أما الشئون الخارجية والمكاتبات السياسية فانها تسوى ايضا على يد هذا الرجل وبقلمه ايضا رغم قصوره العلمي وجهله التام بالسياسة، حتى لقد اضطر رئيس كتاب القنصلية البريطانية في الكويت الى الحضور الى دائرة الملا كيما يملي فقط صورة الجواب التي تتطلبه دائرة القنصلية من سمو الحاكم لعجز الملا وحيرته في كتابة في كتابة الجواب المطلوب.
ذلكم هو حقيقة الحال عن نوع الحكم القائم قبيل المجلس التشريعي صورة واضحة من تحكم الحاشية وعبثها واستهتارها بالناس والحقوق، فكيف يتسنى لرجال المجلس معالجة الاحوال وتنظيم شئون الامارة دون ان يستندوا الى قاعدة واضحة ونظام مرسوم.
بدأوا أول ما بدأوا بانتخاب الشيخ عبدالله السالم الصباح ولي العهد للمجلس التشريعي توقع كافة القرارات والرسائل التي تصدر من المجلس باسمه لتكون لها حرمتها المبتغاة بصفته ابرز أعضاء العائلة الحاكمة بعد سمو الأمير، ثم تواصوا على وضع قانون صلاحية مجلس الأمة ورُشح الشيخ يوسف بن عيسى نفسه لوضع القانون المذكور، بينما اوعز الي جماعة الكتلة الوطنية من أعضاء المجلس ان اهيئ مسودة الدستور المطلوب.
وفي جلسة تالية تلا الشيخ يوسف على أعضاء المجلس صورة ما أعده فاذا به يشمل على بعض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية والنصائح الاخرى مما لا يتصل والموضوع المطلوب، فشكروا الشيخ يوسف على اجتهاده ولكنهم اعتذروا منه عارضين مسودة القانون الذي اعددته فوافق عليه الجميع، وارتأوا ان يحمله سعادة رئيس المجلس ليطلب من سمو الحاكم التفضل بتوقيعه. ولكن رئيس المجلس رجع اليهم ليلا وهو يقول: "ان الأمير يوافق مبدئيا على القانون ولكنه متردد في توقيعه، لانه يقول لا حاجة الآن الى ذلك والافضل ان تسير البلاد تدريجيا في هذا الشأن".
فكان ذلك صدمة كبيرة للمجلسيين وانصارهم اوشكت ان تنقلب الى ازمة حادة بينهم وبين القصر لا يعلم الا الله ماذا ستكون نتائجها حيث كان المجلسيون في عنفوان حماسهم وتراصصهم للمغامرة في الفوز بالحقوق الدستورية كاملة غير منقوصة. وكان على رأس كل ذلك رئيس المجلس ولي العهد والعديل الأول لحاكم الكويت تشجعهم مكانته المرموقة من العائلة الحاكمة ومقامه لدى الرأي العام. واذكر ان ذلك اليوم كان من الايام الفاصلة في تاريخ الكويت. فقد كان الناس في شبه ذهول ينتظرون ماذا يكون موقف نوابهم وشجاعتهم بعد تلك الصدمة التي كانوا يتوجسون من ورائها الغدر والخديعة من الحاشية التى تآلبت على سمو الأمير تنصحه بعدم التساهل واستخفاف أمر المجلسيين. اما الشباب الوطني فقد توافد ليلا حول بناية المجلس ليتلقى من نوابه التعليمات الاخيرة التي تطوع أفراده للقيام بها من امور الدعاية وتنوير الرأي العام. وجاءتني سيارة الصقر في الساعة الرابعة بعد الغروب ليلا وكانت من ليالي الصيف القصيرة يدعونني النواب الى الحضور عندهم لمهمة لا اعرف ما هي، ولما صعدت الى النواب في قاعة المجلس الذي كان مقره (الكشك البحري من بيت آل صقر) على ساحل البحر، وجدتهم قد انهوا مداولاتهم وتناثروا في غرف المجلس يتحدثون ويطغي على حديثهم روح الحماس والتشدد. وقابلوني جميعا وهم يقولون لي: "اكتب الى الشيخ (الأمير) كتابا قويا فحواه كذا وكذا "، وأردت ان اتملى واتدبر في الأمر لألمس روحية النواب جميعا كيما يكون كتابي معبرا عن رغبة الجميع فلا اعود ثانية للحذف والتعديل ولكني حينما وجدت حتى الشيخ يوسف بن عيسى يؤكد علي بشدة اللهجة، لم اعد بعد ذلك في حاجة الى تأكيد، فرجوتهم ان يتركوني وحدي لأتفرغ الى نفسي في كتابة ما يريدون.
