العجز العربي .. رسميا وشعبيا

[ابن حوران]

العجز العربي .. رسميا وشعبيا

عندما يتم إهانة أحد الرجال ولا يستطيع الرد والدفاع عن هيبته، فإن وصفه بالعجز لا يكون مجحفا، حتى وإن حاول إضفاء صفة الحكمة والعقلانية على سلوكه، بحجة أنه من غير المناسب افتعال مشكلة مع من وجه إليه تلك الإهانة، فالوقت ليس مناسبا خصوصا أن هناك انشغال بما هو أهم. ويتذرع المُهان أن هناك فرصة مستقبلية قريبة للرد على تلك الإهانة والأخذ بالثأر.

لكن، إن طالت المدة لأخذ الثأر، وتأخر الرد على الإهانة فإن الشعور بالمرارة سيكون كبيرا لمن كان ينتظر هذا الرد ممن يتعاطفون مع المُهان، وفي الظروف الطبيعية فإن المُهان نفسه سيحس بخجل عظيم يدفعه للتواري عن عيون الناس، وفي حالات قليلة بل ونادرة يكون فيها المُهان وقحا ويعتبر أن ما مر به طبيعي وقد تعامل معه بمنتهى الفطنة ويرد على من يذكره بإهانته بقوله: (موتوا بغيظكم!).

العجز الرسمي العربي

يتعاطى المثقفون والكتاب السياسيون مع تلك الظاهرة بالقول: إن الحكم الفلاني عميل للاستعمار! فينفضون بذلك عن أنفسهم المسئولية التي يتحملون جزءا كبيرا منها، بل الجزء الأكبر. ولو تفحصنا مصطلح (العمالة) وحاولنا إسقاطه على الحكام بتجرد شديد، لخرج معنا شيء يختلف عن العمالة. فأحيانا في مباريات كرة القدم، تستطيع إدارة النادي ومدربو اللاعبين أن يتوقعوا نتيجة مباراة مع فريق آخر، قبل اللعب، فيعرفون لاعبيهم ولاعبي الفريق الآخر، ولا يبالغون في التفاؤل، بل يعلنون هزيمتهم قبل وقوعها، هل هم عملاء أو ساذجون؟ كلا، إنهم استقرأوا مسار المباراة قبل وقوعها، فعرفوا ما عندهم وما عند خصمهم.

العجز الشعبي العربي

يتهيأ لمن على الأرض، أنه لو امتطى صهوة الجواد لكان فارسا أفضل ممن يمتطيه ويركض به أمامه، فلذلك يكثر (لغطه) وانتقاده للفرسان أو (مشاريع الفرسان) الذين يتراكضون أمامه بأن أداؤهم لا يرتقي لمرتبة الفرسان!

حسنا، إن الزمر الثلاث التي ينتمي لها المنتقدون العرب، تناوبت على امتطاء صهوات الخيل في الأزمنة القديمة والمعاصرة، فلم يكن هناك شيوعيين أو بعثيين أو ليبراليين عندما انهارت الدولة الإسلامية. كما أنه في العصر الحديث استلم القوميون الحكم في أكثر من بلد عربي واستلم اليساريون الحكم، وكان الأداء متشابها في كل العصور (سوء عدالة، فساد، شللية، بطانات مستمرأة لعبة الحكم).

ومرد ذلك يعود الى الفهم الشعبي الممثل بالنخب (المدنية) بكتابها ومفكريها وتنظيماتها القديمة والحديثة الذي يفتقر الى الروح المسئولة والواعية للكيفية التي تصوغ شكل الدولة الذي يستوعب كافة الأنشطة الفكرية والاقتصادية والعلمية، وعليه فإن ما تمده القاعدة الشعبية من عناصر جديد تنضم الى الحكم سواء بالانفراد به (كما حصل في حالات الانقلابات أو الثورات) أو ما يحصل عن طريق التشبه بالنمط الديمقراطي (في المغرب وموريتانيا ولبنان)، أو من خلال الاشتراك بالمعية مع آخرين، فإن كل الصور كانت عاجزة وعجزها نتج من منبعها (الشعب بهيئاته).

الانثناء أَمْ الكسر؟

في حالات التردي المتمثلة فيما يحدث بالعراق والصومال ولبنان والسودان وفلسطين، وهي مشاكل لا تقتصر على مواطني تلك الأقطار بحدودها الجغرافية بل تتعداها لتطال كل المواطنين في الأقطار العربية وحكوماتهم، وتفضح عجزهم وعدم قدرتهم على التعبير عن عدم رضاهم، فإننا أمام خيارين:

الأول: تأجيل النزاع بين النخب المعارضة والنخب الحاكمة، وبحث الأخطار المحيطة بالأمة كونها أخطار لا تميز بين الحاكم والمحكوم، وهذا إن حصل فإنه يرفع من قدرة الاستعداد لتصبح قدرة محصلتها الجمع بين قدرة المعارضة وقدرة من هم في الحكم. ويشترط حصول ذلك النية الخالصة لدى الطرفين، وجدولة بحث ما يختلف عليه الطرفان من أداء. وهذا يبدو كأنه انثناء وانحناء أمام إرادة من هم في الحكم.

الثاني: التعامل مع من في الحكم، كأنهم امتداد للأعداء الخارجيين، وبالتالي ينطبق عليهم ما ينطبق على الأعداء في مقارعتهم والنيل منهم، وهو ما يمثل (الانكسار)، ومن يتبنون هذا المنهج، لا يتورعون عن توسيع دائرة الاستعداء حتى تطال أطيافا كثيرة.

تبقى هناك مشكلة، هي أن من في الحكم ليسوا طرفا متجانسا يقبل التوجه للالتفات داخليا، بنفس الدرجة. كما أن المعارضة أو المعارضات ليست طرفا واحدا متجانسا لتقوم بالتفاوض مع طرف غير متجانس!

من هنا، يبقي الطرفان الوضع الراهن على ما هو، كحل أقل الحلول سوءا، وإن كان في رأيي هو أسوأ الحلول.