نقد كتاب عدم سهو النبي(ص)

[رضا البطاوى]

نقد كتاب عدم سهو النبي(ص)
المؤلف الشيخ المفيد والكتاب يدور حول نفى سهو النبى(ص) من خلال تضعيف حديث ذو الشمالين أو ذو اليدين والمفيد ألف الكتاب ردا على كلام قاله فقيه أخر نقله فى رسالة أحدهم له فى المسألة فقال :
"وبعد فقد وقفت أيها الأخ وفقك الله لمياسير الأمور ووقانا واياك المحذور على ما كتبت به في معنى ما وجدته لبعض مشايخك
بسنده إلى الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) فيما يضاف إلى النبي(ص)من السهو في الصلاة والنوم عنها حتى خرج وقتها. فإن الشيخ الذي ذكرته زعم أن الغلاة تنكر ذلك وتقول لو جاز
أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة.
فرد هذا القول بأن قال لا يلزمنا ذلك من قبل أن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي(ص) ما يقع على غيره منها وهو متعبد بالصلاة كغيره من أمته وليس من سواه بنبي والحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها فلا يجوز أن يقع عليه في التبليغ سهو والصلاة عبادة مشتركة وبهذا تثبت له العبودية على زعمه وبإثبات النوم عن خدمة ربه عز اسمه من غير إرادة له وقصد إليه نفي الربوبية عنه بأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم وقال سهو النبي(ص) ليس كسهونا لأن سهوه من الله وانما أسهاه ليعلم أنه مخلوق بشر لا يتخذ ربا معبودا من دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا. قال وسهونا هو من الشيطان وليس للشيطان على النبي(ص) والأئمة سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين. "
وتحدث الناقل عن أن النافين لسهو النبى (ص) نفوا وجود صحابى يسمى ذو الشمالين أو اليدين مع ثبات وجود فى كتب الروايات فقال :
"قال والدافعون لسهو النبي(ص) دعواهم أنه لم يك من الصحابة من يقال له ذو اليدين دعوى باطلة لأن الرجل معروف وهو ابو محمد عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين فقد نقل عنه المخالف والمؤالف"
وتحدث الناقل عن أنه سيرد على من نفوا وجود ذو اليدين ووجود السهو فقال :
"قال وقد أخرجت عنه أخبارا في كتاب وصف قتال القاسطين بصفين ولو جاز رد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز رد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة وسألت أعزك الله بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن هذا الرجل وابين عن الحق في معناه وانا مجيبك إلى ذلك والله الموفق للصواب"
وتحدث المفيد عن أن حديث السهو المذكور عن ذو اليدين هو حديث أحاد لا يوجب العمل به فقال :
" اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلف ما ليس من شأنه فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي إلى معرفة طريقه لكن الهوى مود لصاحبه نعوذ بالله من سلب التو فيق ونسأله العصمة من الضلال ونستهديه في سلوك منهج الحق وواضح الطريق بمنه. الحديث الذي روته الناصبة والمقلدة من الشيعة أن النبي(ص)سها في صلاته فسلم في ركعتين ناسيا فلما نبه على غلطه فيما صنع أضاف إليها ركعتين ثم سجد سجدتي السهو من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا توجب عملا "
وتحدث عن أن أحاديث الآحاد هى أحاديث ظنية لا تثبت شىء وقد أمر الله بالبعد عن الظن فقال :
"ومن عمل على شيء منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون اليقين وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين وحذر من القول فيه بغير علم ويقين. فقال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون . وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " وقال "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا "
وقال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا . وقال إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون ومن أمثال ذلك في القرآن مما يتضمن الوعيد على القول في دين الله بغير علم والذم والتهديد لمن عمل فيه بالظن واللوم له على ذلك والخبر عنه بأنه مخالف الحق فيما استعمله في الشرع والدين"
ومع أن المفيد أثبت وجود ذو اليدين فإنه نفى حديث السهو فقال :
