قراءة فى مقال محاكمة الحيوان

[رضا البطاوى]

قراءة فى مقال محاكمة الحيوان طرائف وغرائب
من الجنون الذى وقع فيه البشر هو محاكمة الحيوانات من خلال محاكمة فيها قاضى وشهود ومحامى وغير هذا مما يحدث فى محاكمات البشر والغريب هو إصدار الأحكام على الحيوانات بأمور لا يمكن لها أن تقوم بها كممارسة السحر
وأما أحكام الحيوان فى الإسلام فهى :
يرتكب الحيوان أفعال تؤدى إلى إضرار الناس أو ممتلكاتهم وهى على نوعين :
1-أفعال متعمدة من قبل مالك الحيوان ومن أمثلتها تدريب القرد على السرقة .
2-أفعال عفوية لا دخل لمالك الحيوان إن كان له مالك بها مثل نطح ثور لإنسان وقتله ،دهس الحيوان لطفل رضيع .
ويعاقب مالك الحيوان فى الأفعال المتعمدة بنفس عقوبات الجرائم فيما لو كان الإنسان الفاعل الأصلى فيقتل إذا قتل الحيوان أحد وتقطع يده إذا سرق الحيوان ولا عقاب على الحيوان ،وأما الأفعال العفوية أى غير المتعمدة فكل حالة لها حكم وهى:
-القتل ويعاقب مالك الحيوان بدفع دية القتيل ومن ضمنها ذبح الحيوان القاتل وبيعه إن كان مما يباع لحمه فهى جريمة قتل خطأ سببها إهمال المالك .
-الجرح ويعاقب صاحب الحيوان بدفع مصاريف العلاج ودفع دية إن تسبب الجرح بعد شفاءه فى عاهة فى عضو ما .
-القلع ويعاقب صاحب الحيوان بدفع دية العضو المقلوع أى المفقود مع تحمل مصاريف العلاج والحيوان فى هذه الحالة والحالة السابقة يذبح ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويدخل ثمنه فى الدية والعلاج .
-الإتلاف ويعاقب مالك الحيوان بدفع ثمن الشىء التالف أو شراء مثيل له وإعطاؤه لصاحب الشىء أو إصلاح الشىء التالف إن كان مما يرجى إصلاحه .
وهذا العقاب على صاحب الحيوان سببه هو إهماله فى رعاية الحيوان وحبسه فى المكان المفترض وجوده فيه ويدخل ضمن هذه الحالات :
-تناطح الحيوانات واشتباكها فى معارك تؤدى لموت أحدها .
-إحداث الحيوانات لعاهات أو جروح فى بعضها .
وفى الحالة الأولى وهى موت أحد الحيوانين يذبح الحيوان الثانى ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويوزع على صاحب الحيوانين بمقادير متساوية وإن كان هناك شىء ينتفع به فى الحيوان الميت يثمن ويقسم عليهما بمقادير متساوية .
وفى حالة الجروح والعاهات تعالج على حساب صاحب الحيوان الجارح فإن كان كلاهما جارح عولج على نفقة مالكه فإن ظهرت عاهة فى أحدهما أو عاهات فى كلاهما يقدر ثمنه فى حالة سلامته وثمنه فى حالة عاهته والفرق بينهما يدفعه صاحب الحيوان السليم أو الأقل عاهات
وفى حالة أسر الحيوان الذى قتل إنسان فيتم قتله على الفور كالثعابين وكالحيوان المفترس الذى يأكل بشر وكالحيوان العضاض كالكلب والسبب فى قتل تلك الحيوانات هو منعها من تكرار الفعلة أو نشر مرض معين كما يحدث فى عض الكلاب
المقال قام صاحبه بجمع عدة حكايات من التاريخ الغربى عن محاكمات كانت تقام للحيوانات فى أوربا وقد استهل المقال بسؤال فقال :
"هل يمكن ان يخضع الحيوان للمحاكمة حين يخطأ؟
وأجاب فقال :
"جلس القاضي العجوز على منصة القضاء مرتديا رداءه الرسمي، ونادى بصوته الجهوري الذي ارتدت أصداءه من على جدران القاعة الفسيحة للمحكمة مناديا: أئتوا بالمتهم! ..
فتح باب خشبي كبير ودخل منه أربعة حراس أشداء حاملين فوق أكتافهم قفص حديدي ضخم، وبداخله جلس المتهم مكبلا بالأصفاد، افتتح الجلسة المدعي العام وهو يشير بإصبع الإتهام إلى المسجون في القفص الحديدي، مطالبا بإنزال أقصى العقوبة عليه بتهمة إلتهامه لفتاتين صغيرتين، إلتفتت أنظار الحضور إلى ذلك القابع في القفص الحديدي، فإذ به ذئب يجول بعينيه الماكرتين متفحصا وجوه الحاضرين، لم يكن لدى ذلك الذئب أدنى فكرة عما يحدث، ولم يكن واع لما يدور حوله من مسرحية هزلية كان هو البطل فيها. وبعد إدلاء المحامي بمرافعته وسماع شهادة الشهود، وبعد عدة مناورات ومناوشات، خيم صمت مطبق على جو المحكمة لا يسمع سوى تنفس الحاضرين الذين جلسوا وكلهم آذان صاغية لسماع النطق بالحكم، دوى ذلك الصوت الجهوري للقاضي معلنا بأن المتهم مذنبا بإلتهامه الفتاتين الصغيرتين، وبناء على ذلك وجب إنزال أقصى العقوبة عليه وهي الإعدام بالموت، وينفذ الحكم في الساحة العامة على مرأى ومسمع من الجميع.
