[رضا البطاوى]

نقد كتاب حكم الوقف على رؤوس الآي وتخريج الحديث الوارد في ذلك
الكتاب جمعه عبدالله بن علي الميموني المطيري وهو يدور حول موضوع الوقف فى قراءة القرآن وهو كلام ليس له أساس من الصحة مع تأليف مئات أو آلاف الكتب فيه وفى مقدمته بين أن الوقف من باب تدبر القرآن فقال:
"أما بعد
فلا ريب أن علم الوقف والابتداء من العلوم التي تسفر بها وجوه المعاني القرآنية إذ المقصود منه بيان مواضع الوقف بحيث يراعي القارئ المعاني فيقف ويبتدأ على حسب ما يقتضيه المعنى واللفظ ولا يكون ذلك إلا بتدبر واهتمام بالمعاني ؛ فالنظر في الوقوف معين على التدبر
وإذا قرأ القارئ وابتدأ بما لا يحسن الابتداء به أو وقف عند كلام لا يفهم إلا بأن يوصل بما بعده فقد خالف أمر الله تعالى بتدبر القرآن قال تعالى ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) ..فهذا العلم من علوم الكتاب المبارك ومع ما قدمتُ من جلالته و اعتناء قراء السلف به فقد كاد أن يصبح اليوم مهجورا"
وبالقطع الوقف هو أمر صوتى لا علاقة له بالفهم وتدبر القرآن يعنى طاعته وليس مجرد قراءته أو سماعه ومن ثم لا علاقة لعملية النطق الكلامى بالفهم
وفى التمهيد نقل لنا المطيرى من بطون الكتب معنى الوقف والسكت والقطع فقال :
"معنى الوقف والسكت والقطع
الوقف والسكت والقطع عبارات يختلف مقصود القراء بها والصحيح عند المتأخرين التفريق بينها فالقطع ترك القراءة رأسا فإذا قلنا قطع القراءة فمعنى ذلك انتقاله إلى حالة أخرى غير القراءة كترك القراءة بالكلية أو الركوع أو الكلام بغير القرآن وهذا يستعاذ بعده للقراءة
والوقف ( قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة )
وهو المقصود بهذا البحث وهو المراد في فن الوقف والابتداء فلا يقصدون بقولهم الوقف هنا تام أو كاف أو حسن أو قبيح القطعَ للقراءة بالكلية ولا يقصدون بذلك السكت الذي هو عبارة عن وقف بلا تنفس وزمن السكت دون زمن الوقف عادة فهو (قطع الصوت زمنا يسيرا ومقداره حركتان من غير تنفس بنية العود إلى القراءة في الحال )
وفي الشاطبية
وسَكْتُهُمُ المختارُ دون تنفُّس ** وبَعضُهُم في الأربعِ الزُّهْرِ بَسْمَلا
قال الإمام أبو شامة المقدسي ( الإشارة بقولهم " دون تنفس " إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة ) ..."
وهذا الكلام كله خارج الشرع فلا تجد أمرا أو نهيا من الله فى الموضوع وإنما كل ما ورد فى القراءة هو :
" فاقرءوا ما تيسر منه "
أو " ورتل القرآن ترتيلا"
فلم يقل الله قفوا على كذا او ابتدئوا من كذا وإنما كل واحد جر فى قراءته حسب راحته فقد يقف عند أى كلمه لانقطاع نفسه أو لغير انقطاع نفسه
وحاول المطيرى كأهل صنعة قراءة القرآن أن يثبت أن للصنعة أساس فى القرآن مع أن قراءة القرآن مجرد عبادة أى حكم من أحكام الدين فقال:
"تخريج حديث أم سلمة الذي استدل به على سنية الوقف على رؤوس الآي
روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وأبو عبيد في فضائل القرآن و الفريابي في فضائل القرآن وابن أبي شيبة (والطحاوي والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان وفي معرفة السنن والآثار عن أم سلمة [ أنها سُألت عن قراءة النبي (ص)وصلاته ؟ فقالت ما لكم وصلاته ؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسّرة حرفا حرفا ]
واللفظ للترمذي قال الترمذي ( حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَمْلك عن أم سلمة -وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي (ص)( كان يقطع قراءته ) وحديث الليث أصح )
وقال في موضع آخر ( غريب وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَمْلك عن أم سلمة وحديث الليث أصح ) اهـ
فهذا الحديث عمدة العلماء الذين قالوا إن الوقف على رؤوس الآي سنة فقد استدلوا بلفظ ( كان يقطع قراءته آية آية ) "
الغريب أنه لا يوجد فى الرواية التى ذكرها عبارة كان يقطع قراءته آية آية والموجود" تنعت قراءة مفسّرة حرفا حرفا" ومن ثم فلا دليل على العلم المزعوم فالقراءة تعنى أنه كان ينطق كل حروف الكلمة فلا يخفى شيئا ولا يدعم ولا يعمل غنه ولا شىء مما اخترعه القوم وأضافوه للمصحف وهو برىء منه
العجيب أن المطيرى يقول أن روايات الحديث ضعيفة لا يعمل بها وهو ما نقله من بطون الكتب فقال:
" كما هو في بعض الروايات لكن الاستدلال بهذه الرواية من الحديث اكتنفه أمور منها الاضطراب في ألفاظها اضطرابا لا يبقى معه حجة في هذا اللفظ دون غيره مع كون مخرج الرواية واحدا ؟ فإن الحديث يدور على التابعي الجليل عبد الله ابن أبي مليكة تعالى وقد اختلف الثقات في ألفاظه اختلافا كبيرا يوهّن الاستدلال بهذه الرواية
ومنها الاختلاف على ابن أبي مليكة في سنده ولذا ضعف الإمام الترمذي والإمام الطحاوي هذه الرواية كما سأبينه وأوضحه بجلاء إن شاء الله تعالى
وهنا سؤال مهم هل الوقف على رؤوس الآي سنة بإطلاق حتى وإن اشتد تعلق الآية بما بعدها ؟ وهل صحيح أن المحققين من علماء الوقف والابتداء يقولون بذلك ؟
*سند الحديث والحكم عليه
هذا الحديث يدور على التابعي الجليل عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بحسب ما أشار إليه الترمذي تعالى وبحسب ما اطلعت عليه من طرقه وقد اختلف عليه فيه فرواه الليث بن سعد - وهو من الأئمة الأثبات -
عنه عن يعلى بن مَمْلك عن أم سلمة ورواه ابن جريج عنه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي فلم يذكر يعلى بن مَمْلك ووصله بذكر أم سلمة واختلف عليه في إسناده وألفاظه وقد أعل الترمذي رواية ابن جريج برواية الليث بن سعد وقال ( إنها أصح ) كما تقدم ويضاف إلى العلة التي ذكرها الإمام الترمذي علل منها أن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع وقد وصفه جماعة بالتدليس وممن وصفه بالتدليس الإمام أحمد تعالى وقال ( إذا قال ابن جريج " قال " فاحذره وإذا قال "سمعت " أو " سألت " جاء بشيء ليس في النفس منه شئ )
ومنها أنه اختلف عليه في إسناد الحديث فرواه في أكثر الروايات كما ذكر الترمذي عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة بإسقاط الواسطة بين ابن أبي مليكة وأم سلمة فلم يذكر يعلى بن مَمْلك ورواه مرة أخرى فزاد فيه ذكر يعلى بن مَمْلك ولفظ هذه الرواية عن ابن أبي مليكة أن يعلى بن مَمْلك أخبره ( أنه سأل أم سلمة عن صلاة رسول الله (ص)فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح )