مرة أخرى قد يتساءل أحدهم لماذا نصدق الأعرج ولا نصدق أبو صفية وأبو شمالة؟ ببساطة لأن القضية التي أثارها الاثنان نوقشت في التشريعي وانتهت الزوبعة المفتعلة بقضية رفعها وزير الاقتصاد ضد أبو صفية أمام النائب العام.
هذه أمثلة بسيطة لفساد (حركة حماس) كما يراها أدعياء الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني، وهذه الأمثلة التي يراسلني بشأنها ليل نهار أتباع لهم مستهجنين عدم تناولي (لملفات فساد حماس) بحجة أن الكاتب يجب أن يكون حيادياً في طرحه، ولهؤلاء أقول لست حياديا بل منحازاً بالمطلق للشعب الفلسطيني، ولست منتمياً إلا لهذا الشعب، وهذا ليس دفاعاً عن (حركة حماس) التي لا أعتقد أنها تحتاج دفاعي، لكن كلمة الحق يجب أن تقال، وكما أجبت البعض أكرر وأؤكد هاتوا ما لديكم من إثباتات ثم حاسبونا إن قصرنا، فلا (حماس) ولا (فتح) فوق النقد والمحاسبة، وليس ذنبي أن الفساد والإفساد تفوح رائحته من قيادات محسوبة على (حركة فتح)، بل هو ذنب أبناء هذه الحركة الذين ارتضوا لأنفسهم وصف شرفاء الحركة وقبلوا أن تقودهم شلة من المنتفعين الذين دمروا (فتح) قبل غيرها، وهو ما لا تستحقه حركة قادت العمل الوطني لعقود من الزمن، ولا يعيبها انحراف قيادتها إلا إذا قبلت هذا الانحراف وبررته ودافعت عنه وهو وبكل صراحة ما يجري حتى اللحظة.
اعتقال العشرات من نواب التشريعي ووزراء الحكومة، والتهديد بتصفية رئيس الوزراء جسدياً، وتعذيب الشخصية الثانية في الهرم السياسي الفلسطيني د. عزيز الدويك بعد اعتقاله، وتدمير مقار الوزارات، والقتل والدمار اليومي، وحصار الشعب الفلسطيني عبر إغلاق كل المعابر والمنافذ التي كانت اتفاقيتها من انجازات "المجرم" دحلان المتواري عن الأنظار، كل ذلك لم يزعزع المتربصين من كواهين فلسطين وغيرهم في محاولاتهم البائسة اليائسة للعودة للتربع على صدر الشعب الفلسطيني ليكملوا مشوار الفساد والتفريط، بل لا أبالغ بالقول أنهم يستغلون معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان أبشع استغلال لبث الفتنة والفرقة والأكاذيب، لهذا كان تناول هذا الموضوع في هذا الوقت.
فلسطين ستدفع ثمن ما يجري في المنطقة، وستكون الهدف التالي للاحتلال ومن يقف وراءه، وما أحوجنا اليوم لرص الصفوف والتوحد بدلاً من التربص ونشر الأكاذيب، وبدلاً من الصيد في المياه العكرة تارة بالحديث عن فراغ سياسي، وأخرى بالحديث عن أزمة الرواتب وكأنها مسؤولية الحكومة وحدها دون أي مسؤولية لعباس الذي لم يكلف خاطره ليعود للوطن وهو يتعرض للعدوان، ولم يحركه اعتقال نائبه دستورياً د. الدويك، عبّاس الذي أصبح له ولأول مرة في تاريخ الشعوب حسابات تخضع له مباشرة وهو ما لم نسمع به من قبل، فلماذا لا يحل أزمة الرواتب وهو الذي يصرخ ليل نهار أن هذه الحكومة هي حكومته؟
على هؤلاء أن يفهموا أن التعتيم الإعلامي المقصود الذي يُمارس للتغطية على مجريات الأمور في فلسطين بحجة العدوان على لبنان الشقيق، وبأن حرمان الغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني من الكهرباء وبالتالي من متابعة الأحداث، لن يجعلنا نغفل عما يخططون له ويتآمرون مع الاحتلال لتحقيقه، ولن ينجح في إرباك الساحة الفلسطينية عبر سلسلة الأكاذيب والإشاعات التي وبكل أسف تنطلق من مسؤولين ونواب، لأنهم وببساطة لن ينجحوا في ذلك، فقد انكشفوا وتعرّوا.
عذراً إن كان العنوان مضللا،ً فهكذا يرى أدعياء الإصلاح الأمور، وهكذا يطلب أتباعهم تناول المواضيع، لكن رغم ذلك أقول من يأتي بالبرهان على فساد أو انحراف أو تفريط، فلن نكون إلا كما عاهدنا أنفسنا، في مواجهة الفساد والإفساد والتفريط والتنازل، مهما كان مصدره ومن أي جهة كانت، لكن حتى يثبت ذلك فللفساد والإفساد حتى اللحظة عنوان واحد شعاره (أوسلو)، وأدواته كواهين وأبواق، وأهدافه تدمير ما تبقى، وعلى رأس قائمة ضحاياه حركة (فتح).
د. إبراهيم حمّامي
يتبع إن شاء الله
النمط المتطور