قراءة فى كتاب المصلي عند نزوله من الركوع إلى السجود

[رضا البطاوى]

قراءة فى كتاب المصلي عند نزوله من الركوع إلى السجود
هل يكون على يديه أم ركبتيه ؟
استهل المؤلف الكتاب بوجود رأيين فى مسألة النزول من الركوع للسجود فقال:
"اختلاف الفقهاء في ذلك على قولين :
الأول : توضع الركبتان قبل اليدين عند النزول إلى السجود .
وبه قال : مسلم بن يسار ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق بن راهويه ، وهو مذهب أهل الكوفة منهم : أبو حنيفة ، وإبراهيم النخعي .
ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ، وابنه ، واختاره ابن القيم وغيره .
وحجتهم في ذلك : ما رواه يزيد بن هارون ، عن شريك القاضي، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : (( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )) .
رواه : الدارمي، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، والطحاوي ، وابن حبان ، والطبراني ، والدارقطني ، والبيهقي، والخطيب ، والحازمي .
الثاني : توضع اليدان قبل الركبتين في السجود
وبه قال : الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الأخرى ، وهو مذهب أصحاب الحديث .
وقال ابن حزم : وضع اليدين قبل الركبتين فرض . وهو مذهب العترة .
واحتجوا : بما رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : حدثنا محمد بن
عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه )) .
أخرجه أحمد ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ، وأبو داود ، والنسائي، والطحاوي،والدارقطني، والبيهقي،والحازمي، وابن حزم، والبغوي."
وبعد أن ذكر المؤلف الرأيين قام بمناقشة أدلة الفريقين فقال :
"مناقشة الأدلة :
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر ، وأجاب بعضهم عن دليل أصحاب القول الثاني بأن أعله بمجموعة علل منها :
إنه معارض لحديث وائل بن حجر ، وحديث وائل أثبت ، قاله الخطابي .
إن حديث أبي هريرة مقلوب ، انقلب لفظه على بعض الرواة ، والصواب فيه :
(( وليضع ركبتيه قبل يديه )) .
فقد روى الحديث أبو بكر بن أبي شيبة فقال: حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل )) .
ثم إن ما حكاه أبو هريرة عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤيد ما رواه ابن أبي شيبة عنه، فرواه ابن أبي داود قال: حدثنا يوسف بن عدي ، قال: حدثنا ابن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه .
على فرض التسليم بكون حديث أبي هريرة محفوظا ، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه بلفظ : (( كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين )) .
حديث أبي هريرة مضطرب في متنه ؛ لأن من الرواة من يقول فيه : وليضع يديه قبل ركبتيه ، ومنهم من يقول العكس ، ومنهم من يقول : وليضع يديه على ركبتيه ، ومنهم من يحذف هذه الجملة أصلا .
إن حديث أبي هريرة معل ، فقد تكلم النقاد في رواته ، قال البخاري : (( محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه ، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا )) .
إن لحديث وائل بن حجر شواهد ، وأما حديث أبي هريرة فليس كذلك .
إن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا على اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هو للتغليب ، أما القول بأن ركبتي البعير في يديه فلا يعرف عن أهل اللغة .
والجواب على هذه العلل فيما يأتي :
أما قولهم إنه معارض لحديث وائل ، فإن حديث وائل ضعيف ، فإنه ليس يروى في الدنيا بإسناد إلا من طريق شريك ، وتفرد به يزيد بن هارون .
قال الدارقطني : (( تفرد به يزيد عن شريك ، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به )) .
وقال الترمذي : (( لا نعرف أحدا رواه غير شريك )) .
وشريك يخطئ كثيرا لا يحتج بتفرده فكيف وقد خالف هماما، إذ رواه همام،عن شقيق، قال:حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث شريك.
قال البيهقي : (( قال عفان : هذا الحديث غريب )) .
وشقيق : مجهول لا يعرف ، سكت عنه ابن أبي حاتم ، وقال ابن حجر : (( مجهول )) .
ومع ذلك نجد هماما خالف شريكا فأرسل الحديث ، وأسنده شريك ، قال البيهقي : (( هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى )) .
لذا قال الحازمي في " الاعتبار " : (( والمرسل هو المحفوظ )) .
وعليه فحديث وائل فيه علتان موجبتان لضعفه : الأولى : ضعف شريك ، والثانية : مخالفته لهمام في روايته .
أما قوله بأن الحديث مقلوب فما هو إلا من باب التجويز العقلي ، ولو فتحنا هذا الباب ما سلم لنا شيء من الأخبار ، وقد رده الشيخ علي القاري فقال : (( وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر ، إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة )) .
واستدلاله عليه بما رواه ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سندا لقوله ، ففي كلا إسنادهما : عبد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري ، كان القطان وابن مهدي لا يحدثان عنه . وقال يحيى القطان : جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلسا فعرفت فيه ، يعني : الكذب . وقال أحمد : منكر الحديث متروك الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث .