[اقبـال]

* قوة من الأمن الحكومي تُداهم مجلس محافظة نينوى أثناء عقد جلسته

أفرزت العملية السياسية في العراق والقائمة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق فسادً تغلغل في مؤسسات الدولة ودوائرها، واستغلت أحزاب السلطة موارد البلاد لمنافعها الحزبية والشخصية.

وأظهرت المظاهرات الشعبية الحاشدة حجم وثائق الفساد والسرقات التي ارتكبتها حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وبدأت السلطات بتنفيذ الإصلاحات الشكلية التي أعلنت عنها مع انطلاق التظاهرات ورفضها المتظاهرون جملةً وتفصيلاً مطالبين بإسقاط النظام السياسي القائم في بغداد.

وداهمت “قوة من الأمن الوطني” الحكومي مجلس محافظة نينوى ومنعت الأعضاء فيه من عقد جلستهم.

وأكدت مصادر في الشرطة الحكومية في نينوى ان قوة من الأمن الوطني الحكومي داهمت “اليوم الثلاثاء” مجلس محافظة نينوى خلال عقده جلسة استثنائية لاعضائه، رغم قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات”.

ويُتهم أعضاء مجلس نينوى بتورطهم بعقد صفقات فساد لاختيار محافظين أو لتمرير عقود استثمارية ومناقصات.

وتسببوا بهدر الأموال وسرقتها وهذا ما أكدته هيئة النزاهة الحكومية التي عرضت وثائق بوجود هدر وسرقة للاموال وتقصير متعمد بالرقابة على الإدارة المحلية، فشل كبير في تقديم الخدمات والاعمار واعادة النازحين.

وكان مجلس النواب صوت على تجميد عمل مجالس المحافظات، وذلك ضمن سلسلة قرارات لامتصاص غضب الاحتجاجات الشعبية.



* عقب إجتماع القوى السياسية.. المتظاهرون يؤكدون: نرفض قراراتكم ونطالب برحيلكم

هاجم متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد مخرجات اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة ليلة أمس، وفيما وصفوه بأنه محاولة لاخماد غضب الشارع، أكدوا أنه يسعى لانقاذ العملية السياسية الحالية.

وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين اجتماعا موسعا في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ضم تحالف الفتح وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية.

وشدد المتظاهرون على أن الأجتماع لم يناقش المطالب الحقيقية للمتظاهرين وقدم رؤية السلطة فقط حول الأحداث الأخيرة.

وأشاروا إلى عدم ثقتهم بالوعود والمبادرات التي تقدمها الجهات الماسكة للسلطة، مؤكدين عدم تراجعهم عن مطلبهم القاضي باسقاط العملية السياسية وابعاد جميع الأحزاب المشاركة في حكم البلاد عن أي مشاركة سياسية في المستقبل.

كما انتقد المحلل السياسي هشام الهاشمي نتائج اجتماع القوى السياسية الأخير، مبينا أن الاجتماع لم يستمع لمطالب المتظاهرين المرابطين في ساحات التظاهر منذ أسابيع.

وكتب الهاشمي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الاجتماع لم يدعو أحد من ممثليات مجموعات التظاهر ال4 الأبرز في المحافظات العراقية ال9 التي شهدت ولا تزال تظاهرات منذ بداية تشرين الأول 2019، وهي: مجموعات: نريد وطن، نازل اخذ حقي، ثورة تشرين، العراق ينتفض”.

وأضاف: أن نتائج الاجتماع لن تكون عملية او قابلة للاحتواء والتهدئة ولن تمكن من عودة الاستقرار“.



* إستمرار التظاهرات العراقية المطالبة بإسقاط العملية السياسية

تتواصل التظاهرات الشعبية في بغداد والمدن العراقية لليوم السادس والعشرين على التوالي والتي تطالب باسقاط العملية السياسية والبدء بمرحلة جديدة دون مشاركة الأحزاب الحاكمة منذ العام الفين وثلاثة.

في بغداد، تتوافد جموع المتظاهرين إلى ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة، فيما يواصل المحتجون فرض سيطرتهم على أجزاء من جسور الجمهورية والسنك والأحرار.

وفي المدن الوسطى والجنوبية، يستمر الإضراب عن الدوام في أغلب مؤسسات الدولة ولاسيما المدارس والجامعات دعما لمطالب المتظاهرين.

وفي المثنى شارك مئات الطلبة في مسيرات احتجاجية، لكن القوات الأمنية منعتهم من الوصول امام مبنى مديرية التربية.

وفي كربلاء يعتصم المئات في ساحة التربية، فيما تشهد التظاهرات بالمحافظة اقبالا من طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.

وفي القادسية انطلقت تظاهرات واسعة في قضاء عفك تطالب بالتغيير ومحاسبة الفاسدين وتقديم قتلة المتظاهرين للمحاكمة، في حين تتواصل التظاهرات في ساحة الساعة وسط الديوانية.

وفي البصرة تشهد ساحة البحرية وسط المدينة تظاهرات نددت بالأحزاب الحاكمة، فيما أكدت مصادر محلية استمرار قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ والحقول والمصافي النفطية.



* الوثائق الإستخبارية المسربة تُزيد من زخم التظاهرات الشعبية

كشفت وثائق مسربة نشرتها صحيفة” نيويورك تايمز“الأمريكية كيف تدخلت إيران في الشأن العراقي والدور البارز لقاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري، الذي زار العراق من أجل إقناع رئيس الحكومة من خلال حليف برلماني، بالتمسك بمنصبه وعدم الاستجابة للمتظاهرين.

