نقد رسالة في جواب شريف بن الطاهر عن عصمة المعصوم

[رضا البطاوى]

نقد رسالة في جواب شريف بن الطاهر عن عصمة المعصوم
صاحب الرد وهو الرسالة أحمد بن زين الدين الاحسائي المعروف بالشيخ ألأوحد مؤسس المذهب الأوحدى الشيعى وقد سأله أحد اتباعه عن ما حاجة المكلفين الي عصمة المعصوم فكانت الاجابة هى الرسالة التى استهلها بسؤال شريف فقال :
"إنه قد أنهي اليّ السيد العفيف والسند المنيف السيد شريف بن الطاهر الفاخر المرحوم السيد جابر احسن اللّه اليه وازلف درجته لديه مسئلة نقلت اليه قد تعصّبت علي الافكار وتمنعت علي اولي الابصار طلب من محبه الجواب عنها لأنها من مهمات الدين وركن من اركان اليقين فكتبت ما سنح علي البال المتشوش بالحل والارتحال وذكرت ما يتفرع عليها من السؤال بشهادة الحال تتميماً للمقال وحسماً للداء العضال ليأتي الجواب مبيناً لاولي الالباب وهي :
ما حاجة المكلفين الي عصمة المعصوم ويتفرع عليه انه ان كانت الحاجة الي ذلك للاأمن من الخطأ في التبليغ الي المكلفين ليعبدوا ربّهم باليقين لأنه لا يعبد بالشك والتخمين لأنه اذا امكن عبادته بالصِرف ولا يقبلها علي حرف لزم عدم جواز خلو الزمان في كل آنٍ من معصوم ظاهر يتلقون عنه النواهي والاوامر لأن ذلك لطف في التكليف ورأفة عند التعريف ولزم عدم جواز الأخذ عن غير المعصوم للعلة المذكورة وهذا خلاف الواقع في هذا الزمان ووقوع ذلك مع اعتقاد انه تعالي لا يخل بواجب في الحكمة دليل علي عدم احتياجهم الي متّصفٍ بالعصمة وثبوت ذلك دليل علي جواز الخطاء والغفلة علي الوسائط بين اللّه وبين خلقه المستلزم لهدم بنيان مثبتيها وتزعزع اركان مدّعيها ."
وكان الجواب من الإحسائى أن العصمة واجبة فى التبليغ فقال :
"الجواب اعلم ان جواب هذه المسئلة المشكلة مع جميع ما يتفرع عليها يتوقف علي تقديم اشارة الي كلمات ينكشف بها لأولي الالباب صريح الجواب ، فأقول ومن اللّه اِلهام الصواب واليه المرجع والمأب اعلم ان اللّه سبحانه لما كان كنهه تفريقاً بينه وبين خلقه وغيوره تحديداً لما سواه كان لا يعلم احدٌ كيف هو في سرّ ولا علانية الّا بما دلّ علي ذاته بذاته ولا يعرفه احد الّا بما تعرّف به إليه فهو الدليل والمدلول عليه وكل ما وصلت اليه الافهام وحامت حوله الاَوْهام فهو مثلها مردود عليها وحيث احبّ من عباده ان يعرفوه وطلب منهم أن يعبدوه تأصيلاً للرحمة واسباغاً للنعمة وكانوا لا يعرفون ما يليق بعز جلاله وانما يعرفون ما يليق بهم وجب في الحكمة أن يبعث اليهم روحاً خميصةً من أمره وأن يلبسه قالباً من بشريّتهم ليجانسهم ويؤانسهم بظاهره كاملاً قويا في باطنه يقدر علي التلقي والتعريف الالهي تاماً قوياً في ظاهره يقدر علي ترجمة التعريف بلسانهم قال تعالي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وقال تعالي وما أرسلنا من رسول الّا بلسان قومه ليبين لهم والمراد بوجوب ذلك في الحكمة وجوبه في عالم الامكان والحدوث ومعناه انه لا يجري الامكان الّا علي مقتضي الحكمة ولا يخرج