[رضا البطاوى]

وقال رسول الله (ص)«إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» أحمد
وكان النبي (ص)يوصي أصحابه حينما يبعثهم للجهاد فيقول: «انطلقوا باسم الله، وفيه: ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا، أو يحجز بينكم وبين المشركين» البيهقي
• وفي أمر الحيوان والطير،
ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه، ثم امسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر» البخاري
وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» البخاري
وما جاء عن انس قال: «نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم أن تصبر البهائم» مسلم، ومعنى تصبر: توثق ثم تقتل رميا وضربا
وقال رسول الله (ص): «ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فياكلها، ولا يقطع راسها يرمى بها» النسائي
فهذا غيض من فيض النصوص الشرعية المتعلقة بالبيئة وهي تظهر في مشهد فريد مدى اهتمام الإسلام بالطبيعة وتري أن الله خلق الطبيعة وسخرها للإنسان وجعله حارسا لها يستمتع بها لا مدمرا لها"
وما قال الحزب أنه تفصيل للتعامل مع المخلوقات الأخرى هو قواعد عامة كالرحمة وعدم الإضرار مع أن الكثير من تلك الأحاديث باطلة لمخالفتها القرآن فى أمور عدة ولم ننقدها هنا لأن الحديث متعلق بالبيئة
الإسلام يمنع الضرر وما يؤدي إلى الحرام
ومن ثم عاد الحزب للحديث عن القواعد العامة فقال :
"إن من أكثر القواعد الشرعية مساسا بمسالة تلوث البيئة قواعد الضرر المأخوذة من عدة أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» الدارقطني، من مثل قاعدة "الأصل في المضار التحريم" و "الضرر يزال" و "كل فرد من أفراد المباح، إذا كان ضارا أو مؤديا إلى ضرر حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحا" فالتعامل مع البيئة ينبغي أن يكون على وجه ليس فيه ضرر ولا يفضي إلى ضرر ومثل قواعد الضرر قاعدة "الوسيلة إلى الحرام محرمة" المأخوذة من النصوص الشرعية، فبمقتضى هذه القاعدة فإن أي تعامل مع البيئة يؤدي إلى ما حرمه الشرع فهو حرام ولو لم يرد النص بتحريمه على التعيين وعليه فان تلويث البيئة على نحو مضر أو مفض إلى ضرر أو موصل إلى حرام أثناء عملية التصنيع والتطور الاقتصادي واستغلال موارد الطبيعة، كتلويث المياه والهواء والأرض بحيث ينتج عن ذلك تسمم وأمراض وإتلاف الأراضي والثروات الحيوانية والسمكية، حرام شرعا بغض النظر عن التكاليف التي تترتب على تجنب ذلك، ما يعني أن الشريعة قد تجاوزت مرحلة النقاش حول الخسارة الاقتصادية المترتبة على عدم الإضرار بالبيئة ومكافحة التلوث"
والتفصيل موجود ولكن ليس هنا مكانه وما ينبغى قوله :
أن الاختراعات التى تظهر كل فترة ليست اختراعات الغرض منها نفع الناس وإنما غرضها هو الحصول على الأرباح الكثيرة ولو فكرنا لوجدنا أن حياة الشركات الكبرى قائمة على تلك المقولة وهو استبدال المنتجات كل فترة كل عقد أو اثنين وليس غريبا أن تعود المخترعات القديمة للظهور تحت مسمى جديد فيما بعد وهذه المخترعات ليست مخترعات مادية فقط أى آلات وإنما هى مقولات كما فى مجال التعليم التعلم الخلاق تغير إلى التعلم النشط والتقويم العادى أصبح التقويم الشامل وكذلك فى مجال الصحة نجد صحة المرأة تحولت إلى الصحة الإنجابية والحد من النسل تحول إلى تنظيم النسل والغريب أن الأنظمة الحاكمة فى بلادنا تنقل كل هذا الجنون عنهم
