رحم الله الامام الغزالي حيث قال في فيصل التفرقة ( ص 9 ) : ( ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعًا في كل مقام ، بل التكفير حكم شرعي ، يرجع إلى : إباحة المال ، وسفك الدم ، والحكم بالخلود في النار ، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين ، وتارة بظن غالب ، وتارة يتردد فيه . ومهما حصل تردد ، فالوقف فيه عن التكفير أولى ، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل )
وقال أيضا في الاقتصاد في الاعتقاد ( ص 157 ) : ( والذي ينبغي أن يميل المحصِّلُ إليه : الاحترازُ من التكفير ما وجه إليه سبيلا ، فإن استباحة الأموال والدماء من المصلين إلى القبلة ، المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خطأ، والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ )
الاحترازُ من التكفير
النمط الخطي
