الواقع السياسي للقضية الفلسطينية الدكتور محمد المسعري

[فكره وطريقه]

الواقع السياسي للقضية الفلسطينية الدكتور محمد المسعري

دولة الصهاينة في فلسطين إذاً جرى استصناعها من قبل الحركة الصهيونية وبريطانيا وأمريكا، وغيرهما من الدول الغربية الصليبية الاستعمارية، كما تستصنع السلعة حسب مواصفات معينة، وقد حددت المقولات الصهيونية مواصفات الدولة ومصالحها الحيوية، ومستلزمات العيش الآمن لها، ومما نصت عليه هذه المقولات، أن تكون الدولة الصهيونية، دولة يهودية صرفة من غير عرب، وأن تنفذ إلى المصادر المائية في لبنان، وأن تكون العقبة ميناء دولياً لها، وأن يكون لها وجود في هضبة الجولان. ولقد قامت الدولة الصهيونية منذ إنشائها سنة 1948 بعدة حملات وحروب لتحقيق مصالحها الحيوية المرسومة، فاحتلت المنطقة الجنوبية لفلسطين حتى ميناء العقبة، لتثبيت «حقها» المزعوم في المرور عبر مضايق تيران والبحر الأحمر، وفي سنة 1967 احتلت بقية فلسطين وهضبة الجولان الاستراتيجية، وفي حربها مع لبنان سنة 1982 جعلت من نفسها شريكاً للبنان في مياهه. كانت الأمم المتحدة اتخذت سنة 1948 القرار رقم (181) بتقسيم فلسطين، وإقامة دولتين عليها، صهيونية وفلسطينية، ولكن رفض العرب لقرار تقسيم فلسطين ورفض الصهاينة والبريطانيين لإقامة دولة فلسطينية حال دون إقامة الدولة الفلسطينية. ومما زاد الأمر تعقيداً هو ضم الأردن (بتوجيه من بريطانيا) للجزء المتبقي من فلسطين غرب النهر، وأطلق عليه: الضفة الغربية. وافقت الولايات المتحدة على القرار (181) واتخذته أساساً في حل القضية الفلسطينية، غير أنها اعترفت فيما بعد بالمتغيرات في الحدود على الأرض نتيجة توسيع الدولة الصهيونية لرقعتها قبل سنة 1967، وتهدف الخطة الأمريكية إلى أن تكون الدولة الصهيونية مستقراً ومستودعاً لكل يهودي من يهود العالم لديه رغبة الهجرة والإستقرار بالدولة الصهيونية، وأن يكون أمن الدولة الصهيونية من المصالح الحيوية لأمريكا. كما تقوم على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الصهيونية لتكون دولة عازلة تعزل الدولة الصهيونية عن البلاد العربية، وتعزل البلاد العربية عن الدولة الصهيونية، وتكون هذه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح إلا ما تحتاجه لأمنها الداخلي (أي ما تحتاجه لقمع مواطنيها من الفلسطينيين البؤساء العزل!)، وتضمن الدول الكبرى ومجلس الأمن حدود الدولتين الصهيونية والفلسطينية، وتضع قوات دولية على الحدود بين الدولتين. ولما كان إنشاء الدولة يحتاج إلى أرض وشعب وقيادة سياسية، عمدت أمريكا إلى ايجاد قيادة سياسية فلسطينية، فزينت ذلك لزعماء العرب حتى أقدم جمال عبد الناصر، ذي العلاقات السرية المشبوهة مع الاستخبارات الأمريكية، وعلاقات الصبا الغرامية مع اليهودية نيللي باخوم (نيللي باخوم هذه كانت «بنت» حارة اليهود بحي الخرنفش في القاهرة، ثم أصبحت بعد ذلك من كبار مسؤولي الموساد)، على عقد مؤتمر القمة الذي تم بالأسكندرية سنة 1964 وشجع على ايجاد منظمة التحرير الفلسطينية، فاتخذ المؤتمر قراراً بذلك. وبعد هزيمة عبد الناصر عام 1957م، وسقوطه عن مراكز القيادة