9 - تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10 - الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه."
والأسباب فى النهاية من الممكن ألا تكون ما ذكره الكاتب فالرجل لم يذكر أن عنف الرجل قد لا يكون له سبب سوى اخضاع المرأة لسلطته وهو لم يتعلمه لا من البيئة ولا من القوانين ولا من القراءة.... وإنما هو قرار اتخذه بنفسه وهو أن يكون عنيفا ليعيش كما يرى عزيزا كما يظن
وقد ذكر الله سبب للعنف ضد الأولاد والمرأة ليس مما ذكره المؤلف وهو أن فرعون اتبع سياسة قتل الطفال واستعباد نساء بنى إسرائيل حتى لا يولد المولود الذى يهلك ملكه كما حلم فالعنف هنا سببه حلم
وتحدث عن نتائج العنف فقال :
"نتائج العنف
إن من أهم النتائج المدمرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:
- تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
- فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
- التدهور العام في الدور والوظيفة الإجتماعية والوطنية.
- عدم الشعور بالآمان اللازم للحياة والإبداع.
- عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
- التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
- بغض الرجل من قبل المرأة مما يولد تأزما في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
- كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأسري، وهذا مما ينعكس سلبيا على الأطفال من خلال:
- التدهور الصحي للطفل.
- الحرمان من النوم وفقدان التركيز.
- الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.
- عدم احترام الذات.
- فقدان الإحساس بالطفولة.
- الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
- آثار سلوكية مدمرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف"
النتائج متنوعة وهى لا تقتصر على ما قاله المؤلف فعند التفكير نجد ما لم يذكره المؤلف هنا وهو النتيجة الاقتصادية وقد ذكرها المؤلف فى بداية البحث فالعنف يكلف الدولة أموالا كثيرة لعلاج ضحاياه كما يكلف الضحايا واسرهم إذا كانت الدولة قد تخلت عن دورها فى رعاية ضحاياه وهناك نتيجة غير مرئية للناس وهو خروج أفراد الشعب خانعين مذلولين مسحوقين لا يهتمون بشىء فى حياتهم إلا أن يكونوا كالبهائم من خلال ما يسمونه مبدأ لقمة العيش فهم يأكلون ويشربون ويتناسلون وهذا هو سر عدم تطبيق أحكام الله من قبل الحكام لأنها تقضى على المشكلات الناجمة عن العنف قضاء شبه مبرم وساعتها سيكون الناس مفكرين يفكرون فى العدل وهو ما لا يريده حكام العالم
وتحدث عن التصدى للعنف فقال :
"التصدي للعنف
إن محاربة العنف- كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية - عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.
كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والإقتصادية والحضارية، إن أي تطور تنموي سيساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.
كما أن للتوعية النسوية دور جوهري في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.
كما أن للنخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهن لنيل حقوقهن، ويجب أيضا مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وأيضا لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.
كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف الممارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المعطاة للمرأة إعلاميا بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة .. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع."
والحلول التى طرحها المؤلف هى حلول مؤقتة فالتشريعات وما شابهها مما ذكره لا تسمن ولا تغنى من جوع لأن البشر الوضعيين يشرعون تشريعات ناقصة إما لجهلهم وهو نادر وإما لأن الحكام يأمرونهم بعمل تشريعات معينة بحيث تظل مشكلات المجتمع قائمة وهو ما يسمونه بثغرات القانون فمثلا بعض قوانين الأحوال الشخصية الجديد فى بلاد كمصر وتونس وغيرها تساعد على حدوث مشكلات أكثر وأعظم لأنها تعطى النساء حقوقا ليست لهم كالحضانة وهو ما يحدث مشكلات جديدة
|