قـلـيـل من الـذمـّـة يا من تـديـرون اسـتـثماراتـنا - من بريدي
-----------------------
فلندرك فوائضنا المالية
قبل أن يجعلها الغرب وبالاً علينا
قطعت شمس الصحراء أكباد أبنائنا وهم يتذوقون متعة تدفق البترول من أرضنا بعد أن استعاد النفط عرشه كسيد السلع العالمية على الإطلاق. واستبشر الشيوخ والشباب بعودة المجد الضائع. واستخرجت كميات نفط هائلة من مصائده التي حفظته لملايين السنين. وبيع النفط بأسعار السوق المتضمنة للضريبة الأمريكية، الدولار. وهناك وفي سوق لندن المالية جُيرت عوائد النفط المقبلة من الشرق والغرب لحساب السندات الأجنبية، وسُميت استثمارات أجنبية أو موجودات أجنبية والمسمى الأخير أصدق تعبيرا. إن كميات النفط التي استخرجت من صحرائنا وحولت إلى سندات وظيفتها سد عجز الحكومات الأجنبية هنا وهناك وعلى رأسها عجز الحكومة الأمريكية، ليست بمبالغ يستهان بها.
إحصائيات مؤسسة النقد السعودي تحكي أن قيمة ما حول من نفط بلادنا إلى سندات أجنبية يوازي تقريبا قيمة ما صدرناه من النفط لعقد من الزمن 1985 -1994 أو قريبا من قيمة ما صدرناه في العامين السابقين 2005 و2006.
هذا ما يسمى بفوائض النفط (1200 مليار ريال) التي عجزت السياسة المالية المحلية أن تستثمرها في أرض الوطن فاستثمرها الأجنبي في أرضه.
مؤسسة النقد السعودي هي البنك المركزي للدولة ومهمتها إدارة السياسة النقدية وليس السياسة المالية, فلا يدخل من مهامها استثمار فوائض النفط. ففوائض عائدات البترول هي إيداعات الدولة لديها, التي بلغت صافي موجوداتها 1120 مليار ريال. إنما يقتصر مهمة مؤسسة النقد هنا على أن تعمل على حفظ هذه الأموال من تناقص قيمتها الشرائية, وذلك بحفظها على شكل سندات أجنبية تدفع فوائد تعوض بعضا من فقدان هذه الأموال لقيمتها الشرائية بتقادم الزمن من غير أن تستغل في استثمارات حقيقية.
السياسة المالية هي المسؤولة عن دخل الدولة وعن إنفاقها، وفي الاصطلاح الاقتصادي، السياسة المالية هي وزارة المالية. ولكي نكون منصفين، فلا يمكننا تحميل وزارة المالية مسؤولية السياسة المالية كاملة، فكون النفط هو عماد دخل الدولة قد خلق مزيجا معقدا مركبا من سياسات عدة كالسياسات الخارجية وسياسة البترول وسياسة التخطيط والعمل وغيرها.هذا المزيج هو ما أقصد به هنا اصطلاحا في السياسة المالية.
السياسة المالية في بلادنا تواجه مشكلات حقيقية وخيارات صعبة في اختيار أمثل طرق الاستغلال الاقتصادي لعوائد النفط. ويبدو أن إحصائيات مؤسسة النقد توحي بأن السياسة المالية قد حكمت الفكر التقليدي فاختارت من الطرق أسهلها وأسلمها فأودعت هذه الأموال لدى مؤسسة النقد محملة إياها مسؤولية إقراضها للأجنبي بأعلى فوائد ممكنة.
مشكلة الفوائض المالية عندنا ليست مؤقتة، فهي اليوم قد تجاوزت التريليون ريال وغدا وخلال سنوات بسيطة ستتجاوز التريليونات من الريالات. هذه الفوائض المالية يريد الغرب تسخيرها لسرقة نفطنا بأبخس الأثمان, فلم يكتف الغرب بأننا قد قدمنا عوائد النفط لهم في شكل تمويلات رخيصة (ما فتأت أمريكا أن أفقدتها 40 في المائة من قيمتها وذلك بضخ المزيد من الدولارات), بل يريد الغرب الجشع أبعد من ذلك. يمارس الغرب ضغوطا متنوعة علينا لتسليم هذه الفوائض المالية لعجائز شركات استخراج النفط الأجنبية لاستخراج واستنزاف المزيد من نفط بلادنا بزيادة سعة الإنتاج فيكون بذلك قد امتص أموالنا, واستنزف ثروتنا البترولية وأعاد الحياة لشركاته الهالكة, وقاد سعر البترول إلى الهاوية.