وأثارت هذه الوثائق ضجة في الأوساط السياسية والشعبية، وعلى مواقع التواصل.

ويرى مراقبون، عراقيون أن تلك الوثائق ستغذي الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، خاصة وأن مطلب إنهاء النفوذ الإيراني، يمثل أبرز مطالب تلك الحركة الاحتجاجية.

وقال الباحث في الشأنين العراقي والإيراني، سرمد الطائي، “لو نشرت تلك الوثائق قبل عام مثلاً، لما حصل شيء، بسبب غياب الاحتجاجات، لكن الفرق هذه المرة، أن تلك الوثائق ستسلم إلى سلطة جديدة، هي سلطة الاحتجاجات العراقية، المتمثلة بساحة التحرير التي تفتي ويتبعها المفتون، وتقرر ويتبعها أصحاب القرار”.

وأضاف الطائي، في حديث صحفي، أن “على الولايات المتحدة الاعتراف بخذلانها للتيار الوطني المهم في العراق، الذي بقي يكافح النفوذ الإيراني بلا تعب، ولم يقم بحمايته أحد”، لافتًا إلى أن “الحاجة لمزيد من الوثائق التي تظهر كفاح العراقيين ضد نفوذ إيران الغاشم، وحركة الاحتجاج هي في جزء منها ثمرة من ثمرات الكفاح”.

ورغم معرفة العراقيين طبيعة النفوذ الإيراني، في البلاد، ومدى تغلغله داخل بنية الدولة ومفاصلها، فضلًا عن دعم الفصائل المسلحة، إلا أن تلك الوثائق أكدت بما لا يدع مجالًا للشك، بأن الهيمنة الإيرانية مدعومة بقرار رسمي ومؤسساتي، وليس اجتهادًا من قبل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فضلًا عن كشفه تدخل مؤسسات إيرانية، غير الحرس الثوري وسليماني، في الشأن العراقي، وارتباطهم بشخصيات عراقية.

بدوره، قال الناشط في الاحتجاجات العراقية أحمد حسين، إن “تقرير نيويورك تايمز لا جديد فيه، فضلًا عن كونه متأخرا جدا ومعلوماته أغلبها معروفة، إذ إن إيران تحتلّ العراق فعلًا، والوثائق عن دفع إيران مبلغ 16 مليون دولار لنائب عراقي من أجل أن تستثمر إيران مشروع مياه في الجنوب، أو كون باقر جبر صولاغ يعمل لإيران، أو أن سليماني هو من يقود الخلية الأمنية الآن، كل هذه تفاصيل في كتاب كبير يحفظه العراقيون جيدًا اسمه الاحتلال الإيراني للدولة العراقية”، منوها إلى أن “الوثائق الحقيقية ستظهر بعد زوال النظام”.

وأظهرت الوثائق، أن الفريق حاتم المكصوصي مدير الاستخبارات العسكرية حمل رسالة عبر شخص إلى مسؤول استخباري إيراني في كربلاء قائلًا له: “نحن تحت خدمتك وكل ما يريدونه متاح لهم، نحن شيعة ولدينا عدو واحد، اعتبر كل الاستخبارات العسكرية لك”.



* السلطات في بغداد تخسر الرهان وتحالفاتها السياسية مُفككة بسبب التظاهرات

راهنت السلطات في بغداد والأحزاب السياسية على أن موجة البرد والأمطار التي بدأت في العراق، ستدفع إلى تقليل أعداد المتظاهرين والمعتصمين في ساحات وميادين التظاهرات في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى.

وبقي آلاف من المتظاهرين يتناوبون على المبيت في ساحات الاعتصام في الجنوب العراقي والعاصمة بغداد، على الرغم من الليل الماطر والبارد.

وعلى العكس من ذلك فقد برزت ملامح تفكك وشيك لتحالفات سياسية عدة، وهو ما بدأ يتضح، وفق أعضاء في مجلس النواب وسياسيين عراقيين، ذكروا أن قسماً من تحالفات احزاب السلطة انتهى ولا يحتاج سوى إلى إعلان ذلك رسمياً، مرجعين السبب إلى التظاهرات وما أحدثته من هزة داخل القوى السياسية الحاكمة.

وأعاد المتظاهرون “أمس الإثنين” التلويح مجدداً بورقة قطع الطرق المؤدية إلى حقول ومنشآت النفط والموانئ في البصرة وميسان وذي قار.

وتمكّنوا أيضاً من نصب سرادق كبيرة عند أبواب الدوائر الرسمية في مدن عدة، ما يؤشر إلى تدشين مناطق اعتصام جديدة.

وقال ناشطون في التظاهرات: إن هناك اعتقاداً يتعزز يوماً بعد آخر بأن الحكومة صارت تستخدم فصائل مسلحة في مواجهة التظاهرات في الجنوب.

وقال ناشط الاحتجاجات الشعبية طلب عدم ذكر اسمه، إنهم يبحثون عن “هوية مسلحين يرافقون الحشود الأمنية الحكومية المحيطة بالتظاهرات كل يوم ويرتدون ملابس سوداء، بعضهم ملتح وآخرون يغطون وجوههم، وهم متورطون في أغلب عمليات القتل والقمع، لكن الشرطة لا تفصح عنهم ولا يمكنها أيضاً إيقافهم، على ما يبدو، لكنهم في العادة يقفون في مناطق وقوف قوات الأمن الحكومي“. العربي الجديد




وكالة يقين عن وكالات