[IMG]
[/IMG]
فكر المخرج العالمي، كيفن كوستنر، في إخراج فيلم عن عالم ما بعد القنبلة النووية، اختار أن يمزج بين عالم العصابات بأسلحتهم الأوتوماتيكية والعجاج والعبودية والموت وشح الماء والجوع والقتل وقلة العمل وانعدام التطبيب والجهل..إلخ. الكل ميت إلى أن يثبت العكس. ولا يختلف تقرير الأمم المتحدة الذي شرح التنمية البشرية بالعالم عن قنبلة كيفن كوستنر، على الأقل في الشق المتعلق بالمغرب الذي انخرط، على أعلى مستوى، في مهمة تحقيق التنمية البشرية، قبل سنوات.
لقد توفي الملك الحسن الثاني وفي عنقه مغرب يحتل المرتبة123 عالميا. ونحن نعلم أن الملك الراحل اعترف أن البلاد على مشارف الهاوية إذا لم يتعبأ الجميع من أجل إنقاذها، مع ما كان يعنيه ذلك على المستوى السياسي، خاصة أمام خصومه التاريخيين (المعارضة اليسارية) الذين أبدوا عنادا كبيرا في صراعهم مع الحكم الشمولي. وجاء الملك محمد السادس إلى الحكم، وأعرب منذ توليه عن نيته في القطع مع «ملكية الريع» لصالح «الملكية المواطنة»، وبات المغاربة ينصتون إلى خطاب مختلف عن خطاب الملك السابق، حيث اغتنى القاموس الرسمي بمصطلحات وتعبيرات كلها ترتبط بلزوم ما يلزم من التنمية، من قبيل القضاء على الهشاشة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل وغيرها. وجيء بعمال وولاة أغلبهم من أصدقاء الملك أو المقربين منه من أجل أن يتحولوا إلى دعائم لهذا المشروع الضخم الذي رهن به الملك مشروعيته. واطمأن أغلب المغاربة إلى أنهم أمام ملك مختلف، عرشه على جواده، يجوب المدن والقرى البعيدة من أجل رفع مؤشرات التنمية إلى حدودها القصوى. غير أن الصفعة أتت من الأمم المتحدة، حيث عوض أن يُكافأ رئيس الدولة على مجهودات استغرقت أكثر من8 سنوات، قادت الأرقام التي استعملتها الأمم المتحدة (وهي منظمة تحظى بمصداقية دولية لا غبار عليها!) إلى وضع المغرب في مرتبة متدنية عن تلك التي أفضى إليها حكم الحسن الثاني المنغلق على منافعه. فما الذي وقع إذن؟
إن تقرير الأمم المتحدة الذي وضع المغرب في المرتبة126 ,أي بتراجع يبلغ3 درجات، يأتي في سياق مجموعة من التقارير الدولية التي أجمعت كلها على أن آلة التنمية البشرية بالمغرب تعاني من عطل مزمن ينبغي إصلاحه قبل فوات الأمان. فتقرير «ترانسبرانسي» أفاد بتراجع المغرب، وتقرير «مراسلون بلا حدود» لم يخف مشاكل المغرب مع حرية التعبير والوصول إلى المعلومة ومحنة الصحافيين وسجنهم وملاحقتهم، وتقرير «الحرية الاقتصادية» لم يتأخر في تصنيف المغرب ضمن الدول التي لا تتوفر على هذا النوع من الحرية.. وتقارير أخرى كلها كانت تواجه باحتجاج الدوائر الرسمية التي ربما تنتظر الجزاء.. وجاء الجزاء أخيرا من الأمم المتحدة!
إنه تقرير مؤلم، لأنه وضع صفرا كبيرا على شمال الانخراط الشخصي لرئيس الدولة في مهمة إنجاح التنمية البشرية، وذلك بغاية الالتحاق، على الأقل، بمقدمة الدول المتوسطة بدل البقاء جنبا إلى جنب مع موريطانيا والسودان وجيبوتي واليمن والكونغو واثيوبيا وبركينافاسو وتشاد وغينيا وموزمبيق. وهو ما يستدعي طرح مجموعة من الأسئلة:
- هل كان البرنامج الملكي (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) مجرد «حيحة» فارغة، أم أن مجهودات الملك ذهبت سدى لعدم إلمام ممثليه الترابيين بروح المبادرة وفلسفتها؟ فقد بينت مجموعة من التجارب التي التقطتها «الوطن الآن»، هنا وهناك، أن العطب يكمن في انعدام الحكامة، ذلك أن بعض ممثلي الملك لم يستوعبوا أن الخلل يأتي منهم ماداموا قد توفقوا في تهميش مجالس الجماعات أو المقاطعات، وماداموا قد حولوا اللجن المحلية والإقليمية إلى خزانات انتخابية ليس إلا، بدل تحويل أعضائها إلى فاعلين ومنخرطين حقيقيين في التدبير التنموي، وذلك بإعمال مقاربة التقييم وتتبع المشاريع. كما أن بعض منظمات المجتمع المدني (إلا من رحم ربك) تحول إلى دكاكين للاسترزاق العمومي. كيف لا، والأموال توزع بدون معايير، اللهم معيار الولاء وتقبيل الركب والأذيال! كيف لا وهذه الجمعيات لم تكن تحسن تدبير10 آلاف درهم، فما بالك بـ500 مليون سنتيم!