وبعد ساعة وقع الجميع على الكتاب دون ان يتردد منهم او يتريث، ثم حمله سعادة رئيس المجلس ليعرضه بعد ذلك صباح الغد على سمو الأمير واليك نصه:
حضرة صاحب السمو الشيخ أحمد الجابر الصباح دام بقاه
يا صاحب السمو، تقدم اليكم مجلس الأمة التشريعي هذا اليوم بقانون وافق عليه أعضاء المجلس بالاجماع موضحا الصلاحيات الاساسية لمجلس الأمة وقد أحاطنا سمو الشيخ عبدالله السالم بما دار بينكم وبينه اثناء عرض القانون عليكم لتوقيعه الا اننا لمسنا صراحة ان جوابكم لم يكن مقنعا فسموكم تقولون انكم موافقون على القانون ولكنكم تريدون ان يكون العمل به تدريجيا ولذلك لا ترون حاجة الى امضائه في الوقت الحاضر وجوابا على بيانات سموكم نفيدكم ان أعضاء المجلس جميعا لم يرتاحوا ولم يقتنعوا بهذه البيانات الشفهية ففي الظروف التي توليتم بها الحكم قطعتم ايضا على انفسكم ان تجعلوا الحكم بينكم وبين الأمة شورى ومضت الايام ولم تر الأمة تحقيقا لما وعدتم.
ان نواب الأمة يا صاحب السمو حينما وطدوا عزائمهم على خدمة الشعب والبلاد كانوا جادين غير هازلين ولا مترددين وقد اقسموا ان لا يحول بينهم وبين خدمة الأمة والاصلاح اية عقبة كانت ولعل هذه اللحظة في تاريخ البلاد تكون من اللحظات الفاصلة فاما الى الخير وانت على رأس الأمة يحيط بك الاجلال ويحفك التقدير والحب من كل حدب وصوب، واما الى ضده وهؤلاء نحن قد تهيأنا لكل أمر متوقع كتلة واحدة في صف البلاد لا نتردد ولا نتقهقر . ففي هذه اللحظة التي نرفع اليك فيها كتابنا هذا نقف جميعا في انتظار جوابكم التحريري الحاسم بالموافقة والله تعالى نسأل ان يوفق الجميع الى ما فيه السداد.
الكويت تحريرا في 12 جمادى الأولى 1357هـ تواقيع جميع الأعضاء
أما الشباب الذي كان محتشدا خارج المجلس ينتظر التعليمات ليبثها عن طريق المناشير والكتابة بالحيطان -وهي اعمدة الجرائد المعوضة في الكويت- فقد أُوعز اليه ان يكتب امثال هذه العبارات في طريق سمو الأمير:
(حب الشعب يرفعك الشعب) (اخلص للامة تخلص اليك) (عاش النواب المطالبون بحقوق الوطن) وغير ذلك من العبارات المهذبة.
يتبع
__________________
ان لم تكن معي والزمان شرم برم...لاخير فيك والزمان ترللي
بيد ان هنالك مع الاسف الشديد من شوه الموضوع، فقد كتبت ايضا كتابات قاسية جارحة ربما كان مصدر بعضها بعض الشباب المتهور، الا انه من الثابت ايضا ان اكثر هذه العبارات الجارحة موعز به من قبل رجال الحاشية والمفسدين وذلك لاستفزاز شعور الأمير وغضبه، فكنا ننصح شبابنا بمحوها حلا.
وفي الصباح عندما اجتمع سعادة الرئيس بسمو الأمير الذي كان قد تسرب اليه فحوى الكتاب المنوى تقديمه بادر سموه الرئيس بقوله: "انه مقتنع بالقانون وليس لديه ثمة اعتراض عليه وطلب فقط استبدال كلمة (نحن أمير الكويت) المصدر بها القانون بكلمة (نحن حاكم الكويت) ثم يوقعه مصححا".
وبعد صلاة العصر حمل الرئيس القانون بصيغته النهائية الى سموه حيث تم التوقيع عليه ورجع سعادته به الى أعضاء المجلس الذين كانوا قد هيأوا النشرات العديدة من القانون لتوزيعها على كافة الناس، فتقاطر الكويتيون يتخاطفونها منهم ويتلوها بعضهم على بعض في الطرق والاسواق في شبه مظاهرات متعددة وقفت اثناءها كافة الاعمال وانقطعت حركة المرور، وأمست الكويت في ذلك اليوم تعج بالافراح وكأنها في احد الاعياد الكبيرة.
واليك نص القانون المذكور :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت
بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس التشريعي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:
المادة الأولى - الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين.
المادة الثانيـة - على المجلس التشريعي ان يشرع القوانين الآتية:
1- قانون الميزانيــــة - "أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة الا ما كان من املاك (الصباح) الخاصة فليس للمجلس حق التدخل فيه"
2- قانون القضــــــاء - "والمراد به الاحكام الشرعية والعرفية بحيث يهيئ لها نظاما يكفل تحقيق العدالة بين الناس"
3- قانون الامن العـام - "والمراد به صيانة الامن داخل البلاد وخارجها الى اقصى الحدود"
4- قانون المعـــــارف - "والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية"
5- قانون الصحـــــــة - "والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد واهاليها اخطار الأمراض والاوبئة ايا كان نوعها"
6- قانون العمــــــران - "وهو يشمل تعبيد الطرق خارج البلاد داخلا وخارجا"
7- قانون الطـــــوارئ - "والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ الاحكام المقتضية لصيانة الامن في البلاد" (جميع هذه التفسيرات الواردة بين قوسين للقوانين وضعت باجتهاد واصرار الشيخ يوسف بن عيسى حيث لم تكن موجودة في الاصل)
8- كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه.
