نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية

[رضا البطاوى]

نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
المؤلف جعفر مرتضى العاملي وهو يدور حول تبرير موقف على من عدم الاستجابة الفورية للرسول(ص) بمحو محمد رسول الله من صحيفة الصلح إلا بعد إلحاح من النبى (ص)
يقول العاملى فى مستهل حديثه :
"فإن بعض المصادر قد تحدثت عن موقف لأمير المؤمنين تجاه رسول الله (ص)، لا يتلاءم مع ما عرف عنه من انقياد تام لله سبحانه ولرسوله،فقد ذكرت: أنه لم يستجب لطلب النبي (ص) بمحو اسمه من الوثيقة التي كان يكتبها بينه (ص) وبين سهيل بن عمرو ممثل المشركين، وقال له: ما كنت لأمحو اسمك يا رسول الله"
وقد استهل الكتاب بالتشكيك فى الحديث فقال :
"الحدث المشكوك:
يذكر أهل الحديث والسيرة: أنه لما كانت هدنة الحديبية فيما بين رسول الله (ص) وبين مشركي مكة،كان الذي تولى كتابة صحيفة الصلح هو أمير المؤمنين علي وهذا مما لا شك فيه،ولا شبهة تعترية
غير أن فريقا من الرواة والمؤرخين، ومنهم البخاري أيضا يقولون: إنه (ص)وسلم أمر عليا أن يكتب حينئذ في بداية كتاب الصلح:
(بسم الله الرحمن الرحيم)، فاعترض على ذلك سهيل بن عمرو ممثل المشركين، قائلا: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم
فقال (ص): اكتب باسمك اللهم (فكتب علي ذلك)
ثم قال (ص) لعلي: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو (فكتب) فاعترض عليه سهيل بن عمرو،وقال:لو نعلم أنك رسول الله، ما قاتلناك ولا صددناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فأمر(ص) عليا بمحوها، فقال لا والله، لا أمحاك أبدا
أو قال: إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة أو قال: ما أمحو اسمك من النبوة أبدا أو ما كنت لأمحو اسمك من النبوة أو قاللا أمحوه أبدا) وفي نص البخاري عن البراء بن عازب: (ما أنا بالذي أمحاه)
فمحاه (ص)، أو فقال له (ص): ضع يدي عليها أو: أرني إياها ؛ فأراه فمحاه بيده أو: فأخذه رسول الله، وليس يحسن أن يكتب، ثم قال: أكتب الخ
وعند ابن حبان: أنه (ص) أمر عليا بمحو اسمه مرتين، فأبى ذلك فيهما معا
وعند أحمد وغيره: ـ بعد أن ذكروا رفض علي محو اسمه ـ قالوا: ( فأخذ النبي (ص) الكتاب، وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل الخ)
وعن محمد بن كعب: أنه جعل يتلكأ،ويبكي، ويأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله فقال له رسول الله (ص): اكتب، فإن لك مثلها، تعطيها وأنت مضطهد فكتب ما قالوا"
قطعا الروايات رغم اتفاقها على اعتراض على وتمسكه بموقفه وهناك مماثلة مثل موقف عمر ومن معه فى الاعتراض على شرط ارجاع من اسلم إلى الكفار
وهذه المواقف من الاعتراضات تمثل مواقفا سليمة ولكن المشكلة أن صلح الحديبية لم يقع ولم يحدث فى المكان المسمى الحديبية
وقد استغل البعض هذه الموقف من عصيان الرسول (ص) ضد على مشككا بذلك فى إمامته فقال :
"الطعن في عصمة الإمام:
هذا، وقد اختلفت هذه الروايات في مضامينها كثيرا ولا نريد تتبع ذلك، ولكننا نريد أن نشير إلى مؤاخذة سجلها البعض هنا على أمير المؤمنين بأنه قد خالف أمر رسول الله له بمحو ما كتبه ولئن كانت الشيعة يحشدون الشواهد الكثيرة، والمتوافرة على مخالفات صدرت من الصحابة لأوامره (ص)بما فيها تلك المخالفات الصريحة، والقبيحة، والمؤذية له (ص)، فإن عليا قد وقع في نفس المحذور الذي وقع فيه غيره فكيف يدعي له الشيعة العصمة دون سائر الصحابة؟!
