[اقبـال]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي
التي جرت يوم 21/11/2019



شبكة البصرة


* توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين

تتواصل حدة الإحتجاجات وتصعيد المطالب من قبل المتظاهرين في جميع المحافظات المنتفضة في وسط وجنوب العراق، رافعةً شعاراً واحداً وهو إسقاط العملية السياسية وتغيير نمطها السلوكي الذي لم يتماشى مع رغبة الشعب العراقي على مدى 16 عام، نتيجة للفساد انتشار القتل وسطوة الميليشيات وعمليات الاختطاف الممنهجة التي حصلت تحت غطاء الحكومة طوال تلك الفترة، وتحاول الحكومة والأحزاب المتنفذة في السلطة إستئصال التظاهرات وإخراجها عن هدفها المُعلن من خلال إجراءات وسلوك بوليسي قمعي تمثل بإختطاف وقتل العديد من الناشطين العراقيين، وإعتقال أعداد كبيرة منهم وزجهم في السجون، وهذا ما دعا إلى فقدان الثقة بين المتظاهرين والقوات الحكومية واحزابها.

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من جانبها أعلنت في بيان عن لقاء رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان في مقر المفوضية، الخميس، ضياء السعدي نقيب المحامين لغرض التنسيق والتعاون لأنتداب وتوكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وتنسيق الجهود لاستكمال التحقيقات من قبل القضاء وتعويض الشهداء ومعالجة الجرحى، ومتابعة شؤون الموقوفين على خلفية التظاهرات من البالغين والأحداث، وتوفير محامين للدفاع عنهم والسماح لذويهم بزيارتهم”.

وفي هذا السياق قال النائب السابق “حيدر الملا” أن أي تفاهمات أو تقارب مع العملية السياسية، تبدأ من إقالة أو استقالة حكومة عبد المهدي، فيما تدور الطبقة السياسية في فلك محدد، غير مدركة لرغبات الشارع ومطالباته وطموحاته.

وتابع الملا أن مجموعة الحلول والإصلاحات المطروحة تندرج في إطار ثقافة ومحددات العملية السياسية وضمن إطار مصالح الاحزاب وتفاهماتها، في حين أن الأهداف التي خرج لأجلها المتظاهرون مختلفة جذريا عما تعمل عليه الاحزاب والسلطة على حد وصفه.

واعتبر السلطة وأحزابها تلعب على عامل الوقت، مع اقتراب فصل الشتاء والرهان على حالة ملل قد تصيب المتظاهرين، لكن هؤلاء يبدون إصراراً وعزماً على عدم العودة إلى المنازل، إلا بعد تحقيق مطالبهم، والتي تتصدرها إقالة الحكومة”. وكالة يقين



* حقوق الإنسان ونقابة المحامين ينتدبون محامين للدفاع عن معتقلي التظاهرات

مازال الآلاف من المتظاهرين السلميين رهن الاعتقال لدى القوات الحكومية، دون توجيه تهم او مذكرات اعتقال قضائية، وكشفت منظمات حقوقية عن أعداد المعتقلين لدى الأمن الحكومي فيما تمتنع السلطات في بغداد من الإعلان عن الأعداد الحقيقية للمعتقلين من المتظاهرين.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ”اليوم الخميس” الاتفاق على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين.

وقالت المفوضية في بيان “التقى رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان في مقر المفوضية، الخميس ”ضياء السعدي” نقيب المحامين لغرض التنسيق والتعاون لانتداب وتوكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وتنسيق الجهود لاستكمال التحقيقات من قبل القضاء وتعويض الشهداء ومعالجة الجرحى، ومتابعة شؤون الموقوفين على خلفية التظاهرات من البالغين والأحداث، وتوفير محامين للدفاع عنهم والسماح لذويهم بزيارتهم”.

