قررت الحكومة المصرية منع التعاقدات الجديدة للأطباء المصريين بالمستشفيات والعيادات الخاصة في السعودية، جاء ذلك عقب صدور حكم بسجن وجلد طبيبين مصريين في السعودية.
وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية والموجودين حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الي مقر عملهم بالسعودية.
وحثت الوزيرة نقابة الاطباء مصر على عدم إقرار أي عقد عمل للأطباء في السعودية مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة وزارة القوي العاملة والهجرة.
وقد شهدت القاهرة الأيام الماضية تجمعات احتجاجية نظمتها نقابة الأطباء في اعقاب صدور حكم بالسجن 15 عاما والجلد 1500 جلدة على الطبيب رؤوف امين العربي (53 عاما) بسبب ما قيل عن اعطائه وصفة طبية الى أميرة سعودية أدت إلى إدمانها على المخدرات.
واتهم الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى بجدة بكتابة وصفة تحتوي على المورفين إلى السيدة التي كانت مصابة بجروح نتيجة حادث وقع عام 2007.
وكانت أنباء قد أفادت بأن الطبيب المصري قدم استئنافا ضد الحكم أولي بسجنه سبعة أعوام والجلد 750 جلدة فقضت المحكمة السعودية بزيادة العقوبة إلى 15 سنة والجلد 1500 جلدة.
كما صدر حكم آخر على طبيب مصري حكم بالسجن 20 عاما والجلد 1500 جلدة أيضا بتهم الإتجار في عقاقير مخدرة.
وقد أكد نقيب الأطباء المصريين حمدي السيد في اتصال مع بي بي سي ان القرار الذي أصدرته وزارة القوى العاملة جاء نتيجة " سوء المعاملة وضياع الحقوق وعدم الالتزام بالعقود" الذي يعاني منه الأطباء المصريون في القطاع الخاص بالسعودية.
وأضاف أن النقابة قدمت التماسا إلى العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز لوقف تنفيذ الحكم او تخفيفه او إعادة المحاكمة، وقال إن الحكم به قسوة شديدة وبمثابة" شكل من أشكل الإعدام البطئ" حيث سيتم تنفيذ الجلد على 15 مرة في كل مرة 100 جلدة.
وأضاف أن الفقهاء أجمعوا على أنه لايوجد في الفقه الإسلامي عقوبة جلد إلى هذا الحد، معربا عن دهشته من تشديد الحكم رغم أن الطاعن هو الطبيب وليس الإدعاء.
وقال د.حمدي السيد إنه لم يحدث حتى الآن أي تقدم في حل الأزمة المستمرة منذ أسبوعين ،وأشار إلى أن هناك "حالة غليان وغضب شديد وإحباط بين الأطباء"، وأوضح أن الحكومة والسفارة المصرية في الرياض تأخذ الأمر بجدية وتواصل اتصالاتها مع السلطات السعودية.
واشتكى نقيب الأطباء المصريين مما وصفه بتجاوزات نظام الكفيل مؤكدا أن الأطباء يعودون أحيانا إلى بلدهم دون الحصول على حقوقهم.
من جهته قال احمد نجل الطبيب المصري رؤوف امين العربي إنه لايوجد اتصال مع والده منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وقال إن السلطات السعودية تمنع المحامين من زيارة والده وأبلغتهم بأن الزيارة فقط لأقاربه الدرجة الأولى.
وأضاف أحمد في اتصال مع بي بي سي أن والده كان يعمل في جدة لدى عائلة السيدة ولم يخطئ معهم في أي شئ ومنحوه حقوقه كاملة في نهاية خدمته ووافقوا على نقل كفالته ليعمل في مستشفى بالرياض.
وأكد نجل الطبيب اهتمام وزارة الخارجية ونقابة الأطباء بقضية والده معربا عن أمله في أن تسفر الجهود الحالية عن إعادته إلى مصر.
وتقول الخارجية المصرية إنها تجري اتصالات مع السلطات السعودية لوقف تنفيذ حكم الجلد لحين صدور الحكم النهائي من مجلس القضاء الأعلى السعودي.