العربية، سارع خصوم عبد الناصر، وأكثرهم من عملاء بريطانيا العريقين كحسين الأردن، وفيصل السعودية، وغيرهم، إلي تأسيس «حركة تحرير فلسطين» بقيادة ياسر عرفات، ذلك الرجل المشبوه الغامض، الدارس بكلية فيكتوريا بمصر، وهي واجه «ثقافية» لجهاز الاستخبارات البريطاني، في نفس وقت دراسة العملاء العريقين: الحسين بن طلال، ملك الأردن الهالك، وكمال أدهم، رئيس الاستخبارات السعودية، وصهر الملك فيصل، وخال سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الحالي، وغيرهما من الخونة والعملاء، السفلة الأشقياء. «حركة تحرير فلسطين» كان من الواجب أن يختصر اسمها إلى «حتف»، ولكن القوم «تطيَّروا» من هذا الاختصار فقلبوه إلى «فتح». وكان الشيخ الإمام أبو إبراهيم تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير يصر على تسميتها «حتف» ويؤكد قائلاً: (سترون أن هذه المنظمة سوف تكون «حتف» القضية الفلسطينية، وسوف القضاء على القضية وتصفيتها على يدي هذه المنظمة الخبيثة)، أو كلاماً نحو هذا! ولإبراز هوية الشعب الفلسطيني وتكريس قيادة منظمة التحرير تبنى مؤتمر الرباط سنة 1974 بتوجيه من عملاء أمريكا، وفي مقدمتهم حكام مصر والسعودية، قراراً يقضي بأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي، والوحيد، للشعب الفلسطيني. ثم تبنى مؤتمر قمة فاس المنعقد سنة 1981 قراراً يقضى بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في إقامة دولته. وهكذا انتزعت أمريكا القضية الفلسطينية من الأردن لتركزها في يد منظمة التحرير، وسعت في إختراق المنظمة وتحويلها إلى العمالة الأمريكية الكاملة، حتى ولو بتوجيه الضربات المؤلمة لها عند اللزوم. وبالنسبة لموضوع الأرض فإنه لما احتلت الدولة الصهيونية سنة 1967 الجزء الأخير الذي احتلته من فلسطين أجرت إتصالات مع الملك حسين، وكانت على إستعداد لأن تعيد للأردن هذا الجزء الأخير الذي إحتلته من فلسطين باستثناء القدس مع تعديلات كبيرة في الحدود كجزء من التسوية. غير أن أمريكا رفضت ذلك حتى لا يعاد هذا الجزء للأردن، وبالتالي للنفوذ البريطاني، على أمل أن يعاد للفلسطينين كجزء من تسوية القضية الفلسطينية، ليكون أرض الدويلة الهزيلة الفلسطينية المرجوة. كما أن القدس لها وضع خاص في الخطة الأمريكية فهي ترى تدويلها بشكل أو بأخر. وإذا استثنينا القدس والتعديلات الكبيرة في الحدود فإن الدويلة «الموعودة» عدا عن كونها منزوعة السلاح فإنها ستكون كياناً هزيلاً على رقعة ضيقة من الأرض لن تتجاوز مساحتها عن 15% من مساحة فلسطين، مقابل تنازل الفلسطينيين عن 85% من أرض فلسطين للصهاينة. وإقامة هذه الدويلة الهزيلة للفلسطينيين على رقعة ضيقة هو جانب نظرى في الخطة الأمريكية وغيرها. أما تحول ذلك إلى واقع فعلمه عند الله سبحانه، والظواهر البادية من تعنت الصهاينة، ومن مسايرة أمريكا لهم، وعجزها عن الضغط الفعال عليهم، لا تدل على أن ذلك سيحصل أبد الدهر سلماً. وأمريكا عندما تبنت خطتها هذه في حل القضية الفلسطينية فإنها لم تراع فيها مصلحة الفلسطينيين والعرب، لأنها عدوة حقيقية للعرب والمسلمين جميعاً بما فيهم الفلسطينون، بل إنها ضربت