وتحدث الحزب عن تدمير الحياة فى منطقة ما فقال :
"وفيما يتعلق بتدمير حياة الجماعة في منطقة معينه كتلويث الأراضي ذات الملكية العامة، والأنهار والبحار والمراعي والغابات فلا يجيز الإسلام جعل حياة الناس تحت سيطرة أفراد، بل يجعل الملكية العامة تحت رعاية الدولة وهي تقوم على رعاية الناس ومنع الإضرار بهم وتلزم بإزالة الضرر عن الجماعة من مثل منع المصانع من رمي مخلفاتها ونفاياتها المضرة في مياه الأنهار والبحار"
ثم تحدث عن الملكية فقال :
"وقد حدد الإسلام الملكيات وقيدها بالكيف والنوع ولكنه أطلق الكم، على خلاف الحلول بطريق الحصص التي حددتها الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ حيث تجعل تحديد الكم أساسا في التصنيع إنها اتفاقيات موضوعة لخدمة الشركات والدول المصنعة لا لإزالة حقيقة الضرر، فالمدقق في المسألة يرى أن كمية التصنيع ليست المشكلة الحقيقية بل المشكلة في الكيفية والنوع، فعندما يبنى مصنع في الأماكن السكنية ويسبب الضرر فان ذلك يرجع إلى مكان وجود المصنع وليس إلى الكمية التي يصنعها ولذا ينبغي منع بناء مثل هذه المصانع في الأماكن السكنية وإذا كان المصنع ينتج مواد تكون فضلاتها ضارة يكون الحل في كيفية التعامل مع هذه الفضلات والتخلص منها بطريقة تحافظ على حياة الناس والبيئة وليس بمنع التصنيع نفسه أو تحديده كما، وتكون مسؤولية أصحاب المصنع أو الدولة المشرفة على الصناعة في إزالة الضرر"
وتحدث عن الحفاظ على البيئة فقال :
"المحافظة على البيئة في الدولة الإسلامية
يعيش العالم الإسلامي برمته حالة انحطاط فظيعة في مختلف نواحي الحياة، وقد ساهم الحكام على نحو بين الحفاظ على هذا الوضع حين قبلوا أن يكونوا أدوات بيد دول أجنبية وحين تنكروا للإسلام وأحكامه وابتعدوا عن تطبيقه، فلم يحرزوا أي تقدم في حياة الأمة ولهذا السبب فإن الأمة الإسلامية في حاجة إلى البنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والصحة، والبحوث والتنمية الاقتصادية، وغير ذلك وعلى دولة الخلافة القادمة أن تعمل على الاستثمار في النواحي الضرورية في جميع المجالات ومع أن المهمة صعبة وتبدو مستحيلة إلا أن العالم الإسلامي قد حباه الله بجميع الثروات الطبيعية وبأمة شابة تمتلك المهارات اللازمة لجميع ميادين الحياة من علماء وباحثين وأطباء ومهندسين وغيرهم فدولة الخلافة ستتخذ الخطوات اللازمة لتصبح بلدا صناعيا على وجه تكون الصناعة فيه خاضعة لأحكام الإسلام فلا تسبب الضرر للإنسان والبيئة
إن نظام الإسلام يعتمد في تطبيقه على تقوى الأفراد التي تركزها العقيدة الإسلامية في النفوس، إلا انه لم يترك ذلك فقط للتقوى بل شرع أحكاما عملية لتحقيق تطبيقه، فجعل الدولة هي المسؤولة عن التطبيق ورتب على مخالفة القانون عقوبات، وأمر الأمة بمحاسبة الأفراد والدولة إذا حصل تقصير وللنظام القضائي دور مهم في رعاية تطبيق الإسلام على وجه العموم، وفي مراعاة مسالة البيئة والمناخ على وجه الخصوص، ويمكن تلخيص دور القضاء في مسألة البيئة فيما يلي:
قاضي الحسبة
