[FRAME="11 70"]
وقد اصبح هذا الأمر سنّة في بني سعود الذين توسعوا في هذا الأمر، واصبحت كل الصفقات التي تتضمن توريد بضائع إلى البلاد تأتي عن طريق احدهم بعد الحصول على عمولة. ونتيجة لتزايد عدد بني سعود في السنوات الاخيرة نلاحظ ان أبناء عبد العزيز الكبار اختصوا بالصفقات الكبيرة وخاصة صفقات الاسلحة، أما الصفقات الصغيرة فكانت تترك (للامراء) الصغار، لهذا فليس من المستغرب أن تجد مثلاً سلطان بن عبد العزيز يتقاضى اكثر من نصف مليار دولار كعمولة عن صفقة اسلحة للنظام، إلاّ أن فيصل بن عبد العزيز في الواقع يعتبر أول من فكرّ بصورة مغايرة لمن سبقوه، فقد اتجه، باستشارة نسيبه كمال ادهم شقيق زوجته، إلى الحصول على اسهم في شركات النفط. فقد نال سنة 1959م عدداً من اسهم شركة نيو جرسي فسجلها بأسماء اولاده، ثم اخذ يجري مفاوضات مع شركات (كاليفورينا) و(تكساس) و(موبيل اويل) وهي المالكة لشركة آرامكو، للحصول على اسهم اخرى على اساس ان ما اعطته شركة نيوجرسي هو عن نفسها فقط. كما انتزع 2% من اسهم شركة (جيني) اليابانية مقابل الموافقة على منحها امتياز المنطقة المحايدة، وذلك بواسطة نسيبه ووكيل اعماله كمال أدهم الذي نال هو الآخر مليون دولار[6].
ان دخول فيصل كمساهم في الشركات يعني امرين: الأول هو حماية الشركات من القوانين الداخلية، وهذا ما حدث عندما وقع مرسوماً ملكيا في 8 ابريل 1965م باعفاء شركتي (اوكسيدنتال بتروليوم كوربوربشن) و(انترناشينال أورانفيز كلايزر كوربوريشن) من ضريبة الدخل على حصة كل منهما من ارباح الشركة (السعودية) التي ستنشأ في المنطقة الشرقية، وذلك لانه يملك وأولاده اسهما في تينك الشركتين[7].
والامر الثاني: هو عدم التأثير على سياسة الشركات النفطية فيما يخص الاسعار أو التفكير في ايقاف ضخ النفط مثلاً.
والواقع ان مفاوضات زيادة الاسعار لو لم يكن فيصل يدرك ان المستفيد الأول منها هو الشركات الذي يمتلك فيها اسهماً، لما دفع بوزير نفطه في خوض تلك المفاوضات نيابة عن اوبك، وهذا ما أشار إليه اليماني عندما قال: التفسير الذي اعطيه لتمنّع الشركات عن الموافقة على طلب اوبيك في أكتوبر 1973م هو أنها. ارادت لجهة اخرى ان تتحمل اللوم. فقد كانت مسرورة بالاسعار الاعلى لأن معنى ذلك بالنسبة إليها كان ارباحاً أعلى، ولكنها لم تر أن تكون الطرف الذي يقول: نعم[8]. يقول (أ. ي. باكوفليف): في جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الامريكي اعترف قادة ارامكو بأن النفقات على انتاج برميل النفط في عام 1973م كانت 12% ـ 17% دولار، في الوقت الذي وصل سعره في السوق العالمي إلى 3/3 دولار، وان الربح الصافي للشركة من كل برميل يساوي 23/1 دولار. وبعد رفع اسعار النفط فان اجمالي ربع ارامكو الصافي ازداد 350% مقارنة مع عام 1969م، وازدادت الفوائد من 600 مليون دولار إلى 6/2 مليار دولار، وقد دفع ذلك السناتور أ. ماسكي لأن يسأل: هل من الممكن الافتراض ان اجبار البلدان العربية لزيادة اسعار النفط كان لمصلحتكم الذاتية أي لمصلحة ارامكو[9]. يقول الدكتور حسين عبد الله: والواقع ان مشكلة موازين المدفوعات، إذا اخذت في اطارها الاوسع من حيث انعكاس آثارها على تقلبات قيمة العملة واسعار الصرف النسبية، تشير إلى أن ارتفاع اسعار النفط قد خدم الدولار بلا شك[10].
