المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة

[ابن حوران]

سوء التوثيق لحركات المشاريع

يتوهم الكثير من الشباب في تقدير أهمية التوثيق للحركات التي تحصل في مشروعاتهم ، وهذا الوهم قد يكون ناتج عن انحيازهم للصورة التي كونوها عن مشاريعهم قبل إنشائها ، فرسموا في خيالهم صورا زاهية ، عندما ناقشوا مشاريعهم بالمشافهة مع أصدقائهم ، أو ذويهم ، أو حتى أنفسهم ..

ونادرا ما يتذكر شاب طرق مسك الدفاتر عند من افتتن بهم وأنشأ مشروعه متأثرا بهم ، فهو في مرحلة جمع المعلومات الأولية ، لم يكن مهتما بالدرجة الأولى إلا في موضوع حجم الأرباح ، وحجم رأس المال الموظف ، ولم يخطر ببال الشاب مسألة مسك الدفاتر ..

والحالة الأخرى هي المعلومات النظرية التي تعلمها الشاب في المدرسة أو الجامعة ، والتي انتهت علاقته بها منذ أن امتحن بها ..

قد يتأخر استخدام موظف للتوثيق ، سواء كان محاسب محترف ، أو سكرتير يدرك أهمية التوثيق ، وإن استخدم مثل هذا الموظف ، فإن السمة الطاغية على أجواء المشروع تكون هائمة بين ، الأمل القوي بتحقيق نجاح يتلاءم مع القاعدة النظرية للمشروع ، وبين جهل يجهله صاحب المشروع ، الذي لا يلح على موضوع التوثيق ..

تظهر المشاكل في التوثيق ، عندما تكون تلك المشاريع ، بها أكثر من طرف ، طرف ممول عن طيب قلب ، سواء كانت علاقة أسرية أو علاقة صداقة ، وطرف قائم على المشروع لا يدرك أهمية موضوع التوثيق ..فإن كان الطرفان يتقاسما أجواء التفاؤل بصورة ودودة ، فإن ذلك الود سرعان ما يزول ، عندما يتعرض المشروع لهزات مالية ، أو يدخل الشك عندما تظهر إشاعات خارجية بأن المشروع أرباحه أكثر من تلك التي أعلنها الطرف القائم على المشروع .

كما أن القائم على المشروع ، حتى لو كان بلا شريك ، فإنه إذا ما حقق ربحا في عينة من الوقت ، ورأى أن التدفقات المالية مغرية نوعا ما ، ولكن مع توثيق سيء ، لا يبين قيمة الموجودات الحقيقية ولا قيمة المطلوبات الآجلة ، فإنه سيرتكب الكثير من الحماقات ، منها ما هو على صعيد المصاريف الشخصية ومنها ما هو على صعيد التوسع غير المدروس ، وعندما تعود معدلات البيع والحركة لوضعها الطبيعي ، فإن آثار تصرفاته التي أغفلت موضوع التوثيق والاعتماد على حقائقه ، سرعان ما تخلق له مشاكل قد تنهي المشروع برمته .

إن تدارك مسألة التوثيق لفترة لاحقة ، قد يكون التأسيس فيه خاطئا ، حيث تؤسس السجلات بناء على رغبة القائم على المشروع الذي يريد تصويب وضعه وفق ما مر به من حاجة ، وعليه فسيكون تأسيس تلك السجلات ، لا يخلو من معلومات تكثر الشكوك في صحتها ، نتيجة تقارب التواريخ ، وغياب التوقيع ، وغيرها مما يجعل تلك السجلات ، ليس ذو فائدة فحسب ، بل وحتى مصدرا إضافيا للشكوك الجديدة ..

وإذا ما تحققت أرباح حقيقية ، مع وجود سجلات غير دقيقة ، فإن مشاكل ستظهر مع دوائر الضريبة ، ( الدخل والمبيعات وغيرها ) .. وهذا سيعيق حركات مستقبلية تتعلق بالاستيراد أو الترخيص أو غيرها ..

قد يقول قائل : وما فائدة السجلات إن لم يطمئن القائم على المشروع في سير مشروعه ، حتى يباشر بتأسيس تلك السجلات ؟ .. ونقول : حتى وإن كانت تلك الحجة هي التي ستقود الى حل وتصفية المشروع ، فإن السجلات ضرورية لتلك التصفية ، حتى تصل حقوق الأطراف على وجه مقنع إن وجد أكثر من طرف ، وتكون تلك السجلات دليلا لمعرفة أمكنة الإخفاقات في المشروع أثناء تقييم ما حدث ، حتى يتجاوز القائم مثيلاتها مستقبلا ..

يتبع