[منير القسوره]

الاخ العزيز كريم.... واهلا ومرحبا وحياك
هذه الايات الكريمات التي اوردتها انت هي في شان مخالفه صريحه واتباع الظن في العباده لغير الله وليس في مجال السياسه والحكم والسلوك العملي
وقضية السياسه والحكم والشرعيه لا يمكن ان يكون لها مساله حديه وانما تخضع لاعتبارات كثيره وهي تقرير وبيان حالة الممارسين للعمليه السياسيه ،
اعطيك مثلا من قوله تعالى(ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط)
اين يكون الامر غلا واين يكون الامر بسطا ؟
لابد ان هذا يخضع للتقدير والسلوك ،وعلى نفس الطريقه نقيس مسائل الحكم والمواقف والسلوك الخاطئ والصائب، وكل حاكم لابد من وجود من هو افضل منه ولكن العمليه السياسه لا يمكن ان تكون بهذه البساطه والاليه التي تاتي بافضل ما يمكن
خلافة يزيد شرعيه لان اركان الدوله والمشوره يؤيدونه وليست المساله مسالة استفتاء كما وان النظام والقوه في السيطره لا يتم بالاتيان بالاضعف منه وهذامن قبيل المصلحه ،
وعلى من يريد ان يحقق في مسالة الحسين ان يستند الى مثل هذه التقديرات وان يبين ماهي قضية الحسين،والتي اراها غائبه اي ليس له قضيه عادله وانه كان ينبغي على المعترض ان يبين ما هي،وليس الاتيان باحاديث مزعومه حول القرابه والمحبه والتبشير بالجنه وغير ذلك من الافتراءات،
كما ان يزيد ومن تحت امرته سلكوا السلوك الصحيح في قمع الفتنه والمتمردين والخارجين وانه فعل ذلك بتاييد اهل المشوره والحزم والعزم،وبالتالي فان حسين لابد لقي الجزاء الذي هو له اهل وجعله الله عبره في مسيره ومصيره ولا يشفع له انه ابن بنت الرسول كما لم يشفع لابن نوح ابيه في الدنيا -كاحترام وتقدير- ويوم القيامه عند الله
ثم انك لم تبين لنا بمنظورك الشرعيه وحدودها وامرها كما لم تجب على تساؤلي عنها حول وجودها في القران ام لا،ارجو ان تفعل وتبين،(كيف تكون الشرعيه ومن يقررها)
كما اني ارى ان الذي حصل في شان خلافة علي انها لم تكن خلافه وانما انقلاب ادى الى مقتل عثمان وانه لم يقرر احد التسليم لعلي بالخلافه وانما العكس لقي معارضه على الانقلاب من قبل اهل المدينه ومن قبل معاويه
ويوم دب الخلاف بين معاويه وعلي تم نسف المجلس الشوري،
وسوف انشر موضوع بهذا الشان قريبا انشاء الله
اما بالنسبه الى المجلس الاستشاري فانه كان ولابد وذلك تنفيذا لامر الله(وشاورهم بالامر )ام ترى ان امر الشورى اعتباطيا هامشيا وعلى الماشي ام انه امر نظامي ومحكم وله اسس وقواعد ،
هذه حقيقه اقوى من الاخبار والنقل الذي ياتي بالترهات ويترك الاساسيات، ينقل ان رسول الله يامر رجلا ان يرضع من امرأه ويترك خبر الشورى
اما بالنسبه الى تجاوز الانصار فأنها مساله طبيعيه وانهم لابد قاموا بمعارضه ولكن يبدوا ان حجمهم كان اقل وقوتهم السياسيه اضعف مما ادى الى تغلب صاحب الراي الاقوى وبالنتيجه انعزالهم عن الدوله(غلبوا عى امرهم)،وهذه ايضا تندرج ضمن اللامثاليه واللاحدّيه في امر الشرعيه والحكومه
اعيد واؤكد انه لم تكن للحسين قضيه عادله
والذي يعترض عليه ببيان قضية الحسين واين الشرعيه منها
ولهذا فانه بذلك لم يجنح للسلم ولا للحق
مع التقدير