المادة الثالثــة - مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا الا بموافقة المجلس واشرافه عليه.
المادة الرابعـة – بما ان البلاد ليس فيها محكمة استئناف فان مهام المحكمة المذكورة تناط بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة - رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادي الأولى عام الف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجرية الموافق الثاني
من جولاي عام الف وتسمعائة وثمانية وثلاثين ميلادي
حاكم الكويت
أحمد الجابر الصباح
يتبع
__________________
ان لم تكن معي والزمان شرم برم...لاخير فيك والزمان ترللي
بعد هذا النصر الحاسم لم يتجاسر احد على الوقوف في طريق المجلسيين فقد انكمشت الوجوه الصفيقة وخرست الالسنة الناعقة بالفساد، وخشى على كرامته من كانت له كرامة، ولو ان بعض المعارضين مال على بعض يتعاهدون سرا ويبيتون دسائسهم ليوم تتوافر فيه عناصر الكيد وتسنح اسباب التشفي والانتقام. اما الوطنيون فانهم ساروا شوطا قصيا في طريق الاصلاح الشامل مواصلين الليل بالنهار حتى اتموا في خمسة شهور قصيرة ما لا يمكن اتمامه في سنين. وقد وزعوا انفسهم على انجاز المهام المطلوبة والاشراف على سير الاعمال والمصالح العامة على طريقة لجان اختصاصية. فلجنة للشئون السياسية واخرى للمالية وثالثة للعمران ورابعة للمعارف وغير ذلك من اللجان التي تتطلبها حاجة الكويت وتشكيلاتها الجديدة. وجعل للمجلس مجتمعا الكلمة الاخيرة والقول الفصل في المصادقة على قرارات اللجان. ومن الاصلاحات الكثيرة التي انجزها المجلسيون في الدورة الأولى:
فصل الموظفين المرتشين وعديمي الكفاءة من تراث العهد الخامل واحلال الشباب النزيه بدلا منهم، كما التفتوا الى القضاء والمحاكم فاصلحوا من انظمتها وقننوا مجلة الاحكام الشرعية لتكون وحدها مصدرا لكافة الاحكام الشرعية ليس للقاضي ان يتأول فيها ويجتهد الآراء والفتاوى المتناقضة طبقا لميوله والمؤثرات الخاصة تلك التي ضج الكويتيون منها في عهد بعض القضاة المنحرفين، وعينوا الوجيه (مرزوق البدر) مستشارا عرفيا ومعاونا لحاكم المحكمة العامة. ثم عطفوا على المعارف فوسعوا نطاقها واضافوا الى ايرادها نصف واردات مصلحة النقل والتنزيل التي امموها والتي يعلم الكويتيون كيف طبخ امتيازها في مكتب الملا صالح قبل عهد المجلس لنفر قليل من الذين عرفوا استغلال الظروف بعد ان كانت اسهمها جميعا قد اكتتب بها كافة الراغبون من الكويتيين فاحتكروا لانفسهم جميع اسهمها واعادوا للكويتيين المكتتبين اوراق المساهمة وكانت تدر عليهم وحدهم من الارباح ما ليس يحصى.
الغاء الاحتكارات الضارة
لم تعرف الكويت حتى اول عهد المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح اي نوع من انواع الاحتكارات او الامتيازات التي تحد من حركات التجارة او تقيد مزاولة اي عمل حر. ولكن بعض المرتزقة من اصحاب النفوذ زينوا لأولياء الامور في منتصف عهد المرحوم الشيخ أحمد فتح هذا الباب الموصد غير المعروف على غير اساس صالح، سعيا وراء الحصول على اتاوات سرية توازي عادة حصة الحكومة الرسمية او تزيد، وذلك لقاء ما يبذلونه من معاونة للمحتكرين واصحاب الامتياز وتمكينهم من الفوز بالاحتكارات المتنوعة باثمان وشروط زهيدة تتعارض اصلا ومصلحة الكويتيين.
وكانت اول هذه المحاولات المضرة منح احتكار (صنع مشروب النامليت) لصاحب معمل اجنبي لقاء رسم زهيد يدفعه للحكومة سنويا، الأمر الذي جعل لصاحب الامتياز وحده حق التحكم في الاسعار والاستخفاف بجودة النوع ونظافته، ولكن المجلس التشريعي عندما درس ظروف الحصول على هذا الامتياز قرر بتاريخ 5 رجب 1357 الغاء الامتياز وتنازل عن رسم الحكومة فترك بذلك الباب مفتوحا للمتنافسين والمتزاحمين ترقية لنوع اصناف المشروبات وتطمينا لصالح المستهلكين.