إن الإسلام قد سمح للفرد بمزاولة التجارة والإنتاج والاستثمار، ولكن قيد ذلك ببعض القيود التي تحدد له ما الذي يملكه وكيف يملكه حيث منعه من تملك أشياء كالخمر ومن كيفيات مثل الغش والاحتكار ولضمان سير الأمور وفق الشرع وإزالة المنكرات التي تحدث في الحياة العامة فقد شرع الإسلام حكما بإيجاد قاض يراقب الأسواق والمستشفيات والمصانع ويراقب مدى تقيد الشركات بالأحكام الشرعية وغير ذلك مما هو من مهامه، وهذا القاضي يسمى قاضي الحسبة ومما يندرج تحت صلاحيات هذا القاضي منع الشركات من الانخراط في الأضرار التي تلحق بالحيوانات أو البيئة لذا فان من عمل قاضي الحسبة التفتيش على التلوث والنفايات التي تخلفها الشركات وأي تجاوز يضبطه قاضي الحسبة يحاسب عليه في الحال
قاضي الخصومات
إن من أكبر المشاكل التي تنتج عن تلوث البيئة الضرر الواقع على العمال والناس الذين يتعرضون للنفايات السامة وما شابه ذلك والإسلام موقفه واضح بالنسبة لما يتعلق بالعمال التي تعرض الناس للضرر وهو تحريمها ويقوم قاضي الخصومات بالبت في القضايا التي يرفعها المتضررون، ويقضي وفق الأحكام الشرعية برفع الضرر الحاصل وتحميل محدث الضرر ما ينبني على الضرر من تبعات
قاضي المظالم
وهو قاض من عمله فض الخلافات التي تنشأ بين الحاكم والناس، وهذا القاضي يعمل على إزالة المظالم التي يحدثها الحاكم في مجال البيئة كمصانع الدولة المضرة، ويلزم الحاكم بتطبيق أحكام الشرع المتعلقة بالبيئة إن حصل منه تقصير في ذلك أو محاباة جهة على حساب جهة أخرى"
ثم تحدث عن مشكلة المناح وعولمتها فقال :
"مشكلة المناخ وعولمتها
تعني عولمة مشكلة المناخ والبيئة أن يكون حلها عالميا، وهذا يدل على أن الدول الرأسمالية الغربية غير جادة في الحل لأنها هي التي تملك حل هذه المشكلة لا دول العالم الأخرى فلماذا تدعو العالم كله لحلها!؟ ويشهد لعدم جديتها الاتفاقيات التي عقدت والتي ستعقد (الحلول المطروحة على cop15) إن الاتفاقيات الدولية من مثل كيوتو وغيرها لا توقعها الدول الكبرى ولا تلتزم بها إلا بالقدر الذي يؤمن لها مصالحها ولذا فإن هذه المعاهدات والاتفاقيات أداة تيسر للقوى الكبرى السيطرة على الدول الأصغر حجما
إن الإسلام يحرم على الدولة الإسلامية الخضوع للدول الأخرى والقبول بسيطرتها، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} وإن هذا الخضوع بقبول هذه الاتفاقيات المذكورة سيؤدي إلى منع المسلمين من إنشاء صناعات حقيقية، وسيلحق ضررا بالبيئة ويحقق استغلال الغرب للعالم الإسلامي إن قبول أي دولة بالخضوع لاتفاقيات ومعاهدات تجعلها فريسة للاستعمار الغربي لهو جريمة كبرى"
وتحدث عن الحل الحقيقى فى رأيه فقال :
"الحل الحقيقي للمشكلة العالمية
إن المشكلة تكمن في سلوك الدول الرأسمالية الجامح في السعي لتحقيق الرخاء المادي على حساب الآخرين وبأي ثمن، وسبب هذا السلوك عقيدة المبدأ الرأسمالي المعادي للإنسان إن الدول الرأسمالية ترفض تحمل أي مسؤولية حتى لو كانت أخلاقية عن تصرفاتها وتصرفات شركاتها والعالم يعاني من هذه العقيدة ويستغل بطريقة تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية
إن حل المشاكل البيئية العالمية ومشكلات الفقر وغيرها من القضايا العالمية يكون بإزالة السبب الحقيقي الذي أحدث هذه المشاكل وبرفضه، أي بالرفض العالمي للعقيدة الرأسمالية غير الإنسانية التي ما زالت تتحكم في مصائر الأمم، وبالبحث عن البديل الذي يضمن للبشرية السعادة والطمأنينة"
والحقيقة أن الدخول مع دول الكفر فى أى اتفاقات لا تتعلق بالسلام هو اتفاقات يجب العمل فيها بقاعدة واحدة وهى المعاملة بالمثل كما قال تعالى :
"وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"
وقال:
" هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"