بهذا الخطة جميع مصالح الفلسطينيين والعرب وبقية المسلمين عرض الحائط. وما كان تبنيها لهذه الخطة إلا لتحقيق مصالحها الحيوية في المنطقة. ومع ذلك فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تراعى في سيرها تنفيذ خطة الجانب الصهيوني وتسايره، ولا تتصدى لمجابهته عندما يقف أمام تنفيذ خطتها، ذلك أن جمهور الشعب الأمريكي يعتبر أن قضية الصهاينة في فلسطين قضية أمريكية داخلية، ويعتبرها من المصالح الحيوية لأمريكا، كما أن اللوبي الصهيوني في أمريكا له تأثير كبير على مراكز القرار في أمريكا والكونغرس الأمريكي، هذا فضلاً عن أن الصهاينة لهم أثر هام في الإنتخابات الأمريكية، مما يجعل رؤساء الولايات المتحدة، والمرشحين للرئاسة، وأعضاء الكونغرس يتحسبون من مجابهة الصهاينة، أو من الضغط المؤثر عليهم. ويزيد الطين بلة وجود تلك الأقلية المؤثرة من المسيحيين الإنجيليين الأصوليين المتعصبين من اتباع المذهب البروتستنتي تنادي منذ عدة قرون بوجوب إعادة دولة إسرائيل إلى الوجود كمطلب عقائدي لايمكن التنازل عنه لأن ذلك شرط أساسي ــ في زعمهم ــ لعودة السيد المسيح بن مريم، عليه وعلى والدته الصلاة والسلام، إلى الدنيا وتحول الدنيا إلى جنة يرفرف عليها الأمن والرخاء والسلام!! كل هذا هو ما يجعلنا نرى أن جميع محاولات تغيير الرأى العام الأمريكي تجاه الصهاينة في فلسطين، وتجاه محاولة فك الإرتباط بين مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الدولة الصهيونية إذا تقدمت خطوة إلى الأمام فإنها تتراجع، لا محالة، خطوتين أو أكثر إلى الوراء. ولعلنا نستطرد هنا قليلاً فنقول: إن هذه المعادلة الصعبة التي أضطر صناع القرار في أمريكا إلى التعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، بل وإلى المستقبل القريب المنظور، هي التي جعلت أمريكا تأذن لعملائها في منطقة الشرق الأوسط بالتظاهر بعدم السير في ركابها، بل وبمعاداتها ومصادقة الاتحاد السوفييتي البائد، حتى أصبح هذا الأسلوب تقليداً مستقراً يحقق الكثير من النتائج المذهلة لأمريكا: تمكين عملائها من أمثال عبد الناصر وحافظ الأسد من السلطة بوصفهم مكافحين للاستعمار، وتوجيه الضربات القاسية، بل القاصمة، لبريطانيا وفرنسا، الدول الاستعمارية القديمة، وتمكين أمريكا من وراثة مناطق نفوذهما تحت شعار تصفية الاستعمار، وفي نفس الوقت القضاء على الحركات اليسارية والشيوعية المناهضة للاستعمار الغربي بوصفها «ملحدة» تتناقض مع عقيدة الأمة، والقضاء على الحركات الإسلامية الواعية المخلصة، لا سيما ذات الاتجاه الجهادي، بوصفها «إرهابية»، تشق الصف، وتثير «الفتنة»، وتخرج على «ولي الأمر». غير أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2002م الهائلة أفقدت الساسة الأمريكيين صوابهم فلم يعودوا يفكرون أو يتكلمون إلا بمنطق القوة، والقصف بالقنابل، وشن «الحملات الصليبية»، وشعار: «من لم يكن معي فهو ضدي»، مما سيؤدي قريباً، بإذن الله وفضله، إلى انكشاف وفضح الأنظمة العميلة، ثم إلى تهاويها وسقوطها، واحداً بعد الآخر، وبداية الانعتاق والتحرر الحقيقي من الهيمنة الأجنبية الكافرة، ولله الحمد والمنة.