المملكة العربية السعودية : لا تجوز معاقبة الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى على أنشطة حقوق الإنسان
استُدعي الدكتور عبد الله الحامد، وهو كاتب وأستاذ سابق للأدب المعاصر في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، للمثول أمام المحكمة في بريدة بالقصيم، الواقعة شمال الرياض، في 10 سبتمبر/أيلول 2007. وتخشى منظمة العفو الدولية من عدم حصوله على محاكمة عادلة وإنزال عقاب قاسٍ به لأنه طلب من الشرطة أن تبرر طلبها بتفتيش منـزل قريبته بإبراز مذكرة تفتيش وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في السعودية. وتستند بواعث قلق المنظمة إلى الملابسات المحيطة بالمحاكمة ونمط الاضطهاد الذي يتعرض له الدكتور عبد الله الحامد.
وبحسب ما ورد تستند المحاكمة إلى تهم وجّهها إليه مكتب التحقيقات والمقاضاة، وهو المؤسسة المكلفة بالتحقيق في الجرائم والمقاضاة عليها، في أعقاب اعتقاله من 19 إلى 23 يوليو/تموز 2007 بشأن احتجاج قامت به مجموعة من النساء ضد الاعتقال المطول لأسباب سياسية وبدون محاكمة لأقربائهن الذكور الذين يظل بعضهم رهن الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهم في العام 2003.
كذلك قُبض على النساء المحتجات في الوقت ذاته واحتُجزن قرابة الأسبوع ثم أُطلق سراحهن بدون تهمة أو محاكمة. ويقال إنه قُبض على الدكتور عبد الله الحامد بعدما تحدى الشرطة بأن تبرز مذكرتي الاعتقال والتفتيش عندما وصل أفرادها إلى منـزل قريبته ريما الجريش، لإلقاء القبض عليها باعتبارها إحدى النساء المحتجات وزوجة محمد الهامل الذي ورد أنه موجود قيد الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة منذ إلقاء القبض عليه في العام 2004.
ومن بين التهم المنسوبة إلى الدكتور عبد الله الحامد كما ورد تدخله في عمل الشرطة أو "عرقلته". كذلك ورد أنه اتُهم بتحريض النساء على الاحتجاج على اعتقال أقربائهن. وورد أيضاً أن عيسى الحامد شقيق الدكتور عبد الله الحامد استُدعي للمثول أمام المحكمة ذاتها بناءً على التهم نفسها. وبحسب ما ورد طلب الادعاء إنزال عقاب شديد بالدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد.
ولا تعتقد منظمة العفو الدولية أن سؤال الدكتور عبد الله الحامد عن مذكرتي التفتيش والاعتقال بحق ريما الجريش فضلاً عن احتجاج النساء يرقى إلى مستوى جرائم جنائية معروفة. ويبدو أنها أنشطة تتعلق فقط بالممارسة السلمية للمعتقدات التي يعتنقها بدافع الضمير وتشبه الأنشطة السابقة التي اضُطهد بسببها، وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي. وقد قُبض عليه عدة مرات بين العامين 1993 و1995 بشأن لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة التي شكِّلها هو وعلماء دين ومهنيون بارزون في المملكة العربية السعودية في العام 1993، لكن الحكومة لم تسمح بقيامها.
وفي كل مرة كان يُعتقل لمدة عدة أشهر ثم يُفرج عنه. وفي فترة أحدث عهداً، في مارس/آذار 2004، قُبض عليه واعتُقل في السجن بصورة تعسفية مع عدد من دعاة الإصلاحات السياسية والقانونية وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات عقب محاكمة لم تستوفِ أبسط معايير المحاكمة العادلة. وأمضى زهاء 16 شهراً في السجن وأُفرج عنه في أعقاب عفو ملكي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عقب جلوسه على العرش في أغسطس/آب 2005.
وقد تشكل المحاكمة الوشيكة للدكتور عبد الله الحامد ذريعة أخرى لمعاقبته على دفاعه عن حقوق النساء المحتجات في سعيهن وراء محاكمة عادلة لأقربائهن الذين ورد أنهم معتقلون لأسباب سياسية وممنوع عليهم الاستعانة بالمحامين أو القضاء، أو الإفراج عنهم. وتعارض منظمة العفو الدولية أية محاكمة للدكتور عبد الله الحامد وشقيقه بناء على هذه الأسباب. بيد أنه إذا كانت ستُوجه إليهما تهم بارتكاب جرائم جنائية معروفة، فإن المنظمة تحث على منحهما محاكمة عادلة، بما في ذلك حقهما في الحصول على مساعدة قانونية وجلسة علنية وإتاحة الوقت والتسهيلات لهما لدراسة أية أدلة تُقدَّم ضدهما. وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم معاقبتهما على أنشطة حقوق الإنسان والممارسة السلمية لحقهما في حرية التعبير وتأليف الجمعيات.
خلفية
يتعرض بشكل ثابت منتقدو الدولة والأشخاص الذين يُشتبه بأنهم خصوم سياسيون للسلطات لانتهاكات صارخة لحقوقهم مصحوبة باستهتار مطلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين السعودية نفسها. وعند توقيفهم، غالباً ما يتعرض المعتقلون للاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي مع كل مخاطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي ينطوي عليها، وللاعتقال إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، وللحرمان من الاستعانة بالمحامين والمحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد التعهد بعدم تكرار فعل ما اتُهموا به، حتى عندما يتعلق هذا الأمر بمجرد الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. والمحاكمات السياسية نادرة الحدوث. وتقصر بثبات عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمات العادلة.
ويُحرم المتهمون عموماً من المساعدة القانونية، وفي حالات عديدة لا يُحاطون هم وعائلاتهم علماً بسير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. وغالباً ما تُعقد جلسات المحاكمات خلف أبواب موصدة. وقد تفاقم هذا النمط من انتهاكات حقوق الإنسان بانتهاج السعودية لسياسة "الحرب على الإرهاب" مع استهتار كلي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ما أدى إلى تعرض آلاف الأشخاص للتوقيف والاعتقال خلال السنوات الست الماضية. ويقال إن بعض الذين قُبض عليهم في غمار "الحرب على الإرهاب" يضمون أقرباء للنساء المحتجات. ولا تعرف منظمة العفو الدولية كم يبلغ عدد المحتجزين حالياً، لكن وفقاً لتصريح ورد أن مصدراً في وزارة الداخلية أدلى به هناك ما لا يقل عن 3000 معتقل سياسي محتجزين في الوقت الراهن بدون تهمة أو محاكمة. كذلك ورد أن الوزارة كشفت عن توقيف 9000 معتقل سياسي منذ العام 2003.
http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE230342007