حوار الخيمة العربية - عرض مشاركة مفردة

اقبـال · 24-02-2019, 09:36 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وزارة العدل الأميركية تفتح ملفات الفساد في العراق
19 فبراير، 2019

تصدر في السنوات الأخيرة اسم شركة سالي بورت للخدمات العالمية، وهي شركة مقاولات عسكرية أميركية، واجهة الاهتمام الإعلامي الأميركي والعالمي إثر تقرير نشرته وكالة اسيوشيتد برس حول صفقات مشبوهة لهذه الشركة في العراق وتورطها في تهريب الكحول والسرقة وارتكاب خروقات أمنية وحتى اتهامات بالاتجار بالجنس.

اليوم، تعود ذات الشركة إلى الواجهة على خلفية تحقيق فتحته وزارة العدل الأميركية للنظر في كل الوثائق وقضايا الفساد التي تورطت فيها هذه الشركة.

وتنقل صحيفة دايلي بيست الأميركية تفاصيل هذه التحقيقات تحت عنوان لافت هو: هل فتحت المكافآت والرشاوى الأميركية للمسؤولين العراقيين الباب لتنظيم الدولة؟

ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي تشير الوثائق إلى علاقته بشركة أخرى، تدعى “آفاق”، يزعم أنها باعت حق الدخول وأملت شروطا على عدد كبير من العقود العسكرية الأميركية. وتقول دايلي بيست “تأتي قصة آفاق وعلاقاتها مع المتعاقدين العسكريين الأميركيين في العراق من المخبرين، الذين خاطروا وتحدثوا إلينا. وكنا قادرين على تأكيد العديد من التفاصيل من خلال الوثائق العامة والشركات”.

خلال التحقيق الذي أجرياه سنة 2017، وجد المحققان الأميركيان روبرت كول وكريستي كينغ أن الشركة متورطة في قاعدة بلد الجوية في تهريب السلاح، وأنها أخفت هذه المعلومات عن الحكومة الأميركية. وردت الشركة ببيان مبررة عملها بأنها تتبع السرية في عدم الكشف عن بنود الصفقات مع الحكومة الأميركية بما فيها طائرات الـ“أف- 16” التي من المفترض أن تشارك في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وكشف المحققان أدلة تثبت تورط موظفي شركة سالي بورت، المعنية بحماية قاعدة بلد الجوية، في الاتجار بالبشر لأغراض الدعارة، فضلا عن تهريب الكحول بكميات كبيرة بعد استخدام خزانات الوقود، فضلا عن سرقة مولدات الطاقة الكهربائية.

وتأسست شركة سالي بورت في عام 2003، لدعم مرحلة ما بعد الحرب في العراق، والمساهمة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات اللوجستية. وتدير منشآت عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لكن

وفي يناير 2014، حصلت شركة سالي بورت على عقد من القوات الجوية لتوفير الأمن والتدريب والضروريات مثل الطعام والكهرباء في القاعدة. وتلقت الشركة 1.1 مليار دولار مقابل أداء هذه المهام. وكان يتوقع أنها ستكسب 800 مليون دولار بحلول سنة 2021. وكان المحققان روبرت كول وكريستي كينغ ذكرا في تحقيقهما أن الشركة دفعت ما يقارب من 700 مليون دولار للحصول على عقد حراسة قاعدة بلد الجوية، فيما يشير تقرير دايلي بيست إلى أن شركة سالي بورت نجحت في عقد هذه الصفقة من خلال علاقتها بشركة “آفاق أم قصر للخدمات البحرية”، التي تشير مصادر دايلي بسيت إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يسيطر على شركة آفاق.

وقالت المصادر إن نجل المالكي، أحمد المالكي، وصهره ياسر المالكي، كانا متورطين مع آفاق أيضا. وتنقل ديلي بسيت عن مصادر شركة سال يبورت، بما في ذلك كبار الموظفين في قاعدة بلد وفي مكتب الشركة في ريستون في فرجينيا، أن آفاق كان تعرف كـ”شريك” لسالي بورت. وقالت أربعة مصادر إن أنشطة آفاق (نيابة عن سالي بورت) أثارت اهتمام وزارة العدل.

ووضحت وثائق الشركات هذه العلاقة. وتكشف الوثائق المرفوعة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في أكتوبر 2016، زعم موظف في وزارة الدفاع العراقية أن آفاق وعدت بتقديم أموال لمسؤولين حكوميين عراقيين مقابل قيام هؤلاء المسؤولين بتعيين شركة سالي بورت كمزود خدمات في قاعدة بلد. وبما أن بلد هي قاعدة عراقية، فمن الطبيعي أن تتدخل الحكومة العراقية لتحديد من يعمل هناك. وقد أكد 17 مصدرا علاقات آفاق بمسؤولي الحكومة.