اما الاحتكار الثاني وهو احتكار (المصارين) ولعله من اعجب واغرب انواع الاحتكارات اذ تنص اتفاقيته المعقودة مع السلطة على الزام كافة الجزارين وبائعي المصران بيع كافة ما لديهم منها لمشتر واحد هو صاحب الاحتكار، مهما شح معهم او تحكم في زهد الثمن.. ويكفي معرفة مقدار الغبن النازل بهؤلاء من اضطرارهم بيع كل مصير واحد بآنه واحده او نصف آنه (الآنه الهندية تساوي تقريبا او تقل عن الخمسة فلوس) بينما يبيع المحتكر نفسه على مقاول آخر معه في ارض الكويت بما يترواح بين الاثني عشر والثمانية عشر ضعفا.. فكان لزاما على رجال العهد النيابي انصاف هؤلاء الجزارين الوطنيين الفقراء من تحكم هذا الرجل الغريب ايضا والغاء هذه الاتفاقية المجحفة التي اقر صاحبها انه فاز بها لقاء المخصصات المعروفة، وترك الناس احرارا يبيعون اشياءهم كيفما شاؤوا.
وهناك بعض الامتيازات الاخرى التي فاز بها بعض الكويتيين كاحتكار صنع الثلج لقاء مبلغ سنوي للحكومة وتصدير الرمل خارج الكويت، وقد عرض احد اصحابها محمد الغانم وهو من رجال المعارضة استعداده لالغائهما متى وجد المجلس ان فيهما اي حيف على احد، غير ان المجلس لم ير فيهما شيئا من ذلك فابقاهما.
اما قضية الاحتكار الذي منح لاصحاب (شركة النقل والتنزيل) الاربعة في احوال مريبة فلها قصة يطول شرحها ولكنا نلخصها فيما يأتي (عن رسالة نصف عام للمؤلف):
كانت مهمة النقل والتنزيل للبضائع الواردة بالبواخر عملا مشاعا يحترفه كثير من اصحاب السفن الشراعية المسترزقين، فلما تم التوقيع على امتياز شركة زيت الكويت المحدودة اشير على سمو الأمير ان يمنح مهمة النقل والتنزيل الى شركة قوية منظمة ذات رأس مال كبير يكون في امكانها بالاضافة الى نقل وتنزيل البضائع التجارية التعهد الى شركة الزيت بنقل وتنزيل كافة معدات الشركة ايا كان حجمها وثقلها بسفن ووسائط مأمونة وافية بالمرام، فعرض سموه حقوق هذا الاحتكار (النقل والتنزيل) على الكويتيين جميعا ليؤلفوا شركة واحدة يساهمون فيها كل حسب رغبته وعرضت اسهم هذه الشركة للبيع على الكويتيين وحدهم فاكتتبوا بجميع اسهمها البالغ قيمتها مائة الف ربية (سبعة آلاف دينار ونصف)، بل زاد اقبالهم على الاكتتاب بما يزيد على الضعفين، وانتدبوا عنهم بعض كبار الاغنياء المساهيم لمفاوضة سموه على وضع شروط الاحتكار وتعيين رسم الحكومة. بيد ان بعض الانانيين من الذين اوكل اليهم التفاوض مع السلطة على شروط الامتياز لما تبينوا سهولة تكاليف هذه الشركة وعظم الارباح المتوخاة منها اتفقوا مع طباخي الصفقات الاحتكارية المعلومين وانهوا سرا اتفاقهم مع الملا صالح النافذ الأول المعروف ليسهل لهم شروط الامتياز ويضمن لهم وحدهم امكانية الفوز فيه، ثم انذروا بقية المساهمين بفسخ ارتباطهم وارجعوا عليهم اوراق الاكتتاب بالاسهم قائلين انهم يتركون من شاء كيف شاء ليتقدم ويأخذ الامتياز.
فكانت لعبة سافرة تبرأ منها من المساهمة فيها كل من الشيخ يوسف بن عيسى والحاج محمد ثنيان الغانم وغيرهم وكانوا من اكبر المنتدبين ترفعا منهم عن القبول بمخادعة الناس، ولقد احتمل الكويتيون هذه الضربة البليغة على مضض وبقيت مدى الايام تحز في نفوسهم، ولكن كل من عرف حالة الكويت والكويتيين ذلك الوقت ادرك انهم سكتوا مضطرين ورضخوا للأمر الواقع مغلوبين على أمرهم.
