عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-11-2022, 09:32 AM   #4
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي

"القواعد الشرعية والمقاصدية والاستدلال بها على التحكم الجيني
بيان الأحكام الشرعية للتحكم الجيني يستند إلى عدة قواعد ثابتة في الشرع الإسلامي.
فمن هذه القواعد:
قواعد المصلحة والمفسدة: (الأحكام مشروعة لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد _ قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد _ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني، وذلك من جهة مصالح هذا التحكم ومفاسده، أي أنه يحكم عليه بالجواز إذا كان يحقق المصالح والمنافع للناس، كمنافع العلاج والتداوي وتحسين المنتوج وتكثيره، أو يبعد عنهم المفاسد والأضرار، كأضرار الأمراض والآلام والعاهات والإعاقات.
قواعد الضرر والضرار: (قاعدة الضرر يزال _ قاعدة يرتكب أخف الضررين أو يتحمل أهون الشرين _ قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ... )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة الأضرار التي يمكن أن يزيلها التحكم الجيني، أو التي يمكن أن يجلبها ويتسبب في وجودها. ومثال ذلك أضرار التلاعب بالجينات وتغيير الخيوط الوراثية الإنسانية، فإن في هذا دمارا وضررا بالغين وخطيرين.
قواعد الوسائل والذرائع: (قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد _ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب _ قاعدة الذرائع سدا وفتحا .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة اعتبار التحكم الجيني وسيلة أو طريقا لأهداف معينة، إذا كانت أهدافه حسنة فهو يعد بلا شك وسيلة حسنة. ومن أهدافه تقوية الإيمان في النفوس وذلك من خلال النظر في المكونات الجينية وأسرارها، وبناء على هذا فلا بأس من البحث في هذه العناصر الجينية والتأمل فيها.
قواعد النية: (قاعدة الأمور بمقاصدها _ قاعدة إنما الأعمال بالنيات _ قاعدة لا ثواب إلا بنية ... )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة نية المتعاملين مع هذا التحكم "خبراء،وممولون، وسياسيون، وإعلاميون .. "، فإذا كانوا يقصدون باستخدام التحكم الجيني الخير للإنسانية وتطوير البحوث النافعة، فلا شك في صدقيته وشفافيته وقبوله إذا لم يؤد إلى الدمار بحكم المآلات والمضاعفات.
قواعد الولاية والحكم: (قاعدة تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة كون ولي الأمر العام (الحكام، العلماء الخبراء ... ) ينبغي أن يتصرف بما يحقق مصالح المحكومين.
قواعد الكليات الخمس: (قاعدة حفظ الدين _ قاعدة حفظ النفس _ قاعدة حفظ العقل _ قاعدة حفظ النسل والنسب والعرض _ قاعدة حفظ المال)، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة كون هذا التحكم قد يحقق هذه الكليات أو يخل بها ويفوتها، ومثال ذلك: حفظ النفس، فإن القيام بالتجارب الجينية على الأجنة قد يتسبب في تدمير عدة أجنة وإجهاضها، وفي هذا تفويت لحفظ نفوس تلك الأجنة. مثال ذلك أيضا: حفظ المال، فإن القيام ببعض الدراسات والتجارب الجينية النباتية والحيوانية قد يتطلب أموالا كثيرة، قد يكون صرفها واقعا على حساب الاستثمار الطبيعي الأفضل والأحسن، وقد يتسبب في تأخر التنمية أو ضياع الأموال وتبديد الجهود وتنقيص الاستثمارات وغير ذلك"
والحقيقة أن الأحكام الشرعية لا تحتاج لقواعد الفقهاء وإنما تحتاج لنصوص الوحى فهى التى تحلل وتحرم لأن فيها حكم كل شىء كما قال تعالى :
" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
فكل وظيفة المفتى هو تطبيق النصوص على الواقع وليس اختراع قواعد قد تتعارض مع الشرع نفسه كقاعدة لا ضرر ولا ضرار فهذه القاعدة تتعارض مع حكم القتال حيث لا بد من وقوع الضرر كما تتعارض مع حكم الطلاق الذى لابد أن ينتج عنه ضرر لأحد أطراف الأسرة
وتحدث عن إجراءات السلامة مع استخدام التقنية الحيوية فقال :
"إجراءات السلامة وضوابط التعامل مع استخدامات التحكم الجيني:
ينبغي اتخاذ إجراءات السلامة في التعامل مع الكائنات المحورة جينيا أو وراثيا. وأحسب أن هذه الإجراءات نوعان: إجراءات على المدى القريب، وإجراءات على المدى البعيد.
إجراءات السلامة عل المدى القريب:
وتتمثل في رسم خطة عاجلة للتعامل مع المستجدات الجينية بما يحقق المصلحة ويبعد المفسدة، ويمكن في هذا مراعاة الأولويات وتقديم الأهم على المهم. ومن هذا القبيل أيضا القيام بالعمل الجيني المتاح والممكن في الدول النامية كتشجيع البحوث، وصناعة بعض الأنسجة الزراعية.
إجراءات السلامة على المدى البعيد:
وهي تتمثل في وضع هدف استراتيجي ومرحلي، هو إنشاء التقنية الجينية بدل نقلها، أو مشاركة الدول الغنية في إنشاء التقنية _ على الأقل _ ولهذا الهدف شروط أساسية لا بد من استحضارها، كالعناية بالتعليم والبحوث وبالكوادر العلمية والتنظيم الإداري والسياسي والتقليل من الاستهلاك وزيادة المدخرات وتشجيع القطاع الخاص والعام وبالتعاون بين الدول النامية بعضها ببعض وبين غيرها من المنظمات المحلية والإقليمية، وإحياء الإرادة العربية والإسلامية والوطنية، واتخاذ إجراء دولي فعال يحقق نوعا من التوازن بين الدول الغنية والفقيرة. والله تعالى أعلم."
كما سبق القول اجراءات السلامة تأتى من اتباع أحكام الله وليس اتخاذ اجراءات بشرية يظن أنها قد تأتى بالسلامة ولكنها واقعيا تتسبب فى مشاكل لا حصر لها مثل اعتراف القوم بالتحاليل الوراثية لاثبات البنوة فهى اعتراف مضاد للشرع حيث قرر أن فى حالة التنكر للابن يجب وجود أربعة شهود على زنى المرأة أو أن يحلف المنكر خمس مرات أو تعترف المرأة ومن زنى معها بالزنى
وعلم المورثات المزعوم اعتراف علمائه بأن هناك حالات ثمانية من كل مليون تتشابه جيناتهم وهى مورثاتهم وهو ما يعنى أنه لا يثبت بنوة ولا أبوة والتشابه لا يثبت ألأمر وإلا كان شبيه عيسى(ص) هو أخوه التوأم وفيه قال تعالى :
" وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس