حروب الغرب المفتعلة وأزماتها الاقتصادية
حروب الغرب المفتعله ضد العرب والمسلمين رافقها كساد اقتصادي عالمى وانفجار داخلي عالمى و قلق اجتماعي عالمى و أعمال شغب وسلب ونهب واغتيالات جماعية ارضيا وجويا فى كل انحاء العالم . وان هذا دل على شئء فانما يدل على ان الغرب غير مؤهل لتسييرالوضع العالمى .
فنتيجة لتشعب واتساع خطوط الصدع بين الغرب والمسلمين والتى اصبحت بحد ذاتها مشكلة أكبر من أن يعالجها الغرب نفسه. و لأن هناك أشياء لم تتضح بعد فان المجتمع العالمى لا يستطيع العيش فوق طاقته على المدى الطويل , وقد يستغرق التطلع أجيالا أو أكثرلاعادة ترتيب الوضع العالمى من جديد وانصاف البشرية من جديد.
فعلى الغرب يجب مراجعة ستراتيجياته المشكلية الداخلية وحلها فاذا حالفه النجاح يمكن عرضها للبيع اذا توفر الطلب. اما مانلاحظه الان حيث وصل العالم الى مرتبة الحضيض والغرب سيكون اول الخاسرين. واعتقد ان الوضع العالمى الحالى يسير من سئء الى اسؤء وسترتكب كوارث لايحمد عقباه مستقبلا. فعلى الغرب ان يعلن وعلى قدر الإمكان أنه تعلم دروسا وعبرا من حروبه الشعواء ضد العرب والمسلمين وزرعه كيان مسخ فى قلب العالم الاسلامى وعلى مايقارب ستون (60)عاما من نزيف الدماء. وايجاد الحل الدبلوماسى والجلوس لطاولة المفاوضات لكى يتسنى للعالم اجمع ايجاد حلول لتلك الحروب الكارثية المفتعلة والازمات الاقتصادية المتلاحقة.
ولاشك فإن الأزمة المالية الامريكية وفى اوربا الان زادة الأزمة الاقتصادية العالمية اكثر تعقيدا حيث أن الاقتصاد العالمى مرتبط بعضه ببعض وعلى مستوى القارات السبع ولاتوجد قارة او بلد محصن من تداعيات تلك الأزمة . ولحد الان؛ لم توجد اى فائدة فى ترتيب اوراق الاقتصاد العالمى واضحة المعالم منذ اندلاع الأزمة لكن وجد ضررا بالغا وواضح المعالم لحق بالنظام المصرفي العالمى من خلال بعض الدول التى اوشكت على الافلاس (التخلف عن سداد الديون) كاليونان مثلا.
ونتيجة لانهيار الثقة في النظام المالي اليونانى والعجز المالي في الموازنة ارتفع سعر الفائدة بشكل مذهل على السندات الحكومية اليونانية مما إلحق ضرر كبير(رفع ذلك بالطبع من عجز الموازنة) ودفعها إلى التوقف عن الاقتراض من الأسواق والتوجه الى صندوق النقد الدولى ودول اليورو واللذان سيستغلان اليونان ويبقى دائرا فى حلقة اقتصادية فارغة لعقود وقد ا شترط النقد الدولى ودول اليورو ان تنفذ حكومة اليونان خطة للتقشف لخفض العجزمن 13.6% إلى 3% في 2014.. وهذا ربما يكون مستحيلا
من اهم الموازين للقواعد المالية للدولة هى:
- عجز الميزانيه من الناتج المحلي الإجمالي
- حجم المديونيه من الناتج المحلي الإجمالي
فاليونان الحالى؛ العجز يصل حاليا إلى أكثر من 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي. و الدين الحكومي يصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي اى مايقارب إلى 193 مليار دولار.
القاعدة الاقتصادية لكل دولة ولضمان تبادلها التجارى مع الدول الاخرى يجب لا يزيد عجز ميزانيتها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما يجب ألا يزيد حجم مديونيتها عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تكون قادرة على تسديد الديون وتتجنب الافلاس اى بمعنى تكون بالمستوى المطلوب و لم يتشكل قلق.
لاشك ان (الاتحاد النقدي) كاصدار عملة موحدة كاليورو أنهى نظام الاضطراب الناتج عن اختلاف أسعار الصرف الذي ظهر منذ انهيار نظام "بريتون وودز" في السبعينيات (1970 - 80 19) لكن على مايبدوا (نظام عملة موحدة ) لم ينقذ اوربا. بل اصابه العجز والشيخوخه وهو فى ربيع شبابه.
فالتحرك سريعا او بطيئا لم يحسم الازمة الاقتصادية العالمية لان امركا واوربا غارقة بالديون الان ؛ اضافة الى ان "نظرية الانتظار والترقب" فانها غير مجدية اقتصاديا الان كذلك بسبب الكساد الذى عم المعمورة وقد تجعل الأزمة أكثر سوءا وارباكا إلى حد يجعل العالم برمته في محل شك وارباك.
السؤال هل تستطيع اوربا ذات العملة الموحدة انقاذ اليونان ؟ للأسف؛ لا.. لان الحكومة اشهرت إلافلاس والتخلف عن سداد الديون المستحقة وبما ان اوربا ليس ولايات متحدة ونظام اتحادى وانما مجموعة تنتابها المتغيرات الاقتصادية اليومية و "ترك السياسات المالية دون تنسيق حقيقي"." وإغفال آليات تنفيذية للقواعد النقدية كان أحد أسباب قرار بريطانيا عدم الانضمام إلى العملة الموحدة " . فالأزمة ستتفشى أيضا في النظام المصرفي الأوروبي برمته لنرى أزمة مصرفية جديدة ان شاء الله مستقبلا .
فالحل؛ هو سحب جميع القواعد والقطعات العسكرية الامريكية والغربية من اراضى العرب والمسلمين وبهذا يتم ايقاف مصدر الانفاق و تلقائيا يقف الطلب على ديون جديدة والسعى الى تسديد الديون المستحقة.
إعلان وتطبيق خطط تقشف تشمل خفض رواتب الموظفين ورفع ضرائب المواد الغذائية والاستهلاكية بنسب 5-7%. وتنمية استثمار الصادرات في المعدات والصناعة التحويلية والتكنولوجيا
اعتماد مبدا العرض والطلب وليس الاحتلال والسرقة , وايقاف المساعدات المالية للحكومات الدكتاتورية والمستبدة و انظمة الحكم العربية والاسلامية (المساعدات الخارجية ).و تشريع نظام عالمى قائم على التبادل التجارى والتكافل الاقتصادى يضمن حرية التبادل لا الاحتكار .
حروب الغرب المفتعلة وأزماتها الاقتصادية
النمط المتطور