السودان العربي المسلم والغرب ألصليبي
الكل يتساءل عن دوافع "لويس مورينو اوكامبو" و مذكرة االاعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير و دارفور, ومن الذي خلق المشكلة في الجنوب وفي دارفور?
اليس هو الغرب ألصليبي?
واين جامعة العرب و القمم العربية ( صحاب الجلاله والفخامه والسمو) و ومنظمة مؤتمرهم الإسلامي (ومن تبعهم من علماء النفاق والشقاق )?
فـما هو عذرنا عن تقاعسنا?
اليس من الغريب أن توُجّه تهم بتهم ومزاعم حول ارتكاب جرائم حرب وإبادة لرئيس دولة وهو ما يزال يحكم ويتمتع بالحصانة كمنصب رئيس دولة.
اليس هي مهزلة من مهازل مجلس الأمن والأمم الملحدة!
حقا انها كارثه !
اذا كان الارهاب هكذا , نعم فنحن ارهابيون
عن ابن عمر عن الرسول (ص).
والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة حتى يبعث الله امراء كذبة ووزراء فجرة واعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة سيماهم سيماء الرهبان وقلوبهم وقلوبهم انتن من الجيف اهواؤهم مختلفة فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها واذي نفس محمد بيده لينقضن الاسلام عروة عروة حتى لايقال الله الله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم .لتاءمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليبعثن الله عليكم من لايرحم صغيركم ولايوقر كبيركم.
الا لعنة الله على الظالمين .
" نص اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير
أولاً: الطلب:
بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في الأول من يوليو ٢٠٠٢ أو بعده، انتهي مكتب المدعي العام إلي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه أدناه باسم «البشير»)، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة ٦
(أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها جماعات الفور والمساليت والزغاوة (المشار إليها أيضاً أدناه بعبارة «الجماعات المستهدفة»)،
(ب) وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعات،
(ج) وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي جزئياً، والجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة ٧(١) من نظام روما الأساسي، المرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق علي السكان المدنيين في دارفور، وعن علم بالهجوم، وأفعال
(أ) القتل العمد،
(ب) الإبادة،
(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،
(و) التعذيب،
(ز) الاغتصاب، وجرائم الحرب بموجب المادة ٨(٢)
(هـ)،١، من نظام روما الأساسي، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، و(٥) نهب أي بلدة أو مكان.
إن مكتب المدعي العام لا يدعي بأن البشير قد ارتكب أياً من هذه الجرائم جسدياً أو بصورة مباشرة. وإنما ارتكب هذه الجرائم بواسطة أعضاء جهاز الدولة، والجيش وميليشيا «الجنجويد»، وفقاً للمادة ٢٥(٣)(أ)، (ارتكاب الجريمة بصوة غير مباشرة، أو ارتكابها بوسائل أخري).
في جميع الأوقات المتعلقة بهذا الطلب، كان البشير يحتل منصب رئيس جمهورية السودان، ويمارس السلطة السيادية قانوناً وواقعاً، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني، والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
وهو يحتل قمة القيادة في هيكل السلطة الهرمي التابع للدولة، وهو شخصياً يدبر هذا الهيكل، ويوجه إدماج ميليشيا «الجنجويد» داخله. وهو الدماغ المدبر للجرائم المزعومة. وهو يتمتع أيضاً بالسلطة المطلقة.
إن الأدلة تبرهن علي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير ينوي إهلاك جزء كبير من الجماعات العرقية «الفور»، والمساليت، والزغاوة بصفتها هذه. إن القوات والمجموعات الأمنية التابعة للبشير قد شنت هجمات علي المدنيين في المدن والقري التي تقطنها المجموعات المستهدفة، وارتكبت أفعال القتل، والاغتصاب، والتعذيب، ودمرت الوسائل المعيشية.
بذا، فقد أجبر البشير جزءاً كبيراً من المجموعات المستهدفة علي التشريد، وهاجمهم في مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً، ملحقاً بذلك أضراراً جسدية جسيمة - بواسطة الاغتصاب، والتعذيب والتشريد القسري، والظروف المسببة للصدمات - وإخضاع جزء كبير من تلك المجموعات عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي.
إن الأفعال التي يقوم بها البشير في نفس الوقت تمثل جريمة الإبادة الجماعية ضد الجماعات العرقية الفور والمساليت والزغاوة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد جميع السكان المدنيين في المنطقة، بمن فيهم أفراد المجموعات المستهدفة.
إن القضية المرفوعة بموجب هذا الطلب هي القضية الثانية في هذه الحالة، وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور من شهر مارس ٢٠٠٣ إلي تاريخ تقديم هذا الطلب. إن حكومة السودان لا تقوم بتحقيق أو بمقاضاة في هذه القضية.
ثانياً: المعلومات الأساسية ونطاق التحقيق:
الاختصاص:
أحيلت قضية دارفور إلي مكتب المدعي العام بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، الذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
التحقيق:
منذ بداية التحقيق، جمع مكتب المدعي العام إفادات وأدلة أثناء ١٠٥ بعثات اضطلع بها في ١٨ بلداً. وقد قام المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بفحص وقائع التجريم ووقائع التبرئة بصورة مستقلة ونزيهة. لأغراض هذا الطلب، استند مكتب المدعي العام في المقام الأول علي:
(١) إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات التي شنت علي دارفور،
(٢) مقابلات مسجلة لمسؤولين سودانيين،
(٣) إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسؤولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا «الجنجويد في النزاع القائم في دارفور،
(٤) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام،
(٥) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة،
(٦) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة،
(٧) الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عامة.