- إذا كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت على الأرقام الرسمية التي بحوزتها، فهل وقع تحيين هذه الأرقام؟ وألا يتعلق الأمر هنا بصراع الأجهزة، وكلنا يتذكر معركة التضارب بين أرقام أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وأرقام إدريس جطو، الوزير الأول؟ وهل تم إخضاع تلك الأرقام للتحليل، أم تم لك بناء على التقديرات الجزافية؟
- إذا كانت كل تنمية بشرية تقوم على إشراك الناس، فلماذا يتم تغليب هاجس الأمن السياسي على الأمن الاجتماعي؟ ذلك أن التقطيع الترابي يبين أن هناك جماعات فقيرة، وأخرى غنية، ورغم ذلك فإن الفقير يزداد فقرا، والغني يزداد غنى، وليس أدل على ذلك من لاحظناه على ميزانية2008 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه. فميزانية وزارة الصحة (في الشق المتعلق بالتجهيز والاستثمار)، على سبيل المثال بلغت100 مليار سنتيم، تبلع منها حصة مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء40 مليارا، ومستشفى ابن سينا بالرباط 40 مليارا، بينما يكون نصيب 71 عمالة وإقليم، على امتداد خريطة المغرب،20 مليارا فقط!
- أين هي المقاربة المندمجة في بناء المشاريع التي تتحول بموجبها الصيغة التي شاركت فيها مختلف الأجهزة إلى أجندة قريبة من انشغالات الساكنة ومعبرة عن حاجياتهم ومطالبهم. ذلك أن كل جهاز يريد الآن أن يقوم بالتنمية انطلاقا من الصفوف الأمامية، بدل اعتماد التوزيع التشاركي وضمان الانسجام في التدخلات العمومية؟
تدبير من هذا النوع هو الذي قاد المغرب إلى هذه المرتبة المخجلة. فانعدام البنى التحتية في قطاع الصحة، على سبيل المثال، ساهم في ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات أثناء الوضع- وهو من المؤشرات التي اعتمدتها الأمم المتحدة في تقريرها- حيث تبلغ نسبة وفيات الأمهات بالمغرب227 حالة وفاة عن كل100 ألف مولود حي، مقابل40 حالة بالأردن، و70 حالة بتونس، و10 حالات ببلجيكا و12 حالة بفرنسا. أما في ما يخص وفيات الأطفال، فتبلغ نسبتها بالمغرب 40 حالة وفاة عن كل1000 مولود، فيما لا تعدى النسبة خمس حالات في بلجيكا وسبع حالات في إسبانيا. وقائمة إنجازاتنا المخجلة في المجال الطبي طويلة!
التعليم أيضا من البقع السوداء في بلادنا. إذ لم تنجح مخططات مزيان بلفقيه (ميثاق التربية والتكوين) في تحقيق الإصلاح، خاصة أن العربة أثقل من الحصان، والبنيات التحتية أصغر من أن تستوعب جحافل التلاميذ الذين يرغبون في التمدرس. فهل يمكن تحقيق الجودة التي يراهن عليها بلفقيه بأقسام يتعدى عدد تلاميذها50 تلميذا؟ هل يمكن ذلك أمام الدروس الإضافية الإجبارية؟ هل يمكن ذلك أمام جشع بعض المستثمرين في قطاع التعليم الخاص؟ هل يمكن ذلك في ظل الميز الدراسي وعدم تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة؟ هل يمكن ذلك ببيع المؤسسات التعليمية؟ هل يمكن ذلك بمدرسين يدرسون جميع اللغات وجميع المستويات وجميع المواد؟ هل يمكن ذلك بنسبة هدر مدرسي تبلغ حوالي400 ألف تلميذ؟
وإذا أضفنا إلى هذا وذاك، مستويات الفقر بالمغرب، حيث يبلغ حظ المغاربة من توزيع الثروة أرقاما يحق القول فيها «اللهم إنا هذا لمنكر»، ذلك أن 20 بالمئة من المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر. أما الفقراء الذين يعيشون بالكاد على «الخبز وآتاي»، فتستغرق نسبتهم ما تبقى من المغاربة إلا قليلا من المحظوظين من أصحاب المال والنعم والسلطة والجاه!
فهل بعد هذا كله نحتج على تلقي الصفعات.
التقرير الأممي الذي جلب العار للمغرب وكذب كل تصريحات المفسدين من الوزراء والمسؤولين..
النمط الخطي
