انتشرت طلائع القوة الخاصة التي شكلتها الداخلية الفلسطينية في مختلف أنحاء قطاع غزة بأوامر من وزير الداخلية سعيد صيام. تضم القوة نحو ثلاثة آلاف من الفصائل الفلسطينية ومعظمهم من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس) وألوية الناصر صلاح الدين.
وسيتولى هؤلاء مهام تأمين المؤسسات الحكومية والمخيمات والطرق الرئيسية بالقطاع. وفي خان يونس كان أول اختبار للقوة عندما نجحوا في إخراج طلبة من مكاتب لوزارة التربية والتعليم إثر مظاهرة احتجاجية على رسوم الامتحانات.
وقد برر صيام في مؤتمر صحفي بغزة قراره باستمرار حالة الفوضى، متهما أجهزة الأمن بالعجز عن القيام بمهامها والبطء في تنفيذ قراراته. وحول قرار رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بإلغاء هذه القوة، ذكر الوزير أن القضية منتهية ومتفق عليها في إطار القانون وإطار صلاحياته وقانون قوى الأمن.
وأضاف أن القوة ستخضع لسلطته مباشرة وستعمل على حفظ الأمن وملاحقة الجريمة. وقال إن "الأمر لم يعد يطاق وهناك من يريد تأجيج الفتنة الداخلية في الساحة الفلسطينية والتشويش على هذه الحكومة وإظهارها وكأنها عاجزة".
محمود عباس أمر مؤخرا بحل هذه القوة (الفرنسية-أرشيف)
الرئاسة ترفض
وعلى الفور أعلنت رئاسة السلطة رفضها لهذه الخطوة باعتبارها غير قانونية. وقال الطيب عبد الرحيم مستشار عباس إنه كان الأولى بالحكومة أن تُفعّل دور أجهزة الأمن الرسمية مطالبا وزير الداخلية بالتراجع عن قراره.
واعتبر في تصريح للجزيرة أن هذا الأجراء سيؤدي لتعقد الوضع الأمني، مشيرا إلى أنه يمكن فقط ضم هذه العناصر المسلحة لأجهزة الأمن الفلسطينية مستقبلا.
وسارعت حركة التحرير الوطني (فتح) لانتقاد الخطوة ودعا المتحدث باسمها توفيق أبو خوصة للتراجع عن القرار، قائلا إنه متسرع ويقود الشعب الفلسطيني إلى كارثة. واتهم أبو خوصة الوزير صيام بالإصرار على "إشعال فتنة داخلية لأن هذه القوة لن تكون لا في خدمة الأمن ولا في خدمة الوطن".
وقد جاء قرار وزير الداخلية بعد استمرار حالة الانفلات الأمني في القطاع، حيث قتل ناشطان بكتائب القسام بنيران مسلحين مجهولين في حادثين منفصلين بغزة.
من جهة أخرى اغتالت قوات الاحتلال اثنين من عناصر حركة الجهاد الإسلامي خلال اجتياح لمدينة نابلس شمال الضفة.
الفلسطينيون يواجهون كارثة إنسانية (رويترز)
حكومة حماس
تتفاقم في هذه الأثناء الأزمة المالية داخل الأراضي الفلسطينية، مع عدم توافر حلول عملية بديلة حتى الآن لمعالجة وقف المساعدات الغربية المباشرة للحكومة.
أوروبا تصر على قطع الاتصالات بوزراء الحكومة الفلسطينية المنتمين لحماس، وفي هذا السياق أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن غضبها الشديد من زيارة قصيرة لبرلين قام بها وزير الدولة لشؤون اللاجئين عاطف العدوان.
وكان العدوان حصل على تأشيرة (شنغين) الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي من السويد، وأرسلت برلين احتجاجا رسميا إلى ستوكهولم لهذا السبب. واعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية الوزير الفلسطيني شخصا غير مرغوب فيه.
وفي ستراسبورغ أعلنت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر أن لدى المفوضية 80 مليون يورو لمساعدة الفلسطينين خلال العام الحالي.
وكانت المفوضية قررت في نهاية فبراير/شباط صرف 120 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين، في حين لم تكن الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس قد تشكلت بعد. وأعلنت لاحقا أنها تعد ملفا بقيمة 34 مليون يورو للمساعدات الإنسانية سيتقرر صرفها بحلول نهاية الشهر الجاري.