حق التجمع ركن من حرية التعبير

[صفاء العشري]

قبل 300 سنة في هذا الأسبوع، فرض الجسم القضائي البريطاني قانون مكافحة الشغب في البلاد، الذي أدخل حيز التنفيذ لأول مرة في 1 أغسطس 1715. أقر البرلمان قانون مكافحة الشغب- المعروف رسميا باسم "قانون لمنع تجمعات الضوضاء و الشغب، ولمعاقبة مثيري الشغب بشكل أسرع وأكثر فعالية "- استجابة لتزايد الاضطرابات المدنية التي قام بها الغوغاء اليعاقبة الذين ثاروا في 1714 ضد تتويج الملك جورج الأول أوف هانوفر البروتستانتي الالماني المولد ، الذي خلف الكاثوليكية الملكة آن آخر ملوك ستيوارت.

كان هناك تهديد حقيقي من غزو يقوم به أنصار ملوك ستيوارت المخلوعين - كما حدث فعلا في تلك السنة، وكذلك في 1745.

وكانت الحكومة تخشى الانتفاضات، فمررت هذا القانون شديد القسوة الذي اعتبر جناية إذا ما رفضت مجموعة من أكثر من اثني عشر شخصا "مجتمعين معا بشكل غير قانوني وبشغب واضطراب بهدف تعكير السلم العام التفرق بعد أكثر من ساعة من طلب القضاة منهم القيام بذلك". نص قانون مكافحة الشغب على القضاة قراءة الإعلان أولا للحشود غير المنضبطة. وأي شخص لا يترك خلال ساعة واحدة بعد قراءة قانون مكافحة الشغب يكون مذنبا بارتكاب جناية يعاقب عليها بالسجن والشغل الشاق وحتى الموت. أذن قانون مكافحة الشغب للسلطات باستخدام القوة لتفريق الحشود وحمايتهم ضد الملاحقة القضائية لإصابة أو قتل المتظاهرين.
مع حلول القرن العشرين ، أصبح استخدام قانون مكافحة الشغب نادرا. وأصبحت حرية التجمع حقا، طالما أنه سلمي. اليوم، فقط الأهل الذين ضاقوا ذرعا بغوغائية أطفالهم يقرأون لهم قانون مكافحة الشغب في بريطانيا وأماكن أخرى.

ولكن الأمر ليس كذلك في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معظم الدول العربية. فقانون مكافحة الشغب لا يزال ساري المفعول وقائما، لكن في بعض الأحيان تحت مسميات أخرى مثل قانون مكافحة التظاهر.

إن حرية التجمع هو الحق في عقد الاجتماعات العامة وإنشاء الجمعيات دون تدخل من قبل الحكومة. ويكفل التعديل الأول في الدستور الأميركي حرية التجمع السلمي. كما أنه مكفول أيضا في العديد من الدساتير، ولكن يتم تجاهلها من قبل الحكومات التي تشعر أنها مهددة من المعارضة وتخشى التغيير.
يحتاج الناس، من أجل إسماع صوتهم، إلى فضاء مفتوح يعبرون فيه عن أنفسهم. كيف يمكن من دون هذا الفضاء للمعارضة ولإمكانية التغيير أن تظهران ؟ إن منع الناس من الظهور في الأماكن العامة وحرمانهم من هذا الحق يبطلان أحد الأركان الرئيسية لمعنى أن يكون المرء مواطنا. من دون القدرة على الظهور علنا والتعبير عن آرائهم، يصبح الناس في الجوهر عبيدا لإملاءات الحزب الحاكم، أو والتاريخ شاهد، يلجأون إلى السرية وفي نهاية المطاف إلى العنف.

ما رأيكم؟ هل أن حرية التعبير في جميع جوانبها وقاية من العنف؟