القاهرة: كشفت زوجة الطبيب المصري الذي عوقب بـ1500 جلدة والحبس 7 سنوات في السعودية، عن تفاصيل جديدة في القضية. وقالت إن زوجها كان قد قدم استئنافاً علي إدانته بالتسبب في إدمان مريضة، وكانت المفاجأة أن محكمة "ثاني درجة" زادت العقوبة إلي السجن 15 سنة، إضافة إلي التوصية بتنفيذ عقوبة الـ1500 جلدة .
وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" قالت فتحية شاهين زوجة الطبيب رؤوف أمين "52 سنة" منذ 5 سنوات استدعاه أمير سعودي لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر، ونقلت إلي أمريكا للعلاج، حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها إلي المملكة فقرر "رؤوف" بالاتفاق مع الأمير، علاجها من الإدمان حتي تعافت منه تماماً في مارس الماضي .
تابعت:" علي إثر ذلك قرر رؤوف تخفيض جرعة المورفين، الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من الأمير وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلي مصر، وفوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة، وتبين له أن طبيباً سعودياً ضبطته السلطات وبحوزته أمبولات وأقراص مخدرة، وذكر في التحقيقات أنه يعطي هذه الأمبولات لـ "رؤوف" .
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع «باهتمام بالغ» القضية، موضحة أنها تجري اتصالات علي "أعلي مستوي" مع المسؤولين السعوديين. وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج:"إن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، كلفه شخصيا بمتابعة هذه القضية وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية". وأوضح أنه كلف القنصلية المصرية في جدة بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية خاصة لمحاولة وقف الجلد .
وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه سينظم في الثانية بعد ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة السعودية بالجيزة، لمطالبة هشام الناظر، سفير المملكة، بالإفراج عن الطبيب، وأكد أنه أرسل التماساً للعاهل السعودي للإفراج عنه .
وأكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة على الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
واكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في اميركا ان هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالى وان 1500جلدة رقم مبالغ فيه، و زيادة حد الجلد عن عشر جلدات لا تكون إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى الاعتداء على حدود الله .