كلنا سمعنا عن تكريس إيران لإحتلالها لجزيرة ابوموسى كبرى الجزر الإماراتية
هذه التحركات من سلسلة من الإستفزازات من الجانب الفارسي مؤخرآ وترافقت معها
جملة من التصريحات العدائية موجهة لدول الخليج بغية جرها لمعسكر الغرب لتبرير
عدائيتها و مسرحه سعيا لجر المنطقة كلها لهذه المواجهة !!
كل هذه التصرفات ليست بغريبة إلا من عميت بصيرتهم وانقادوا وراء سراب
وخداع هؤلاء القوم ....
استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الخميس 14-8-2008، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي، وسلمته احتجاجاً على القرار، وسارعت دول مجلس التعاون، وعلى لسان أمينها العام عبد الرحمن بن حمد العطية، بإدانة الخطوة الإيرانية، داعياً طهران إلى الاستجابة للمطالب الإماراتية لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة. فيما طالب المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، طهران بإزالة الإنشاءات التي أقامتها على الجزيرة. من جهتها سارعت إيران وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية للتأكيد على أن جزيرة أبوموسى جزء لا يتجزأ من إيران، موضحاً أن سوء الفهم حول هذه الجزيرة، يمكن تسويته في إطار الحوار الثنائي ومذكرة تفاهم عام 1971.
كان هذا سرداً مختصراً لتطورات الأوضاع في جزيرة أبوموسى، لكن ما الجديد في التحركات أو التصريحات الإيرانية الأخيرة؟ ليس جديداً على إيران هذا التهور السياسي ولا التلاعب بالتصريحات بين تأكيد ونفي، ولكن الجديد ارتفاع نبرتها خاصة، وأنها تواجه تحديات كبرى تهدد وجود النظام الإيراني وأمنه القومي بسبب الإصرار الإيراني على المضي قدماً في تطوير برنامجها النووي وممارستها لسياسات خارجية متطرفة، فكان تصدير الأزمات خياراً استراتيجياً للنظام الإيراني وإشعال المخاوف الداخلية.
الموقف الإيراني الأخير- إضافة إلى التهديدات التي سبقته للأنظمة الخليجية وتهديدها الشهير بإغلاق مضيق هرمز- يجب أن يُؤخذ من قبل دولة الإمارات ومعها دول مجلس التعاون على محمل الجد، وألا تمر كغيرها من جعجعة إيرانية اعتادت طهران على تكرارها.
العمل على مواجهة تلك التصريحات، لا يعني إشعال نيران الحرب ضد إيران بقدر ما يعني الحذر والحذر الشديد من السياسات الإيرانية الرامية الى زعزعة مجتمعات الخليج من الداخل عن طريق: أولاً مراقبة الجاليات الإيرانية الوافدة والمقيمة. ثانياً تحديد نسبة للاستثمارات العقارية الإيرانية في المشاريع العقارية، خاصة أن معظم المستثمرين الجدد في هذه المشاريع في دول الخليج خاصة دولة الإمارات من الجنسية الإيرانية، فحفظ الأمن أولوية وطنية وخط أحمر، لا يمكن تجاوزه بأي حجج اقتصادية أو تجارية. ثالثاً الاستفادة من تجربة التدخل الإيراني في الشؤون العراقية عن طريق المؤسسات الإنسانية والخيرية الإيرانية، وحتى الثقافية، وهي وسائل تقليدية ومعروفة، لكن التنبيه والتشديد عليها مطلب شعبي قبل أن يكون سياسة رسمية للدولة.
الأطماع الإيرانية ليست جديدة على المنطقة، لكن سياسات المهادنة أثبتت فشلها واحتواء المشكلات السياسية لا يكون بالسكوت عنها، فهي إن لم تتفاقم لن تحل تلقائياً.
المصدر وكامل المقال
ضرورة مراجعة هذا البحث قبل التداول