[رضا البطاوى]

نقد كتاب تخريج حديث الطواف بالبيت صلاة
المؤلف خالد بن صالح بن إبراهيم الغصن وفى مقدمته تحدث عن سبب اختياره لحديث ابن عباس بسبب أهميته عند الفقهاء فقال:
"وقد وقع الاختيار في هذا الجزء على حديث عبد الله بن عباس: (الطواف بالبيت صلاة ... ) الذي طالما اختلفت آراء الفقهاء في أحكامه ومعناه وتباينت اجتهادات المحدثين والنقاد (المتقدمين منهم والمعاصرين) في تصحيحه أو تضعيفه.
وإنما اخترت هذا الحديث خاصة؛ لأنه حديث يهم الفقيه والمحدث ولمناسبته موسم الحج ولأنه أصل عند الفقهاء في أكثر من مسألة فقهية فدعاني ذلك إلى تحقيق القول فيه"
ثم أورد نص الحديث فقال :
"الحديث:
قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي (ص)قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير)."
الحديث باطل لم يقله النبى(ص) بأى شكل من الأشكال لمناقضته كتاب الله فقد شبه القائل وهو ليس الرسول(ص) قطعا الطواف بالصلاة فيما عدا الكلام الذى لا يوجد في الصلاة ويوجد في الطواف وهو ما يخالف قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"
فهنا الصلاة قول أى كلام وهو كلام الله المقروء فيها
كما يخالف وجوب أن يكون صوت المسلم في الصلاة ليس جهرا وليس سرا وإنما وسط كما قال تعالى:
"ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
كما أن الحج ليس فيه الكلام بين الناس إلا للضرورة القصوى لأن الله نهى فيه عن كلام الناس وهو الجدال فقال :
" فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"
والمطلوب في الحج وهو الطواف هو ذكر الله أى قراءة القرآن كما قال تعالى :
"واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى"
وليس المطلوب تحدث الناس في أمور دنياهم
وتحدث الرجل عن الكتب التى خرجت الحديث فقال :
"تخريج الحديث:
هذا الحديث روي من وجهين اثنين أحدهما: مرفوع والآخر: موقوف:
الوجه الأول: (المرفوع):
أخرجه الترمذي (960) وأبو يعلى (2599) وابن خزيمة (2739) والحاكم (4/ 222) والبيهقي (5/ 87) من طريق جرير بن عبد الحميد والدارمي (1847) عن الحميدي وابن حبان (9/ 143 ح 3836) من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري وابن الجارود (461) والطحاوي في شرح المعاني (2/ 178) والبيهقي (5/ 85) من طريق سعيد بن منصور وابن الجارود (461) والطحاوي في شرح المعاني (2/ 178) من طريق أسد بن موسىوالحاكم (2/ 293) من طريق عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة عن الحميدي أربعتهم الحميدي وابن المتوكل وسعيد وأسد عن الفضيل بن عياض والدارمي (1848) من طريق علي بن معبد وابن عدي (5/ 364) والبيهقي (5/ 87) من طريق أبي جعفر النفيلي كلاهما علي وأبو جعفر عن موسى بن أعين والحاكم (1/ 630) من طريق عبد الصمد بن حسان عن الثوري والحاكم (1/ 630) وعنه البيهقي (5/ 87) من طريق الحميدي عن ابن عيينة والحاكم (2/ 266 267) وعنه البيهقي في المعرفة (2957) من طريق القاسم بن أبي أيوب ستتهم جرير والفضيل وموسى والثوري وابن عيينة والقاسم عن عطاء بن السائب وعبد الرزاق (9788) وعنه أحمد (4/ 64) وأحمد (3/ 414 و 4/ 64 و 5/ 377) عن روح بن عبادة وعلقه البيهقي (5/ 87) عن عثمان بن عمر وحجاج بن محمد أربعتهم عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي والطبراني (11/ 29) والبيهقي (5/ 87) من طريق معن بن عيسى عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم والطبراني (11/ 34) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير والبيهقي (5/ 87) تعليقا عن الباغندي عن عبد الله بن عمر بن أبان عن ابن عيينة كلاهما محمد بن عبد الله وابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة والطبراني في الأوسط (7370) من طريق أحمد بن ثابت عن أبي حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان (وهو الثوري) عن حنظلة بن أبي سفيان خمستهم عطاء والحسن وليث وابن ميسرة وحنظلة عن طاوس عن ابن عباس بنحوه إلا أنه في رواية القاسم بن أبي أيوب وكذا في رواية الفضيل عن عطاء فيما رواه ابن أبي مسرة عن الحميدي عنه قالا: عن سعيد عن ابن عباس وفي رواية حنظلة قال:
عن طاوس عن ابن عمر وأما في رواية الحسن بن مسلم فقال: عن طاوس عن رجل أدرك النبي (ص). وفي رواية القاسم زيادة في أوله من قول ابن عباس" قال: قال الله لنبيه {طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} فالطواف قبل الصلاة".