وقال السرخسي: (كان هذا الإباء بالرأي في مقابلة النص) وقد وجه البعض للسيد المرتضى سؤالا يقول:
(ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمير المؤمنين بما جاء مستفيضا في امتناعه على النبي صلى الله عليه وآله، من محو (بسم الله الرحمن الرحيم ) من المكاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو حتى أعاد النبي وترك يده عند محوها
فقال: (ليس يخلو من أن يكون قد علم أن النبي (ص)لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ويقتضيه الحكمة والبينات، وأن أفعاله عن الله سبحانه وبأمره أو لم يعلم فإن كان يعلم ذلك،فلم خالف ما علم؟!
وإن كان لم يعلمه، فقد جهل ما يدعيه العقول من عصمة الأنبياء من الخطأ، وجوز المفسدة فيما أمر به النبي (ص)لهذا إن لم يكن قطع بها وهل يجوز أن يكون أمير المؤمنين توقف عن قبول الأمر لتجويزه أن يكون أمر النبي معتبرا له ومختبرا؟! مع ما في ذلك لكون النبي (ص)عالما بإيمانه قطعا وهو خلاف مذهبكم ومع ما فيه من قبح الأمر على طريق الاختبار بما لا مصلحة في فعله على كل حال
فإن قلتم: إنه جوز أن يكون النبي (ص)قد أضمر محذوفا، يخرج الأمر به من كونه قبيحا
قيل لكم: فقد كان يجب أن يستفهمه ذلك، ويستعلمه منه، ويقول: فما أمرتني قطعا من غير شرط أضمرته أولا
انتهى كلام هذا الذي أراد أن يجعل من هذه القضية ذريعة للطعن في عصمة الإمام "
وقد اعتبرالعاملى هذه شبهة ومن ثم جلب ردود عليها فقال :
"ونحن فيما يلي نذكر إجابات السيد المرتضى وبعض الإعلام، ثم نضيف ما يفيد في المزيد من جلاء الحقيقة، وإبطال الباطل، فنقول:
إجابة المرتضى وآخرين:
لقد أجاب السيد المرتضى على الشبهة المذكورة آنفا ـ ووافقه غيره على ذلك ـ بما مفاده:
أنه قد سلم بأن هذا الأمر قد صدر عن علي أمير المؤمنين ، ولكنه يرفض أن يكون دالا على عدم عصمته ، لأنه لم يصدر منه على سبيل التمرد، والعصيان، إذ ليس الأمر على سبيل الإيجاب
قال رحمه الله:
(إن النبي (ص) حينما أمر عليا بمحو كلمة (رسول الله) وإثبات اسمه الشريف، بدون هذه الكلمة، فإنه قد استكبر ذلك واستعظم هو جوز أن يكون (ص) إنما قال: افعل ذلك مرضيا لسهيل وإن كان لا يؤثر، ولا يريد فعله بل يؤثره التوقف عنه فتوقف حتى يظهر من النبي (ص) أنه لذلك مؤثر وأنه أمر حقيقي بالمحو، فصبر علي على ذلك على مضض شديد
وقد يثقل على الطباع ما فيه مصلحة من العبادات كالصوم في الحر)
ثم ذكر رحمه الله موقف عمر في هذه المناسبة، ثم أجاب عن قولهم بأنه كان يجب مع الشك أن يستفهم، بأنه قد فعل ما يقوم مقام الاستفهام، من التوقف حتى ينكشف الأمر، وإن لم يكن شاكا في أنه (ص) لا يوجب قبيحا، ولا يأمر بمفسدة لكنه لما تعلق صورة الأمر بفعل تنفر منه النفوس والطباع، فقد جوز أن لا يكون ذلك القول أمرا، فتلاه بتوقفه
وذلك منه غاية الحكمة، ونهاية الاحتياط للدين
وقال العيني: (قول علي : ما أنا بالذي أمحاه ليس بمخالفة لأمر رسول الله (ص)، لأنه علم بالقرينة: أن الأمر للإيجاب)
وقال القسطلاني والنووي: قال العلماء: وهذا الذي فعله علي من باب الأدب المستحب، لأنه لم يفهم من النبي (ص) تحتم محو على نفسه، ولهذا لم ينكر عليه ولو حتم محوه لنفسه لم يجز لعلي تركه ولا أقره النبي (ص) على المخالفة