قام مكتب المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بمراقبة أمن الضحايا والشهود، وبتنفيذ التدابير الحمائية ويواصل مكتب المدعي العام، بمشاركة وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم المحكمة ورصد وتقييم المخاطر التي تواجه الضحايا والشهود.
http://qadaya. net/node/ 447
نشره marwa يوم اثنين, 21/07/2008 - 09:41.
(أ) السياق الذي أرتكبت فيه الجرائم:
منذ أن تولي البشير السلطة في شهر يونيو ١٩٨٩، وهو يدخل في صراعات سياسية وعسكرية مع جماعات في الخرطوم كما في أطراف بالسودان، كان يري أنها تمثل خطراً علي سلطته، وهو يري أن الجماعات العرقية من فور ومساليت وزغاوة، في دارفور، بصفتها المجموعات المهيمنة اجتماعياً وسياسياً في الأرض، تمثل هذه المخاطر: إذ إنها تحتج علي تهميش منطقتها علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وشارك أفراد هذه المجموعات في حركة تمرد مسلح.
شرع البشير في قمع تلك الحركات بواسطة القوات المسلحة، ومع مرور السنوات، استخدم أيضاً سياسة استغلال المظالم الحقيقية أو الوهمية القائمة بين مختلف القبائل وهي تقاوم من أجل الرفاه في ظروف دارفور الوعرة. وروج فكرة التناقض بين القبائل الموالية للحكومة، وسماها «العرب»، والمجموعات الثلاث التي يري فيها الخطر الرئيسي، وسماها «الزرقة» أو «الأفارقة». وهي إحدي الصور التي يستعملها البشير لإخفاء جرائمه، إذ إن الضحايا ومرتكبي الجرائم، كلهم «أفارقة» وكلهم يتكلمون باللغة «العربية».
في شهر مارس ٢٠٠٣، وبعد فشل كل من المفاوضات والعمل المسلح، لم يتمكن أي من الطرفين من وضع حد لحملة التمرد في دارفور، كان أفرادها في معظمهم ينتمون إلي المجموعات المستهدفة الثلاث، فقرر البشير إهلاك جزء من جماعات الفور والمساليت والزغاوة استناداً إلي انتمائها العرقي. كانت دوافعه سياسية في معظمها. وكان يتذرع بحجة «مكافحة التمرد». أما نيته فهي الإبادة الجماعية.
يتكلم الفور والمساليت والزغاوة اللغة العربية، وهم يشاركون أغلبية أهل دارفور في نفس الديانة، ألا وهي الإسلام. وقد مسح التعايش والزواج بين القبائل اختلافاتهم. لكنها، تاريخياً، كانت تسكن في أراض معينة، وهي دار الفور، ودار الزغاوة، ودار المساليت، وكانت أيضاً كل منها تتكلم لغتها الخاصة بها، وهي لغة تختلف عن اللغات الأخري كما تختلف عن العربية. ويري أفراد المجموعات أنفسهم، كما يراهم المهاجمون، علي أنهم مجموعات عرقية مختلفة.
(ب) الجرائم:
الإبادة الجماعية بقتل أفراد المجموعات المستهدفة:
منذ شهر مارس ٢٠٠٣ حتي تاريخ تقديم الطلب، أسفرت أوامر البشير بمنح الحرية المطلقة لمرؤوسيه من أجل قمع التمرد، وعدم الاحتفاظ بأي سجين، عن سلسلة من الهجمات علي مجموعات الفور والمساليت والزغاوة.
كانت القوات المسلحة، وهي غالباً ما تعمل مع ميليشيا «الجنجويد»، تخص بالهجمات تلك القري والبلدات الصغيرة التي يسكنها أساساً أفراد الجماعات المستهدفة. وأخذ المهاجمون مبادرة إعفاء القري التي يتشكل سكانها في معظمهم من القبائل الأخري التي تعتبر موالية للحكومة، حتي عندما كانت هذه القري مجاورة للقري التي يسكنها أفراد الجماعات المستهدفة.
وقد أشار مكتب المدعي العام إلي أماكن جميع الهجمات المعروفة التي وقعت في الفترة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨، في دارفور، قتل ٣٥ ألف شخص دفعة واحدة في مثل هذه الهجمات، وتنتمي غالبيتهم العظمي إلي الجماعات الثلاث المستهدفة. مصير الأشخاص المشردين داخلياً.
لقد شرد تقريباً مجموع السكان المنتمين إلي الجماعات الثلاث المستهدفة بعد الهجمات. إن المعلومات الواردة من مخيمات اللاجئين في تشاد ومن مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً داخل دارفور، تؤكد أن معظم المشردين ينتمون إلي الجماعات المستهدفة.
في شهر ديسمبر ٢٠٠٧، كان مجموع السكان السودانيين المنتمين إلي دارفور الموجودين في المخيمات في تشاد يناهز ٢٣٥٠٠٠، منهم، ١١٠٠٠٠ تقريباً من الزغاوة، و١٠٣٠٠٠ من المساليت تقريباً. ولم يصل إلي تشاد من الفور إلا ٧٧٥٠ شخصاً، بسبب موقعهم الجغرافي في جنوب دارفور.
لاحظت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في شهر يناير ٢٠٠٥، أنه لن تكون هناك سياسة للإبادة الجماعية لو «كان الناجون من الهجمات علي القري... يعيشون معاً في مناطق تختارها الحكومة.. وتقدم لهم المساعدة». إضافة إلي الأدلة التي تبرهن علي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، تبين هذه الأدلة الأخري أن الجماعات المستهدفة لا تستفيد من المساعدة، لا بل هي تهاجم في المخيمات.
إن هذه الهجمات، كما يرد وصفها أدناه، التي تُشن علي غالبية ساحقة من أفراد الجماعات المستهدفة، إنما تدل بوضوح علي نية البشير بالإبادة الجماعية.