ولقد فاز الابطال الاربعة وهم خالد الزيد الخالد، عبدالرحمن محمد البحر، عبدالمحسن الناصر الخرافي، (الأسم الرابع غير موجود في النسخة الأصلية)، بالتواطؤ مع الملا صالح الملا على اهون وايسر سبيل. فلما جاء دور العهد النيابي وتنفس الكويتيون الصعداء كان لزاما على المتصدرين ارجاع الحقوق لاصحابها. ففي يوم 1 شوال عام 1357هـ رفعت عريضة موقعة من اعيان الكويتيين وكافة طبقاتهم مطالبة بحل (شركة التنزيل والنقل) القائمة، وبعد يومين تناقش أعضاء المجلس التشريعي مناقشة طويلة ارتأى على اثرها بعض المعتدلين اتخاذ حل وسط للتفاهم مع اصحاب الشركة الاربعة بصورة ودية لتخصيص قسم محدود من اسهم الشركة يبقى لهم والباقي يرصد للمشاريع الخيرية. ولقد اظهر ثلاثة منهم استعدادهم لقبول العرض، اما الرابع فقد ابى التنازل عن شئ واستطاع اقناع زملائه بفادة الاصرار على رفض اي تسوية كانت. ولما ابدى سمو الأمير رغبته في التوسط وكان الامل معقودا على قبول وجهة نظر سموه في التوسط حدث ان الحاج عبدالرحمن البحر وكان اكثر اصحاب الشركة ميلا للاتفاق بعث بعد ذلك بكتاب الى احد أعضاء المجلس يبلغه فيه عدوله عن فكرة الاتفاق ورفضه كل موافقة لتعديل عدد الاسهم على اي اساس كان، فاسقط في ايدي المعتدلين ولم يبق بعد هذا الكتاب مجال لهم باقناع زملائهم الآخرين بالانتظار، فاصدروا بالاجماع هذه المرة قرارا يقضي بالغاء امتياز شركة النقل وتأميمها لمصلحة دائرتي الصحة والمعارف محتجين بالظروف والاساليب المريبة التي أُخذ فيها الامتياز، فأكبر عموم الكويتيين هذا العمل النافع والعزم الاصيل من اهله.
اما اصحاب الشركة المنحلة فقد اعيد اليهم جميع اثمان ممتلكاتها ومنشئاتها التي كانت جميعا من صافي الارباح، وصدر قرار المجلس بحرق اوراق الاتفاقية لقطع دابر كل اخذ ورد في هذا الأمر.
يتبع
__________________
ان لم تكن معي والزمان شرم برم...لاخير فيك والزمان ترللي
في المعارف
سارت المعارف في عهدها الحديث بعد تولي الاساتذة الفلسطينيين امور التدريس سيرا حثيثا اثنى عليه الجميع، ولكن كاد شيطان الجهل حرماننا من كفائة ونشاط بعض هؤلاء المدرسين الغيورين، اذ كانت النية مبيتة على ابعاد هؤلاء، بيد ان نزوغ العهد النيابي درأ عن المعارف تلك الدسيسة الذميمة.
وطرح الأعضاء التشريعيون أمر المعارف على بساط البحث في قاعة المجلس التشريعي فاجمعوا على وجوب توسيع نطاقها والسير بها الى اوج التقدم والنهوض، فقرروا زيادة جلب المدرسين الفلسطينيين الذين برهنوا على دماثة اخلاقهم وحسن سلوكهم ومتانة مبادئهم، فضلا عما يبذلونه من جهد كبير للاصلاح الشامل الصحيح، فازداد بذلك عدد المعلمين الفلسطينيين من اربعة الى ثمانية، وتقرر جلب مدرستين فاضلتين من فلسطين لفتح الصفوف الابتدائية لتعليم الفتيات الكويتيات، فكان ذلك من اجمل مآثر العهد النيابي الميمون، اذ تسنى للفتاة الكويتية لاول مرة ان تشق طريقها الأول الى معرفة الحياة الصحيحة مزودة بفضائل المعرفة والعلم.
كما قرر المجلس التشريعي وجوب ارسال بعثات الى خارج الكويت، فخاطب في ذلك وزارة المعارف العراقية في بغداد ثم مشيخة الازهر بالقاهرة، وتم بعد ذلك قبول خمسة تلاميذ يحملون شهادة الابتدائية الكويتية وتم لهم الانخراط فعلا في سلك طلاب مدرسة المعلمين الريفيين في بغداد، واما مشيخة الازهر فقد قبلت اربعة من الطلاب الكويتيين يدرسون في جامعتها وعلى نفقتها الخاصة.
ولقد ارصد المجلس التشريعي نصف واردات مصلحة النقل والتنزيل المؤممة لحساب دائرة المعارف اذ كان العزم معقودا على زيادة التوسع في نطاقها وترسيخ عمادها حيث كان رجال العهد المسؤولين يرون في هذه المؤسسة مثوى الاماني ورمز الآمال الكبار.
مزيد من الاصلاحات
هذا ولقد دفع رجال المجلس عجلة الاصلاح في الكويت الى جميع المجالات، في دوائر القضاء والامن العام والمالية والجمارك والعمران. ولقد شرحنا كل ذلك عام 1947م بعنوان (نصف عام للحكم النيابي في الكويت) فمن اراد زيادة الاطلاع فليرجع الى رسالتنا تلك.
الماليـــــــة
لم تكن هنالك قبل قيام المجلس التشريعي مالية مستقلة للدولة تنفق على وجوه الاصلاح والخدمات العامة، بيد انه عندما تأسس المجلس التشريعي فاز اعضاؤه من سمو الحاكم بتلك الصلاحية التي تنص المادة الثانية فيها على تخويل المجلس التشريعي حق الاشراف على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا لاغراض البلد ومنافعه.
منذ ذلك الحين حدث اكبر انقلاب في تاريخ الكويت، اذ اصبحت للامة مالية مستقلة عن مالية الحاكم تستعمل لمعالجة شئون الاصلاح وتجديد دواوين الحكومة وفقا لما يتطلبه المنهاج المطلوب من التقدم والرقي.