3ـ اهداف حرب أكتوبر عام 1973م:
من الواضح ان الولايات المتحدة كانت تريد استثمار نتائج هزيمة 5 حزيران 1967م لتحقيق ما يلي:
أ ـ تكريس حالة الاحباط لدى شعوب المنطقة من خلال هزيمة الانظمة، وان ما يسمى بالصراع العربي ـ الاسرائيلي قد فقد شرعيته العقلانية، لذلك لا بد من القبول بالامر الواقع، والغاء كل الشعارات السابقة التي رفعتها والتي تؤكد على تحرير الارض المحتلة.
ب ـ افهام شعوب المنطقة ان الاتحاد السوفيتي حليف غير مجدي ولا يستطيع ان يحقق ما حققته الولايات المتحدة لحليفها الكيان الصهيوني، لذلك فالقبول بالدور الامريكي هو الاجدى في حل القضية الفلسطينية.
ج ـ ان الانظمة التي تدعي الثورية هي التي حققت الهزيمة بصورة مباشرة، لذلك فان رفع الشعارات الثورية والعمل على تحقيقها سيؤدي إلى نفس النتيجة، ومن الافضل الالتفاف حول الانظمة التي تصفها الولايات المتحدة على أنها انظمة معتدلة، لقيادة الوضع في المنطقة.
2ـ التخفيف من التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الامريكي وذلك عن طريق تفريغ مخازن الجيش الامريكي من الاسلحة القديمة، وتشغيل مصانع الاسلحة لامتصاص البطالة المتزايدة.
هـ فرض الشروط الأمريكية لحل النزاع في المنطقة وانهاء حالة الحرب وفتح المنطقة امام الكيان الصهيوني.
في الواقع ان ما كانت تنشده الولايات المتحدة لم يتحقق على ارض الواقع بصورة مشجعة. فشعوب المنطقة ادركت ان النظام السياسي في المنطقة باجمعه هو سبب الهزيمة وليس نظاماً بعينه، كما تبين لها أن احد اسباب الهزيمة هو الدعم اللامحدود للولايات المتحدة للكيان الصهيوني، كما انها ادركت وبقوة ان القضية الفلسطينية هي ليست قضية عربية بحته كما كانت تصورها الانظمة في المنطقة. كما أن المبادرات التي اطلقتها الادارة الأمريكية لغرض تسوية النزاع في المنطقة فشلت نتيجة لتخوف الانظمة من غضب الجماهير التي لا زالت تحملها الهزيمة كاملة.
اما في الجانب الآخر فانه رغم ارتفاع مبيعات الاسلحة للانظمة في المنطقة وخاصة النظام السعودي، إلاّ انه اصبح ميزان المدفوعات الامريكي في نهاية الستينات يعاني من عجز بلغ 600 مليون دولار.
وأمام هذا الوضع الذي واجهته الولايات المتحدة كان تفكير السياسيين في الادارة الأمريكية يتجه إلى تحريك الوضع في المنطقة للانطلاق بعمل جديد يكون اساسه طلقة مدفع، وقد تبنى السياسيون الامريكيون امرهم هذا نتيجة للمعطيات التالية:
أ ـ ان موقف الكيان الصهيوني ينبع من احتلاله للاراضي وتمسكه بهذا الاحتلال، كما ان الانظمة المواجهة له تشعر بحراجة امام شعوبها إذا لم يكن هناك عمل يصلح كغطاء للدخول في حلبة التسويات التي تريدها الولايات المتحدة، لذلك اتجه تفكيرهم إلى دفع الامور باتجاه تحقيق هذا الغطاء، يقول روبرت ليسي: حتى تلك النقطة كان كيسنجر يفكر، بقدر من الحذق، في أن نجاحات المصريين في سيناء قد تتيح فرصة لفتح مفاوضات من اجل تسوية جديدة ما في الشرق الأوسط. وكان قد اعاق عمداً جهود نجدة اسرائيل، متذرعاً بالتأخيرات البيروقراطية داخل البنتاغون وكان همه هو حماية عبور السادات إلى سيناء. وقد أراد كيسنجر للاعمال القتالية ان تنتهي بكون الاسرائيليين اقل غروراً وكون العرب اقل شعوراً بالمذلة مما كان عليه الحال في أعقاب حرب الأيام الستة [11].