يجب أن نبتعد عن الفكر التقليدي، فالفوائض المالية وإن كان المستفيد منها هو الغرب حاليا فهي مع ذلك ورقة ضغط علينا من وجوه عدة، يهمنا منها هنا أن الغرب لن يهدأ حتى يسخرها في استخراج المزيد من النفط على حسابنا. فإذا أصبح لدينا إمكانية إنتاج المزيد من البترول فسيصبح للغرب ورقة أقوى للضغط علينا لإنتاج المزيد من النفط يدخل تحتها مفاهيم الإنسانية والمسؤولية والقوة والغصب.
أمريكا تحتفظ بمخزونات البترول الاستراتيجية في الأسكا تحت مسمى حماية البيئة, ونحن نستنزف بترولنا تحت مسمى المسؤولية الدولية. فوائض عوائد البترول المتضاعفة ستكون وبالا علينا إن لم نحسن استغلالها حالا وفورا، فهي تتضاعف بنمو مذهل قد يغطي في سنوات بسيطة ما استنزفناه من البترول خلال الـ 30 سنة الماضية. أمريكا استطاعت تغيير وتبديل استراتيجياتها العظمى في غضون أشهر قليلة بعد حادث 11 من أيلول (سبتمبر)، أفلا نستطيع نحن أن نبتعد قليلا من الفكر التقليدي والتقليد الصيني لنواجه هذه المستجدات.
يرتكز الفكر التقليدي على اتباع المدارس الاقتصادية التقليدية التي نبعت من أرض الغرب, التي لاءمت اقتصاداتهم في حقبة زمنية معينة. وإضافة إلى ذلك فالفكر التقليدي عندنا يرتكز على الاعتبار من الدروس المستفادة من طفرة الثمانينيات رغم أن الطفرة الحالية تختلف عن الماضية في أمور جوهرية أوضحتها في مقال سابق بعنوان (النفط لنا أم للغرب والشرق).
فمن المشكلات الحقيقية التي تنظر إليها السياسة المالية عدم استطاعة النمو الحقيقي من اللحاق بنمو عائدات النفط. أو بعبارة أخرى عدم استيعاب موجوداتنا المادية (بنية تحتية ومعدات) وموجوداتنا البشرية (العلمية والعددية) لموجوداتنا المالية, ما سينتج عنه إضاعة للأموال في فقعات سعرية من غير ناتج حقيقي.
هذا التنظير للمسألة صحيح لو أننا نعيش في جزيرة منعزلة عن العالم الخارجي قد انقطعت عنها السبل, نحن لسنا بكوريا الشمالية لكي نتصور أنه يجب علينا إيجاد الموجودات المادية والبشرية من داخل بلادنا, ولا توجد عنق الزجاجة في بلادنا كالثمانينيات, وأيضا نحن لا نريد تقليد نموذج دبي فيصبح الأجنبي سيد الشارع.
نحن دائما وللأسف نقلد ولا نبتكر, فقد قلدنا العالم الذي سبقنا من قبل فأنشأنا الهيئة العامة للاستثمار, التي نجحت نجاحا مشرفا غص به الكثير، وكأن نجاح الهيئة ليس نجاحا للوطن جميعه شرقه وغربه. إن جوهر مفهوم عمل الهيئة العامة للاستثمار هو استقطاب الخبرات والقدرات الأجنبية على شكل استثمارات أجنبية ومحلية لتشييد المدن والمصانع ولغرس أبنائنا في هذه الشركات الأجنبية لاكتساب الخبرات وللقيام بمهام مماثلة بعد خروج الأجنبي كالنموذج المشرف لأرامكو السعودية.
