[محى الدين]

المشاركة الأصلية بواسطة ابن اليمامة

نقلت قناة "العربية" الإخبارية، الخميس 14-8-2008، عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف وافق على الاستقالة من سدة الحكم، مقابل تأمين مجموعة من المطالب، التي تؤمن له أمنه، وعدم التعرض له مستقبلاً.

وأشارت القناة إلى أن موافقة مشرف على الاستقالة جاءت شريطة توفير ممر آمن له، والبقاء في باكستان، مع ضمان عدم محاكمته مستقبلاً، إلى جانب توفير الحماية الأمنية اللازمة له، واستمرار تمتعه بكل الامتيازات التي يتمتع بها أي رئيس باكستاني مستقيل.



بموجب الدستور الباكستاني يتولى رئيس مجلس الشيوخ منصب القائم بعمل الرئيس في حالة موت الرئيس او استقالته لحين انتخاب رئيس

ولفتت المصادر إلى أن وسطاء أمريكيين وعربا تدخلوا لضمان تحقيق هذه الشروط، ووقف إجراءات العزل التي بدأ بها البرلمان الباكستاني، حيث وافق الرئيس المشارك لحزب الشعب آصف على زرداري على الشروط، فيما لا زال نواز شريف مصرا على ضرورة محاكمة مشرف .

وربطت صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية، في عددها الصادر الخميس، بين تنحي مشرف عن الرئاسة، مقابل ضمان حصوله على حصانة صادرة عن البرلمان تمنع أي محاكمات مستقبلية له.

وضعف مشرف الذي استولى على السلطة حينما كان قائدا للجيش عام 1999، بعد ان استقال من الجيش القوي في نوفمبر تشرين الثاني، والذي كان يمثل قاعدة سلطته. واصبح معزولا سياسيا بالفعل بعد ان اكتسح منافسوه الانتخابات التي جرت في فبراير شباط بعد التغلب على حلفائه.

وكان حزب بوتو هو الفائز الاكبر في الانتخابات وشكل ائتلافا مع حزب نواز شريف الذي حل في المركز الثاني. واحجم آصف علي زرداري، أرمل بوتو وزعيم الائتلاف، في بادئ الامر عن عزل مشرف واقترح خروجا مشرفا له. لكن شريف الذي اطاح به مشرف يريد عزله بل وحتى محاكمته بتهمة الخيانة.

وبموجب الدستور الباكستاني يتولى رئيس مجلس الشيوخ منصب القائم بعمل الرئيس في حالة موت الرئيس او استقالته لحين انتخاب رئيس جديد.

لكن نظرا الى تعقيدات الدستور الباكستاني فإن عملية إقالة مشرف تتطلب وقتا طويلا لتحقيق غايتها. فبحسب الدستور الباكستاني، يتوجب على الائتلاف الحكومي حشد تأييد ثلثي أعضاء البرلمان بمجلسيه، أي 295 صوتا من أصل 439 ليتمكن من إقالة الرئيس.

ونتيجة الانتخابات التشريعية، حصل حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الاسلامية جناح نواز شريف وحلفاؤهما من الأحزاب الصغيرة على ما مجموعه 266 مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وعليه لا يزال عليهما جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لاقالة الرئيس, وربما يكون هؤلاء البرلمانيون من المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان.

http://www.alarabiya.net/articles/2008/08/14/54843.html

مرحبا اخى ابن اليمامة
المشكلة هى مدى تفكير هذا الرجل
هو يعتقد ان تركه السلطة منة منه يجب ان تقابل بكل شكران
فى العالم الحر لا تتم الأمور بهذة الطريقة
فالحاكم يحاكم حتى و هو فى موقعه و ليس بعد ان يخرج منه
و اذا ثبت جرمه يستقيل و يتحمل عواقب فعله
أما هذا فهو يريد الامان مقابل ان يترك مكانه فقط !!
طيب وماذا عن جرائمه من سيحاكم عنها ؟؟؟