رأينا في الرواية:
أما نحن فلم نجد ما يدعونا إلى الاعتقاد بصحة هذه الرواية من الأساس
وكلام السيد المرتضى والنووي، والعيني، والقسطلاني كلام جيد وسليم لو كان للقضية أصل أما إذا كان ثمة ريب وشك كبير في صحتها، وساقتنا الأدلة إلى اكتشاف ثغرات وتلمس دلالات تشير إلى تحريف خطير فيها، فلا تصل النوبة إلى أجوبة هؤلاء الأعلام، رغم قوتها في نفسها، ووضوحها
والذي أثار هذا الريب والشك لدينا في صحتها هو الأمور التالية:
أولا:
لقد كذب علي نفسه هذه الدعاوى الباطلة صراحة حيث يقول: (لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد (ص) أني لم أرد على الله، ولا على رسوله ساعة قط ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال، وتتأخر الأقدام، نجدة أكرمني الله بها الخ…)
وقال المعتزلي الشافعي، وهو يشير إلى اعتراضات بعض الصحابة على النبي (ص) في الحديبية: (إن هذا الخبر صحيح لا ريب فيه،والناس كلهم رووه)
ويمكن التأكيد على هذا الالتزام انطلاقا من قول رسول الله (ص) في علي عليه السلام: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيث دار
وثانيا:
إن طاعة علي لرسول الله (ص)، والخضوع المطلق لأوامره ونواهيه، لهو السمة المميزة له عن كل من صحابته صلى الله عليه وآله، وعلى هو الذي يقول: (أنا عبد من عبيد محمد)
وهو الذي بلغ من تقيده بحدود الأوامر والزواجر: أنه حينما قال له النبي (ص) يوم خيبر: (اذهب، ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك) مشى هنيهة، ثم قام ولم يلتفت للعزمة، ثم قال:
علام أقاتل الناس؟!
قال النبي(ص): قاتلهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الخ)
وثالثا:
قال ابن عباس لعمر عن علي: (إن صاحبنا من قد علمت، والله إنه ما غير ولا بدل ولا أسخط رسول الله (ص) أيام صحبته له)
ورابعا:
إن أعداء علي كثيرون، ومنهم من حاربه بكل ما قدر عليه، فلو أنهم وجدوا في هذه القضية ما يوجب أدنى طعن، أو تحامل عليه لما تركوه، بل كانوا ملأوا الخافقين في التشنيع عليه بأنه قد خالف أمر رسول الله، وعصاه ولم نجد أحدا منهم تفوه ببنت شفة حول الأمر أبدا
وخامسا:
إن مراجعة النصوص تعطينا: أنها غير متفقة في حكايتها لحقيقة ما جرى بل في بعضها ما يكذب الرواية المذكورة التي تتهم عليا بمخالفته أمر رسول الله له بمحو اسمه الشريف
وملاحظتها بمجموعها تعطينا انطباعا آخر غير ما توحي به الروايات التي تقدمت في صدر البحث"
بالطبع من رد أراد تكذيب الحكاية ولكن أهل السنة متمسكون بصحة الرواية ولخص العاملى القضية كالتالى :
"ويمكن تلخيص القضية على الصورة التالية:
إنه لما طلب النبي (ص) من علي أن يكتب كلمة رسول الله، واجهه سهيل بن عمرو بالاعتراض على ذلك فأثار ذلك حفيظة المسلمين، وضجوا وأمسك بعضهم يد علي مانعا له من الكتابة وقد أفاد عدد من هذه النصوص أيضا: أن سهيلا حين اعترض على النبي بقوله: لو نعلم أنه رسول الله ما قاتلناه، أمحها
قال له علي: هو والله رسول الله وإن رغم أنفك لا والله لا أمحوها