وكان بديهيا ان الاصلاح المطلوب احداثه في شئون الامارة يتطلب ميزانية واسعة واموالا كثيرة قد لا تجود بها موارد الخزينة المحدودة، لا سيما اذا كان معروفا ان الاوضاع والبنايات الحكومية في الكويت بقيت على ما هي عليه دون توسع ولا تجديد منذ عهدها السحيق الأول، فاصبح من الضروروي تجديدها على نسق مقبل يتناسب وذهنية العصر مع ما طرأ على البلاد من تقدم وتوسع في جميع المجالات.
اضف الى ذلك ان الكويت لا تتحمل وضع ضرائب جدبدة او زيادة الضريبة الجمركية القديمة بالنظر الى وضعها الجغرافي الخاص الذي مكنها من الصمود لسهولة تعريفتها الجمركية وخلوها من كافة الضرائب الاخرى المعروفة في البلدان المجاورة، فاذا ما مس هذا الركن الاصيل من يسرها وسهولة التعامل فيها دون قيد ولا شرط بارت تجارتها وهجرها اهلوها.
فعالج المجلسيون الوضع اولا بانشاء (دائرة المالية) للاشراف الدقيق على تنظيم جباية الضرائب والواردات وطرق صرفها كيلا يتمكن المتلاعبون والمرتشون من بعثرتها واللعب فيها، وانيطت رئاسة (دائرة المالية) باحد اعيان الكويت المشهود لهم بالنزاهة وحسن التدبير وهو السيد مشعان الخضير آل خالد والذين عرفوا هذا الرجل من اصدقائه او خصومه يدركون جيدا ان المالية في الكويت فازت بخير الرجال واحرصهم على تنمية مال الخزينة العامة والاقتصاد والتدبير في صرفه ما امكن الحال.
وذلك وقد كانت ميزانية الامارة في عهد المجلس التشريعي هكذا على وجه التقريب:
الواردات العامة لسنة كاملة:
الواردات
بالدينار
واردات الجمارك
11250
الرسوم المستحصلة من تصدير الرمل والصلبوخ الى عبادان
7500
بدل احتكار تصدير الرمل الى العراق
300
بدل امتياز شركات "الضياء" و "الثلج" و "السيارات الكويتية العراقية"
500/337
زكاة البر والوارد من الجوازات والمحاكم وبقية رسوم صغيرة اخرى
500/337
المجموع (تقريبا)
19725
يقابل ذلك مصروفات ثابتة لسنة كاملة (بالدينار)
رواتب أفراد العائلة الحاكمة وتابعيهم (تقريبا)
15000
رواتب جميع موظفي الادارة
3000
المجموع
18000
فيكون المتبقي من الواردات لاعمال الاصلاح والعمران وتشييد وفتح الدوائر الجديدة المقتضية والمصاريف الحكومية الطارئة حوالي الف وسبعمائة دينار لمدة سنة كاملة فقط.
وهناك خمسة وتسعين الف ربية (اي سبعة آلاف ومائة وخمسة وعشرين دينارا) حصة الحكومة السنوية من امتياز شركة نفط الكويت لم يتم استلامها.
تلك هي المشكلة التي كان على أعضاء المجلس التشريعي معالجتها بحكمة ونزاهة دون اللجوء الى فرض الضرائب او الحد من اعمال الاصلاح الضروري التي حرمت منه البلاد فترة طويلة والتي يتلهف الكويتيون جميعا على سرعة انجازها دون اللجوء الى فرض الضرائب.
بدأوا اول ما بدأوا بحرمان انفسهم من تعيين اي راتب لقاء قيامهم باعمال النيابة رأفة منهم بحال الميزانية الضعيفة باستثناء ثلاثة أعضاء منهم كانوا يتقاضون رواتب شهرية لا بصفتهم النيابية وانما لقيامهم بمهام اضافية انيطت بهم خارج نطاق اعمال المجلس.
وقد استنوا في اعمال الاصلاح خطة في غاية الحكمة والاقتصاد وحسن التدبير مع الهمة الزائدة والنشاط المتواصل، واذا تذكر العارفون ما انجز من اعمال كبيرة وتشييد بنايات عديدة وافتتاح ما لا يقل عن عشرة دوائر حكومية جديدة كدائرة المالية ودائرة الشرطة ودائرة الامن والقضاء والجوازات.. الخ، خلال خمسة شهور وبضعة ايام لم يتيسر لهم فيها الحصول على كثير من الواردات الرئيسية من ابواب الميزانية ادركوا اي عمل رائع وجهد كبير كانوا قد انجزوه.
فمن النائب الكبير حتى الموظف الصغير في العهد النيابي كان العمل يجري بهدوء ونشاط وغيرة لانجاز المشاريع المطلوبة بالسرعة اللازمة وبأتفه وأيسر ما يكون من النفقات والاموال، ذلك ان الكل كان يدرك ان المال مال الأمة منها يستمد واليها يؤول، فليتواصوا اذا جميعا على الرفق به والتدبير في صرفه كما يتواصون على اموالهم الخاصة ونعم اجر العاملين.
