هل التمويل الأجنبى حلال أم حرام ؟

[رضا البطاوى]

هل التمويل الأجنبى حلال أم حرام؟
التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الأهلية فى نظر القانون هو جريمة يعاقب عليها القانون والسؤال :
لماذا ؟
لأن المشرع الإنسانى فى القانون اشترط معرفة الجهات الحكومية بالمبالغ ووجوه الصرف .
السؤال التالى:
هل التمويل الأجنبى حلال أم حرام فى الإسلام ؟
مناسبة السؤال هو القبض على بعض مسئولى الجمعيات والمنظمات المدنية فى مصر وبعض مموليهم من الأجانب وتقديمهم للمحاكمة بسبب خرقهم القانون المصرى حيث تعمل بعض المنظمات بدون ترخيص وأيضا تمول جمعيات ومنظمات داخلية بدون ابلاغ الجهات الحكومية.
بالقطع التمويل الأجنبى حلاله من حرامه يعتمد على الغرض منه فإذا كان الغرض التعاون على البر والتقوى وهو الخير للناس فى المكان المقدم فيه فهو حلال حتى وإن خالف القانون الإنسانى وإما إذا كان الغرض منه هو التعاون على الإثم والعدوان وهو ارتكاب شرور تؤذى الناس فى المكان المقدمة فيه الأموال فهو حرام كما قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
بالقطع الأموال التى قدمت من بعض دول الخليج لدعم بعض الجماعات سياسيا والأموال التى قدمت من دول الغرب لدعم بعض التيارات الحرة واليسارية سياسيا هى حرام لأن الغرض منها لم يكن خير البلاد والعباد وإنما كان الغرض منها نشر ثقافات وسياسات خارجة على الشريعة حتى وإن قدمت لمن يحسبون أنهم يريدون تطبيق شرع الله ومع هذا لم يتكلم أحد منهم عن تغيير قانون واحد من القوانين الشهيرة المخالفة للشريعة فى مجلس الشعب المصرى بعد نجاحهم كوجود مصانع الخمور والخمارات وصالات العرى والرقص واباحة الزنى برضا الطرفين .
التيارات الأخرى من خلال بعض منتسبيها تحاول بسط سيطرتها على الدولة بعد فشلها فى الحصول على نسبة معقولة أو مكافئة للتيار الآخر فى مجلس الشعب وهى تحاول هذا حتى لا ينفرد التيار الأخر بالقرار فى الدستور القادم الذى قد يحول تلك التيارات إلى كفار خارجين على الشريعة ومن ثم يمحو وجودهم من الدولة وهو وهم من تلك التيارات فالتيار الأخر يعرف جيدا أنه لا يقدر على تطبيق هذه الخطوة فى المرحلة الحالية .
التيارات الحرة واليسارية تحاول الآن أن تكون هى الأعلى صوته والأكثر تواجدا حتى وإن كان ذلك عن طريق التخريب ومحاولة اصلاحه ويساعدها فى هذا ما حصلت عليه من أموال كما يساعدها تخوف جهاز الشرطة والجيش من القيام بتطبيق القانون حتى لا يتهموا بخرقهم لحقوق الإنسان .