الأول الكلام عن الحديث من حيث الإسناد
هذا الحديث ورد عن عدد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم
أولاً : من طريق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها :-
أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه برقم : (301 ، 302 ، 2031)
ومسلم برقم (293)
وأبو داود برقم (268 ، 269 ، 270 ، 273)
والترمذى برقم (132)
والنسائى برقم (284 ، 373 ، 374 ، 375 ، 773)
وفى سنن ابن ماجة برقم (635 ، 636)
وفى مسند الإمام أحمد برقم (3915 ، 23526 ، 24987 ، 24402 ، 25449 ، 24580 ، 24888 ، 24085 ، 24500 ، 25222 ، 24882 ، 25313 ، 24747 ، 24303 ، 25156 ، 25186 ، 24965) – ترقيم دار إحياء التراث العربى.
وفى موطأ مالك برقم (128)
وفى سنن الدارمى برقم (1013 ، 1038 ، 1048 ، 1052 ، 1061)
وفى مصنف عبد الرزاق (ج 1 / ص322) برقم (1240 ، 1241)
وفى السنن للبيهقى (ج 1 / ص 314) برقم (1403) ، ( 1/311) (1390)
ثانياً : من طريق أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها :-
أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه برقم : (303)
ومسلم برقم (294)
وأبو داود برقم (267، 2167)
والنسائى برقم (287 ، 376)
وفى مسند الإمام أحمد برقم (26314 ، 26306 ، 26315 ، 26279 ، 26313 ، 26279)
وفى سنن الدارمى برقم (1046 ، 1057)
ثالثاً : من طريق أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها :-
أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه برقم : (298 ، 322 )
وأبو داود برقم (272)
والنسائى برقم (283 ، 371)
وفى سنن ابن ماجة برقم (637)
وفى مسند الإمام أحمد برقم (26163 من طريقين ، 25986 ، 26163 ، 26026)
وفى سنن الدارمى برقم (1044 من طريقين ، 1045)
وفى مصنف عبد الرزاق (1/322) برقم (1235 ، 1236)
رابعاً : من طريق أنس رضى الله عنه :-
أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه برقم : (302)
وأبو داود برقم (258 ، 2165)
والترمذى برقم (2977 من طريقين)
والنسائى برقم (288 ، 369)
وفى سنن ابن ماجة برقم (644 من طريقين)
وفى مسند الإمام أحمد برقم (11945 ، 13164)
وفى سنن الدارمى برقم (1053)
خامساً : من طريق عمر رضى الله عنه :-
فى مسند الإمام أحمد برقم (87)
وفى مصنف عبد الرزاق (1/322) برقم (1238)
وفى السنن للبيهقى (1/312) برقم (1395)
سادساً : من طريق ابن عباس رضى الله عنهما :-
السنن للبيهقى (1/314) برقم (1404)
سابعاً : من طريق عبد الله بن سعد الأنصارى رضى الله عنه :-
أخرجه أبو داود برقم (212)
وفى السنن للبيهقى (1/312) برقم (1394)
ثامناً : من طريق معاذ بن جبل رضى الله عنه :-
أخرجه أبو داود برقم (213)
فهذا هو الحديث الذى ساقه إلينا ليدلل به على صحة مذهبه الفاسد يتبين لنا أن هذا الحديث فى أعلى درجات الصحة الإسنادية للأسباب الآتية :-
1- قد أخرجه الجماعة (البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة) والإمام أحمد بن حنبل ويندر أن يوجد كتاب من كتب السنة لم يخرج هذا الحديث بإسناد المصنف إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
2- أنه حديث متفق عليه أى فى الصحيحين (البخارى ومسلم).
3- أنه جاء من طريق عدد كبير من الصحابة بلغوا حسب إحصائنا ثمانية صحابة منهم ثلاثة من أمهات المؤمنين وهن أعلم الناس بموضوع هذا الحديث ، ومنهم أيضاً أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عيه وسلم لمدة عشر سنوات ويزيد منذ هاجر إلى المدينة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم ، ومنهم أيضاً عمر بن الخطاب وهو من أعلم الصحابة بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ، ومنهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وهو حبر الأمة وفقيهها.
4- كما ورد الحديث عن عدد كبير من التابعين تغاضينا عن ذكرهم منعاً للإطالة.
5- أنه لا يوجد خلاف بين جميع الفقهاء على ما جاء فى متن هذا الحديث والعمل به فلا نعلم فقيهاً قال بخلاف هذا ، مما يعنى (إجماع علماء الأمة) على جواز مباشرة الرجل لزوجته وهى حائض وذلك من فوق الإزار.
6- بلغ عدد رجال هذه الأسانيد ما يزيد عن (225) راوٍ وذلك فى الكتب التى رجعنا إليها رغم تغاضينا عن كثير من كتب السنة منعاً للإطالة.
7- علو إسناد كثير من طرق الحديث حيث روى بثلاثة رواة عند البعض وبأربعة – وهو كثير – وبخمسة رواة فى الغالب.
8- عدم حدوث أية تعارض بين معانى ألفاظ الحديث على كثرة طرقه وتعدد رواته فجميع متون الأحاديث الواردة تتفق على أن النبى صلىالله عليه وسلم كان يجامع زوجاته أثناء فترة الحيض من فوق الإزار. ولا خلاف فى هذا البتة.
9- أن هذا الحديث قد بلغ المنتهى فى الصحة الإسنادية وذلك لوصوله – إلى مرتبة التواتر – فمعلوم أن التواتر هو ما يرويه عدد كبير لا تتفق العادة على تواطؤهم على الكذب ، وأقل المتواتر فى علم المصطلح هو ما كان عدد رواته فى كل طبقة عشرة رواة. والحكمة فى هذا هو أن نبلغ مرحلة اليقين فى إسناد هذا الحديث للنبى صلى الله عليه وسلم ، ورغم أن هذا الحديث لم يروه إلا ثمانية صحابة إلا أنه – حسب تقديرى – أنه قد بلغ حد التواتر فعلاً وذلك للأسباب الآتية :-
- أن هذا الحديث قد رواه عن أم المؤمنين عائشة – وحدها - عدد خمسة عشر تابعياً يعنى بلغ حد التواتر عن عائشة. وقد روته السيدة عائشة فى عدة مواضع وبأكثر من صيغة ، مما يدل أن المبلغين عنها لم يكونوا فى مجلس واحد ، وطالما أن عائشة قد روت هذا وأقرت أن هذا هو فعل النبى فليس هناك من أدنى شك فى نسبته إليه صلى الله عليه وسلم.
- بلغ عدد رواة هذا الحديث فى الطبقة الأولى طبقة الصحابة (رواة الحديث) ثمانية منهم ، وفى الطبقة التى تليها (24) تابعياً وفى الطبقة التالية (31) راوياً ، وفى التى تليها (42) راوياً ، وفى التى تليها (56) راوياً وفى التى تليها حوالى الستين راوياً . كما بلغ عدد الرواة جميعاً فى جميع الطبقات من الكتب التى رجعت إليها فقط حوالى (225) راوياً.
- أى أننا نستطيع أن نقول بكل ثقة أن هذا الحديث قد بلغ حد التواتر فى جميع طبقاته عدا طبقة الصحابة فإنه يعد من قبيل المشهور ، وطالما أنه اتفق جمع كبير تستحيل العادة اتفاقهم على الكذب على أن أمهات المؤمنين قد روين هذا الحديث وأن النبى صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا وقاله وأمر به فليس هناك مجال لأدنى شك فى صحة نسبة هذا الحديث للنبى صلى الله عليه وسلم .