هل فكر جيلنا بيوم يأتي يضحي فيه قادته نصابين و محتالين و قطاع طرق . يغدو هذا التساؤل مشروعا ً إذا ما تمعن المرء بما يجري من حوادث خارجة عن المعقول .
رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس محمود عباس تم تصويره خلسة وهو يشتم الرئيس الراحل ياسر عرفات و الرئيس الحالي عباس واصفا ً إياهما بالنصابين و المحتالين ليقوم بعدها و بالصورة لممارسة الجنس مع إحدى السيدات المناضلات .
الرئيس عباس تم احراجه , و لكي يخرج من هذا الإحراج شكل لجنة حدد لها الثالث من مارس موعدا ً نهائيا ً لتقديم نتائج عملها . مضى الثالث من مارس و لم يسمع أحد عن هذه اللجنة تماما ً كما جرى إطفاء الزوبعة التي جرت بعد فضيحة تقرير غولدستون .
أضحى القادة العرب ينظرون إلى شعوبهم إنهم قطيع يمكن التدليس عليه . تماما ً مثلما يفعلون من تجارة سياسية تنقصها الشروط المعهودة بالمناقصة و الصفقات . فهم أي القادة الفلسطينيون يتفاوضون منذ عشرين عاما ً مع الإسرائيليين تحت يافطة القرار الوطني الفلسطيني المستقل . و الآن تابوا و عادوا ليقولوا أنهم يريدون غطاء عربيا ً و هذا ما حدث في اجتماعات لجنة المتابعة العربية الأخير في القاهرة . إذن أين هو القرار المستقل و هل كان فزاعة لتبرير نهج ثبت عقمه . لماذا التدليس و الإفتراء , ألا يرون أن دولا ً عظمى مثل بريطانيا استدعت رئيس وزرائها السابق للمثول أمام لجنة تحقيق لأن ثمة رائحة بالكذب .
يقول فهمي شبانة الضابط الفلسطيني الذي فجر فضيحة رفيق الحسيني أن لديه المئات من الوثائق بيد أنه صمت بعد أن ذهب إليه وفد من وجهاء القدس بتكليف من الرئيس محمود عباس لمقايضته و شراء صمته , بيد أن أهم ما بثه هو سرقة أكثر من 700 مليون دولار من قبل رجال السلطة الفلسطينية و الذين يظهرون على الفضائيات بصفة قائد و زعيم و رئيس . ألا يستحقون محاكمة عندما نسمع أن وزير خارجية إيرلندا أكثر رفقا ً منهم بالفلسطينيين عندما لامس الوضع الإنساني لقطاع غزة .
نحتاج إلى لجان تحقيق . و لكن فاعلة لإحقاق الحق و العدالة .
لجان التحقيق المنسية
النمط الشجري
