[الوافـــــي]

لتعرية الأشيمط الزاني المصري ومن معه


بيان السفارة السعودية بالقاهرة حول الأحكام التي صدرت بحق المصريين

القاهرة : الوطن

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة أمس بياناً حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة لإزالة ما حدث من لبس لدى البعض عند تناولهم لقضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة، والتي أثير حولها الكثير من اللغط نصه كالتالي :

أولاً : أن هناك خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، تتعلق أربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن.

ثانياً : أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفا لها، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع.

ثالثاً : وبعيداً عن ملابسات القضية، والتي هي مسألة يحسمها القضاء السعودي، مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة، علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين، حيث إن تعريف المهرب في القانون السعودي لا ينصرف إلى الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج وحسب، بل وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين، وعلى ذلك فإن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليس مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي.

رابعاً : بمقارنة الأحكام الصادرة على هذين الطبيبين، مع التأكيد على أن مسألة ثبوت أو عدم ثبوت ارتكابهما للجرم تعود إلى الهيئات القضائية السعودية، مع بنود القانون الجنائي المصري، تؤكد أن العقوبة التي قررها القضاء السعودي بحقهما تعد من العقوبات متوسطة القسوة، علماً أن القانون المصري رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و 16 لسنة 1973 و61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989، ينص على عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمئة ألف جنيه بالإضافة إلى التعويض الجمركي لكل من صدر أو جلب مواد مخدرة قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك كل من أنتج أو فصل أو صنع أو استخرج جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار وكذلك كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكل من جلب أو صدر أو تعامل في نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها أو بذورها بقصد إنتاجها أو بيعها وكل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، ويكون قد تصرف فيها في غير تلك الأغراض.


نشر هذا التصريح هنا وفي موقع السفارة

وهنا رسالة لمن يدافع عن الأشيمط الزاني المصري أقول له فيها
ألم تنظر بعد إلى وجوه بناتك وزوجتك وعماتك وخالاتك وتتخيل أنهن كن ضحايا من تدافع عنه ...؟؟؟
إن كنت تملك ذرة من شرف وغيرة فأجزم أنك فعلتها ، وإن غير ذلك فلا أملك لك إلا الدعاء