"واذا كان الخبر بأن النبي(ص)سها من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظن عاملا حرم الاعتقاد بصحته ولم يجز القطع به و وجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله (ص)وعصمته وحراسة الله تعالى له من الخطأ في عمله والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته و في هذا القدر كفاية في إبطال مذهب من حكم على النبي(ص) (ص)بالسهو في صلاته وبيان غلطه فيما تعلق به من الشبهات في ضلالته "
إذا المفيد هو من أنصار نفى السهو عن النبى(ص) مثله مثل الرجل الذى يرد على أقواله وهو حديث يتناقض مع إثبات القرآن سهو وهو نسيان الرسل(ص) كما فى قوله تعالى فى محمد(ص):
" واذكر ربك إذا نسيت"
وأثبت موسى(ص) نسيانه فقال للعبد الصالح(ص):
" لا تؤاخذنى بما نسيت"
وكرر الله نسيان النبى(ص) كما قال البعض فى تفسير فوله تعالى :
" سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله"
ومن ثم لا مجال لنفى سهو الرسل(ص) لكونهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر وقد أثبتوا بشريتهم فقالوا:
"إم نحن إلا بشر مثلكم"
وقال محمد(ص):
" قل إنما أنا بشر مثلكم"
وفى الفصل الأول ذكر المفيد اختلاف الروايات فى الصلاة التى سها عنها فمرة الظهر ومرة العشاء وفى هذا قال :
"فصل [1] :
على أنهم قد اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه (ص)سها فيها فقال بعضهم هي الظهر وقال بعض آخر منهم بل كانت عشاء الآخرة. واختلافهم في الصلاة ووقتها دليل على وهن الحديث وحجة في سقوطه و وجوب ترك العمل به واطراحه. على أن في الخبر نفسه ما يدل على اختلاقه وهو ما رووه من أن ذا اليدين قال للنبي (ص)لما سلم في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال على ما زعموا كل ذلك لم يكن
فنفى (ص) أن تكون الصلاة قصرت ونفى أن يكون قد سها فيها فليس يجوز عندنا وعند الحشوية المجيزين عليه السهو ان يكذب النبي(ص) (ص)متعمدا ولا ساهيا واذا كان قد أخبر أنه لم يسه وكان صادقا في خبره فقد ثبت كذب من أضاف إليه السهو و وضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب ."
وفى الفصل الثانى اعتبر أن رد الرسول(ص) فى الرواية هو اتهام له بالكذب والكذب لا يجوز عليه وهو ما دافع عنه فى فقال :
"فصل [2] :
وقد تأول بعضهم ما حكوه عنه من قوله كل ذلك لم يكن على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة بأن قالوا إنه (ص)نفى أن يكون وقع الأمران معا يريد أنه لم يجتمع قصر الصلاة والسهو بل حصل أحدهما ووقع وهذا باطل من وجهين أحدهما أنه لو كان أراد ذلك لم يكن جوابا عن السؤال والجواب عن غير السؤال لغو لا يجوز وقوعه من النبي(ص) والثاني أنه لو كان كما ادعوه لكان (ص)ذاكرا به على غير اشتباه في معناه لأنه قد أحاط علما بأن أحد الشيئين كان دون صاحبه ولو كان كذلك لارتفع السهو الذي ادعوه و كانت دعواهم له باطلة بلا ارتياب ولم يكن أيضا مع تحقيقه وجود أحد الأمرين معنى لمسألته حين سأل عن قول ذي اليدين هل هو على ما قال أو على غير ما قال لأن هذا السؤال يدل على اشتباه الأمر عليه فيما ادعاه ذو اليدين ولا يصح وقوع مثله من متيقن لما كان في الحال"
والحقيقة أن الناسى عندما ينفى نسيانه فهو لا يكذب لأن الناسى أساسا لا يتذكر ومن ثم فنفيه عدم النسيان ليس كذب وإنما هو بناء على النسيان الذى لا يؤاخذ الله عليه كما قال تعالى :
" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"
وتحدث عن اختلاف الفقهاء فى المعمول بعد السهو فقال :
فصل [3] :
ومما يدل على بطلان الحديث أيضا اختلافهم في جبران الصلاة التي ادعوا السهو فيها والبناء على ما مضى منها أو الإعادة لها فأهل العراق يقولون إنه أعاد الصلاة لأنه تكلم فيها والكلام في الصلاة يوجب الإعادة عندهم واهل الحجاز ومن مال إلى قولهم يزعمون أنه بنى على ما مضى ولم يعد شيئا قد تقضى وسجد لسهوه سجدتين ومن تعلق بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى مذهب أهل العراق لأنه متضمن كلام النبي(ص)في الصلاة عمدا والتفاته عن القبلة إلى من خلفه وسؤاله عن حقيقة ما جرى ولا يختلف فقهاؤهم في أن ذلك يوجب الإعادة والحديث يتضمن أن النبي(ص) (ص)بنى على ما مضى ولم يعد وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدل دليل على بطلانه واوضح حجة في وضعه واختلاقه ."
والاختلاف المذكور فى رأى المفيد يثبت كذب الحديث