دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في قرار امتنعت دول أوروبية عن التصويت عليه بحجة أنه غير متوازن.
وقال المجلس إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة ومدينة نابلس في الضفة الغربية تنطوي على "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية" للمدنيين الفلسطينيين.
وأقر المجلس الذي يضم 47 عضوا قرارا قدمته دول عربية وإسلامية بتأييد ثلاثين دولة، واعتراض دولة واحدة وامتناع 15 عن التصويت وتغيب وفد واحد عن الجلسة.
وقاطع وفدا الولايات المتحدة وإسرائيل -ولهما وضع مراقب في المجلس- الجلسة التي استغرقت يومين.
وبررت الدول الغربية امتناعها عن التصويت بأن القرار لم يذكر الصواريخ التي يطلقها على إسرائيل ناشطون فلسطينيون من غزة.
وطالب سفير سلوفينيا أندريه لوغار نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي السبع بالتأكيد على معاناة المدنيين لدى الطرفين.
وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور في كلمة أمس إسرائيل بسبب "الاستخدام المفرط للقوة والقتل المستهدف". كما انتقدت إطلاق النشطاء الفلسطينيين للصواريخ على إسرائيل.
وحذرت قائلة "يجب أن تضع كل الأطراف المعنية نهاية لهذه الحلقة المفرغة من العنف قبل أن يصبح وقفها مستحيلا".
وقالت أربور التي كانت تعمل من قبل مدعية في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة للمجلس، إن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي، وطالبت إسرائيل برفع كل القيود على المساعدات المخصصة لغزة.
مواقف
ووصف محمد أبو كوش السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف حصار إسرائيل لغزة وغاراتها الجوية بأنها "جرائم حرب".
وقال السفير السوري فيصل الخباز الحموي متحدثا باسم الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إن إسرائيل حولت غزة إلى "سجن كبير".
ورفض المندوب الإسرائيلي إسحق ليفانون الإدانات قائلا إنها تجيء في إطار "تاريخ طويل من الهجمات اللاذعة" ضد بلاده.
كما أصدر السفير الأميركي وارين تيكينور بيانا يحذر فيه من أن جلسة المجلس "وقرارها الأحادي الجانب" سيثير التوترات فحسب ويقوض فرص السلام.
وقال "مجلس حقوق الإنسان استخدم كثيرا كمنبر لتوجيه الاتهام إلى إسرائيل مع تجاهل مواقف حقوق الإنسان الأخرى، هذا الأسلوب غير المتوازن بدد مصداقيته
مجلس حقوق الإنسان يدين الحصار الإسرائيلي على غزة
النمط المتطور