تبين المستندات، التي اطلعت عليها دايلي بيست، أن شركة آفاق كانت لها بدايات متواضعة قبل الصفقات مع المتعاقدين العسكريين. وبدأت نشاطها كشركة تابعة لشركة الأميركية المتحدة اللوجستية، التي يملكها مسؤولو الخدمات اللوجستية السابقون بالجيش الأميركي. وكانت هذه الشركة تدير الشحنات في أم قصر، وهو الميناء الوحيد للمياه العميقة في العراق. وبحلول سنة 2007، سيطرت على شحن الجيش الأميركي عبر الميناء. وقال مصدر من الشركة إنه “لم تكن هناك أي منافسة تقريبا”، لكن، توقفت الشركة عن العمل في سنة 2013 بسبب بعض القضايا الخطيرة التي مست من سمعتها. وحكم على فرانك هوارد، كبير المسؤولين الماليين في الشركة، بالسجن مدى الحياة في تكساس بعد أن اختلس عشرات الملايين من الدولارات منها، وهو المبلغ الذي استخدمه جزئيا لتمويل محاولة فاشلة لاستئجار قاتل محترف لقتل زوجته نانسي. واضطرت الأميركية المتحدة اللوجستية للخروج من العراق قبل أن يبدأ هوارد في محاولة قتل زوجته. وطردت الشركة من طرف فرعها الخاص.

وتغوص دايلي بيست أكثر في الوثائق، لفتح ملف سامي الأسدي، وهو المسؤول الذي عينته الشركة الأميركية المتحدة ليشرف على شركات عراقية أنشأتها لمتابعة الشؤون الإدارية للعمال والسائقين الأميركيين الذين تستفيد الشركة الأميركية من خدماتهم.

أغلبية المصادر تشكك في معاقبة وزارة العدل لشركة سالي بورت. وتنقل عن مسؤول سابق في الشركة {ينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هذه الأمور لفترة قصيرة ثم يمر إلى مشكلات أخرى}

وأكدت أربعة مصادر ارتباط سامي بعصام الأسدي، “رجل الأعمال الأول في العراق الذي تدعمه الحكومة”. وأكدت ثلاثة مصادر أخرى ارتباطه مع عبدالغني الأسدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، ووالد زوجة مدير آفاق. وقال مصدر من الأميركية المتحدة “لم يهتم هذا الجزء من العائلة بسامي إلى أن سيطر على آفاق”.

