[اقبـال]

* المتظاهرون يؤكدون: لاعودة حتى تحقيق المطالب

يؤكد المتظاهرون والمعتصمون في ساحات الإعتصام كل يوم أنهم ماضون على تحقيق أهدافهم في رحيل الأحزاب السلطوية الحاكمة، مُشيرين الى أنه لا عودة بعد دماء الشباب المتظاهرين التي سفكتها حكومة عبدالمهدي.

وأكد عضو التيار المدني العراقي “عباس جاسم البهادلي” أن “فكرة العودة للمنازل وترك الشوارع بعد استشهاد هذا العدد من الشبان مستبعدة”، مضيفاً “لم يعد رجل دين أو شيخ عشيرة أو ناشط أو متظاهر قادر على أن يطلب من الناس إنهاء التظاهرات، ومن يفعل سيضع نفسه في مكان غير جيد بالمطلق”.

وذكر البهادلي “يمكن القول إن التطور الجديد في الجنوب أن تظاهراته صارت تتناغم مع بغداد والناشطين فيها في ما يتعلق بالشعارات والمطالبات، وبدا ذلك واضحاً في توحيد تسمية جمعة الصمود على تظاهرات الجمعة الماضي، وكذلك الإضراب”.

واتسعت رقعة التظاهر في بغداد لتشمل ساحات التحرير والطيران والخلاني وجسري الجمهورية والسنك، وبداية شارع الرشيد، وشارع السعدون الذي وضع متظاهرون فيه ما يشبه نقاط تفتيش للداخلين إلى ساحة التحرير، بعد تفجير ليلة السبت الماضي.

في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية عراقية ارتفاع عدد ضحايا الاختطاف إلى أربعة ناشطين بالتظاهرات، وهم قتيبة عبد الحسين وعلي ياسر والصحافي محمد الشمري الذي أُطلق سراحه مساء الأثنين وعامر النعيمي.

ووفقاً لمسؤول في وزارة داخلية حكومة بغداد، فإن ثلاثة مختطفين هم من بغداد والرابع من ميسان، ويجري التحقيق في اختفائهم وجمع البيانات والمعلومات عن ظروف ذلك. العربي الجديد



* حقوق الانسان: يجب على السلطات وضع حد لجرائم الإختطاف والكشف عن الجناة

تتهم حكومة بغداد جهات مجهولة بالوقوف وراء اختطاف الناشطين في التظاهرات، فضلاً عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين، ولم تُسمي السلطات في بغداد الجهات المجهولة في جميع حالات الاختطاف التي تكررت لسنوات طوال، وازدادت مع انطلاق التظاهرات الشعبية مطلع أكتوبر الماضي.

وطالبت “المفوضية العليا لحقوق الانسان” في العراق”اليوم الثلاثاء” رئيس حكومة بغداد والوزارات والجهات الأمنية والاستخبارية بوضع حد لمسلسل اختطاف الناشطين المدنيين والإعلاميين، والكشف عن “الجهات المجهولة” التي تقف وراء عمليات الاختطاف.

وشددت المفوضية في بيان: ان على “رئيس حكومة بغداد إلزام الاجهزة الأمنية الحكومية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى، باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات وعددا من المحامين”.

ودعت السلطات إلى “الكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بعمليات الخطف تحدياً لسلطة الدولة والقانون “.

وأكدت على أن “تتحمل الأجهزة الأمنية الحكومية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المختطفين واطلاق سراحهم فوراً واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الأمن والأمان والحق في الحياة”.

ويتهم ناشطون مليشيات تابعة لاحزاب السلطة بخطف الناشطين بهدف ترويعهم وابتزازهم، واجبارهم على العزوف عن المشاركة في المظاهرات الشعبية.

وكالة يقين عن وكالات