نظرات فى علم الاجتماع الإداري

[رضا البطاوى]

نظرات فى علم الاجتماع الإداري
المؤلف جميل حمداوي وهذا العلم المزعوم يقوم مقام ما أنزله الله من نصوص فى تنظيم مؤسسات الدولة وكيفية تسييرها وقد تخلى حكام بلادنا منذ القديم عن حكم الله واجتمعوا على التراتيب البشرية سواء كانت من اختراعهم أو اختراعه غيرهم وهو وضع كل الدول الحالية فى العالم والتى تخلت تماما عن دين الله
فى مقدمته تحدث حمداوى عن كون هذا العلم فره من فروه علم الاجتماع العام وهو علم بشرى الغرض منه أن يحل محل الله كمشرع ومنظم وفى هذا قال :
"المقدمة:
يعد علم الاجتماع الإداري فرعا من فروع علم الاجتماع العام ويدرس الأنظمة الإدارية التي ترتكز عليها الدولة أو الحكومة أو السلطة التنفيذية أو الوظيفة العمومية في أداء خدماتها ومشاريعها وإنجازاتها وممارسة سلطتها المرفقية وإصدار القرارات الخاصة بكل واقعة إدارية على حدة "
وحاول تعريف العلم فقال :
المطلب الأول: مفهوم علم الاجتماع الإداري
يقصد بعلم الاجتماع الإداري دراسة الإدارة العمومية في ضوء رؤية سوسيولوجية بالتركيز على بنية الإدارة واختصاصاتها ووظائفها ودورها في المجتمع من جهة أولى ودراسة الموظفين في علاقتهم بالإدارة والمجتمع من جهة ثانية ودراسة السلطة والقوة الإدارية من جهة ثالثة ويعني هذا أن علم الاجتماع الإداري يهتم بالوظيفة العمومية والقرارات السياسية والإدارية "
وبألفاظ أخرى تنظيم مؤسسات الدولة وتحديد مهام موظفيها وكيفية سير العمل فيها
وتعرض لمنهجية هذا العلم فذكر اختلاف المنهجيات فقال :
"المطلب الثاني: منهجية علم الاجتماع الإداري
يعتمد علم الاجتماع الإداري على ملاحظة الظواهر الإدارية التي لها طابع اجتماعي أو لها علاقة بالمجتمع من حيث التأثير والتأثر وبعد ذلك تأتي عملية جميع المعطيات والبيانات والوقائع حول الظاهرة الإدارية وتصنيفها ونمذجتها وفق حقائق ومؤشرات ومنهجيات معينة ...من هنا يمكن اتباع منهجية كمية قائمة على الإحصاء والرياضيات أو منهجية كيفية قائمة على المقابلة ودراسة الحالة ودراسة المضمون والمعايشة والملاحظة الميدانية المباشرة
ومن ناحية أخرى يمكن الاستعانة بالخطوات المنهجية المعروفة في علم الاجتماع مثل: الفهم الداخلي للظاهرة ..ثم تفسيرها تفسيرا سببيا أو عليا بإرجاعها إلى عوامل داخلية أو خارجية ثم تأويلها تأويلا ذاتيا أو مرجعيا أو إيديولوجيا
وعليه يتخذ علم الاجتماع الإداري طابعا نظريا أو طابعا تطبيقيا فيما يتعلق بالظواهر المتعلقة بأخذ القرار السياسي في مجال الإدارة ودراسة حياة الوظيفة العمومية"
ومن ثم لا يوجد منهج محدد فى بيان الطواهر الادارية لأن الهدف ليس واضحا فى ظل التشريع البشرى وأما الهدف فى التشريع الإلحى فهو تحقيق العدالة
وتحدث عن نظريات علم الاجتماع الإداري فقال :
"المطلب الثالث: تصورات نظرية حول علم الاجتماع الإداري
ثمة مجموعة من التصورات السوسيولوجية حول الإدارة يمكن التوقف عند بعضها على النحو التالي:
الفرع الأول: ألكسيس توكفيل والإدارة الديمقراطية
يعد الفرنسي ألكسيس توكفيل (1805 - 1859 م) رائدا من رواد سوسيولوجيا الإدارة حسب رايمون بودون ورايمون آرون وغوي روشي وأكثر من هذا فهو كاتب ومؤرخ ورجل سياسية وفيلسوف سياسي وقد اهتم بتحليل الثورة الفرنسية ودراسة الديمقراطية الأمريكية والتركيز على تطور الديمقراطيات الغربية بصفة عامة وعليه يشيد توكفيل بالنموذج الديمقراطي الأمريكي القائم على الحرية والمساواة والاقتصاد الليبرالي الحر؛ نظرا لوجود ظروف جغرافية وبشرية جيدة وقوانين مناسبة وملائمة للحياة الفردية والجماعية وعقلية اجتماعية ودينية متميزة علاوة على وجود إدارة مؤسساتية فيدرالية أساسها اللامركزية واللاتركيز وقد نتج عن هذا وجود إدارات محلية فرعية في كل ولاية تعنى بالشؤون المحلية للمواطنين في أحسن الظروف الممكنة