وأضاف “أشاد نقيب المحامين بالجهود التي تبذلها المفوضية في بغداد والمحافظات و ضرورة إدامة التنسيق والتعاون بين المفوضية العليا لحقوق الإنسان ونقابة المحامين في بغداد وفروعها في المحافظات للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين، والعمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني ضمن المعايير الدولية، وضمان حقوق الشهداء والمصابين والموقوفين”.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا لحقوق الانسان زارت المتظاهرين الموقوفين وتعهدت لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم أمام القضاء لاطلاق سراحهم.



* مسؤول حكومي: نسب البطالة في محافظة الأنبار تتجاوز ال70%

عملت حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ العام 2003 على تقويض الاقتصاد العراقي ونهب ثروات البلد و استغلالها لمصالح حزبية وشخصية.

وانتجت هذه الممارسات نسب بطالة عالية وخاصة في المناطق المنكوبة التي شهدت أعمال عسكرية، وتتعمد السلطات على بإفقار المواطنين وعدم توفير فرص عمل في حين يملك العراق ميزانيات انفجارية يستغلها أصحاب النفوذ من الأحزاب لصالح احزابهم واجنداتهم.

وأكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار”احمد المحلاوي، ان ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الغربية وصل الى نسب مخيفة داعيا الحكومة المركزية الى معالجة تداعيات هذه الظاهرة.

وقال المحلاوي “اليوم الخميس” أن “نسبة البطالة في قضاء القائم غربي الانبار، وصل الى 70% مما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم ايجاد حلول ناجعة للحد من ارتفاعها وإيجاد حلول سريعة تتضمن وضع الحلول الناجعة للحد من تداعيات ارتفاع نسبة البطالة في القضاء”.

واضاف ان “منذ سيطرة القوات الحكومية على محافظة الانبار لم تعمل الحكومة المركزية على إيجاد خطة عمل للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الغربية والتي وصلت للمرة الاولى الى نسب مخيفة، مبينا ان” لا حلول تلوح في الأفق في إيجاد الحلول الناجعة من قبل الحكومة المركزية للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل مما ينذر بعواقب وخيمة تستهدف الطبقة المتوسطة والفقيرة”.



* نائبة: ضباط في وزارة الداخلية يُشاركون في عملية إدخال المخدرات وتجارتها في العراق

تستغل أحزاب السلطة والمليشيات التابعة لها النفوذ في مؤسسات الدولة ودوائرها، لاسيما المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية التي تُسيطر عليها مليشيات الأحزاب المتنفذة لاستغلالها لمصالح شخصية وحزبية.

وتتبادل الاتهامات بين الأطراف الحكومية والحزبية المشاركة في العملية السياسية، بالسرقات والتهريب وإهدار المال العام، وتجارة المخدرات.

وجددت عضو مجلس النواب ”عالية نصيف” اليوم الخميس، اتهامها لـ”شخصيات وضباط” في وزارة الداخلية، بالتورط في إدخال المخدرات للبلاد، مطالبة هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق في القضية.

وقالت “نصيف” في بيان “سبق وأن كشفنا بالأسماء عن ضباط فاسدين في وزارة الداخلية يسهلون ادخال مادة الكريستال المخدرة بالإضافة الى قيامهم بغسيل الأموال والعديد من الجرائم بالتعاون مع مدير احدى شركات التحويل المالي، وكل هؤلاء كانوا محميين من شخص كان يشغل منصبا رقابيا“.

واضافت نصيف: ”اذا كانت الحكومة والجهات الرقابية جادة في تلبية مطالب المتظاهرين في مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة، فالأجدر بها العودة إلى كل بياناتنا وتصريحاتنا السابقة التي تتضمن معلومات وأدلة على جرائم هذه العصابات والتي لم يتخذ أي إجراء بشأنها لغاية اليوم“.




وكالة يقين عن وكالات



شبكة البصرة

الخميس 24 ربيع الاول 1441 / 21 تشرين الثاني 2019

https://www.youtube.com/watch?v=dmaGvDxzdyQ