[ابن حوران]

نائب الفاعل

نائب الفاعل: هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شِبْهه، نحو: (يُكرَمُ المجتهدُ، والمحمودُ خُلُقُهُ ممدوحٌ).

فالمجتهد أسند إليه الفعل المجهول، وهو (يكرم). وخلقه أسند الى شبه الفعل المجهول وهو (المحمود) فكلاهما نائب فاعل لما أسند إليه.

والمراد بشبه الفعل المجهول اسم المفعول، والاسم المنسوب إليه، فاسم المفعول (المحمود)، والاسم المنسوب إليه، نحو: (صاحب رجلاً نبوياً خلقه).

فخلقه نائب فاعل لنبوي مرفوع به، لأن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول. والتقدير: صاحب رجلاً منسوباً خلقه الى الأنبياء.

ونائب الفاعل قائمٌ مقام الفاعل بعد حذفه ونائبٌ منابَهُ.

وذلك أن الفاعل قد يُحذف من الكلام، لغرضٍ من الأغراض، فينوب عنه بعد حذفه غيره.

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:

1ـ أسباب حذف الفاعل

يحذف الفاعل إما للعلم به، فلا حاجة لذكره، لأنه معروف، نحو (وخُلِق الإنسانُ ضعيفا).

وإما للجهل به، فلا يمكنك تعيينه، نحو: (سُرِق البيتُ)، إذا لم تعرف السارق.

وإما للرغبة في إخفائه للإبهام، نحو (رُكِبَ الحصانُ)، إذا عرفت الراكب غير أنك لم تُرِد إظهاره.

وإما للخوف عليه نحو: (ضُرب فلانٌ) إذا عرفت الضارب غير أنك خفت عليه، فلم تذكره.

وإما للخوف منه، نحو: (سُرِق الحصانُ) إذا عرفت السارق فلم تذكره، خوفاً منه، لأنه شرير مثلاً.

وإما لشرفه، نحو: (عُمِلَ عَملٌ مُنكرٌ)، إذا عرفت العامل فلم تذكره، حفظاً لشرفه.

وإما لأنه لا يتعلق بذكره فائدةً، نحو: (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رُدّوُها). فذكر الذي يُحيي لا فائدة منه، وإنما الغرض وجوب رد التحية لكل من يُحيي.

2ـ الأشياء التي تنوب عن الفاعل

ينوب عن الفاعل بعد حذفه أحد أربعة أشياء:

أ ـ المفعول به، نحو: (يُكرم المجتهدُ) والأصل: يكرم الأستاذُ المجتهدَ.

ب ـ المجرور بحرف الجر، نحو: (نُظر في الأمر)، والأصل: نَظَر الناس في الأمر. وقوله تعالى: { ولما سُقِط في أيديهم) [سقط في يده: زَلّ وتحير وندم].

ج ـ الظرف المتصرف المختص، نحو: (مُشيَ يومٌ كاملٌ، وصيم رمضانٌ)

د ـ المصدر المتصرف المختص، نحو: (اُحتُفِل احتفالٌ عظيمٌ).
والمتصرف من المصادر: ما يقع مسنداً إليه كإكرام واحتفال وإعطاء وفتح ونصر ونحوها. وغير المتصرف منها ما لا يصح أن يقع مسنداً إليه. لأنه لا يكون إلا منصوباً على المصدرية، أي: على المفعولية المطلقة، نحو: (معاذَ الله وسبحانَ الله). فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل، لأنه لا يجوز الرفع فيسند إليه، كما يصح الإسناد الى إكرام وفتح ونصر، نحو (إكرام الضيف سنة العرب)، ونحو {إذا جاء نصر الله والفتح).

والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصاً. والمراد باختصاصه أن يكون مقيداً غير مبهم، ويختص بالوصف، نحو: (وُقِف وقوفٌ طويلٌ) أو بيان العدد، نحو: (نُظِر في الأمر نظرتان، أو نظرات). أو بيان النوع، نحو (سِير سَيْر الصالحين)

فائدة

متى حُذف الفاعل، وناب عنه نائبه، فلا يجوز أن يذكر في الكلام ما يدل عليه، فلا يقال: (عوقب الكسول من المعلم) أو (الكسول مُعاقب من المعلم) بل يقال (عوقب الكسول) أو (الكسول معاقب) وذلك لأن الفاعل يحذف لغرض، فذكر ما يدل عليه مناف لذلك.

3ـ أحكام نائب الفاعل وأقسامه

كُل ما تقدم من أحكام الفاعل يجب أن يُراعى مع نائبه، لأنه قائم مقامه، فله حكمه.

فيجب رفعه، وأن يكون بعد المسند، وأن يذكر في الكلام. فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر، وأن يؤنث فعله إن كان هو مؤنثاً، وأن يكون فعله موحداً، وإن كان مثنى أو مجموعا، ويجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه.

ونائب الفاعل، كالفاعل، ثلاثة أقسام: صريح وضمير ومؤول. فالصريح نحو: (يُحب المجتهد).

والضمير إما متصل كالتاء من (أُكرِمتَ) وإما منفصل نحو: (ما يُكرَمُ إلا أنا). وإما مستتر نحو (أُكرَمُ، ونُكرَمُ)

والمؤول نحو: (يُحمَدُ أن تجتهدوا)، والتأويل: يُحمدُ اجتهادكم.