويؤكد عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين والفتحاويين أن الصراع بين زكي وأبو العينين لم يكن يوماً ناتجاً من اختلاف في الرؤية السياسية، إذ إن أياً منهما لا يملك طرحاً سياسياً ليقدمه بخصوص الوضع الفلسطيني في لبنان. كذلك فإن أياً من الرجلين ليس في موقع الممسك بالقرار الذي يمكّنه من المبادرة، سواء أكان على الصعيد الفلسطيني العام أم على مستوى حركة فتح. وفضلاً عن ذلك، فإن لكل واحد منهما صِلاته في رام الله، مركز الدعم المالي والمعنوي الذي يمدّ جميع دوائر حركة فتح في الداخل والشتات بأسباب البقاء. فعباس زكي قريب من الرئيس محمود عباس، بينما يتمتع أبو العينين بعلاقات مميزة بعدد كبير من الفتحاويين النافذين في الدائرة القريبة من محمود عباس وفي اللجنة المركزية لفتح، وعلى رأس هؤلاء المفوض العام للحركة محمد غنيم (أبو ماهر) والحاج إسماعيل جبر، إضافة إلى احتفاظه بعلاقة جيدة بالمسؤول الاستخباري السابق عطا الله عطا الله (أبو الزعيم).
معظم المراقبين والفتحاويين الذين يتحدثون عن الخلاف بين الرجلين يلخصون أسبابه بالقول إنه «رغبة كل منهما في الاستئثار بالسلطة وإمكاناتها، وخاصة الموارد المالية».
حاول عباس زكي إقصاء سلطان أبو العينين عبر استمالة مؤيديه «بالإغراءات المادية حيناً، وبالمواقع التنظيمية حيناً آخر»، بحسب أحد الفتحاويين «المحايدين». لكنه لم يتمكن من الاستمرار بصرف الأموال، وخاصة أن الحركة تعاني مشكلات مادية عموماً. لكن الخلاف بين الرجلين لم يكن مستعراً طوال الوقت، إذ إنه كان يخفت حيناً ويشتعل أحياناً أخرى.
ويتفق معظم المطّلعين على أحوال الحركة على أن زكي كان متردداً في مواجهة أبو العينين. فهو لم يستخدم السلطات الموضوعة في تصرفه، وكان دوماً يخشى اتخاذ قرارات تنزل غضب سلطان عليه. وكان ثمة من يقول له إن أي قرار لا يعجب أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان سيؤدي إلى «انشقاق في الساحة اللبنانية».