كما سبق وقلت ، شهدت القرصنة في محيطات العالم انتعاشا في السنوات الأخيرة ، وتركت آثارا بشرية واقتصادية دراماتيكية؛ فقد احتجز القراصنة البحارة والسفن، وغالبا لعدة أشهر ، وقتل أكثر من 65 شخصا على يد القراصنة الذين ينشطون في المياه الدولية،واحتجز أكثر من 300 من الرعايا الأجانب رهائن من قبل جماعات القراصنة (بعضهم لا يزالون أسرى منذ سنوات) .
القرصنة البحرية كلفت الاقتصاد العالمي ما يتراوح بين 7 و 12 مليار دولار سنويا. في حين أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينفقون 1.09 مليار دولار سنويا على العمليات العسكرية المتعلقة بحماية الملاحة الدولية ، أنفقت الشركات الخاصة ما بين 1.65و 2.06 مليار دولار للحراسة والمعدات الأمنية . بالإضافة إلى كل ذلك هناك معلومات مؤكدة عن وجود روابط وثيقة جدا بين أنشطة القرصنة والإرهاب في مناطق كثيرة من العالم ، مما يجعل مهمة كبحها أمرا أكثر أهمية و حيوية .
في مواجهة هذه المشكلة المتعاظمة ، سعت الولايات المتحدة بقوة لدعم الجهود المبذولة لقمع القرصنة وغيرها من أعمال العنف الإجرامية الموجهة ضد الملاحة البحرية . فالأمن المادي والاقتصادي للولايات المتحدة - وهي دولة تجارية عالمية كبرى لها مصالح في مختلف ألوان الطيف البحري - تعتمد اعتمادا كبيرا على الملاحة الآمنة في محيطات العالم للتجارة المشروعة دون عوائق في وجه مواطنيها و شركائها. القرصنة وغيرها من أعمال العنف الموجهة ضد الملاحة البحرية تعرض للخطر خطوط الاتصالات البحرية، وتتعارض مع حرية الملاحة و حرية تدفق التجارة، وتقوض الاستقرار في المنطقة. لهذا السبب فإن مسؤولية مواجهة هذا التهديد ليس محصورا بالولايات المتحدة. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في تطوير المزيد من الموارد، والقدرات، والسلطات ودمج إمكانات التحالف في عمليات قمع القرصنة . وقد شملت مكافحة القرصنة مختلف الأصعدة الدبلوماسية والعسكرية و الاستخباراتية والاقتصادية وإنفاذ القانون والإجراءات القضائية.
إن الحاجة إلى التعاون المنسق المتعدد الأطراف تنبع من حقيقة أن معظم المجالات البحرية في العالم لا تقع تحت سيادة دولة بعينها. لذلك فإن الإدارة والمراقبة الفعالتين في هذا المجال تتطلبان التعاون الدولي من جميع الدول المعنية. وقد جعلت العولمة و الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي صاحبها والذي كان ممكنا إلى حد كبير بفضل طرق الشحن البحري ، جعلا تنسيق الجهود و الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات الدولية والصناعة لقمع القرصنة قبالة القرن الافريقي أمرا لا بد منه . فقوات الدوريات البحرية وحدها لا يمكن أن تشكل ردا كافيا على هذا التهديد خاصة .
وتلعب القيادة المركزية الأمريكية دورا أساسيا في دعم عمليات مكافحة القرصنة الدولية كجزء من قوة المهام المشتركة (ctf) 151 . وهي واحدة من ثلاثة مجموعات تم تشكيلها بالتطوع من القوات المشتركة البحرية ، وهي شراكة بحرية مكونة من 29 بلدا، مهمتها فقط مكافحة القرصنة.
لتنفيذ هذه الخطة ، قادت منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حملات أمنية متعددة الجنسيات لمكافحة القرصنة قبالة شرق أفريقيا. كما قامت بعض شركات النقل البحري بتسليح السفن وتزويدها بالحرس الخاص والأسلاك الشائكة . كذلك فأن الحملة الدولية لجعل محاكمة القراصنة أسهل قد ساهم أيضا في تراجع القرصنة . أيضا اعتمد حلف شمال الأطلسي وغيرها من التحالفات في مكافحة القرصنة نهجا استباقيا عبر التركيز على احتواء القراصنة على طول الساحل الصومالي ، بالإضافة إلى مطاردتهم في عرض البحر.
نتيجة لهذه الجهود العالمية ، تراجعت أعداد هجمات القرصنة الناجحة، ولكن، وفي نفس الوقت، هناك قناعة ، بأنه ما لم يتم حل المشكلة من جذورها، فإن القرصنة ستعود قوية. وهذا هو السبب في أن دول الخليج العربي قلقة للغاية و تعقد مؤتمرات سنوية لمناقشة سبل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
|