هذه ليست إحدى قصص ما قبل النوم التي تروى للأطفال عند المساء، بل هي حادثة وقعت بالفعل في أوروبا في القرون الوسطى، حيث كانت تنعقد جلسات في المحاكم يرأسها قاضي المحكمة، لينظر في القضايا المرفوعة من قبل الناس المتضررين لسبب أو لآخر من حيوان معين، وكان يوكل محامي للدفاع عن الحيوان موضع الشبهة، ويؤتى بشهود للإدلاء بشهادتهم، وتنعقد هيئة محلفين للتشاور في ملابسات القضية، تماما كما يحدث في محاكمة الإنسان، وقد يأمر القاضي بحبس الحيوان المتهم، أو إعدامه أو قطع أجزاء من جسمه قبل إعدامه أو حرقه، وينفذ حكم الإعدام في الساحات العامة يحضره مجموعة غفيرة من الناس، وكانت قضايا الحيوانات الأليفة المنزلية مثل القطط والفئران والكلاب والخنازير والأبقار وغيرها من اختصاص المحاكم العادية، أما الحيوانات المتوحشة مثل الذئاب والدببة والثعالب فكانت من اختصاص المحاكم الدينية التابعة للكنيسة."
وحاول الرجل أن يفسر محاكمة البشر لتلك الحيوانات فقال أن الأوربيين كانوا يرون أن الحيوانات تعتدى على الناس مخالفة قوانين الطبيعة :
"هل من تفسير؟
من طريف ما يذكر هنا أن من الأسباب التي تحمل الأوروبيين على رفع قضايا على الحيوانات هو تعديها على قوانين الطبيعة في نظرهم، وليس هذا أمرا مستغربا، فقد كانت أوروبا في القرون الوسطى تعاني من الفقر وانتشار الأمراض والأوبئة، وكان التخلف والجهل هو العنصر السائد في تلك الفترة الزمنية المظلمة من تاريخ أوروبا، بالإضافة إلى ما أشار إليه العديد من المؤرخين إلى أن الناس كانوا يعيشون أوقاتا عصيبة من انعدام العدالة وعدم تطبيق القوانين وتفشي الظلم، كل ذلك ساهم في تعزيز الشك وعدم اليقين في نفوسهم، وأصبح الخوف وحده هو سيد الموقف والعامل المشترك بين شعوب أوروبا، وكان خوفهم الأكبر (حسب معتقداتهم آنذاك) هو غياب المحاكم التي أرسلها الإله لتحقيق العدالة على وجه الأرض، لذلك فإن السبب الرئيسي والأساسي لإقامة هذه النوعية من المحاكمات هو سبب نفسي بالدرجة الأولى، ونتيجة لذلك كان لابد من تحقيق العدالة على وجه الأرض بأي شكل من الأشكال، وتطبيق القانون على كل كائن حي بشرا كان أم حيوان، بدليل على ما يرد على ألسنتهم عند تنفيذ الحكم على الحيوان " يحكم بإعدام الحيوان تحقيقا للعدالة " أو " يقضى عليه بالشنق جزاء لما اقترفه من جرم وحشي فظيع "."
قطعا تلك المحاكمات هى دليل على جنون البشر فلا فائدة من محاكمة الحيوان فى محاكم وإنما الفائدة هى بردع الحيوان بقتله او بحبسه فى مكان يمنعه من تكرار جريمته وهو ليس سجنا بالطبع وإنما هو مكان تؤدى فيه الحيوانات دورها التى خلقها الله من اجلها
وتحدث عن محاكمة الفئران فقال :
"محاكمة الفئران
تعرضت المدينة إلى غزو غاشم من قبل الفئران طبعا لم تخلو تلك المحاكمات من مواقف طريفة من ضمنها عدم استجابة الحيوان المتهم للمثول أمام القاضي، ففي إحدى القضايا الغريبة وهي قضية أخذت شهرة واسعة، ففي عام 1521 كان أهالي بلدة أوتون الفرنسية يعيشون آمنين مطمئنين في بلدتهم لا يعكر صفو حياتهم شيء، وفجأة وفي أحد الأيام تعرضت هذه البلدة الآمنة لغزو مجموعة كبيرة من الفئران رمادية اللون، التي على ما يبدو سئمت من الجلوس في جحورها ففضلت التجول في شوارع البلدة، وباتت تصول وتجول بحرية لا تجد من يردعها، أما سكان البلدة فأرادوا تلقين هذه الفئران المشاكسة درسا لن تنساه، وذلك باللجوء إلى القضاء ورفع قضية على هذه الفئران المزعجة، واتهامها بتخريب الممتلكات العامة والتجمهر بشكل مزعج ومقلق للراحة، وتم تعيين المحامي (بارثولوميو شاساني) للدفاع عن الفئران، طبعا لم تحضر الفئران جلسة المحكمة، وتم سؤال المحامي من قبل القاضي: لماذا لم تحضر الفئران في الموعد المحدد؟ فأجاب المحامي: إن أمر الاستدعاء لم يكن مصاغا بطريقة محددة، وأنه كان يجب أن ينص بدقة على حضور جميع الفئران لكثرة عددها، وفي الجلسة الثانية امتنعت الفئران عن الحضور، فأخبر المحامي القاضي بأن الفئران لا تستطيع الحضور لأن بعضهم كبير بالسن والبعض الآخر عاجز عن المشي، لذلك فإن ذهابهم إلى المحكمة يستدعي إجراءات خاصة لنقلهم، وطالب المحامي بتأجيل الجلسة، وفي الجلسة الثالثة كذلك لم تحضر الفئران، وقال المحامي بأن الفئران مستعدة للحضور إذا تم احتجاز جميع القطط في المنازل، وافقت المحكمة على طلب المحامي وأصدرت أمرا بمنع القطط والكلاب من التجول في الشوارع لتأمين سلامة الفئران عند ذهابها للمحكمة.