الواقع أن هذا الترتيب الامريكي قد تم بحثه مع السادات الذي اقره مع النظام السعودي، يقول زيد الرفاعي، رئيس وزراء الاردن الاسبق: اذكر زيارتي إلى القاهرة قبل بدء الحرب بستة عشر شهراً. اتيت عندها إلى السادات، لكي اعيد العلاقات الدبلوماسية التي قطعها الجانب المصري قبل ذلك بسنة. تكلم السادات بصراحة فقال: ان لديه اتصالاً ... سرياً مع كيسنجر. ثم تشاور السادات معي بشأن (تجميد) الصراع مع اسرائيل وقال: يمكن تحقيق ذلك عن طريق القيام بعملية محدودة، بهدف الاستيلاء على راس جسر صغير على الضفة الشرقية للقتال. بعد ذلك سيكون بمقدوري ان اجلس إلى طاولة المفاوضات[12].
ويذكر بريماكوف: لقد كان اللواء صادق (وزير الحربية المصري الاسبق) واثقاً تماماً، من أن تلميحات سياسية، ربما ضمانات قدمت للسادات لحصر تلك العملية التي اطلق عليها اسم (بدر)، خلافاً لعملية (غرانيت). في غضون ذلك لم يفاتح السادات، على ما يبدو، حلفاءه، ولا سيما سوريا التي خاضت معركة أكتوبر 1973م إلى جانب مصر، بأمر خططه للحرب المحدودة جداً، وبأمر المهمات السياسية المعينة التي ينبغي أن تحققها هذه الحرب[13].
وما يذكره بريماكوف عن اللواء صادق يؤكده الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد عندما يقول: كان بيني وبين السادات اتفاق مسبق بأن نعمل معاً بشرف. من البديهي انه لم يطلعنا على أهدافه الحقيقية، أي أنه لم يقل لنا أنه فكر بالحرب كوسيلة لاخراج الوضع من (نقطة الجمود) والبدء بالمفاوضات فقط[14].
ب ـ تدهور موقف الولايات المتحدة في فيتنام امام اصرار الفيتناميين على تحرير ارضهم الأمر الذي اضطرها إلى أن توقع اتفاقية وقف اطلاق النار مع جبهة التحرير في 27 يناير 1973م. هذا الوضع الذي خلقه فشل الولايات المتحدة في فيتنام وهزيمتها جعل سياسييها يفكرون جدياً بأن يعوضوا ذلك بالتواجد بكثافة في المنطقة بعد اعادة ترتيبها. ومن الطبيعي أن هذا الأمر لن يتم بدون وجود حالة تكون غطاء لهذا التواجد.
اذن اصبح من الواضع أن حرب أكتوبر عام 1973م كانت من بنات افكار السياسيين الامريكيين وعلى رأسهم عميد السياسة الأمريكية (كيسنجر) ولما كان النظام السعودي لا يمكن تجاهله في هذا الموضوع فقد اعلم فعلاً بهذا الترتيب ومن ضمنه موضوع الحظر النفطي لاكمال السيناريو الذي رسمه كيسنجر ونفذه السادات والنظام السعودي، وقد ذكر محمد حسنين هيكل اشارة لذلك عندما يقول: بعث الرئيس السادات يوم 11 أكتوبر برسالة إلى (الملك) فيصل مع بضع كلمات تقول: انجز حر ما وعد[15].
4ـ هل استفادت الولايات المتحدة من الحظر النفطي:
يخيل للقارئ في الوهلة الاولى من قراءته لهذا العنوان أننا نمزح وذلك نتيجة لما تعلنه الولايات المتحدة على لسان سياسييها واعلامها بخطورة الحظر النفطي وضرورة التصدي له، حتى اصبح من المسلمات عندنا ان أي حظر نفطي هو سلاح يمكن به أن نجابه به الولايات المتحدة. والواقع أننا لا نقول ان أي حظر نفطي لا يؤثر على الولايات المتحدة، ولكننا نريد أن نقول أن الحظر النفطي الذي تخشاه الولايات المتحدة لا بد وأن تتوفر فيه شروط لكي نسميه سلاحاً في المعركة. واول هذه الشروط أن يكون الحظر صادر من ارادة شعبية وليس ايحاءاً أو قراراً يتخذ خلف الكواليس لتحقيق انجازات تخدم المصالح الأمريكية وكما سنبينه لاحقاً، والشرط الثاني أن يكون هذا السلاح مرفوعاً حتى تحقيق الهدف الذي من أجله رفع.
[/FRAME]