لم لا نبتكر قليلا ونضيف بعض التعديلات على النموذج الدولي لهيئة الاستثمار فنسخر بعضا من الفوائض المالية للهيئة العامة للاستثمار تستعين بها على تخفيف أعباء جلب الشركات الأجنبية لإنشاء ما تحتاج إليه البلاد من المشاريع الاقتصادية.. قد يُعترض على ذلك باعتراض تقليدي, وهو أن مهمة هيئة الاستثمار هو توفير أفضل مناخ لجذب رأس المال الأجنبي مع توظيفه في استثمار حقيقي داخل الوطن, وهذا جوهر مفهوم التنافسية. وأقول هذا تماما ما قلدناه من الشرق والغرب الذين سبقونا بإنشاء هيئات الاستثمار الأجنبي, والذين هم في أمس الحاجة إلى رأس المال الأجنبي، ولكن ألا نستطيع أن نبتكر قليلا فنعيد مئات المليارات من الدولارات من الخارج كمستثمر أجنبي يأتي بالخبرات الأجنبية؟
كم اشتكى رجال الأعمال من شح التمويل ووجود عشرات المشاريع الضخمة المنتجة لديهم لو توافر رأس المال. لم لا نُحيي التنافس البناء فنجعل لأهل الخبرة والأمانة من رجال الأعمال جُعلا ونسبة من الأرباح, ونسخرهم لتوظيف هذه الفوائض المالية في استثمارات اقتصادية محلية يكون رأسمالها من هذه الفوائض المالية ومنفذوها شركات الغرب والشرق, بينما إدارة هذه المشاريع وتطعيمها بأبنائنا من مسؤوليات رجال الأعمال الوطنيين الذين قد أُمتحن ولاؤهم وإخلاصهم ومهاراتهم.
وأيا كانت الحلول، سواءً الهيئة العامة للاستثمار أو المخلصين من رجال الأعمال أو إنشاء هيئة أو مجلس جديد أو كل ذلك أو غير ذلك، فإن تحويل حصيلة عقود من استنزاف النفط إلى قروض رخيصة للغرب, ومن ثم جعلها ورقة ضغط علينا للإطاحة بأسعار النفط إلى مستوى التكلفة, واستنزاف ثرواتنا الطبيعية أمر يجب أن ينظر إليه بجدية وبسرعة وبطريقة غير تقليدية ويجب أن يُجنب التفكير فيه النفق المظلم الذي لا نهاية له، نفق اللجان الحكومية التقليدية. إن المراكز المالية القطرية والبحرينية التي قاربت أن تنتهي في غضون سنة واحدة لم تمر بهذا النوع من اللجان التي ما زال مركز الملك عبد الله المالي في انتظار نتائجها. إن المطارات الحديثة في دول الخليج وغيرها لم تُسلم إلى تقليديين، فهل ينجو مطار جدة الدولي منهم. لم يمنع شح المقاولين قطر من البدء في تشييد الجسور البحرية إلى البحرين والإمارات، فلم تواجه وزارة المواصلات لدينا هذه المشكلة. هل سخوا وبخلنا فتحولت الشركات العالمية إليهم وتركتنا. أم أدخلناهم في دوامة الإجراءات الحكومية فدوختهم, فضلوا الطريق فذهبوا إلى دول الخليج الأخرى. إن دول الخليج على ضيق بُعدها الجغرافي والسكاني لم تقعد تُنظر في أسباب التضخم, وعدم استيعاب البلاد للفوائض المالية, فدول الخليج كالإمارات وقطر لم يعد فيها موطأ قدم لمشروع استثماري، فقد قدموا إذن العذر إلى الله, وإلى شعوبهم والأجيال المقبلة إذا وجدت لديهم فوائض مالية. نحن لا توجد لدينا كثير من المشكلات التي عند دول الخليج من قلة العدد فنخشى من أن يسود الأجنبي, كنموذج دبي, وليس عندنا قلة المنافذ والموانئ كقطر والبحرين ولا نشتكي ضيق المساحة فلِمَ إذن تقدموا وتأخرنا؟
د. حمزة بن محمد السالم
hamzaalsalem@gmail.com
http://www.aleqt.com/article.php?do=...ate=2008-06-18
قـلـيـل من الـذمـّـة يا من تـديـرون اسـتـثماراتـنا
النمط الخطي