يتبع
__________________
ان لم تكن معي والزمان شرم برم...لاخير فيك والزمان ترللي
تولدت بطبيعة الحال منذ قيام المجلس التشريعي في الكويت وسيره على سنن جديدة بايد وآراء جديدة راغبة في العمل منصرفة الى خدمة الوطن بشجاعة منتجة وتجرد من الشهوات والاغراض عدة معاكسات مبعث بعضها الحذر على المصالح القومية عند بعض وعند قوم آخرين الحقد والحسد لعدم نجاحهم في الانتخابات.
وقد اجتمع هؤلاء وهؤلاء جماعة اطلقوا على انفسهم اسم المعارضين وما كانوا من المعارضين المخلصين الصادقين، فقد اختلفت بين فئاتهم المذاهب وتنافرت الاهداف إلا في أمر واحد هو العمل لخلق الشكوك وبث العراقيل لمجرد الهدم والتخريب مهما آلت النتيجة وساء المصير. وفي طليعة هؤلاء جماعة الحاشية وأذناب السلطة وعلى رأس كل ذلك (ملا صالح الملا) الكاتب والوزير الأول الذي تحسرت عنه اسباب النفوذ وتقلصت مراسم السلطة وانقطع عنه دابر الرزق المشين، فحاول المستحيل للحيلولة دون تأسيس او نجاح المجلس النيابي، فلما باءت معاكساته بالفشل انتصب من جديد لبث الدسائس واثارة النعرات القبلية والعنصرية لبلبلة المجلسيين واثارة المشاكل في وجوههم. ولقد كان المجلسيون من قوة الشكيمة وحكمة التجاريب القاسية اصلب من ان تفلهم هذه المناورات الزائفة، واستغلوا من جهل صاحبها وتخبطه في الاكاذيب والدسائس فرصة ضربوه منها في الصميم، حتى جاء اليوم الذي بات فيه الرجل يتمرغ على اعتاب المسئوولين ليشفعوا له برضاء المجلسيين، ثم اذا به اخيرا يلوذ بالهرب من الكويت ليلا لينجوا بنفسه من سخط الشعب وسورة غضبه الرهيب، واليك القصة بالتفصيل:
هروب الملا صالح الملا من الكويت
بعد صدور القانون الأول في صلاحية (مجلس الأمة التشريعي) تفاهم اعضاؤه مع سمو الأمير على استلام كافة المصالح والدوائر التي كان يهيمن على اداراتها والاشراف عليها الجهلة واللصوص من حواشي العهد القديم -تنفيذا للقانون المذكور- وقد ارتأى هؤلاء ضرورة انشاء دوائر لحفظ الامن داخل مدينة الكويت وخارجها في البادية. ولما كان يعوز أفراد هذه المديرية السلاح اللازم وهو مخزون في الاقبية المهملة عرضة للتلف والسرقات المتعددة المشهورة من قبل المؤتمنين عليه انفسهم فاوض المجلسيون أميرهم لاستلام صناديق السلاح المودعة عند الملا صالح او بعضها. ولما كان الملا يدرك ما سيكتشف نتيجة تسليم السلاح من فضيحة في هذا الأمر بسبب السرقات المتعددة اتخذ من هذا الطلب المشروع وسيلة للتشويش حول نوايا المجلسيين ومقاصدهم، مما كان صداه حتى في آذان القنصلية البريطانية في الكويت، فاجتمع القنصل اثر ذلك بسعادة رئيس المجلس وبلغه ان أمر السلاح يهم الحكومة الانكليزية وانها لا ترتاح ان يبقى خارج قبضة حاكم الكويت الفعلية ما لم يوافق المقيم البريطاني في الخليج على ذلك.. ولهذا فانه يود من رئيس المجلس ان يطمئنه في ذلك باعادة السلاح الى مقره الاصلي، فرد عليه رئيس المجلس بمباحثة الأعضاء غدا واقناعهم بالأمر. وقد بعث القنصل ديكوري بعد ذلك رسالة الى سمو أمير الكويت هذه ترجمتها الرسمية (حرصنا على نقل هذه الترجمة الرسمية كما وردت بحروفها رغم الاخطاء اللغوية وغيرها):
(بخصوص العلائق الخارجية فمن المؤكد لم يجر اي تغيير ولا عندي شك ان سموكم قد رتبتم على ان لا يجري شئ يمس بالعلائق المذكورة من قبل اي احد في "المملكة" الا بموافقة سموكم التامة وان سموكم توافقون ان جميع علائق سموكم الخارجية تكون بواسطة صاحب الجلالة ولكني سأكون مسرورا بأن تؤكدون لي ان الامتيازات والضمانات الاجنبية لا تعتبر بدون موافقة سموكم من قبل اي احد في المملكة ولا يوافق عليها نهائيا ويمضيها الا سموكم وان العلائق مع اصحاب الامتيازات والضمانات الاجنبية تبقى وستكون باقية كما في الماضي مع سموكم وبموجب المقاولات. ولا شك انه لم يجر تغييرا في امور الدفاع ولا شك من ان المواد الدفاعية وسلاحكم معا سموكم قد استحصلتوه بواسطة حكومة صاحب الجلالة ومع ما قد ستحصلونه منها في المستقبل يبقى تحت قبضتكم او بقبضة احد منتخب من قبلكم وليس بقبضة اي احد لاي سبب ما لم يوافق عليه فخامة رئيس الخليج "اهـ").