الوجه الثاني: (الموقوف):
أخرجه عبد الرزاق (9791) عن جعفر بن سليمان وابن أبي شيبة (3/ 134) عن محمد بن فضيل وعلقه البيهقي (5/ 85) عن حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد أربعتهم عن عطاء بن السائب وعبد الرزاق (9789) عن معمر وابن أبي شيبة (3/ 134) عن ابن عيينة والبيهقي (5/ 87) من طريق الحارث بن منصور عن الثوري ثلاثتهم معمر وابن عيينة والثوري عن عبد الله بن طاوس والنسائي (2922) وفي الكبرى (2/ 406) من طريق حجاج بن محمد وابن وهب وأحمد (3/ 414 و 4/ 64 و 5/ 377) عن محمد بن بكر البرساني ثلاثتهم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم المكي والنسائي في الكبرى (2/ 406) من طريق أبي عوانة وعبد الرزاق (9790) عن ابن جريج والبيهقي (5/ 87) من طريق عمر بن أحمد بن يزيد عن عبد الله بن عمر بن أبان عن ابن عيينة ثلاثتهم أبو عوانة وابن جريج وابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة والنسائي (2923) من طريق الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز والشافعي في مسنده ص 127 ومن طريقه البيهقي (5/ 87) وفي المعرفة (4/ 68) ح 2956 عن سعيد بن سالم كلاهما _ الشيباني وسعيد _ عن حنظلة بن أبي سفيان خمستهم عطاء وابن طاوس والحسن بن مسلم وابن ميسرة وحنظلة _ عن طاوس عن ابن عباس بنحوه إلا أنه في رواية الحسن قال: عن طاوس عن رجل أدرك النبي (ص). وفي رواية حنظلة قال: عن طاوس عن ابن عمر. وفي رواية جعفر بن سليمان قال: عن عطاء عن طاوس أو عكرمة أو كليهما. وفي رواية محمد بن بكر ذكره أحمد ولم يسق لفظه وإنما قال بعد روايته: "لم يرفعه محمد بن بكر"."
وتحدث الرجل عن كثرة أسانيد الحديث واختلافاته الكثيرة فقال:
"دراسة الحديث والحكم عليه:
يتبين من خلال التخريج السابق أن الحديث له أسانيد عديدة وفيها اختلاف كثير وهي تعود في واقع أمرها إلى رجلين اثنين هما طاوس بن كيسان وسعيد بن جبير.
أما الأول وهو طاوس بن كيسان فقد وقع الاختلاف عليه من جهتين اثنتين:
الأولى: من جهة تسمية صحابيه والثانية: من جهة رفع الحديث ووقفه.
أما الجهة الأولى (وهي الاختلاف في تسمية صحابي الحديث) فقد اختلف على طاوس فيه على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: جعله عن طاوس عن ابن عمر وقد رواه عنه حنظلة بن أبي سفيان.
الوجه الثاني: جعله عن طاوس عن رجل أدرك النبي (ص) وقد رواه عنه الحسن بن مسلم بن يناق المكي.
الوجه الثالث: جعله عن طاوس عن ابن عباس وقد رواه عنه الجماعة من أصحابه _ على اختلاف روايتهم في رفع الحديث ووقفه كما سيأتي _ وهم أربعة: (ابنه عبد الله وإبراهيم بن ميسرة وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب).
ولا شك أن أرجح هذه الأوجه الثلاثة هو الوجه الثالث الذي رواه الجماعة ويؤيده أنه هو الوجه المشهور عند أهل العلم كما سيأتي إلا أن يقال: إن الرجل المبهم في الوجه الثاني هو ابن عباس كما استظهره الحافظ في التلخيص (1/ 130) وهذا مجرد احتمال لا يمكن الجزم به؛ لأننا لا نستطيع إلحاقه بأحد هذين الوجهين إلا بقرينة واضحة جلية وهي غير موجودة هنا فيما يظهروعلى كل؛ فقد أشار الإمام النسائي إلى تعليل رواية الحسن بن مسلم بمخالفة حنظلة بن أبي سفيان له {انظر السنن ح 2923} ومع ذلك فرواية حنظلة معلولة برواية الجماعة من أصحاب طاوس كما سبق والله أعلم.
وأما الجهة الثانية (وهي الاختلاف في رفع الحديث ووقفه)