24-02-2019, 09:36 PM	#1539
اقبـال من كبار الكتّاب تاريخ التّسجيل: Jul 2009 المشاركات: 3,419	بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزارة العدل الأميركية تفتح ملفات الفساد في العراق 19 فبراير، 2019 تصدر في السنوات الأخيرة اسم شركة سالي بورت للخدمات العالمية، وهي شركة مقاولات عسكرية أميركية، واجهة الاهتمام الإعلامي الأميركي والعالمي إثر تقرير نشرته وكالة اسيوشيتد برس حول صفقات مشبوهة لهذه الشركة في العراق وتورطها في تهريب الكحول والسرقة وارتكاب خروقات أمنية وحتى اتهامات بالاتجار بالجنس. اليوم، تعود ذات الشركة إلى الواجهة على خلفية تحقيق فتحته وزارة العدل الأميركية للنظر في كل الوثائق وقضايا الفساد التي تورطت فيها هذه الشركة. وتنقل صحيفة دايلي بيست الأميركية تفاصيل هذه التحقيقات تحت عنوان لافت هو: هل فتحت المكافآت والرشاوى الأميركية للمسؤولين العراقيين الباب لتنظيم الدولة؟ ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي تشير الوثائق إلى علاقته بشركة أخرى، تدعى “آفاق”، يزعم أنها باعت حق الدخول وأملت شروطا على عدد كبير من العقود العسكرية الأميركية. وتقول دايلي بيست “تأتي قصة آفاق وعلاقاتها مع المتعاقدين العسكريين الأميركيين في العراق من المخبرين، الذين خاطروا وتحدثوا إلينا. وكنا قادرين على تأكيد العديد من التفاصيل من خلال الوثائق العامة والشركات”. خلال التحقيق الذي أجرياه سنة 2017، وجد المحققان الأميركيان روبرت كول وكريستي كينغ أن الشركة متورطة في قاعدة بلد الجوية في تهريب السلاح، وأنها أخفت هذه المعلومات عن الحكومة الأميركية. وردت الشركة ببيان مبررة عملها بأنها تتبع السرية في عدم الكشف عن بنود الصفقات مع الحكومة الأميركية بما فيها طائرات الـ“أف- 16” التي من المفترض أن تشارك في الحرب ضد تنظيم الدولة. وكشف المحققان أدلة تثبت تورط موظفي شركة سالي بورت، المعنية بحماية قاعدة بلد الجوية، في الاتجار بالبشر لأغراض الدعارة، فضلا عن تهريب الكحول بكميات كبيرة بعد استخدام خزانات الوقود، فضلا عن سرقة مولدات الطاقة الكهربائية. وتأسست شركة سالي بورت في عام 2003، لدعم مرحلة ما بعد الحرب في العراق، والمساهمة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات اللوجستية. وتدير منشآت عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لكن وفي يناير 2014، حصلت شركة سالي بورت على عقد من القوات الجوية لتوفير الأمن والتدريب والضروريات مثل الطعام والكهرباء في القاعدة. وتلقت الشركة 1.1 مليار دولار مقابل أداء هذه المهام. وكان يتوقع أنها ستكسب 800 مليون دولار بحلول سنة 2021. وكان المحققان روبرت كول وكريستي كينغ ذكرا في تحقيقهما أن الشركة دفعت ما يقارب من 700 مليون دولار للحصول على عقد حراسة قاعدة بلد الجوية، فيما يشير تقرير دايلي بيست إلى أن شركة سالي بورت نجحت في عقد هذه الصفقة من خلال علاقتها بشركة “آفاق أم قصر للخدمات البحرية”، التي تشير مصادر دايلي بسيت إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يسيطر على شركة آفاق. وقالت المصادر إن نجل المالكي، أحمد المالكي، وصهره ياسر المالكي، كانا متورطين مع آفاق أيضا. وتنقل ديلي بسيت عن مصادر شركة سال يبورت، بما في ذلك كبار الموظفين في قاعدة بلد وفي مكتب الشركة في ريستون في فرجينيا، أن آفاق كان تعرف كـ”شريك” لسالي بورت. وقالت أربعة مصادر إن أنشطة آفاق (نيابة عن سالي بورت) أثارت اهتمام وزارة العدل. ووضحت وثائق الشركات هذه العلاقة. وتكشف الوثائق المرفوعة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في أكتوبر 2016، زعم موظف في وزارة الدفاع العراقية أن آفاق وعدت بتقديم أموال لمسؤولين حكوميين عراقيين مقابل قيام هؤلاء المسؤولين بتعيين شركة سالي بورت كمزود خدمات في قاعدة بلد. وبما أن بلد هي قاعدة عراقية، فمن الطبيعي أن تتدخل الحكومة العراقية لتحديد من يعمل هناك. وقد أكد 17 مصدرا علاقات آفاق بمسؤولي الحكومة. تبين المستندات، التي اطلعت عليها دايلي بيست، أن شركة آفاق كانت لها بدايات متواضعة قبل الصفقات مع المتعاقدين العسكريين. وبدأت نشاطها كشركة تابعة لشركة الأميركية المتحدة اللوجستية، التي يملكها مسؤولو الخدمات اللوجستية السابقون بالجيش الأميركي. وكانت هذه الشركة تدير الشحنات في أم قصر، وهو الميناء الوحيد للمياه العميقة في العراق. وبحلول سنة 2007، سيطرت على شحن الجيش الأميركي عبر الميناء. وقال مصدر من الشركة إنه “لم تكن هناك أي منافسة تقريبا”، لكن، توقفت الشركة عن العمل في سنة 2013 بسبب بعض القضايا الخطيرة التي مست من سمعتها. وحكم على فرانك هوارد، كبير المسؤولين الماليين في الشركة، بالسجن مدى الحياة في تكساس بعد أن اختلس عشرات الملايين من الدولارات منها، وهو المبلغ الذي استخدمه جزئيا لتمويل محاولة فاشلة لاستئجار قاتل محترف لقتل زوجته نانسي. واضطرت الأميركية المتحدة اللوجستية للخروج من العراق قبل أن يبدأ هوارد في محاولة قتل زوجته. وطردت الشركة من طرف فرعها الخاص. وتغوص دايلي بيست أكثر في الوثائق، لفتح ملف سامي الأسدي، وهو المسؤول الذي عينته الشركة الأميركية المتحدة ليشرف على شركات عراقية أنشأتها لمتابعة الشؤون الإدارية للعمال والسائقين الأميركيين الذين تستفيد الشركة الأميركية من خدماتهم. أغلبية المصادر تشكك في معاقبة وزارة العدل لشركة سالي بورت. وتنقل عن مسؤول سابق في الشركة {ينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هذه الأمور لفترة قصيرة ثم يمر إلى مشكلات أخرى} وأكدت أربعة مصادر ارتباط سامي بعصام الأسدي، “رجل الأعمال الأول في العراق الذي تدعمه الحكومة”. وأكدت ثلاثة مصادر أخرى ارتباطه مع عبدالغني الأسدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، ووالد زوجة مدير آفاق. وقال مصدر من الأميركية المتحدة “لم يهتم هذا الجزء من العائلة بسامي إلى أن سيطر على آفاق”.