وقد بعث القنصل هذه الرسالة الى مكتب الملا جريا وراء العادة المتبعة سابقا لترفع الى سمو الأمير وبطبيعة الحال فقد سر الملا بهذه الرسالة سرورا كبيرا وخيل اليه ان مكائده قد اثمرت سريعا فلم يتمالك نفسه من فضــــح سرية تلك الرسالة الرسمية وجعل يطنطن في مجلس بها عند جلسائه ومخالطيه ويدلل بها على اندحار المجلسيين وخيبتهم فراجت الشائعات الكثيرة وتقولت في المجلسيين الظنون، وقد حصل في الكويت هرج ومرج سبب جزع المخلصين واستياءهم اذ تبينوا ان مصدر تلك الشائعات وباعثها الأول هو الملا صالح فحنق عليه الناس عموما وقد بيتها له شبابهم. فبينما كان المجلس منعقدا في صباح اليوم التالي وسعادة رئيس المجلس ينتظر من الأعضاء اعطاءه الجواب النهائي عن قضية السلاح لينقله الى القنصل الذي كان معه على موعد في مجلس الأمير ارتفع بغتة الضجيج المتعالي واقبل الشباب المتحمس في شكل مظاهرة امام بناية المجلس هاتفين بحياة سمو الأمير وأعضاء المجلس ومنادين بسقوط الخونة واللئام مطالبين بمقاصصتهم واخذهم بالشدة والحزم المطلوب.
وكانت هذه الظاهرة مفاجئة من الشباب لم يعرف خبرها المجلسيون ولا رئيسهم فقام سعادته وأطل عليهم مهدئا خواطرهم راجيا منهم العودة بالهدوء والسكينة، فانصرفوا بعد ان هتفوا بحياة المجلس التشريعي ورئيسه.
ولقد حانت الفرصة للمجلسيين الذين كانوا في حيرة من أمرهم حتى ذلك الوقت لأن الموافقة على رد السلاح واعادته الى مخازن الملا صالح بهذه الصورة الجبرية على ملأ من الناس فيه خذلان كبير لسمعة المجلس ونصر للملا، كما ان عدم الموافقة على طلب القنصل أمر لا يريد المجلسيون ان يتورطوا فيه فيتعرضوا بذلك الى شكوك الانكليز وسخطهم وهو في اول مرحلة من مراحل الطريق الشاق الطويل للاصلاح الداخلي، خاصة وقد علق بفضل اشاعات الملا وترويجاته في ذهن القنصل ما علق فما العمل اذا؟
تلك كانت حالة المجلس ابان هذه الازمة الطارئة، فلما جاءت مظاهرة الشباب وتعالي سخطهم اوحت الى بعضهم بخاطر سريع اسر به الى السيد علي السيد سليمان الرفاعي سرعان ما تقبله وعرضه همسا على الأعضاء الآخرين وهم يتداولون في خلوتهم دون الرئيس الذي كان جالسا وحده مستندا على كرسي الرئاسة في القاعة الرسمية ينتظر ويستعجل الرد.
تقاطر المجلسيون عندئذ الى القاعة الرسمية والتفوا حول الرئيس على المائدة البيضاوية الشكل وتكلم السيد علي مخاطبا الرئيس بالنيابة عن باقي الأعضاء -باستثناء الشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان رأيه التسليم والموافقة على طلب القنصل البريطاني دون اي تردد- قائلا:
"اننا نطالب اولا باقصاء الملا صالح من وظيفته (سكرتارية حاكم الكويت) وهي الوظيفة التي يتحصن فيها الملا ويستغلها على الدوام لعرقلة اعمال الاصلاح واثارة الاوهام والشكوك واحداث القلاقل والفتن وبلبلة الخواطر متخذا من هذا المنصب درعا يقيه القصاص والمحاسبة، وبعد ان يتنحى الملا عن منصبه نتفاهم واياكم في أمر السلاح ولن نختلف معكم في شئ".
ضربة بضربة ولكن اي الضربيتين اقسى واحكم؟ ذلك ما لا يخفى علمه على الفطن اللبيب. اذا كان الملا قد نصب نفسه حتى الآن عدوا للمجلس يثير حول نيات اعضائه الشكوك ويضع العراقيل فهيهات ان تصفو بينهم وبين سمو الحاكم بل وكافة أفراد العائلة الحاكمة العلائق الودية المطلوبة، واذا كان الملا صالح يبيح لنفسه كشف المكاتبات الرسمية السرية للنكاية بالمجلسيين والتشهير بهم فليس هو بالرجل الصالح للبقاء قي هذا المنصب الخطير من بلاط الأمير. اذاً فان فصله عن وظيفته واقصائه عن الاعمال الرسمية مدعاة للطمأنينة وتهدئة للنفوس.
__________________
ان لم تكن معي والزمان شرم برم...لاخير فيك والزمان ترللي
)
النمط الخطي