الموجود الحادث في كل رتبة من تطوراته الّا مبيّناً مشروحاً علي اكمل وجه في البيان في كل رتبة بحسبها فما بطن خفي ظاهراً بيانه وما ظهر استعلن برهانه وحيث كان ذلك التعريف الذي هو مبدأ التكليف سبباً وسبيلاً بين مختلفين في كل جهة من كل جهة لما لوّحنا لك ان الوجوب بخلاف الحدوث ولا نريد انه بعكسه فيعرف بضده اذ لا ضدّ له فان الحرارة تعرف بالبرودة والرطوبة باليبوسة علي انه لوكان كذلك لم يكن عنه شيء منه بل نريد انها ليست كمثله اذ لا ند له فيكون في عزه وغناه مشاركاً وفي ذاته وصفاته وافعاله مماثلاً سبحن ربك رب العزة عما يصفون وكان الترجمان الواسطة بين المختلفين موافقاً بجهته العليا للتكليف ومبدئه وتلقيه وبجهته السفلي للتبليغ والتعريف وكان ذلك التكليف عِلل مَا هم عليه ومذكورون به في المشيّة فجري هناك بذكرهم علي ما لا يعرفونه من انفسهم هنا لأنه في الحقيقة ثناء علي من لا يعرفونه الّا بما وصف لهم نفسه علي لسان الترجمان وجب في الحكمة ان تعتبر عصمة الترجمان في التبليغ اذ لو جاز عليه الخطأ لجاز ان يكون فيما بلّغ غير ما أمر به وهو غير ما يراد منهم فلا يجب قبول شيء من قوله لأنه اذا جاز في مسئلة جاز في أخري فامّا أن يلزم من ذلك قول البراهمة او يَرتفع التكليف اذ لا فرق حينئذ بينهم وبينه وقد ثبت بطلان مذهب البراهمة وثبت بقاء التكليف وبه دار الفلك فثبتت الحاجة الي عصمة الترجمان عن اللّه تعالي ثم لمّا كان مقتضي القدر والقضاء الالهيين الجاريين علي مقتضي الحكمة في ايجاد الموجودات عدم بقاء هذا الترجمان الي انقضاء وقت التكليف لسبب يطول ببيانه الكلام وكانت الاوامر والنواهي المتعلِّقَانِ بأفعال المكلفين غير محصورة لكثرتها لتجدد الحوادث والوقائع ما دام التكليف باقياً وجب في الحكمة أن يكون لها حافظٌ عن التغيير والتبديل والتلف بسهو او نسيانٍ او جهلٍ او موتٍ او غير ذلك ومن كان كذلك وجب ان يعتبر فيه ما يعتبر في الترجمان من الحفظ والفهم وقوّة الباطن في التحمل والتلقي عنه لأنه يأخُذُ عنه بالجهة التي اخذ بها الترجمان عن اللّه تعالي وقوّة الظاهر في الاداء والعصمة للأمن من الخطأ والاخلال بالواجب كما ذكر في الترجمان وذلك لأن الترجمان لمّا وجب عليه ان يلقيها الي الحافظ لئلا يضيّع من في الاصلاب والارحام ويرتفع التكليف وكانَتْ لا تنحصر بالعدّ ولا يضبطها حدّ وجب عليه ان يلقيها اصولاً وقواعد كما اُلقِيت اليه كذلك في جوامع الكلم الي الحافظ وقد فعل "
قطعا لا وجود للعصمة فى التبليغ سواء لرسول (ص) أو لإمام مزعوم لأن الله جعل التبليغ اختيارى بقوله :
" فإن لم تفعل فما بلغت رسالته "
وقد بين الله احتمال قيام الرسول(ص) أو الإمام بالكذب فى التبليغ ومن ثم توعده بالعقاب والأخذ باليمين وهو شل اللسان وقطع الوتين وهو منع نزول الوحى عليه باعتباره كاذب باختياره فقال :
"ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين"
إذا لا وجود للعصمة فالتقول وهو الكذب واقع من الذى يظنه الإحسائى ومن معه معصوم