قالت الأمم المتحدة إنه يتعين على آل سعود سن قوانين لحماية المرأة من العنف وأيضا للسماح لها بلعب دور أكبر في المجتمع وفي أماكن العمل.
وقالت باكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن عدم وجود قوانين مكتوبة تحكم الحياة الخاصة يشكل عقبة كبيرة أمام حصول المرأة على العدالة."
وطالب آل سعود في بيان بوضع إطار قانوني يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك قانون يجرم العنف ضد المرأة.
وأضافت ارتورك وهي أستاذة تركية لعلم الاجتماع في ختام زيارة استمرت عشرة أيام للجزيرة إن الإطار القانوني سيشمل أيضا قانون للأسرة يحكم الزواج والطلاق ويضع حدا أدنى لسن الزواج.
وقالت "ستصبح الحاجة لمعالجة حقوق المرأة ملحة على نحو متزايد مع سماع أصوات النساء في المجتمع المحلي."
وأصبحت معاملة المرأة مصدر حرج متزايد للعائلة وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وهي تحكم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وتعرضت الأسرة لانتقادات دولية بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى حكما على فتاة عمرها 19 عاما يقضي بجلدها 200 جلدة وسجنها ستة أشهر لأنها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة رجال في عام 2006.
وأصدر الملك عبد الله عفوا عن الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقالت ارتورك إن نظام آل سعود الذي يفرض وصاية الرجل على المرأة يقيد حرية المرأة في الحركة ومن قدرتها على التحرك في مجموعة كاملة من المجالات الأسرية والاجتماعية بدءا من الزواج والطلاق وحضانة الأبناء إلى الميراث والتعليم والتوظيف.
ودولة آل سعود هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات.
الأمم المتحدة مشغولة بالعنف ضد المرأة في الجزيرة العربية ....؟!!
النمط المتطور