كما يتميز الدستور بفصل السلط (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والحد من سلطات الرئيس وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد والإدارة ووجود أحزاب سياسية حرة تتناوب على السلطة بطريقة ديمقراطية مدافعة عن إيديولوجيا براجماتية تخدم مصالح الشعب أو الأغلبية وثمة احترام كبير للقوانين الفيدرالية والولائية والمحلية ويعني هذا حرية الإدارة واحترام قوانين الوظيفة العمومية وتشريعاتها
ومن جهة أخرى يرى توكفيل أن الديمقراطية الفرنسية دون مستوى الديمقراطية الأمريكية لغياب الحريات الخاصة والعامة وانعدام المساواة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ووجود إدارة مركزية محافظة لا تساير المجتمع الديمقراطي الذي كان في فترة توكفيل ينبني على قيم البورجوازية وبناء المصانع وتشغيل العمال ويعني هذا غياب القوانين التي تنسجم مع النهج الليبرالي الديمقراطي المجتمعي الذي نهجته البورجوازية الفرنسية على الرغم من مواطن ضعفها ويعني هذا وجود إدارة محافظة ومجتمع بورجوازي متقدم إذا هناك مفارقة صارخة وحادة وشائكة على المستوى الإداري
وبناء على ما سبق أشاد ألكسيس توكفيل بالإدارة الديمقراطية الأمريكية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة والإنصاف وتطبيق اللامركزية واحترام الدستور والقوانين والفصل بين السلط والإيمان بحرية الإعلام والحد من شطط السلطة الإدارية وحق المواطن أو الموظف في مقاضاتها في حالة المخالفة أو استعمال العنف الرمزي لذلك تعتبر الديمقراطية الأمريكية أفضل نموذج يمثل الديمقراطية الحقيقية في العالم في تلك الفترة التي يتحدث فيها توكفيل والسبب في ذلك أنها في خدمة جميع المواطنين بدون استثناء فضلا عن كونها مرتبطة بالحرية ارتباطا وثيقا مع غياب لكل الحواجز والعراقيل الإدارية والبيروقراطية الجامدة؛ مما جعل المجتمع الأمريكي يتغير ويتحرك بسرعة فضلا عن سعي الدولة دائما إلى تحسين مستوى معيشة السكان بشكل جيد
وعلى الرغم من ذلك انتقد توكفيل النظام الأمريكي بشكل موضوعي فحصر سلبياته في المبالغة في الفردانية التي قد تسبب مشاكل خطيرة تهدد توازن المجتمع وتماسكه وانسجامه ثم المبالغة في الحرية التي قد تدفع الفرد إلى انتهاك القيم والقواعد والاخلاق بدون حسيب ولا رقيب لذا لابد من وضع القواعد الرادعة التي تتحكم في توجيه الحياة الاجتماعية والالتزام بالتنظيم الاجتماعي ناهيك عن كون هذه الديمقراطية الأمريكية التمثيلية خاضعة للنخب السياسية والعسكرية والاقتصادية زد على ذلك أن الأغلبية هي التي تتحكم في القرار السياسي أو الإداري وتسيير قواعد الدولة الديمقراطية بمعنى أن الرأي العام هو الذي يوجه الحياة السياسية والإدارية الأمريكية
وعلى العموم تعود أسباب نجاح الديمقراطية الأمريكية - حسب توكفيل - إلى العوامل الجغرافية الملائمة (سعة الأرض وامتدادها وتنوع ولاياتها ومنظماتها) والعوامل الثقافية (دولة جمهورية ديمقراطية تؤمن بالحرية الدينية والسياسية والاقتصادية) والعوامل المؤسساتية (أهمية الإدارة اللامركزية في اتخاذ القرار ووجود الإدارة الفيدرالية)
وقد تمثل توكفيل على الصعيد المنهجي آليات البحث الميداني والاستعانة بالمقابلة الحية والمباشرة وملاحظة الظواهر الإدارية والسياسية والمجتمعية والاقتصادية ملاحظة علمية منظمة ومحددة بدقة ساعد على ذلك الأسفار والرحلات والزيارات التي قام بها توكفيل إلى الولايات المتحدة علاوة على توظيف تقنية المعايشة المباشرة ومشاركة المواطنين الأمريكيين في حياتهم الإدارية